در مفهوم تعارض منافع -که به عنوان ریشه بروز فساد معرفی می شود- کارشناسی موجود به دنبال “مدیریت تعارض منافع افراد” و نه جلوگیری از فربه شدن قوه منفعت طلبی افراد- قبل از پیدایش وضعیت تعارض منافع- است. به عبارت بهتر کارشناسی موجود، به دنبال مدیریت فساد از میانه راه است!
از منظر کارشناسی الگوی پیشرفت اسلامی، مبارزه با فساد و ظلم به مردم از مقابله با ریشه های سه گانه فساد – شامل مبارزه با سه مسئله ۱- حرص، حسد و استکبار فرد- شروع می شود. به عبارت دیگر با فرض وجود این اوصاف فساد زا و ظلم آفرین در فرد و با فرض تقویت آن توسط نظم اجتماعی، فساد در کشور قانونی و مسیری تعریف شده پیدا می کند و فساد به دو دسته فساد قانونی و فساد غیر قانونی تقسیم می شود (مانند فساد در بخش تقنین کشورهای توسعه یافته و شکل گیری مافیا در بخش های دارو و تجهیزات پزشکی، خودرو، قاچاق انسان و اسلحه و…)
اگر مبارزه با حرص، حسد و استکبار را به عنوان مبنای مبارزه با فساد و ظلم تعریف کنیم؛ راهبردهایی مانند، تکامل تعریف سود از ارزش افزوده و سود اقتصادی به سود ارتباطی، منع تجمیع سرمایه از طریق تحریک حرص، راه اندازی گسترده بنگاه های کوچک و خانواده محور و طراحی حداکثری استراتژی تولید غیر متمرکز، تأکید بر “عمومی شدن تجارت” به عنوان مکانیزم انگیزه ساز برای تولید و مقابله کننده با رانت، اجرای جدی حدود مرتبط و… برای مبارزه با فساد پیشنهاد می شود.
