به گزارش صدای حوزه، چندیست که طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در فهرست طرح‌های مورد بررسی صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که به دلیل عدم شفافیت درباره آن با انتقادات گسترده کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها روبه‌رو شده است، زیرا بسیاری از فعالان رسانهای و مدنی این طرح را در راستای ایجاد محدودیت دسترسی به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی تلقی کردند.
برای بررسی نقاط قوت و ضعف این طرح گفت‌وگویی با دکتر محمدصادق نصراللهی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) داشتیم که در ادامه متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود.
استاد، این روزها شاهدیم که طرح صیانت از فضای مجازی مطرح می‌شود و درباره آن دیدگاههای مختلفی وجود دارد، به نظر حضرتعالی ضرورت پیگیری چنین موضوعی در مجلس شورای اسلامی چیست؟
دکتر نصراللهی: عنوان دقیق طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی» است که در مجامع علمی و رسانهای به اشتباه طرح صیانت از فضای مجازی نام گرفته و بیشتر جنبه سلبی آن برجسته می‌شود. همچنین از سوی رسانه‌های معاند بازنمایی به شدت منفی درباره آن صورت می‌گیرد و آن را به عنوان طرح مسدودسازی یا محدودسازی اینترنت مطرح می‌کنند.
بحث بعدی این که ضرورت ورود مجلس به فضای مجازی از سه جهت قابل طرح است؛ نخست، مجلس ذاتاً یک نهاد قانونگذار است، به همین دلیل مصوبات آن نسبت به سندهای حقوقی دیگر چه در سطح سیاست‌گذاری و چه در سطح اجرا از ضمانت اجرایی بالاتری برخوردار است. به بیانی دیگر مصوبات مجلس دارای آثار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر جامعه است.
دوم، موضوع ضمانت اجرا از آن جهت که بسیاری از مصوبات ما در حوزه فضای مجازی به دلیل ضعف، بدون اجرا باقی مانده، این نوید را می‌دهد که مصوبه اخیر مجلس یک مصوبه نافذ، مؤثر و منشأ أثری خواهد بود که خاک نخواهد خورد. حالا چرا این موضوع مهم است؟ چون تیغ حکمرانی ما که در شورای عالی فضای مجازی متمرکز شده به دلیل ضعف در اجرا، بُرنده نیست و به شدت کُند شده است. به طوری که رهبری فرمودند: «فضای مجازی، فضای رهایی است.»
فضای مجازی، فضای آنارشیستی و بی نظمی‌شده که تبعات منفی آن را در ابعاد مختلف جامعه شاهد هستیم. امروزه می‌توانیم بگوییم در حوزه فضای مجازی، مستعمره مجازی کشورهای قدرتمند به ویژه آمریکا شده‌ایم که هیچگونه امکان اعمال اقتدار جدی نداریم و اگر بخواهیم دست بروی دست بگذاریم و کاری انجام ندهیم، در آینده نیز هیچگونه اعمال اقتداری نخواهیم داشت.
سوم، سابقه ورود مجلس به فضای مجازی به ۱۲ سال پیش باز می‌گردد. یعنی سال ۸۸ که قانون جرایم رایانه‌ای مطرح شد و اکنون مهم‌ترین مصوبه حوزه قضایی و کیفری فضای مجازی به شمار می‌آید که براساس آن تعقیب مجرم و جرم انگاری صورت می‌گیرد. بنابراین پیش از این نیز مصوبه نافذی داشته‌ایم. اینکه مجلس ۱۲ سال است ورودی در فضای مجازی نداشته است، امری مذموم و غیرقابل توجیه است، آنهم فضایی که سرعت رشد و تحول آن حیرت آور است.
در نتیجه باید گفت حتما باید مجلس به عنوان یکی از نهادهای تصمیم ساز در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در این فضا ورود داشته باشد تا شاهد یک تصمیم با مجموعه زیر تصمیمات به هم پیوسته باشیم که بتوانند منشأ أثر در نظم بخشی و عدالت جویی در فضای مجازی باشد.
به نظر شما این طرح بیشتر با نظر کارشناسی در حال بررسی است یا جنبه سیاسی در آن دخیل است؟ لایه‌های سیاسی آن چیست؟
دکتر نصراللهی: با این طرح در دو سطح به شدت سیاسی برخورد شد؛ یک سطح ذی نفعانی هستند که با تصویب آن، قدرت و تأثیرشان در نظام تصمیم سازی کاهش پیدا می‌کند، به همین دلیل عملیات روانی گسترده‌ای علیه طرح انجام می‌دهند.
