به گزارش خبرنگار صدای حوزه پس از سخنرانی مقام معظم رهبری در روز ۱۲ فروردین و انتقاد از اظهارات دشمن شاد کنِ وزیر امور خارجه، این سوال مطرح می‌شود که اگر وزیر امور خارجه مجری سیاست‌های ابلاغی ست، پس تصمیمات وزات متبوع آن، از جمله برجام و تلاش برای مذاکرات مجدد برای احیاء آن نیز با موافقت کامل رهبری صورت می‌گیرد. موضوعی که برخی کاربران فضای مجازی، رسانه‌های اصلاح‌طلب و برخی رسانه‌های خارجی نیز به آن اشاره داشته‌اند.
تفاوت سیاست و شیوه اجرا
موضوع اصلی در این مساله، تفاوت «سیاست‌گذاری و تعیین راهبرد»، با «شیوه اجرا» است. در ادبیات استراتژیک، راهبردها “راهکار لازم، برای دستیابی به اهداف را نشان می‌دهد. در مقایسه با تاکتیک‌ها، استراتژی‌ها طولانی مدت هستند و حوزه وسیع‌تری را در برمی‌گیرند.” (The Business Motivation Model – Business Rules Community)
در همین فرهنگ واژگان راهبردی، معنی سیاست اینگونه آمده است: “سیاست، یک رهنمود است که هدفش نظارت بر سازمان یا هدایت کردن سازمان است.” (همان)
پس بر اساس تعاریف پذیرفته شده و ادبیات رایج، «سیاست و راهبرد» یک برنامه عملی و جزئی نیست؛ بلکه یک رهنمون کلی برای برنامه‌ای بلند مدت و وسیع‌تری می‌باشد. در ادامه سیاست و راهبرد، تاکتیک‌های عملی قرار دارد. تاکتیک‌ها همان برنامه عملی جزئی و معینی است که سیاست و راهبرد را اجرایی میکند: ” راهکاریست که استراتژی‌ها را به تفصیل بیان میکند. تاکتیک، استراتژی‌ها را پیاده‌سازی میکند.” (همان)
پس نکته اول، موضوع تفاوت سیاست و راهبرد با شیوه اجرا یا همان تاکتیک‌ها است. ولی فقیه و نهادهای بالا دستی وزارت خارجه از جمله شورای عالی امنیت ملی، سیاست‌ها و راهبردهای اصلی را مشخص می‌کنند، نه شیوه اجرا. شیوه اجرا و نحوه به کارگیری تاکتیک‌ها بر عهده وزرت خارجه است. این وزارتخانه برای اجرای سیاست‌ها و راهبردهای اتخاذی، مخیر در شیوه اجرا است.
حضور وزارت خارجه در تصمیم‌گیری‌ها
نکته دوم حضور وزیر و مسئولین وزرات خارجه در مسیر تصویب این سیاست‌گذاری است. رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی خود فرمودند: “البتّه وزارت خارجه هم در اینها مشارکت دارد.” (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰) وزارت خارجه و وزیر مربوطه، در مراحل تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نسبت به سیاست‌ها حضور جدی دارند و اینگونه هم نیست که بی خبر و بی‌تاثیر در روند سیاست‌گذاری باشند.
مجری پر اشتباه
اما شاید مهمترین موضوع، در این مساله، اشتباهات و ساده‌انگاری مجریِ «سیاست‌ها و راهبردهای تعیین شده نظام» می‌باشد؛ درست است که سیاست‌گذاری صورت گرفته توسط نهادهای بالادستی وزارت خارجه صورت می‌گیرد اما این وزاتخانه در شیوه اجرا مخیر است. تفاوت دولت‌ها، تا حدود زیادی درهمین شیوه اجرای سیاست‌هاست.
سیاست‌های مشخصی وجود دارد که دولت‌ها و مسئولین هرکدام به روش خودشان آن‌ها را پیاده می‌کنند. به طور مثال در توافق برجام، با اصرار دولت، سیاست نظام، «انجام مذاکرات برای دستیابی به یک توافق با قدرت‌های جهانی» شد.
این سیاست با خطوط قرمز فراوانی بود که رهبر معظم انقلاب مشخص کرده بودند اما بنا بر فرموده معظم له، برخی موارد خطوط قرمز رعایت نشد: ” همه‌ی خطوط قرمزی که ما معیّن کرده بودیم رعایت نشد ” (۲۲ مرداد ۱۳۹۷) ” برجام را به آن صورتی که عمل شد و محقّق شد، بنده خیلی اعتقادی نداشتم ” (۱ خرداد ۱۳۹۸) ” وزیر خارجه‌ی محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما [مثلاً] اینجا را یا این خطّ قرمز را دیگر نتوانستیم حفظ کنیم. ” (۱ فروردین ۱۳۹۵) اصلی‌ترین خطوط مشخص شده رهبر معظم انقلاب نیز شروط ۹ گانه‌ای بود که آن‌ها نیز در برجام محقق نشده است.
همانگونه که مشهود است، عبارات مقام معظم رهبری صراحت در عدم رضایت از شیوه اجرای سیاست‌های ابلاغی دارد. سیاست‌های که توسط نهادهای بالادستی وزارت خارجه تعیین شده بود اما به شیوه ناصحیحی اجرا شد. همانطور که عباس عراقچی در اظهاراتی صراحتا می‌گوید با تصمیم هیئت مذاکره کننده خطوط قرمز را جابه جا کردیم: “وقتی که امر دایر می شد، بین اینکه آیا ما توافق نداشته باشیم یا خطوط قرمزمان را، … آنجا تصمیم گیری با کسانی بود که مذاکرات را هدایت می کردند … در دو سه مورد، وزیر خارجه گزارشی خدمت رهبر معظم انقلاب داد و خط قرمزها جابه جا شد” (۲۷ تیر ۱۳۹۵)
بنا براین در مورد برجام و امثال آن (از جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ، سیاست‌های کلی جمعیت و …) دست مجریان برای اجرای این سیاست‌ها با روش‌های گوناگون اجرایی باز است اما برخی از مسئولان و مجریان، از جمله وزارت خارجه دولت حسن روحانی، از پر اشتباه‌ترین و ساده‌انگارترین مجریان سیاست‌های نظام در طول این ۴۰ سال بوده‌اند.
عدم ورود رهبری به جزئیات
در آخر این موضوع که چرا رهبری در اشتباهات اجرایی ورود پیدا نمی‌کنند باید گفت، طبق قانون و اصول مدیریت، کسی که بالاترین سطح مدیریت کشور را در اختیار دارد، جز در مواردی که حرکت کلی کشور دچار خدشه می‌شود، نمی‌تواند ورود جزئی به مباحث داشته باشد: ” [البتّه]خود این، یک مقوله‌ای است که وظیفه‌ی رهبری در این جور مواقع اجرائی چیست. عقیده‌ی ما این است که در زمینه‌های اجرائی، رهبری نباید وارد میدان بشود و یک کاری را اجرا کند یا جلوی اجرای یک کاری را بگیرد، مگر آنجایی که به حرکت کلّی انقلاب ارتباط پیدا میکند. ” (۱ خرداد ۱۳۹۸)
