به گزارش صدای حوزه، دکتر سید مهدی زریباف، رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی در مصاحبه‌ای به ترسیم نقشه هوایی اقتصاد اسلامی پرداخت و این بیان را داشت که متفکر اقتصاد اسلامی فردی است که در وهله اول، مؤلفه‌هایی شامل شناخت ادبیات نظام رقیب و تسلط داشتن بر ادبیات فقهی و فلسفی اسلامی را داشته باشد و سپس در وهله بعدی مؤلفه سوم که معطوف به خلاقیت و هنر متفکر است را نیز دارا باشد.
مشکلی که با برخی دوستان حوزوی در این مقوله پیش میآید این است که آن‌ها معتقدند که موضوع شناسی تنها به یک نحو است، درحالی‌که شما ده‌ها مدل می‌توانید موضوع شناسی کنید.
یک پدیده رخ داده است ولی یک متفکر ده مدل می‌تواند آن را تحلیل کند. این امر بستگی به این دارد که تغییر را در کدام دستگاه تحلیلی ببیند. لذا اگر فرد نمی‌تواند موضوع‌شناسی غربی را انجام دهد، شرقی‌اش را انجام بدهد. همان کسی که حکم را می‌دهد و فتوا می‌دهد و معماری می‌کند و مسئله حل می‌کند، همان کسی است که دستگاه تحلیلی‌اش در موضوع شناسی، موضوعیت دارد. در نتیجه این مسئله دوگانگی ندارد و بر این اساس یک پیشنهادی در این خصوص ارائه می‌کند.
از این رو بازار پول را می‌شناسد، با دستگاه تحلیل خودش مغایرت‌هایش را می‌فهمد و در نهایت راهکار ارائه می‌دهد. به‌عنوان نمونه به این نتیجه می‌رسد که راهکار حل مسئله ما در بودجه، اقتصاد غیرپولی است. چون بعد از ماهیت شناسی، مشخص شده است که پول یک اعتبار است و چه دلیلی دارد که به یک چیزی اعتبار ببخشیم و بعد آن را واقعی کنیم و بعد آن را در روابط بیاوریم و کشور را بدهکار کنیم و بستانکار کنیم و این همه بحران درست کنیم؟!
در اینجا پرسیده می‌شود که راه‌حل بعدی چیست؟ باید به آن‌ها گفت که شما ابتدا مبنای این فرض را بپذیر که اقتصاد ما غیرپولی است تا وقتی سراغ حل مسئله بودجه و کسری بودجه می‌رویم با مشکل مواجه نشویم. به عبارت دیگر به‌جای اینکه دائما گفته شود که باید پول در سیستم تزریق شود تا مسئله حل شود یا اینکه هزینه‌ها را باید کاهش دهیم، نگاهمان را عوض می‌کنیم.
وقتی رویکرد را عوض کردیم آن‌وقت باید راهکار عملی ارائه کرد. ممکن است که در اینجا نیز تنوعی وجود داشته باشد. به‌عنوان نمونه آقای زریباف سه راهکار در این خصوص ارائه کرده است.
پول، بازار ندارد
از این رو براساس رویکرد فلسفی و اسلامی ثابت می‌کنیم که پول بازار ندارد. چون کارا نیست. اتفاقاً این فکر و رویکرد از فقه گرفته شده است. چرا که فقه برای یک امر غیر حقیقی بازار قائل نمی‌شود و در صورتی بازار قائل می‌شود که کالا یا اوراق خدمات باشد. لذا آقای دکتر زریباف با این فرض یک راهکار عملی ارائه می‌دهد که این راهکار می‌تواند هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مسئله را حل کند.
به‌عنوان نمونه در مورد راهکار کوتاه‌مدت، می‌توان بانک غیر انتفاعی را پیشنهاد داد. این راهکار به این معنی نیست که بانک در این چارچوب پذیرفته شده است. ولی در هر صورت به‌عنوان یک متفکر ملی در چارچوب اقتصاد اسلامی، یک راهکار عملی برای حل مسائل ارائه می‌دهد. راهکارهای بنده به این دلیل که من فرض‌‌ها را نسبت به اقتصاد متعارف تغییر داد‌ه‌ام متنوع است.