سطح دوم، هجمه گسترده رسانه‌های نظام سلطه همانند بی بی سی، ایران اینترنشنال است که با بازنمایی منفی و گفتمان سازی تضعیف کننده سعی دارند چهره مخوف، ترسناک و جهت‌داری از این طرح به افکار عمومی عرضه کنند، به طوری که برخی این طرح را به عنوان طرح مسدودسازی و محدودسازی اینترنت مطرح می‌کنند. در مجموع این دو سطح به شدت با طرح سیاسی برخورد کرد.
درباره اصل طرح هم بنده معنای سیاست زدگی را نمی‌پذیرم، چرا که بیشتر زیر نظر کلیت حاکمیت و دغدغه مندان دنبال می‌شود و به دنبال واقعی کردن معنای حکمرانی در نظام اداره فضای مجازی کشور است. به نوعی می‌توان گفت حامی حقوق کاربران داخلی به ویژه در مواجهه با پلتفرم‌های خارجی است. البته این طرح دارای ابعاد مختلفی است ولی در کل برآمده از یک دغدغه انقلابی است که نباید انگ سیاست زدگی و قدرت طلبی را به آن زد.
مهم‌ترین علت ورود قانونگذار و تأکید بر لایه خدمات در طرح پیش رو چیست؟
دکتر نصراللهی: ما امروزه به معنای واقعی با یک وابستگی جدی در فضای مجازی به قدرت‌های جهانی روبرو هستیم و به نوعی یک استعمار مجازی را در زیست بوم مجازی مشاهده می‌کنیم که باید هر چه سریع رفع شده و به سمت استقلال در همه سطوح حرکت کند. هدف قانونگذار نیز این است که ما در حوزه خدمات پایه کاربردی همانند پیام رسان، موتور جستجو، مسیریابی و… مستقل شویم. یکی از مصادیق استعمار مجازی ایران توسط آمریکا همین داستان حذف تلگرام طلایی و‌هاتگرام از روی گوشی‌های مردم بود. یعنی بدون اطلاع مردم نرم افزاری در سطح میلیونی از روی گوشی‌ها حذف شد.
در سطح خُرد نیز حمایت از کاربر ایرانی در برابر پلتفرم‌های داخلی و خارجی یک ضرورت است. چرا که امروزه با خلاء و فقدان زنجیره ارزش در حمایت اقتصادی از کاربر نهایی که در پلتفرم‌های کاربر محور تولید محتوا می‌کند، مواجه هستیم، در حالی که حمایت اقتصادی بسیار مهم است و این طرح می‌تواند سبب ایجاد جریان ملی تولید محتوای بومی در کشور شود، چیزی که شمه‌هایی از آن را در حوزه برنامک‌ها مشاهده می‌کنیم. در طرح مجلس شورای اسلامی حمایت‌های جدی را شاهد هستیم که خودش می‌تواند منشأ أثر باشد.
در عرصه خارجی نیز به شدت کاربر ایرانی در برابر پلتفرم خارجی مظلوم است، یعنی مالک پلتفرم خارجی هر بلا، تحقیر و محدودیتی را اعمال می‌کند، بدون اینکه دست کاربر ایرانی به جایی بند باشد و حق شکایت و اعتراض داشته باشد.
بنابراین در این قانون دو هدف عمده ۱ – حمایت از تولید بومی و داخلی سازی خدمات کاربردی و ۲ – حمایت از کاربر ایرانی از ابعاد مختلف قضایی و اقتصادی دنبال می‌شود. البته در بندهایی اهدافی همانند قانونمند کردن عملکرد پلتفرم‌های خارجی نیز دنبال می‌شود که این بخش در رسانه‌ها، فضای مجازی و اصحاب قدرت بزرگ نمایی شده است.
در جلوی چشمان ما طرح ناموفق تلگرام وجود دارد، با این تجربه شکست خورده چرا دوباره مجلس تصمیم گرفته به این سمت حرکت کند و آیا این طرح دارای ویژگی‌های خاصی است که به نتیجه مطلوبی برسد؟
دکتر نصراللهی: مقایسه این طرح با فیلترینگ تلگرام مقایسه نادرستی است؛ چرا که اولاً، این طرح یک طرح قانونی است، در حالی که طرح فیلترینگ تلگرام یک طرح قضایی آن هم ناظر به فردی در حد بازپرس بود. طرح اخیر، طرح ملی در سطح مجلس است که با نظر و رأی نمایندگان مجلس در حال تصویب است و ابعاد آن از فیلترینگ تلگرام به عنوان یک شبکه اجتماعی وسیع‌تر است.
