به گزارش صدای حوزه، پیش از انقلاب، آموزش برای همه افراد جامعه در دسترس نبود، برای همین درس خوانده‌ها در جامعه نور چشمی بودند. اما پیروزی انقلاب اسلامی همه چیز را متحول کرد و آموزش که پیش نیازی برای پیشرفت افراد و رفع محرومیت‌ها بود به عنوان یک حق انسانی برای همه معرفی شد. در همین راستا اصل سی‌ام قانون اساسی دولت را موظف کرد تا ابزار آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و بستر تحصیلات عالی را نیز تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما با وجود توسعه غیرقابل مقایسه زیرساخت‌های آموزشی با پیش از انقلاب اسلامی، اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی با موانع و انحراف‌هایی مواجه شد. متاسفانه این روند به گونه‌ای ادامه یافت که امروز «آموزش عمومی رایگان» نه تنها یک هدف و آرمانی برای تحقق نیست بلکه به یک شعار سیاسی و انتخاباتی کوتاه مدت یا یک رویای دست نیافتنی تنزل یافته است و دیگر به عنوان یک حق بدیهی و انسانی شمرده نمی‌شود. اینک سالگرد فجر پیروزی انقلاب اسلامی بیش از هرچیز زمان بازخوانی و ارزیابی میزان تحقق اهداف تحول‌خواهانه این انقلاب پس از گذشت بیش از چهل سال است.
«داوود مبصری» نویسنده و کارگردان مستند «غیرانتفاعی» می‌گوید: «کمبود منابع مالی، هنوز بزرگترین مساله وزارتخانه یک میلیون نفری آموزش و پرورش است! اما این دقیقا همان مساله‌ای بود که سی سال پیش، سیاستگذاران کشور را به تصویب یه قانون وادار کرد…» این جمله کلیدی دقایق ابتدایی مستند «غیرانتفاعی» است که بیننده را به سال‌های دهه ۶۰ می‌برد و سپس با بهره‌گیری از آرشیوی که برای نخستین بار به نمایش درآمده است، آنچه بر نظام آموزشی کشور گذشته اعم از آموزش رایگان تصریح شده در قانون اساسی و مدارس غیررایگان را روایت می‌کند.
با وجود تاکید اصل سی‌ام قانون اساسی بر آموزش رایگان اما تنگناهای مالی کشور در آن سال‌ها از یک طرف و رشد بی‌سابقه تعداد دانش‌آموز از سوی دیگر، تحقق آن را تهدید می‌کرد. در این میان همراهی و کمک مردم در تامین هزینه‌های آموزش، تقاضایی بود که به وسیله مسؤولان بیان می‌شد. اما به تدریج مفهوم «مشارکت مردم» رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرد و به تاسیس مدارس غیردولتی تعبیر می‌شود. حتی نسخه تاسیس مدارس پولی به دست دولت نیز به مانند ایده دانشگاه آزاد از طرف مسؤولان عالی‌رتبه کشور مطرح می‌شود، موضوعی که به طرح انتقادات جدی می‌انجامد؛ انتقاداتی که آنقدر آشنا هستند که انگار تازه همین امروز بیان شده است.
در این چالش، سرانجام با تصویب مجلس شورای اسلامی، مدارس غیردولتی این بار با عنوان جدید غیرانتفاعی به نظام آموزشی کشور بازگشتند تا راه‌حلی برای عبور از شرایط اضطراری در دهه۶۰ باشند؛ اما شرایط اضطراری و کمبود منابع مالی هیچ‌گاه حل نشد تا مسائل ۳۰ سال پیش هنوز هم مساله لاینحل باقی بمانند، در اینجا روشن می‌شود که مدارس غیردولتی، نتوانسته‌اند به حل معضل کمبود منابع مالی کمک کنند و هنوز هم صحبت از قبض آب و برق و مدارس غیراستاندارد وجود دارد. در حالی که رشد سریع تعداد دانش‌آموز در دهه ۶۰ یکی از جدی‌ترین پشتوانه‌های تشکیل مدارس غیرانتفاعی بود اما در دهه ۹۰ معادله تغییر یافت، بدین معنا که اگر در سال‌های بحرانی دهه ۶۰ باید برای دانش‌آموزان مدرسه ایجاد می‌شد، حالا باید برای ظرفیت‌های خالی مدارس غیردولتی، دانش‌آموز پیدا شود.
مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان، تهدیدی برای مدارس غیرانتفاعی
در همین شرایط است که اجرای نادرست هدایت تحصیلی در میانه دهه۹۰، دانش‌آموزان را به سمت مدارس غیردولتی سوق می‌دهد، زیرا مدارس دولتی تنها اجازه دارند بر طبق برگه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان را در رشته اولویت نخست ثبت نام کنند، اما این الزام برای مدارس غیردولتی قرار داده نمی‌شود. همچنین در همین سال‌ها توسعه مدارس نمونه دولتی و مدارس تیزهوشان نیز تهدیدی برای مدارس غیردولتی معرفی می‌شود، آزمون ورودی این مدارس و گلچین کردن دانش‌آموزان در حالی عامل تضعیف مدارس دولتی معرفی شده است که هیچ صحبتی از آزمون ورودی مدارس غیردولتی به میان نمی‌آید.
در چنین شرایطی «برتر بودن کیفیت مدارس غیردولتی از مدارس دولتی»، گزاره‌ای است که بارها تکرار شده و به طور عمومی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما «عبدالرسول عمادی» رئیس وقت مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با صراحت می‌گوید که در همه استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق، کمترین نمرات امتحانات نهایی به مدارس غیردولتی تعلق دارد، لذا این گزاره را غیرواقعی بیان می‌کند.
کالایی شدن آموزش و شتاب خصوصی‌سازی
درست است که اساس و فلسفه مدارس پولی با عدالت آموزشی ناسازگار است اما می‌بایست این مدارس کیفیت بهتری داشته باشند تا خانواده‌ها در انتخاب میان مدرسه ارزان دولتی و مدرسه گران غیردولتی، دومی را انتخاب کنند و از همین جاست که «پول» به جای «استعداد و تلاش» معیار توزیع امکانات آموزشی قرار می‌گیرد؛ اما آنچه امروز کمتر بدان توجه می‌شود آن است که مدارس تجاری شده غیردولتی، پول را می‌ستانند و به جایش هم آموزش باکیفیت‌تری را ارائه نمی‌دهند و این همان واقعیتی است که نمرات امتحانات نهایی حکایت از آن دارد.
واقعیتی که البته نه به خود آن توجه می‌شود و نه به چگونگی ایجاد این وضعیت، بلکه هنوز هم باور فراگیر در ذهن تصمیم‌گیران آموزشی کشور آن است که ورود بخش خصوصی در عرصه آموزش و پرورش همواره به افزایش کیفیت منجر می‌شود، باوری که یک زیربنای اساسی دارد: همان منطقی که در مورد سایر کالاهای موجود در بازار وجود دارد در اینجا هم صادق است، وقتی آموزش و پرورش به کالا تبدیل می‌شود، این مدارس باکیفیت‌تر هستند که در رقابت، پیروز خواهند شد و مدارس ضعیف به سادگی حذف می‌شوند.
جدال خصوصی‌سازی آموزش با عدالت اجتماعی
حال آنکه فروشندگان این کالا، نظر خریداران را به گونه‌ای دیگر جلب می‌کنند و این همان چیزی است که در مستند غیرانتفاعی نشان داده می‌شود. تلاقی نظام تعلیم و تربیت با نظام اقتصادی، الزامات و پیچیدگی‌های فراوانی دارد که ساده‌اندیشی و ساده‌نمایی این ماجرا، کار را به پدیده‌هایی مانند خرید و فروش دانش‌آموز کشانده است! پدیده‌هایی که به خوبی از زبان معلمانی که از نزدیک با اتفاقات جاری در مدارس رو به رو هستند، روایت می‌شود. از جمله «مهدی بهلولی» از دلسوزان نظام آموزشی کشور که سال‌ها در راستای تحقق عدالت آموزشی تلاش کرد به زیبایی تعبیر دقیقی از وضعیت موجود ارائه می‌دهد: «خصوصی‌سازی با خود پای نقش‌ها و رابطه‌های تازه‌ای را به درون آموزش و پرورش می‌گشاید که به سپهر اخلاقی آموزش و پرورش آسیب می‌رساند؛ مشتری، مصرف‌کننده، رقیب، مدیریت‌کننده، پیمانکار، ارزیاب و … خصوصی‌سازی نقش‌ها و رابطه‌هایی را به حاشیه می‌راند که اعتماد را می‌ساختند.»
