به گزارش خبرنگار صدای حوزه، حجت الاسلام وحید نجفی طی یادداشتی کوتاه به بررسی کم و کیف تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگاه رهبری پرداخته است که شما را به مطالعه آن دعوت می کنیم:
مؤثرترین شرط برای داوطلبین نمایندگی خبرگان، بند هشتم از ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس خبرگان است که در آن ذکرشده: اجتهاد در حدى که قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبرى را تشخیص دهد.
احراز این شرط به دست شورای نگهبان است و همین امر منشا شبهات، اعتراضات یا امور ناخوشایند دیگری شده است.
۱٫ شبهه دور معروف که شورای نگهبان منتخب رهبر است و تعیین‌کننده جماعت ناظر بر رهبر
۲٫ امکان ایجاد جنجال سیاسی و نسبت دادن توجه به مسائل غیرعلمی در موارد عدم احراز اجتهاد
۳٫ امکان شبهه نسبت به تائید شدگان توسط شورای نگهبان به دلیل امکان انگیزه‌های سیاسی
۴٫ ابهام در موارد معاف شده یا ملزم شده به شرکت در آزمون اجتهاد و امکان ادعای سلیقه‌ای بودن آن
۵٫ بی‌میلی بخشی از افراد برای داوطلبی در انتخابات خبرگان، به دلیل پیامدهای منفی احتمال عدم احراز توانایی اجتهاد آنان
این‌ها همه به دلیل آن است که شورای نگهبان، آن‌هم در موعد انتخابات خبرگان، تنها مرجع رسمی تائید اجتهاد شده است و به همین دلیل، برخی که هیچ انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات ندارند، ثبت‌نام می کنند تا مدرکی دال بر اجتهاد خود داشته باشند.
این مسائل همه ریشه در آن دارد که حوزه علمیه به‌عنوان یک‌نهاد علمی، فرآیندهای سنتی خود برای تأییداجتهاد را ازدست‌داده و فرآیند جدیدی نیز تعریف نکرده است.
سابقاً مراجع تقلید یا مجتهدین مشهور با نوشتن اجازه، اجتهاد شاگردان خود را تائید می‌کردند، اما در زمان تأسیس حکومت دینی، کارکردهای این اجازات توسعه‌یافته است و طبیعتاً اغراض افراد نیز برای کسب آن متفاوت شده است. از سویی نیز تکثر مجتهدین و مشرب‌های متفاوت آن‌ها نیز نیاز به نظم و نسق بخشی داشته است که به تشخیص مجلس خبرگان، این امر به شورای نگهبان واگذارشده است.
اما به نظر می‌رسد با واگذار کردن این امر به نهادی که از حکومت مستقل بوده و اصالتاً حوزوی محسوب می‌شود، مسائل ذکرشده درمان می‌شوند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه، مرجعیت اجتماعی برای معرفی مراجع تقلید داشته و از سوی دیگر نیز تعیین‌کننده شورای عالی حوزه‌های علمیه و نهاد بالادستی آن است؛ بنابراین بهترین نهاد برای تعیین اجتهاد مدعیان است و با ورود در این امر، مسئله القاب و عناوین حوزوی نیز به نحو مطلوبی اصلاح خواهد شد؛ چراکه عمده مسئله در لقب آیت‌الله و امکان اختلاف‌نظر بر سر آن است. همچنین این نهاد، می‌تواند سازمان دهنده توصیه‌های و نوشته‌های بزرگان حوزه باشد و به‌مثابه نهاد ترجمه مدارک عمل نماید.
البته باید توجه داشت که تشخیص اجتهاد، امری کاملاً کیفی بوده و برخلاف نظامات اعتبار سنجی رایج عرصه‌های علمی دنیای امروز، به‌هیچ‌عنوان کمی نشده است و همین امر نیز ریشه واقعی بسیاری از اختلاف‌نظرها بر سر تائید اجتهاد یک شخص است؛ اما در گام اول می‌توان با همان مدل شورای نگهبان، کاری را در جامعه مدرسین برای تمام داوطلبان کسب این عنوان، ساماندهی کرد.
با این اقدام به‌تدریج همه افراد از این مسیر عبور کرده و روحانیون فاضلی که به دلیل اشتغال در شئون اجرایی و فاصله گرفتن از تدریس نیز دچار چالش برای این آزمون می‌شوند، با ارائه آزمون در موعد مناسب و متصل به تحصیل مسئله خود را حل می‌نمایند؛ کما اینکه دیگران نیز با آزمون متصل به تحصیل نگران تبعات منزلتی نخواهند شد.
