به گزارش صدای حوزه، علی هدایتی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: حکم آقای مهدی جهانگیری، دیروز توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد.خوشبختانه رویه برخورد با مفسدان در دوره آیت‌الله رئیسی با قوت ادامه دارد.
با آنکه اکنون اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی در وضعیت مطلوبی قرار گرفته اما اخیرا شاهدیم در برخی سطوح، جامعه هنگام شنیدن حکم دادگاه برای مجرمان دانه‌درشت، واکنش مثبت و رضایت‌بخشی نشان نمی‌دهد.
به عبارتی جامعه در عین حال که به اراده مدیریت قوه‌‌قضائیه برای برخورد با مفسدان اعتماد دارد اما در مرحله صدور حکم، این اعتماد تبدیل به انتقاد یا اعتراض می‌شود. دلیلش چیست؟
این تقابل و تزاحم اعتماد و اعتراض همزمان نسبت به دستگاه قضایی به خاطر عدم تطابق برآورد عمومی از مقوله فساد و انتظارات متناسب با این برآورد از دستگاه عدلیه است.
یعنی جامعه نسبت به فساد یک فرد یا یک مجموعه، به یک ادراکی می‌رسد و وقت صدور حکم، مجازات در نظر گرفته شده را متناسب با ادراک خود از فساد مزبور نمی‌بیند!
مماشات با متهم
در واقع جامعه احساس می‌کند درباره متهم مماشات شده است و حکم عادلانه بسیار بیشتر و سنگین‌تر از آن چیزی است که صادر شده. این صورت‌مساله است و مجهول اصلی، مقوله ادراک‌سازی مختصات فساد در جامعه است.
روایت فساد مهم‌ترین و سرراست‌ترین عاملی است که در این ادراک‌سازی موثر است.
اظهارات بی‌اساس و فاقد پشتوانه درباره حجم و ماهیت پرونده‌های قضایی و همین‌طور بزرگنمایی پرونده‌های اتهامی در فضای مجازی، مؤلفه‌های اصلی این روایت دروغین است.
وقتی درباره یک پرونده اتهامی، بزرگنمایی می‌شود و اطلاعات دروغین داده می‌شود، آن وقت جامعه منتظر یک مجازات متناسب با این اتهامات مطرح شده است.
یعنی قبل از برگزاری دادگاه قضایی، جامعه بر اساس اطلاعات و روایت‌های غلط به یک قضاوت رسیده است. آنگاه منتظر است همان قضاوت خود و حکم مطلوب خود درباره پرونده مورد نظر را در دادگاه قضایی هم شاهد باشد. اگر اینگونه نشد و حکم صادره قضایی کمتر از حکم پیش‌فرض باشد، آنگاه معترض می‌شود و این را نماد و نمودی از بی‌عدالتی تلقی می‌کند. این یعنی عدالت‌خواهی مبتنی بر دروغ!
خب! طی سال‌های اخیر، مبادی عملیات‌های روانی برای بزرگنمایی فساد کاملا مشخص شده است. متاسفانه بخشی از این مبادی رسانه‌ای بویژه تیم‌های عملیات روانی در فضای مجازی، در درون کشور و شوربختانه پهن شده در اطراف برخی سازمان‌ها هستند.
به بهانه مقوله شریف عدالت‌خواهی، با تحریک هیجانات عمومی بویژه جریان انقلابی، پرونده‌های خیالی فساد می‌سازند و وقتی دستگاه قضایی بر اساس این تخیلات و دروغ‌ها پرونده‌ای تشکیل نمی‌دهد، انگاره «فساد سیستمی» را جا می‌اندازند.
درباره برخی پرونده‌های فساد و حجم فساد بزرگنمایی می‌کنند و وقتی قاضی بر اساس متن قانون و نه دروغ‌های تیم‌های مجازی حکم صادر می‌کند، اتهام زد و بندهای پشت‌پرده را چاق می‌کنند!
مطالبه عدالت‌خواهانه
این دستور کار تیم‌های عملیات مجازی، موضوع پوشیده و پنهانی نیست و همین‌طور همه می‌دانیم سر اینها در کدام آخور است. نه فقط در مساله بزرگنمایی فساد و جا انداختن دروغ «فساد سیستمی»، بلکه در سایر مسائل نیز با تکیه بر هیجان، اقدام به مساله‌سازی‌های بی‌مورد و بعضا خطرناک علیه امنیت ملی می‌کنند و خدا می‌داند در این مدت چه آبروها برده‌اند. واقعیت این است که هیچ‌‌کسی از زهر این مارهای سمی در امان نیست.
طی یکی دو سال گذشته چگونه مراجع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جریان انقلابی را به بهانه‌های مضحک و به بهانه عدالت‌خواهی، مورد هتک و هدم قرار داده‌اند تا اکنون جوانانی را ببینیم که به جای فلان عالم و فلان متخصص دلسوز، حواس‌شان به ترهات فلان کانال تلگرامی یا اکانت توئیتری وابسته به فلان محفل ناسالم است.
چشمه تمام‌نشدنی انگیزه جوانان انقلابی اینگونه با تخلیه ناسالم هیجانات، آلوده و به مسیر انحرافی کشانده می‌شود؛ جایی که طی روزهای اخیر شاهدیم با جسارت بیشتری علیه «ارکان نظام» ادراک‌سازی می‌کند!
اینها مایه تأسف و نگرانی است اما تأسف‌انگیزتر از همه این است که کدام قدرتی اراده کرده چند اکانت جعلق در این تیم‌ها و کانون‌های شورشی علیه مبانی انقلاب و ارکان نظام، آزادانه فعال باشند؟ و اکنون کار به جایی رسیده که حرمت‌های مقدس را نیز زیر پا بگذارند؟
برخورد دستگاه قضایی و جمع کردن این بساط آلوده خود یک مطالبه عدالت‌خواهانه است.
چرا که از یک سو بساط اتهام‌زنی و هتک حرمت و دروغ جمع می‌شود و از سوی دیگر، قطعا تقویت نظام اسلامی، هدف غایی حکومت را که همان تحقق عدل و قسط است، در مسیر تحقق قرار می‌دهد.