در طرح اخیر، مجلس با خرد جمعی و وفاق نخبگان سیاسی جلو می‌رود به همین دلیل اتفاقی همانند فیلترینگ تلگرام رخ نخواهد داد. همچنین خود فیلترینگ تلگرام تجربه شکست خورده‌ای نیست چرا که اقبال ۶۰ درصدی به تلگرام به زیر ۳۰ درصد تنزل کرد، بنابراین فیلترینگ توفیق نسبی در کاهش مصرف مردم از تلگرام داشت. ولی چیزی که ناموفق بود، عدم اجماع نخبگان حاکمیتی در تعیین پلتفرم داخلی و بومی برای جایگزین تلگرام بود. یعنی دولت یک پلتفرم و ارکان دیگر حاکمیت پلتفرم‌های دیگری را انتخاب کردند.
چون میان ارکان حاکمیت وفاق صورت نگرفت، از حیث کوچ مردم از پلتفرم خارجی به پلتفرم داخلی شکست خوردیم و مردم به جای مهاجرت به پلتفرم‌های داخلی، به سمت اینستاگرام و واتساپ که هر دو آمریکایی بودند کوچ کردند. بنابراین اگر در همان زمان ما بر روی پلتفرم داخلی وفاق می‌کردیم و همه انرژی و هزینه‌ها و زمان خود را صرف رشد آن می‌کردیم، امروز می‌توانستیم یک پلتفرم داخلی فراگیر با جمعیت شاید ۲۰ میلیونی را در کشور شاهد باشیم، ولی به دلیل دعواهای بچه گانه قدرت و اقتدار به نتیجه نرسید.
بحث دیگر درباره اهمیت وفاق سیاسی این است که تلگرام در معدود کشوری پلتفرم اصلی است، ولی در کشور ما پلتفرم اصلی بود؛ چرا که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ کلیت حاکمیت به این جمع بندی رسید که بر روی تلگرام تمرکز داشته باشد. بنابراین وقتی وفاق صورت گرفت به موفقیت رسیدیم. مثلا در حوزه اگریگیتوری بازیگرهای بسیار خوبی داریم که نیازهای مخاطبان را پاسخ می‌دهند. یا در حوزه وی او دی‌ها با وجود انتقادهایی که وجود دارد، بومی‌سازی تا حدودی رخ داده است. حتی در حوزه اشتراک گذاری فیلم و تصویر، حمل و نقل، مسیریابی نیز نسخه‌های بومی موفقی وجود دارد.
استاد چندین نمونه حمایت از طرح‌های ملی و عدم پاسخ‌گویی آن‌ها وجود دارد. چرا قانونگذار با علم بر به نتیجه نرسیدن آن‌ها، دست به چنین کاری زده است؟ آیا با مهلت‌گذاری کمکی به این روند می‌کند؟
دکتر نصراللهی: این که بگوییم تمامی طرح‌های ملی با شکست مواجه شده است، اشتباه است. چون در برخی از طرح‌ها موفق بودیم و در برخی از طرح‌ها شکست خوردیم. مثلا در طرح موتور جستجو، ایمیل، پیام رسان و سیستم عامل شکست خوردیم، ولی از سوی دیگر در برخی از خدمات پایه همانند‌هاستینگ، مسیریابی، نام و نشان گذاری، حمل و نقل و… نسخه بومی را داشته و موفق عمل کردیم.
بنابراین نباید پیش فرض ما این باشد که در تمامی طرح‌های ملی شکست خورده‌ایم. ولی نکته اساسی این است که علل موفقیت و شکست، ریشه یابی شود که بنده شاه بیت این‌ها را وفاق و اجماع در حکمرانی می‌دانم. یعنی هر کجا ما یک صدا بر روی یک پروژه تمرکز کردیم توانستیم به موفقیت برسیم. برای نمونه چگونگی حمایت از پیام رسانهای بومی باید ریشه یابی شود تا موفقیت و یا عدم موفقیت آن مشخص شود.
همچنین در موضوع کوچ مردم از یک پلتفرم خارجی به پلتفرم داخلی باید به عادت مجازی مردم توجه کرد. این که مردمی۵ سال در یک پلتفرم خارجی زیست کرده و عادت مجازی آن‌ها شده را بخواهی به پلتفرم‌های داخلی که دارای تکثر هم هست، کوچ دهی به این راحتی قابل تغییر نیست.
