به گزارش خبرنگار فضای مجازی صدای حوزه، محمدجواد نیکزاد، عضو تحریریه مدادالفضلاء در کانال ایتای نویسندگان حوزوی نوشت:
در اصل سی و چهارم قانون اساسی بر این مهم تصریح دارد که: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همۀ افراد ملّت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» بنابراین، یکی از اساسی‌ترین حقوق افراد جامعۀ بشری، برخورداری هر شهروند از حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضائی است.
از این منظر مرور ماجرای گم شدن زره امام علی (علیه‌السّلام) قابل توجّه است. امروزه مدّعیان حقوق بشر که دم از آزادی بیان می‌زنند، محاکمۀ مقامات سیاسی و اجرایی پس از پایان مسئولیت را به‌عنوان حقوق شهروندان پذیرفته‌اند امّا تاریخ گواه این حقیقت است که جامعۀ اسلامی، حکومتی را به خود دیده است که در آن مقام مسئول در زمان تصدّی و مسئولیت داشتن، در دادگاه حاضر شده است و در کنار یک شهروند معمولی مورد قضاوت قرار گرفته است.
در روایت این‌گونه آمده است که امیرالمونین علی بن ابیطالب (علیه‌السّلام) زره گمشدۀ خود را در دست فردی غیر مسلمان دید و فرمود: این زره مال من است؛ شخص انکار کرد و گفت: زره در دست من است، شما که ادّعا می‌کنید، باید دلیل بیاورید؛ حضرت به‌همراه آن شخص نزد قاضى رفته و اقامۀ دعوى کرد و فرمود: نه آن را فروخته‌ام و نه به کسى بخشیده‌ام و اکنون آن را نزد این مرد یافته‌ام؛ در پایان این محکمه، چون حضرت (علیه‌السّلام) دلیل و بیّنه‌ای نداشت، قاضی حکم را به نفع آن غیر مسلمان صادر کرد؛ این یعنی صاحب منصب بودن، سبب تفوّق بر دیگران نیست تا بدین‌سان بتوان مانع حکم علیه او شد.
از این رو آنچه در خبرها دربارۀ شکایت از رئیس جمهور سابق آمده است نه تنها تابو نیست، بلکه بیانگر اصل مطالبه‌گری از مسئولین بوده و نشانۀ بلوغ سیاسی نظام جمهوری اسلامی است و صحبت از فساد یا نفوذ، باعث تضعیف ساختار‌ها نمی‌شود، بلکه در یک نمای کلان، نشان از قدرت نظام سیاسی و حاکمیتی کشور است. فارغ از موضوعاتی که در شکوائیه از رئیس جمهور آمده است، شفّاف شدن برخی مسائل در دوران ریاست ایشان موضوعی جدّی و اساسی برای مردم است؛ از جملۀ آن مسائل می‌توان به چرایی عدم تحقّق بخش بزرگی از وعده‌های کلان ایشان در زمینۀ معیشت یا محیط زیست اشاره کرد؛ معیشتی که ماجرای افزایش قیمت بنزین، آن را در تنگنا قرار داد و سفرۀ مردم را کم رونق‌ترکرد؛ علاوه بر این‌ها مسألۀ بورس، موضوع دیگری است که قاطبۀ مردم درگیر آن شده‌اند؛ مردمی که به دعوت رئیس جمهور همه چیز را به بورس سپردند، امّا در نهایت و در اوج ناباوری و تأسّف، نصف بلکه تمام سرمایۀ آن‌ها نابود شد. سؤالات مرتبط با این موضوعات، مانند غدۀ سرطانی در اذهان عمومی در حال رشد است که ماجرا چه بوده است؟ چرا این اتّفاقات ناگوار به‌وقوع پیوست؟ چه افرادی در این ماجرا نقش داشتند؟ چه دست‌های پشت پرده‌ای این جریان را اداره کرده است؟
در پایان گفتنی است که مطالبه‌گری در همۀ زمان‌ها، نسبت به همۀ جریانات و دربارۀ مسئولین، در هر پست و مقامی باید مورد توجّه باشد و این اصل مهم اسلامی و انقلابی دست‌خوش بازیچۀ سیاسی نگردد و به‌عنوان ابزاری در راستای سرکوب یک جناح و فکر استفاده نشود، بلکه مطابق با قانون، هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که کرامت انسانی ملّت را لگدمال و آنان را از حقوق خود محروم کنند، باید نقطۀ کانونی این مطالبه‌گری باشند. درواقع قرار است در مرحلۀ نخست، مطالبه‌گری از مسئولین برای احیای حقوق مردم صورت بگیرد و در وهلۀ بعد به مسائل سیاسی نیز پرداخته شود و نه برعکس!