تهاتر؛ اساسی‌ترین راهکار
به‌عنوان نمونه در کشور در چند بخش هزینه صورت می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین بخش‌ها، بخش دولتی است. بخش‌های دولتی نیز از بانک‌ها برای انتقال پول استفاده می‌کنند. یک راه‌حل این است که بانک‌ها حذف شوند. چراکه پول‌ها را می‌خواهند در بانک بریزند، درحالی‌که پول و قدرت و بانک، خود دولت است. لذا ۲۰۰۰ دستگاه دولتی دائماً پول در بانک می‌ریزند و برداشت می‌کنند و بعد می‌گویند که کسری داریم! چه چیزی کسر دارند؟ بخش‌های زیادی از این کسر‌‌ها و بدهی‌ها بخشی از دولت به بخش دیگری از دولت است. به عبارت دیگر بخشی از دولت به بخش دیگر دولت از طریق واسطه بانک، بدهکار است. درحالی‌که همه این بخش‌ها از دولت هستند و با تهاتر و جابه‌جا کردن حسابداری بدون وجود بانک، می‌توان بدهی‌ها را کم و دقیق‌تر کرد. لذا مسئله کسری بودجه حل خواهد شد. چراکه بخش عظیمی از بدهی‌های دولت به خودش است! ولی چون عنصر دیگری به اسم بانک به‌عنوان واسطه وارد میدان می‌شود، حسابداری‌ها تغییر می‌کند، درحالی‌که اگر شما کلیت دستگاه دولتی را یکپارچه در نظر بگیرید، بخش عظیمی از بدهی‌ها از طریق تهاتر کاهش پیدا خواهد کرد.
بنابراین یک راهکار اساسی برطرف کردن مسئله کسری بودجه، تهاتری کردن حساب‌های دستگاه‌های دولتی است. این راهکار از رویکرد غیر پولی به‌دست‌آمده است. لذا پول خودش موضوعیت ندارد و اگر در جایی نیاز به آن داشتیم از آن استفاده می‌کنیم.
یارانه‌های غیر پولی؛ دومین راهکار
دومین راهکار در این رویکرد، بحث یارانه‌ها است که حجم عظیمی از هزینه‌های دولت را به خودش اختصاص می‌دهد. در این راهکار نیز یارانه‌ها نیز باید غیر نقدی یعنی غیر پولی شوند. در این رویکرد فرصت‌های اقتصادی، پولی و یارانه‌ها، غیرپولی در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان نمونه فرصت یک دارایی قیمتی معادل ۲۰ میلیون تومان است که در اختیار فرد گذاشته می‌شود و پولی هم بابت آن از وی گرفته نمی‌شود. در این روش نیز قسمت عمده‌ای از کسری بودجه جبران خواهد شد. در نتیجه به‌جای اعطای پول به افراد، فرصت به افراد تفویض می‌شود.
جدا کردن بخش ریالی از بخش ارزی بودجه
بحث سوم، بحث ارز و ریال است که آقای ایزدخواه در مجلس در خصوص آن گفت: ساختار بودجه‌ریزی را باید تغییر داد تا کسری حل شود. کسری بودجه به این دلیل است که بانک مرکزی از صادرات کالاها به‌ویژه نفت، دلار دریافت می‌کند و بعد ریال به قیمت دلار سنجیده می‌شود و عملاً معیار سنجش دیگر ریال نیست و در حقیقت دلار است. زمانی که معیار اصلی دلار قرار گرفت،کل اقتصاد داخلی دلاریزه می‌شود. چراکه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی بزرگترین مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص هستند.
دومین نکته نیز این است که معیار ارزش‌گذاری را روی پول دشمن و نظام سلطه تغییر و اختصاص می‌دهید! هر دو بسیار خطرناک هستند و بخشی از کسری بودجه نیز ناشی از این مسئله است! در نتیجه چه میزان کمی از آن و یا مقادیر زیاد آن وابستگی به اقتصاد واقعی داخلی کشور ندارد، بلکه به یک ارز خارجی دارد که در بازار پول تعریف شده است! در نتیجه بازار ارز و ریال را باید در اینجا قطع کرد.
