• امروز : شنبه - ۱ آبان ۱۴۰۰
  • برابر با : 17 - ربيع أول - 1443
  • برابر با : Saturday - 23 October - 2021
کل اخبار 4101اخبار امروز 15

صدای حوزه امروز

صدای حوزهحوزه علمیه هرمزگان ظرفیت تبدیل شدن به یک پایگاه بین المللی را دارد صدای حوزهمظلوم ترین قشر در نظام اسلامی اساتید و طلاب هستند/ حدود ۳ هزار طلبه وارد آموزش و پرورش شده اند صدای حوزهراز احتمالی توییت‌های فارسی ادوارد اسنودن صدای حوزهآدرس غلط در مورد fatf/ مقایسه ایران و ترکیه خطاست صدای حوزهجذابیت های استارت آپی حوزه و حل معضل اشتغال طلاب صدای حوزهکار طلاب جهادی هم جهاد است و هم خودسازی/ راهتان، راه پیغمبر(ص) است صدای حوزهطلبه متاهل که دارای فرزند است، ماهی ۸۰۰ هزار تومان دریافتی دارد صدای حوزهپیشگام نبودن تشیع در گسترش علوم اسلامی اتهامی است که ریشه های تاریخی دارد صدای حوزهمرحوم حسن‌زاده آملی می‌فرموند: ما در حوزه ۳نفر راهم نداریم که بتوانند کشف‌المراد را تدریس کنند!!/با رصد حجم بالای شبهات اعتقادی در شبکه های ماهواره ای، به اهمیت مطالعات کلامی می توان پی برد صدای حوزهباید برای حل مشکلات مردم هم‌افزایی میان همه وجود داشته باشد صدای حوزهتعطیلی منابر با شیوع کرونا باعث تضعیف فرهنگ دینی شده که باید برای آن تدبیر شود صدای حوزهجامعه را از لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقویت کنید/مردم از بازدیدهای حضوری شما بسیار خوشحال می شوند صدای حوزهحضور ۳۷ هزار کاربر در مهارت خانه طلاب/ بارگذاری ۱۳۲ دوره مهارتی و کاربردی در سامانه صدای حوزهگاه طلاب باسواد هم زود مرید می شوند!/وضعیت شناسی مختصر فرقه احمدالحسن

1
استاد اقتصاد دانشگاه مفید مطرح کرد:

طرح ” الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم” در مجلس با قید دو فوریت

  • کد خبر : 26739
  • ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۹
طرح ” الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم” در مجلس با قید دو فوریت
به زودی طرح " الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم" با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس به بحث گذارده خواهد شد. هدف از این طرح, رفع فقر و تثببت قیمت کالاهای اساسی و تورم ذکر شده است.

به گزارش صدای حوزه، به زودی طرح ” الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم” با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس به بحث گذارده خواهد شد. هدف از این طرح, رفع فقر و تثببت قیمت کالاهای اساسی و تورم ذکر شده است. اما پرسش این است که آیا این طرح بر فرض تصویب موفق خواهد شد تورم را کنترل, قیمت کالاهای اساسی را تثبیت کند؟

مروری بر تاریخ قوانین تثبیت قیمتها

مراجعه به تاریخ قوانین تثبیت قیمتها نشان می دهد که پس از هرج و مرج اواخر جنگ دوم جهانی, در اسفند ۱۳۲۰ اولین قانون در این زمینه وضع شد. دومین مورد پس از رشد تورم و بیماری هلندی در اردیبهشت ۵۳ تنظیم شد. اما هیچکدام مانع رشد تورم نشد. پس از انقلاب نیز در سالهای ۶۷, ۷۳ و ۸۳ نیز در این موارد اقدام شد. در سال ۸۳, با روی کار آمدن مجلس هفتم, دولت مکلف شد تا قیمت ۱۱ کالا و خدمت دولتی را در سال ۸۴ به قیمت سال قبل عرضه کند. جناب حدادعادل رئیس وقت مجلس این مصوبه را عیدی مجلس به مردم اعلام کرد. تجربه نشان داد که همه این موارد شکست خوردند. بجز سال ۱۳۲۰ که از مخالفت کارشناسان اطلاعی ندارم, در همه موارد قبل, کارشناسان مخالف این طرح بوده اند, اما دولت یا مجلس بی اعتنا به این مخالفتها به آب در هاون کوبیدن مشغول شد. حال پرسش این است که چرا مجلس به تجارب سابق توجهی ندارد.

 در همین مدت اندکی که دولت جدید بر سر کار آمده, جناب مخبر دستور به توقف قیمت لبنیات, گوشت و دیگر کالاهای اساسی داد اما بازار منطق خود را دارد و دیدیم در همین مدت اندک چگونه قیمت این.کالاها افزایش یافت. توقع این است که اگر مجلسیان مصوبات دولتهای پیشین را نمی دانند, حداقل به تجربه دولت همسو در این دو ماهه توجه کرده باشند. این تجربه به ما می گوید تا زمانی که علل تورم درست درک نشود, هر گونه مواجهه با آن خسارت بار بوده و کنترل آن توهمی بیش نخواهد بود.

رشد نرخ ارز, رشد نقدینگی, رشد انتظارات تورمی

ریشه های تورم در شرایط کنونی ایران را می توان در رشد نرخ ارز, رشد نقدینگی, رشد انتظارات تورمی بیان کرد. رشد نرخ ارز, ریشه در تحریم دارد. عامل مهم رشد نقدینگی, کسری شدید بودجه دولت است که سال قبل به تصویب همین مجلس رسید و در بهار نیز توسط هیأتی منتخب از مجلس دوباره دستکاری و افزایش یافت. رشد انتظارات تورمی ناشی از روند تورم موجود و نااطمینانی نسبت به آینده از جمله روابط بین الملل و تحولات منطقه است. بدون حل مسائل یادشده, دستیابی به تورم با ثبات در کشور ممکن نیست.

با فرض اینکه دولت تمایلی به افزایش نرخ سود بانکی نداشته باشد و امکان حراج اوراق نیز در سطح انتظاری وجود نداشته باشد, چه راهی پیش پای دولت میماند؟ ممکن است مجددا بر نرخ ارز ۴۲۰۰ تاکید شود و ممکن است بر تعیین قیمتهای دستوری و بگیر و ببندها تاکید شود. اما نتایج این سیاست کاملا روشن است. ارز ترجیحی نشان داد که به فساد گسترده منجر می شود. تعیین دستوری قیمتها عملی ضد تولید است و به تعطیلی بنگاهها منجر خواهد شد. وقتی هزینه های تولید افزایش یابد طبیعی است قیمت تمام شده نیز افزایش خواهد یافت. حال اجبار به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده اقتصادی به منزله ضدیت با تولید ملی است. بنابراین مصوبه مجلس اقدامی فسادزا, رانتی و ضد تولید ملی خواهد بود.

لینک کوتاه : http://v-o-h.ir/?p=26739
  • منبع : انتخاب

مطالب مرتبط

۱۴مرداد
مراسم تحلیف رئیس دولت سیزدهم آغاز شد
با حضور مقامات داخلی و خارجی:

مراسم تحلیف رئیس دولت سیزدهم آغاز شد

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.