بنابراین باید نگاهی معتدلانه و منصفانه به طرح‌های ملی داشته و با علت یابی، آسیب شناسی و ریشه یابی از دلایل شکست آن‌ها درس عبرتی بگیریم تا اگر قرار است در آینده صندوق حمایت از پلتفرم‌های داخلی صورت گیرد، توزیع منابع به گونه‌ای باشد که منجر به بیشترین بازدهی و توفیق شود.
بسیاری در اصل طرح صیانت از فضای مجازی ایراد ندارند بلکه در نوع اجرای آن اشکال دارند، می‌گویند طرح شتاب زده در حال پیگیری است، شما این دیدگاه را می‌پذیرید؟ طرح به چه اموری نپرداخته که باید می‌پرداخت؟
دکتر نصراللهی: نکته نخست؛ ما در حوزه حکمرانی به شدت کُند عمل کردیم و خود عملکرد مجلس نشان از کُندی است؛ چرا مجلس باید پس از ۱۲ سال درباره فضای مجازی قانون‌گذاری کند؟ فضای مجازی که تغییرات آن ثانیه‌ای است.
نکته دوم؛ طرح حمایت از کاربران فضای مجازی مربوط به چند ماه اخیر نیست بلکه سابقه چندین ساله دارد. بله در برهه اخیر یعنی دوره انتقال قدرت از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم مقداری شاهد شتاب زدگی هستیم و شاید در این دوره تصویب قانون مدبرانه نبوده است. چه بسا اگر قانون در زمان استقرار دولت سیزدهم و با نظر کارشناسی آن که قرار است مجری باشد به تصویب می‌رسید، بازده و میزان تحقق آن افزایش پیدا می‌کرد، ولی شاید در این مقوله نمایندگان دغدغه‌هایی داشته‌اند که باید توسط خودشان بیان شود.
همچنین طبق اصل ۱۸۵ بنده قائلم اگر تصویب این طرح در یک فضای کارشناسی و شفاف، چکش کاری می‌شد، بهتر بود. ولی با تمام این مسائل با توجه به عقب ماندگی و سابقه‌ای که طرح دارد خیلی نمی‌توان گفت شتاب زدگی عجیب و غریبی رخ داده است. ولی در زمانی که قرار است در کمیسیون ویژه بررسی شود می‌توان با تأمل بیشتری بر روی طرح کار شده و چکش کاری کرد.
برای نمونه برخی زمان‌هایی که بر روی طرح وجود دارد غیر واقعی است، مثلاً زمان یکساله‌ای که برای محدود و یا مسدودسازی پلتفرم خارجی غیر مجاز مثل پیام رسانهای غیر مجاز در نظر گرفته شده، غیر واقعی است و بعید می‌دانم طی یک سال بتوانیم پیام رسان داخلی داشته باشیم که بتواند به ۶۰ میلیون کاربر پاسخگو باشد.
به نظر مقرر شده این طرح بر اساس اصل هشتاد و پنج بررسی شود، این اصل قانون اساسی به چه مسئله تاکید دارد و چه اتفاقی رخ خواهد داد و اصلا دلایل لزوم پیگیری طرح پیش رو از طریق استفاده از ظرفیت اصل مربوطه چیست؟
دکتر نصراللهی: تأکید اصل ۸۵ این است که وظیفه قانونگذار قابل تفویض نیست، مگر خود مجلس این تشخیص را بدهد که در این صورت طرحی به کمیسیونی تفویض شده و آن طرح به صورت آزمایشی بر اساس زمانی که مجلس اجازه می‌دهد اجرایی و اصلاح می‌شود و در نهایت به تصویب مجلس می‌رسد. یعنی یک دوره آزمایشی پایلتوت برای طرح در نظر گرفته می‌شود تا اشکالات مشخص شده و بر آن اساس طرح اصلی به مجلس داده شود.
مزیت اصل ۸۵ این است که اولاً، بحث تصویب را تسریع می‌بخشد. ثانیاً، امکان کار کارشناسی بیشتر در فضای کمیسیون فراهم می‌شود. ثالثاً، طرح براساس أثری که در اجرا دارد و باز ارزیابی که در آن اجرا می‌شود، صیقل خورده و اصلاح می‌شود. البته از سوی دیگر عدم شفافیت در اجرا و اصلاح از معایبی است که در اصل ۸۵ شدن قابل طرح است. ولی با این وجود در مجلس دو بار درباره طرح، یک بار درباره خود طرح و بار دیگر درباره لغو آن رأی گیری شده و نظر مجلس این بوده طبق اصل ۸۵ جلو برود.
