به گزارش صدای حوزه، ایران به دلیل گستردگی اجتماعی موجود در آن با مسائل و چالش‌های مختلفی روبه‌رو است اما در میان این چالش‌ها که در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بروز و ظهور می‌یابند کدام یک دارای اهمیت بیشتری است؟
یقینا یکی از مهم‌ترین موضوعات در شرایط کنونی توجه به مقوله جمعیت است. روند رشد جمعیت و موارد مرتبط با آن می‌تواند مولد چالش‌های متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی شود. درباره بحران کاهش رشد جمعیت زیاد حرف زده شده و امروز نیاز نیست همانند سال‌های قبل برای اثبات اولویت‌دار بودن دغدغه آینده جمعیتی کشور و بحران سالمندی قریب‌الوقوع دلایل زیادی بیاوریم.
حالا دیگر بیشتر ما می‌دانیم رسیدن نرخ رشد جمعیت به ۶/۰ درصد یعنی چه و رسیدن نرخ باروری به زیر سطح جانشینی چه آینده‌ای را برای کشور رقم خواهد زد.
در جریان هستیم که کاهش ۷۰ درصدی نرخ رشد جمعیت طی ۳۰ سال چه فاجعه‌ای است و پذیرفته‌ایم اگر با همین دست فرمان پیش برویم، تا ۳۰ سال آینده جزو پیرترین کشورهای دنیا خواهیم بود. امروز دیگر هر کسی می‌داند یک کشور پیر از نظر تولید، تامین اجتماعی، امنیت و… با چه بحران‌هایی مواجه خواهد شد.
سیاستی دیکته شده!
اواخر دهه ۶۰ مسؤولان امر تصمیم گرفتند با سیاست تعدیل جمعیت نرخ رشد را طی ۲۰ سال از ۲/۳ به ۳/۲ برسانند. این سیاست اجرا شد اما نه با نسخه و زمان‌بندی بومی و مطابق مصالح و منافع ملی و بر اساس شاخصه‌های فرهنگی خاص ایران، بلکه بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های دیکته شده توسط سازمان جهانی بهداشت و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد.
این سیاست به نوعی کشور را مورد یک دگردیسی فرهنگی – اجتماعی قرار داد و سبک زندگی ایرانی‌ها به قدری تغییر کرد که برنامه ۲۰ ساله کاهش نرخ جمعیت ظرف ۵-۴ سال عملی شد! سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی جمعیت از این جهش نزولی چنان تعجب کردند که مجریان و مسؤولان دولتی و دانشگاهی طرح را حسابی مورد عنایت و تشویق قرار دادند.
شاید همین تشویق‌ها بود که آقایان را با وجود رسیدن به نقطه مطلوب، به ادامه آن سیاست ترغیب کرد تا برای ثبت یک رکورد بی‌سابقه در دنیا خیز بردارند. البته نمک‌گیر شدن با وام‌های متعدد بین‌المللی با تعهدات الزام‌آور سنجاق شده هم بی‌تاثیر نبود!
نگرانی مقام معظم رهبری
کاهش رشد جمعیت چنان پیش رفت که در دهه ۸۰ رهبر معظم انقلاب نسبت به این موضوع گلایه‌مند شدند و به ناچار به صورت علنی دغدغه و نگرانی خود را از این وضع مطرح کردند. پیگیری ایشان و فعال شدن نخبگان و کارشناسان جمعیتی دلسوز موجب شد بالاخره در سال ۹۲ ترمز قطار پرسرعت سیاست تحدید جمعیت کشیده شود؛ البته در ظاهر. نهایت قدرت قانون جدید، اصلاح چند بند مختصر از قانون تنظیم خانواده مصوب سال ۷۲ بود. اما در همان سال خبر تدوین طرح ویژه جمعیت در کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شد که می‌خواست با ابزار قانون‌گذاری به کمک حل بحران جمعیتی کشور بیاید.
