به گزارش صدای حوزه چهارشنبه گذشته وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه امیدوار است با ایجاد شرایط ثبات اقتصادی در کشور، در بازار مسکن نیز ثبات قیمتی را تجربه کند، اظهار کرد: نهادههای مسکن متاثر از شرایط اقتصادی و بازار دچار تحول قیمتی شدهاند که امیدواریم با حرکت به سمت ثبات اقتصادی در کشور، در بازار مسکن نیز ثبات قیمتها ایجاد شود.
محمد اسلامی افزود: جمعآوری اطلاعات جامع، دقیق و واقعی برای تدوین طرح جامع مسکن هدف دولت و وزارت راه است. برای آنکه بتوان طرح جامع مسکن را با اطلاعات دقیق و واقعی، طرحریزی کرد، دولت همه ساله باید بداند که به چند واحد مسکونی نیازمند است. هم اکنون هر آنچه که در برنامه ششم توسعه و یا حتی در برنامه جهش تولید مسکن آمده و در مجلس نیز مصوب شده است همه بر اساس مفروضات آماری- تحلیلی است.
زیرساخت تولید و عرضه مسکن پایدار
وی یادآور شد: الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان این شرایط را ایجاد میکند تا بتوانیم وضعیت سکونت سرپرستان خانوار را شناسایی کرده، مالک یا مستاجر بودن را به دست بیاوریم. سپس بر اساس رشد جمعیت و ثبت ازدواجها، بتوانیم تولید و عرضه مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طراحی و راهاندازی سامانه املاک و اسکان و الزام سرپرستان خانوار را برای ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه کار، بزرگ و ماندگاری برای کشور است، اظهار کرد: رفع التهاب از بازار مسکن از طریق جلوگیری از احتکار مسکن با ابزار جرایم مالیاتی یکی دیگر از اهداف راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان است.
صندوق مسکن
اسلامی ابراز امیدواری کرد مردم همکاری و مشارکت لازم را برای ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان داشته باشند، چون منافع عمومی در آن نهفته است.
وی گفت: بر اساس قانون منابع حاصل از مالیات مسکن به “صندوق مسکن” واریز میشود. با اینکار مالیاتها در خدمت مسکن و مردم قرار میگیرد. امیدواریم بتوانیم از این طریق، کاری کنیم که مسکن از کالای سرمایهای خارج شود و به عنوان کالای مصرفی قلمداد شود.
در ادامه فیلم آشنایی با ثبت سایر اقامتگاه ها در سامانه املاک و اسکان کشور، ثبت اقامتگاه اصلی در سامانه املاک و اسکان کشور و ثبت ملک در در سامانه املاک و اسکان کشور میآید.