به‌عنوان مثال تاجری ۲۰۰۰ پوند دارد و ۱۰۰۰ پوند کالا می‌خرد و در همان حال دلار از ۲۰ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این تغییر نرخ برای تاجر و خرید کالا از ارز دیگر اهمیتی ندارد. در طرفی دیگر هزینه‌ها و درآمدهای ریالی وجود دارد که در بودجه هم همین‌طور است. درنهایت بعد از احتساب جداگانه هزینه‌ها و درآمدهای حسابداری ریالی و ارزی، مشخص می‌شود که مثلاً ۲۰ درصد کسری در بخش هزینه‌های ریالی وجود دارد. در نتیجه فقط این ۲۰ درصد نیاز به تبدیل نرخ ارز به ریال دارد. لذا تنها دولت این چند درصد را بعد از ۶ الی ۸ ماه از مجلس شورای اسلامی برای جبران ۲۰ درصد کسری بخش ریالی از بخش ارزی مصوبه می‌گیرد و بعد به دولت اجازه می‌دهد که ریال چاپ کند و به بازار بفرستد. نه اینکه کل بودجه دلاری شود! این بحث غیر از تبعات روانی و فرهنگی و سیاسی ناشی از بودجه‌ریزی دلاری است. درصورتی‌که نیازی نیست. چرا که بخش قابل توجهی از بودجه از طریق مالیات و ریال تأمین می‌شود. حال برای چه دلار وسط میآید و آن به کل اقتصاد تعمیم داده می‌شود!
معماری فضای اقتصاد
بنابراین یک متفکر اقتصاد اسلامی باید فضای اقتصاد را معماری کند و فرآیندی حکم دهد و تنها باید و نباید نگوید. از این رو درعین‌حال که بایدها و نبایدهای فقهی، دینی و فلسفی در ذهن متفکر وجود دارد اما وقتی با مسئله مواجه می‌شود، مبتنی‌بر یک فرضی راهکار عملی ارائه می‌دهد که خود این فرض تغییر یافته یک فرض غربی است. به‌عنوان نمونه فرض اصالت دادن اقتصاد غرب به بازار پول است که ما این اصالت را از طریق مکانیسمی با این فرض که پول در اقتصاد اسلامی برای ما اصالت ندارد، خط می‌زنیم و نمی‌پذیریم. حال ممکن است که یک متفکر غیر اسلامی نیز به این فرض برسد ولی به‌طور کلی متفکر اقتصاد اسلامی باید بتواند فروض اقتصاد غرب را بفهمد و به درون آن دستگاه راه پیدا کند و بعد آن فروض را در چارچوب دستگاه عمیق فلسفی خودش تغییر دهد و در گام نهایی مباحثش را برای اجرا به یک کارشناس انتقال دهد.
درواقع با این سیر بحث یک متفکر اقتصاد اسلامی وارد حوزه کاربرد در جامعه می‌شود. درحالی‌که آنچه که امروز اقتصاد اسلامی نامیده می‌شود، به حوزه کاربرد نمی‌رسد. این مرحله در حقیقت تازه گام اول یک متفکر اقتصاد اسلامی است. بنابراین ما یک نظام آموزشی می‌خواهیم که گام‌ها را یک به یک طی کند و وی را برای این‌چنین کاری آماده کنیم. آن وقت است که شما می‌توانید بگویید که ما داریم به سمت علم اقتصاد اسلامی می‌رویم. ما ذاتاً علم اقتصاد اسلامی داریم اما چون بین نظام و مکتب گیر کرده است، به مرحله اجرا نمی‌رسد. لذا اگر شهید‌صدر (ره) می‌گوید ما علم اقتصاد نداریم منظورش این است که علم در صورتی علم است که در حوزه عینیت موضع‌گیری کند و بازخورد بگیرد و به اجرا دربیاید. از این رو ایشان منکر علم اقتصاد اسلامی نیست. ولی نوع موضوع شناسی که صورت می‌گیرد از جنس غربی نیست بلکه از موضع استقلال فکری با تغییر رویکرد و فروض است.
پس زمانی‌که ما در مورد گستره اقتصاد اسلامی صحبت می‌کنیم، فقه و فلسفه و ادبیات به ما کمک می‌کند که ما تنها بایدها و نبایدها را درک کنیم. اما شناخت ما هم از اقتصاد غرب به ما کمک می‌کند که عینیت را بشناسیم و درنهایت هم معماری و مدل‌سازی ما مهم است تا با خلاقیت فروض جدیدی تعریف کنیم که ما را از فروض جریان غالب فاصله می‌دهد و اینکه این فروض جدید باید در دستگاه تحلیلی شما تعریف داشته باشد. بر این اساس اقتصاد اسلامی به این معنا یک تفکر جامع است. از این رو یک متفکر اقتصاد اسلامی هم باید مکتبش روشن و مشخص باشد، هم باید راجع به نظامات عینی اظهار نظر کند و هم باید بتواند در حد راهکار کاربردی اظهار نظر کند و حکم عملی و واقعی بدهد.
