به گزارش صدای حوزه، علی لاور استاد دانشگاه و مشاور خانواده در مورد وضعیت ازدواج جوانان و موانع پیشِ‌روی آنها اظهار کرد: گزاره‌های متفاوتی در مورد سمت و سو و تمایل به ازدواج جوانان مطرح می‌شود که متأسفانه بسیاری از مسئولین و رسانه‌ها یا از روی غرض و یا از روی جهل، چنین مباحثی را بیان میکنند که خلاف واقعیت است و پایه علمی ندارد، مثلاً مطرح شده است که براساس پژوهش‌ها تمایل جوانان به ازدواج کم شده است و ۳۷ درصد جوانان تمایل به ازدواج ندارند!
وی ادامه داد: باید گفت این گزاره کاملاً غیرعلمی است و پژوهش‌های نگرش‌سنجی در حوزه جوانان این مسئله را نشان میدهد که اساسی‌ترین مورد، وجود موانع در حوزه ازدواج است، یعنی اگر موانع برداشته شود ازدواج تسهیل می‌شود و دیگر بحرانی به‌نام عدم تمایل به ازدواج نخواهیم داشت؛ مؤلفه‌ای که امروز در مرحله بحران قرار دارد افزایش سن ازدواج است و مشخص‌ترین عوامل مؤثر در این باره موانعی است که فرآیند ازدواج را سخت و پیچیده می‌کند؛
البته این موانع، با تدابیر حکومتی، عمومی و اجتماعی قابلیت رفع دارند؛ حاکمیت و دولت با عدم ریل‌گذاری و بسترسازی مناسب و بموقع، ازدواج جوانان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده‌اند؛ مغفول ماندن قانون تسهیل ازدواج از سال ۸۴ که بیش از ۱۵ سال از تصویب آن می‌گذرد از این جمله است که متأسفانه در دولت‌ها و مجالس گذشته هیچ عزم جدی برای اجرایی شدن آن نبوده است.
عواملی که به این مشکلات ضریب می دهند
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: سازوکارهای حکومتی می‌توانند با مؤلفه‌های فرهنگ‌سازی، سازوکارهای اجتماعی را در محوریت تسهیل ازدواج جوانان قرار دهند؛ امروزه از رسانه‌ها مخصوصاً صداوسیما گرفته تا بیلبردهای تبلیغاتی شهری و حوزه‌های مختلف فرهنگی، همگی به تجملات و تشریفات ازدواج ضریب می‌دهند؛
موانع اقتصادی مثل عدم اشتغال، عدم وجود مسکن ارزان و در دسترس از جمله این مسائل هستند، در مورد آقایان مسئله سربازی هم اضافه می‌شود! اگر حاکمیت بخواهد به‌صورت پیشران حرکت کند و بهره‌وری زندگی جمعیت جوان و پیشران را بهبود ببخشد، ضرورت دارد که حتی در حوزه سازوکارهای آموزش و پرورش و آموزش عالی به‌سمت بهینه شدن پیش برود، در این باره، کاهش بازه تحصیلات در مقاطع عمومی و آکادمی قابل ذکر است.
وی افزود: این مؤلفه‌ها براساس پژوهش‌های ملی و بین‌المللی قابلیت اجرایی شدن را دارند و اگر عزمی وجود داشته باشد این تغییرات می‌توانند تعداد ازدواج‌ها را افزایش و سن ازدواج را کاهش دهند؛
نکته قابل ذکر دیگر، نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی و خودِ مردم برای مسئله ازدواج است؛ مثلاً در حوزه فرهنگ و اقتصاد، در زمان قبل از کرونا اگر به عموم مردم می‌گفتیم که بدون تجملات و تشریفات مراسم ازدواج خود را برگزار کنند، حتماً مخالفت می‌کردند! اما بعد از دو سال از شیوع کرونا به‌واسطه اینکه بسیاری از مراسم ممنوع شد، در نتیجه بسیاری از هزینه‌های غیرضروری نیز به حداقل رسید و این خودش در حوزه ازدواج جوانان شتابی را به وجود آورد.