دغدغه دست چندمی!
سال ۹۳ مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس از آنان بابت تدوین این طرح تشکر کردند و البته به صراحت نسبت به کارشکنی دشمنان هشدار دادند. در همان ایام برخی کارشناسان، گزارش‌های غلطی را روی میز روسای قوا و تصمیم‌گیران سلامت کشور قرار دادند که نتیجه‌اش تغییر محاسبات و از اولویت افتادن دغدغه‌های جمعیتی آنان بود. این شد که طرح جمعیت به بهانه بار مالی سال‌ها در کمیسیون فرهنگی معطل ماند و خاک خورد. تا اینکه بالاخره سال ۹۹ اتفاقات امیدوارکننده‌ای افتاد.
مجلس یازدهم نشان داد دغدغه جمعیتی دارد و بناست به این طرح حیات دوباره ببخشد. خیلی زود طرح جمعیتی با نام «طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده» با ۷۲ ماده به صحن علنی رسید و در نهایت در روزهای پایانی سال ۹۹ تصویب شد.
این روزها طرح تعالی در انتظار تصمیم شورای نگهبان است تا پس از تایید به عنوان نخستین قانون حامی جمعیت جمهوری اسلامی به اجرا درآید. قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده قانون جامع و کاملی محسوب میشود و وظایف بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌ها در آن مشخص شده است. عمده ۷۲ ماده این قانون شامل حمایت‌ها و مشوق‌هایی از قبیل تأمین مسکن، تسهیلات اشتغال زنان، رشد امکانات در حوزه بهداشت و درمان و پوشش بیمه‌ای ناباروری است.
ارتقای سلامت مادر و کودک از طریق پوشش بیمه‌ای برای مادران و کودکان کمتر از ۵ سال و بسته‌های ویژه حمایتی – تغذیه‌ای جهت ارائه به مادران و کودکان شیرخوار و زنان باردار از ۳ دهک پایین جامعه از دیگر مواردی است که در این طرح پیش‌بینی شده است. از موارد جالب این قانون حمایت از مادران دانشجو به لحاظ مرخصی زایمان و مرخصی ایام بارداری و عدم احتساب آن در سنوات تحصیلی است.
طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده در بن بست مخالفان
امروز که بسیاری از کشورهای جهان درگیر بحران کاهش رشد جمعیت هستند و سیاستمداران به دنبال اجرای طرح‌های اصلاحی افتاده‌اند، اتحاد و هماهنگی زیادی بین بخش‌های علمی، فرهنگی و حتی رسانه‌ای آن کشورها با سیاست‌های حاکمیتی‌شان دیده میشود. اما در کشور ما متاسفانه ماجرا جور دیگری است. از زمانی که حرکت طرح جمعیت به سوی تبدیل شدن به قانون در مجلس یازدهم جدی شد، شاهد شکل‌گیری یک پروپاگاندای عجیب علیه این اتفاق مبارک و تلاش در جهت تضعیف یا بهتر بگوییم تخریب طرح بودیم، البته که خیلی خوب است چنین طرح عظیمی در جامعه علمی، حقوقی و رسانه‌ای مورد موشکافی قرار گیرد و کاستی‌های احتمالی آن به بحث و گفت‌وگو گذاشته شده و در بازخوردها، پیشنهادهای بهتر دریافت کند اما چیزی که این ماه‌ها شاهدیم تخریب، تحریف، مغالطه و هزینه‌تراشی برای حامیان طرح حتی با تمسک به تحقیر و تمسخر بوده است. حتی صداوسیما هم بدون فرصت دادن به شنیده شدن دفاعیات طراحان و مدافعان قانون، با رپرتاژ دادن برای منتقدان یک‌طرفه به قاضی می‌رود. پویش‌ها و بیانیه‌های متعددی نیز از طرف گروههای مختلف در رسانه‌ها ایجاد شده که غالبا با انعکاس ناقص یا تحریف شده مواد قانون مشغول فضاسازی علیه آن هستند.