استاد، در صورت شکست طرح، حاکمیت مجبور به عقب نشینی شده و باید مطابق میل افراد حرکت کند که این خود می‌تواند دریچه‌ای بر امتیاز دهی بیشتر حاکمیت بر افراد باشد، نظر شما چیست؟
دکتر نصراللهی: یک پیش فرض بدبینانه درباره طرح این است که آن را از قبل شکست خورده می‌داند، ولی بنده چنین نگاه منفی به طرح نداشته و قائلم منشأ أثر خواهد بود، هر چند ممکن است ۶۰ تا ۷۰ درصد أثرگذار باشد و اگر همین مقدار نیز تأثیرگذار باشد ما با زیست بوم متفاوتی در کشور مواجه خواهیم شد.
بنده باز هم تأکید می‌کنم شاه بیت، وفاق نخبگان در سطح حکمرانی است و با توجه به ساختارهای کنونی قوای سه گانه، امکان این وفاق وجود دارد. برای نمونه اگر حمایت‌های جدی از پلتفرم داخلی صورت گیرد، یا از کاربر نهایی حمایت مالی صورت گیرد و یا با پلتفرم‌های خارجی مذاکره شده و در داخل کشور نیز دفتر نمایندگی داشته باشند، شاهد تأثیرات جدی و شگرفی در فضای مجازی کشور خواهیم بود که از وضعیت فعلی بسیار بهتر خواهد بود.
در فضای مجازی بویژه در محافل خارج نشین شبهات و سیاه نمایی‌های زیادی در مورد این طرح صورت گرفته مبنی بر اینکه دسترسی مردم به فضای مجازی محدود خواهد شد و کابران حتما باید از پیام رسانهای داخلی استفاده کنند و در صورت استفاده از پیام رسانهای خارجی، آن پیام‌رسان‌ها به سختی کار خواهند کرد. آیا ماهیت این طرح به چنین سمت و سویی است؟
دکتر نصراللهی: متأسفانه جنبه سلبی طرح آن هم به صورت غیر واقع در رسانه‌های معاند فارسی زبان برجسته سازی شده است. مثلا گفته می‌شود این طرح درباره تمام فضای مجازی است، در حالی که اشتباه است. طرح درباره خدمات پایه کاربردی است و تعداد معدودی از خدمات را شامل می‌شود.
رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌گویند در طرح جدید حتما پیام رسانهای خارجی مسدود خواهد شد در حالی که این گونه نیست. اولاً اگر دفتر نمایندگی داشته باشند و مجوز بگیرند مسدود نشده و به کار خود ادامه می‌دهند. ثانیاً، تا زمانی که جایگزین مناسبی برای آن‌ها وجود نداشته باشد تا یک سال مسدود نمی‌شوند.
البته بنده معتقدم زمان یکساله برای جایگزین کردن پیام رسان داخلی با پیام رسان خارجی غیر واقعی است و هر چه زمان آن وسیع‌تر شود واقعی‌تر خواهد بود. چون اگر تا یکسال جایگزین ایجاد نشود که بعید است ایجاد شود، تبعات منفی خواهد داشت.
اتفاقا طرح جنبه‌های فرصت گرا و ایجابی دارد که در مجامع علمی و رسانهای دیده نشده است. برای نمونه ۱- اکنون گیت وی اینترنت کشور در اختیار وزارت ارتباطات است، ولی براساس این طرح مدیریت در اختیار کارگروه جمعی قرار گرفته و به صورت فرا قوه‌ای عمل می‌کند. یعنی انحصار شکسته می‌شود. ۲-حمایت‌های ویژ‌ه‌ای با تأسیس صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی در جهت رشد خدمات و تولید محتوای بومی ایرانی-اسلامی در این طرح دیده شده است. ۳-بحث مذاکره با شرکت‌های خارجی متصدی خدمات پایه کاربردی در این طرح قانونمند و رسمی می‌شود و می‌تواند به شکل جدی پیگیری شود. ۴-امکان احقاق حق مردم و کاربران در پیام رسانهای اجتماعی خارجی و داخلی به وجود می‌آید. ۵-داده‌های کلان کشور به عنوان ارزشمند‌ترین امر در عصر اطلاعات در داخل کشور شکل می‌گیرد و عملاً این سرمایه بزرگ در خدمت رشد و شکوفایی کشور قرار می‌گیرد.
