به گزارش خبرنگار صدای حوزه، حجت الاسلام علی کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در جلسه فقهی نقد و بررسی طرح جدید بانک مرکزی با بیان اینکه نسخه‌های متعددی که از طرح جدید بانکداری ارائه می‌شود، باعث فرسایشی شدن روند بررسی اشکالات می‌شدود، گفت: وقتی مجموعه‌ای طرح را بررسی می‌کند با یک ویرایش جدید مواجه می‌شود و همین مسئله دشوار کرده است، آخرین ویرایش در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۰ انجام شده است و این ادعا که برخی می‌گویند طرح ارزیابی شده است به خاطر این ویرایش‌های مکرر صحیح نیست.
وی در ادامه افزود: اگر یک اصول علمی و روشمند برای این طرح طی شده باشد اینهمه تغییر و ویرایش منطقی نیست، امروز افراد توانمند در حوزه‌های مختلف علمی در حوزه علمیه و دانشگاه تربیت شده‌اند که در مسئله اقتصاد بسیار توانمند بوده و ظرفیت بسیار زیادی دارند که در طرح جدید بانکداری مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
از ظرفیت اقتصاددان‌های حوزه و دانشگاه استفاده نشده است
دبیر شورای راهبردی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با انتقاد از عدم استفاده از ظرفیت‌های علمی حوزه و دانشگاه در زمینه طراحی طرح جدید بانکداری، اظهار کرد: در این طرح ارتباطی با نخبگان متخصص برقرار نشده است و یک اعلام نظر حداقلی و یک اجماع نخبگانی صورت نگرفته است، علاوه بر آن منتقدان سرسختی که از صاحب نظران تراز اول اقتصاد کشور هستند این طرح را دارای ایرادات بسیاری توصیف کرده‌اند.
حجت الاسلام کشوری با اشاره به ایرادات جدی در طرح جدید بانکداری، تصریح کرد: طرح تهیه شده به عنوان طرح جدید بانکداری نه در مرحله احداث و نه در مرحله پایان به تأیید و حتی بررسی مراکز فقهی و دینی نرسیده است و این نشان می‌دهد که این طرح مورد تأیید حوزه علمیه و مراجع معظم تقلید قرار نگرفته است و حتی در موضوعات فقهی تأیید مراجع را به دنبال ندارد.
وی در ادامه افزود: یکی از ویژگی‌های طرح جدید بانکداری مربوط به نظام بانکی است، بانک یک نظام دارای اجزا است و قوانین مرتبط با آن باید یک جا ارائه شود، در این طرح جدید بانکداری این است که قوانین مربوط به ساختار بانکی هرکدام در یک بازه زمانی تصویب و هرکدام ادامه دیگری و به صورت جزیره‌ای بود را در یک جا جمع کرده است ولی در ویرایش اخیر این طرح این انسجام و یکپارچگی دچار تزلزل شده است.
فرآیند آسیب شناسی طرح جدید بانکداری مشخص نیست
دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با بیان اینکه فرآیندهای در نظر گرفته شده در طرح جدید بانکداری غیرقابل اصلاح است، خاطرنشان کرد: بحث آسیب شناسی این طرح اشکال دیگری است که به آن وارد می‌آید،باید بدانیم و روشن شود که اشکالات طراحان طرح جدید بانکداری به طرح فعلی بانکداری چه بوده است و باید این موضوع شفاف شود.
حجت الاسلام کشوری ادامه داد: یک پیوست دانشی وجود ندارد که بدانیم اشکالات تهیه کنندگان این طرح به قانون فعلی چه بوده است و برای هرکدام از این چالش‌ها کدام محتوا و کدام بخش طرح را در نظر گرفته‌اند، باید مشخص شود اشکال طرح فعلی بانکداری چه بوده است که به سراغ طرح جدید بانکداری رفته اند.
وی مشخص نبودن اهداف طرح جدید بانکداری را از دیگر ایرادات این طرح عنوان کرد و گفت: چشم انداز و اهداف مشخصی برای این طرح تعیین نشده است و تنها به یک کلیات و کلی گویی اکتفا شده است، روشن نیست این قانون ما را به سمت اهداف می‌برد یا خیر و نحوه گام برداشتن به سمت اهداف نیز تعیین نشده است و مشخص نیست طرح جدید بانکداری چه اهدافی را دنبال می‌کند.
حجت الاسلام کشوری با اشاره به تصریح قانون به ضرورت برخاسته از شرع بودن قوانین، اظهار کرد: باید منشأ قانونگذاری ما و قوانین که قرار است به تصویب برسد شرع مقدس باشد، مشخص نیست نسبت طرح جدید بانکداری با شرع مقدس و دستورات دین مبین اسلام چیست و در حالی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک بستر و زمینه برای مسئله اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است نسبت این طرح با اقتصاد مقاومتی نیز به درستی مشخص نیست.
نبود شورای فقهی بانک مرکزیس بهتر از وجود آن است
وی با بیان اینکه شورای فقهی نبودنش در بانک مرکزی بهتر از وجود این شورا است، تصریح کرد: ساز و کاری که برای این شورای فقهی موجود در نظر گرفته شده است برخلاف اینکه ادعا می‌شود تصمیمات فقهی و شرعی شورا لازم الإجرا است، در عمل شاهد چنین چیزی نیستیم، ضمن اینکه مشخص نیست فرآیند کاری این شورا به چه صورت است و اگر رئیس بانک مرکزی قوانین را به شورای فقهی ارائه نکرد چه اتفاقی رخ خواهد داد و شورای فقهی می‌تواند در این خصوص چه کاری انجام دهد.
دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خاطرنشان کرد: مشخص نیست منظور از استقلال بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری چیست و آیا قرار است رئیس کل بانک مرکزی آن قدر قدرت بگیرید که مسائل اقتصادی کشور در اختیار او باشد یا برنامه‌ای برای کنترل و نظارت بر رئیس بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، امروز مهمترین بخش کشور در حوزه پولی و اقتصادی بانک مرکزی است و باید سازوکار دقیقی در خصوص فعالیت بانک مرکزی در نظر گرفت، اکنون رئیس کل بانک مرکزی پاسخگوی به رئیس جمهور است و رئیس جمهور امکان برکناری رئیس بانک مرکزی را دارد اما در طرح جدید رئیس بانک مرکزی صرفا پاسخگوی به رئیس جمهور است و باید مشخص شود آیا واقعا این پاسخگویی مفید خواهد بود.