در اینجا سعی می‌کنیم برخی از مواردی را که این روزها در فضای رسانه‌ای کشور علیه طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده در حال انتشار است مرور کرده و پاسخ آن را با استفاده از توضیحات متخصصان و طراحان قانون به صورت ساده و مختصر بیان کنیم.
آیا در طرح تعالی خانواده بناست غربالگری جنین حذف شود؟
طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، همه زنان باردار باید تحت غربالگری قرار بگیرند تا در صورت احتمال وجود اختلالات ژنتیکی در جنین، وارد روند درمانی شوند. این دستورالعمل اگرچه با هدف کاهش تولد نوزادان با اختلالات ژنتیکی اجرا میشود، به دلیل آمار مثبت کاذب ۵/۱۶ درصدی در غربالگری، عملا موجب سقط هزاران جنین سالم در سال شده است؛ به چه صورت؟ طبق برآورد جهانی تعداد نوزادان دارای سندروم داون، کمتر از یک‌دهم درصد کل نوزادان متولد شده است. ما برای کشف این میزان، به جای ارجاع گروههای پرخطر یعنی سنین بالای باروری و کسانی که سابقه بیماری را در خانواده دارند، عموم جامعه مادران باردار (۹۴درصد) را به سوی فرآیند غربالگری سوق می‌دهیم. به خاطر خطای بالای غربالگری اولیه، برای پیدا کردن هر جنین مبتلا به سندروم داون، تعداد زیادی خانواده که احتمالا جنین‌شان سالم است، به مرحله بعدی غربالگری منتقل می‌شوند که انجام آزمایش‌های آن حدود ۵ میلیون تومان هزینه دارد. هزینه‌های بالای غربالگری در مرحله دوم باعث میشود که بسیاری از این مادران به هیچ عنوان توان انجام آزمایش‌های مربوطه را نداشته باشند؛ مادرانی که هم بشدت نگران سلامتی فرزند خود هستند و هم هیچ راهی برای تشخیص سلامت جنین ندارند، آن هم بدون اینکه حمایت مادی و معنوی برای رفع این اضطراب وجود داشته باشد. اتفاق ناراحت‌کننده‌ای که اینجا می‌افتد این است که پزشک می‌داند در صورت تولد نوزاد با اختلال ژنتیکی، قانونا محکوم شناخته میشود و باید خسارت دهد. اضطراب این احتمال هر قدر هم پایین باشد، مادر و پزشک را عملا به سمت سقط جنین قانونی یا غیرقانونی سوق می‌دهد.! به نظرتان این اتفاقات موجب کشته شدن چند جنین سالم در سال میشود؟
طرح تعالی با حذف اجبار غربالگری، به دنبال برداشتن این اضطراب از پزشکان و مادران است. به این صورت پزشک برای اجبار عموم مادران به غربالگری تحت فشار نیست و با کم شدن دایره ارجاع به غربالگری، عملا خروجی خطای مثبت کاذب هم کاهش می‌یابد و جنین‌های سالم کمتری با خطای غربالگری از بین می‌روند.
افزایش جمعیت به قیمت تولد نوزادان مبتلا به سندروم داون؟
در این طرح مانند گذشته ارجاع مادران باردار دارای ریسک به غربالگری جنین اجباری است و عدم ارجاع، تخلف محسوب میشود. طرح تعالی فقط به دنبال بازنگری در دستورالعمل غربالگری، ساماندهی مراکز آزمایشگاهی غربالگری جنینی و تهیه مجدد لیست ناهنجاری‌های جدید بر اساس تغییرات علمی و درمانی روز دنیا برای پیشگیری از تجویز سقط جنین‌های سالم است، لذا طرح این موضوع در برخی رسانه‌ها مبنی بر افزایش جمعیت به قیمت تولد نوزادان مبتلا به سندروم داون از اساس اشتباه است.