ضرورت ازدواج بهنگام
مشاور بنیاد ملی خانواده تصریح کرد: عزم جدی عموم مردم، والدین، عدم سختگیری و بهانه‌تراشی والدین، تمرین مسئولیت‌پذیری در زندگی، از مواردی هستند که می‌توانند سن ازدواج را کنترل کنند و به‌سوی ازدواج بهنگام سوق دهند؛
تأکید ما ازدواج بهنگام است، سن صرفاً یک عدد است و زمان بهینه ازدواج، زمانی است که دختر و پسر به رشد فکری، عقلی، اجتماعی و قابلیت مسئولیت‌پذیری رسیده باشند، این رشد ممکن است گاهی حتی در ۱۵سالگی اتفاق بیفتد یا در ۴۰سالگی هنوز اتفاق نیفتاده باشد؛ آمادگی برای ازدواج، از لحاظ سنی زمان مشخصی ندارد لذا هجمه‌های رسانه‌ای که در مورد سن ازدواج مطرح می‌شود نیز از جمله مؤلفه‌هایی است که باید به آن پرداخته شود.
عدم رسیدگی به جوانان در موضوع ازدواج، یک خطای استراتژیک
وی اضافه کرد: از دو دهه قبل بیش از ۱۲ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج داشته‌ایم که عدم رسیدگی به آنها موجب شده است این قشر در تأمین نیازهای عاطفی، احساسی و جنسی خود از زمان بلوغ محدود باشند که فرد را یا به فساد اخلاقی و روابط خارج از چارچوب و هم‌باشی سوق میدهد و یا به‌سوی سرکوب نیازها و خویشتنداری! البته خویشتنداری نیز تا زمان محدودی کاربرد دارد و جوابگوست! خطای استراتژیک عموم جامعه، دغدغه‌مندان و برخی مسئولان توصیه به کنترل و خویشتنداری به‌جای تأمین عقلانی و طبیعی این نیاز طبیعی است.
تحولی که باید رخ دهد
لاور متذکر شد: تحولی که برای آینده کشور باید رخ دهد در چند عنوان خلاصه می‌شود؛ نخست اینکه تمرکز همه زیرساخت‌ها مبتنی بر حوزه خانواده باشد، به‌استناد اصل دهم قانون اساسی که تصریح می‌کند همه برنامه‌ها باید با محوریت پاسداری از خانواده شکل بگیرد؛
اگر این اصل محور قرار گیرد سازوکارهای حوزه مسکن و اقتصاد در جریان تشکیل خانواده تنظیم می‌شود؛ دوم، برطرف کردن و تسهیل موانع اقتصادی به‌ویژه در حوزه مسکن حتماً باید با برنامه‌های شدنی پیگیری و در دستور کار قرار گیرد؛ سوم، تحول جدی در فضای فرهنگی و اجتماعی مخصوصاً از طریق رسانه‌ها که در حوزه سبک زندگی و فرهنگ‌سازی فعالیت میکنند؛ چهارم، اصلاح برساخت‌های تربیت جوانان که در حوزه آموزش و پرورش، خانواده، آموزش عالی، جوانان را مسئولیت‌پذیر و توانمند پرورش دهند.
وی یادآور شد: در نهایت اینکه، اگر یک عزم جدی و عمومی برای این تحولات وجود داشته باشد، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مثل مفاسد اخلاقی، انحرافات جنسی و حتی اعتیاد بر بستر خانواده ایمن‌سازی می‌شود؛ متأسفانه در حوزه جوانان علی‌رغم شعارهایی که در دولت توسط مسئولین داده می‌شد، کوچک‌ترین توجهی به آن نشده است! و امیدواریم در دولت آینده شاهد این تحول جدی در حوزه ازدواج جوانان باشیم.