حال وقتی آموزش و پرورش تحریف شد و دانش‌آموز و پدرش به مشتری تبدیل شدند، دیگر این صلاح و مصلحت آموزشی و پرورشی نیست که مبنا قرار می‌گیرد، بلکه خواسته‌های والدین ناآشنا به امور تربیت و آموزش است که تعیین کننده است، خواسته‌هایی که چه بسا با نیازهای واقعی آموزشی و تربیتی مغایرت داشته باشد. حضور پول و گردش آن در عرصه آموزش و پرورش و کالایی شدن این عرصه، اتفاقی بود که در ۱۳۸۱ و همزمان با موج جدید خصوصی‌سازی در دیگر عرصه‌ها با تغییر عنوان «مدارس غیرانتفاعی» به «مدارس غیردولتی» تقویت شد. اگر تا دیروز و دست‌کم در تعارف، این مدارس با غیرانتفاعی بودن و عدم انتفاع مالی دارندگان آن‌ها معرفی می‌شدند، اکنون انگیزه سودآوری و سرمایه‌گذاری صاحبان مدارس خصوصی قانونی و معتبر دانسته شد تا پایه‌های اصلی انحراف در نظام آموزشی کشور نهادینه شود.
اگر غیرانتفاعی‌ها می‌ماندند و تقویت می‌شدند، دغدغه تعلیم و تربیت انگیزه فعالیت در این مدارس می‌شد نه کسب منفعت مادی بیشتر، موضوعی که رئیس‌جمهوری ایران در سال‌های دهه ۶۰ همان موقع به آن اصرار داشت: «وزارت آموزش و پرورش باید در امر تاسیس مدارس غیرانتفاعی زمینه‌سازی کند. البته این امر نباید انتفاعی باشد، زیرا آموزش و پرورش دکان نیست و در این صورت دانش‌آموزان فاسد خواهند شد.» همین دست اصرارها و هشدارها بود که باعث شد تا قانون مربوط به تاسیس این مدارس با عنوان غیرانتفاعی در مجلس وقت تصویب شود تا از سود محور شدن آن‌ها جلوگیری شود؛ اما در عمل مسیر دیگری پیموده شد.
و اگر امروز در پی اصلاح واقعی این انحراف باشیم، گزافه نیست که بگوییم نخستین گام، باید حذف انگیزه مادی و کسب سود از مدرسه‌داری و کالایی‌زدایی از این حوزه باشد و این امر تنها با غیرانتفاعی شدن واقعی این مدارس میسر خواهد بود؛ این امر خود به خود به حاشیه رفتن و حذف مدارس سودمحور و همچنین مدارس ضعیف خواهد انجامید. حالا بعد از این مرحله و سالم‌سازی عرصه آموزش و تربیت خواهد بود که باید به عدالت آموزشی اندیشید و پول را از تعیین‌کننده بودن در دریافت آموزش و تربیت باکیفیت خارج ساخت. در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به مرور زمان مساله خرید خدمات آموزشی مطرح شد، در این موضوع دیگر صحبت از تاسیس یا حمایت همه جانبه از مدارس خصوصی و پولی و انتفاعی نبود، بلکه مدیریت مدارس دولتی را به مدارس خصوصی سپردند تا هزینه‌ها کاهش و کیفیت افزایش یابد، اما پس از آن بود که کمی بعد معضل حقوق‌های ناچیز چند صد هزار تومانی به معلمان این مدارس با عنوان مشکلات معلمان خرید خدمتی خود را نشان داد تا مشخص شود که کاهش هزینه‌ها نه از افزایش بهره‌وری بلکه از استعمار انسان‌ها ناشی شده است. اما علیرغم هشدارها و تبیین‌های بسیاری از دلسوزان نظام تعلیم و تربیت کشور، این اسب خصوصی‌سازی است که همچنان چهارنعل می‌تازد و هر روز به اسم و رسمی تازه به میان می‌آید.