فروش وسایل پیشگیری از بارداری ممنوع میشود؟
این هم از ایرادات بدون پشتوانه فکری مطرح‌شده در زمینه این طرح است؛ با مطالعه طرح تعالی می‌توان به این نتیجه رسید که چنین موضوعی در هیچ‌کدام از بندهای این طرح نیامده، تنها موضوعی که در طرح آمده ممنوعیت ارائه رایگان این اقلام در شبکه‌های بهداشت است. اگر نه این محصولات نیز مانند باقی داروها و اقلام بهداشتی با قیمت یارانه‌ای مثل سابق در مراکز فروش عرضه خواهند شد.
شائبه تصمیم‌گیری توسط قاضی
درباره سقط جنین مثل هر تصمیم به قتلی، طبق شرع اسلام قاضی باید تصمیم بگیرد اما بدیهی است قاضی از طریق پزشکان تعیین‌شده درباره چیستی بیماری جنین، شدت و آثار آن، جدیدترین روش‌های درمانی، هزینه‌ها و امکان تشخیص قطعی تحقیق می‌کند تا در نهایت برایش محرز شود این بیماری برای نوزاد و والدینش مصداق حرج است یا خیر.
طرح تعالی به دنبال نسخ قانون سقط‌درمانی مصوب سال ۸۴؟
هم‌اکنون برخی جریانات رسانه‌ای مخالف طرح تعالی جمعیت علیه ماده ۵۶ این طرح موجی را به راه انداخته‌اند. طبق ماده ۵۶، سازمان پزشکی قانونی مکلف است حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل اجرایی سقط را در شورایی مرکب از مسؤولان پزشکی قانونی، نمایندگان وزارت بهداشت و قوه قضائیه و ۳ فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی و با نظارت مجلس و قوه قضائیه تدوین و تصویب کند و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب سال ۸۴ نسخ میشود. واضح است این بند به دنبال اصلاح قانون قبلی و اجرای قانون جدیدی است که خطاهای مفروض قانون قبلی را نداشته باشد بویژه که با توجه به آمار اعجاب‌آور سقط جنین در کشور، چنین اصلاحیه‌ای ضروری‌تر به نظر می‌رسد. مراجعه به بخشنامه پزشکی قانونی و فهرست ناهنجاری‌هایی که در این بخشنامه به آنها اشاره شده تا پزشکان را از موارد تجویز سقط مطلع کند، حقایق تلخی را آشکار می‌کند. قانون سقط درمانی فعلی همسو با استفتای مقام معظم رهبری است و ایشان موافق با مباحث ولوج روح در ۴ ماهگی و سقط‌درمانی جنین ناقص‌الخلقه معلول عقب‌افتاده هستند.
فتوایی که به صورت موردی از حضرت آقا در این باره گرفتند راجع به تالاسمی ماژور بوده است و با بی‌اطلاعی یا با شیطنت به یک ماده واحده تبدیل شده است؛ در فتوای رهبری حتی به ۴ ماهگی اشاره نشده است و ایشان قبل از ولوج روح، سقط را با شرایطی مطرح می‌کنند که به این سادگی هم حاصل نمی‌شود؛ دفتر رهبری در این باره توضیح داده که ایشان ۴ ماهگی را سقف ولوج روح می‌دانند. اماراتی برای ولوج روح وجود دارد، از جمله حس و حرکت اختیاری که اگر معلوم شود، می‌توان حکم به ولوج روح داد. طبق یافته‌های جدید، این امر در پایان ۲ ماهگی ظاهر میشود. منظور از مطرح شدن ۴ ماهگی در روایات بحث دیات است که نسبت به آن سقف بازه ولوج روح را در نظر می‌گیرند. اما درباره تجویز سقط جنین در موارد حرج، فقها معتقدند بنا بر احتیاط باید کف بازه را در نظر گرفت.
حذف غربالگری از شبکه بهداشت
طبق این طرح، غربالگری از شبکه بهداشت حذف میشود. یعنی بهورز و ماما دیگر نمی‌توانند برای غربالگری بازاریابی کنند و پیشنهادکننده و توصیه‌کننده باشند مگر اینکه خانم بارداری جزو گروههای ریسک (سن بالای بارداری، وجود بیماری خاص یا داشتن سابقه اختلالات ژنتیک در خانواده و نزدیکان) باشد. در حال حاضر تمام مادران باردار توسط شبکه بهداشت به لزوم انجام غربالگری القا می‌شوند که این کار نه ضرورتی دارد نه در هیچ جای دنیا متداول است. البته اصلاح این دستورالعمل بشدت به گردش مالی آزمایشگاه‌های ژنتیک صدمه خواهد زد.
منتقدان طرح تعالی جمعیت بر این باورند که با اجرای این طرح شاهد تولد ۷۰ هزار نوزاد ناهنجار در سال خواهیم بود. اولا رقم تولد نوزادان با ناهنجاری ژنتیکی این روزها مدام در حال تغییر است. به گونه‌ای که آمار مربوط به این موضوع از ۱۷ هزار نوزاد تا ۷۰ هزار نوزاد تغییر داشته است. باید دید مبنای این افزایش یکباره آمار چیست، امیدواریم با هدف وحشت‌آفرینی و زیاد کردن پیازداغ ماجرا نباشد. ثانیا همان‌طور که گفتیم طرح تعالی فقط دنبال ساماندهی غربالگری و استاندارد‌سازی آن براساس نرم جهانی است؛ یعنی ارجاع سطح ۲ و ۳ به جای ارجاع سطح یک همه مادران باردار و کاهش مقادیر مثبت و منفی کاذب در غربالگری.
متاسفانه برخی متخصصان ژنتیک معتقدند جنین پیش از ولوج روح، شیء است نه یک انسان و همین باعث شده با اطمینان بگویند در موارد تردید بین سالم یا ناهنجار بودن، باید رای به نفع سقط جنین بی‌روح داده شود نه به نفع احتمال سالم بودن آن! بی‌توجه به اینکه جنین از ابتدای تشکیل دارای مرتبه انسانی و متعلق دیه است و هیچ انسانی حق ندارد تنها با احتمال ناقص بودن به قتل او حکم دهد. این اتفاقی است که متاسفانه در کشورمان سالانه درباره چند هزار جنین بیگناه رخ می‌دهد.
سالمندی ابرچالش قرن آینده
می‌بینیم که غالب مطالب نقل شده علیه قانون جمعیت پاسخ‌های ساده و مشخصی دارد. امیدواریم این همه آمارسازی و هراس‌افکنی بابت نگرانی از مورد تهدید قرار گرفتن جیب‌هایی نباشد که از طریق ارجاع سطح یک مادران به غربالگری پر شده‌اند. در این صورت ما شاهد به بازی گرفته شدن آبروی خیل عظیم جامعه پزشکی متعهد و اخلاق‌مدار توسط یک عده قلیل هستیم.
قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده روزهای سرنوشت‌سازی را پیش رو دارد. گفته میشود تنها ۱۰ سال از پنجره جمعیتی کشور باقی مانده و اگر این ۱۰ سال به نفع افزایش فرزندآوری پیش نرود، هیچ اتفاقی نمی‌تواند ما را از ابرچالش قرن آینده یعنی سالمندی جمعیت خلاص کند. امروز جامعه، مسؤولان و کارشناسان دهه‌های قبل را که با تصمیمات نادرست موجب رخ دادن وضعیت فعلی جمعیتی کشور شده‌اند، نمی‌بخشد. در صورتی که ما در مقابل تضعیف طرح مهم و حیاتی جوانی جمعیت نایستیم، آیندگان چه قضاوتی درباره ما خواهند داشت؟
