به گزارش صدای حوزه حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ با شعار تدبیر و امید، رئیس‌جمهور ایران شد. وی در محافل مختلف به این موضوع اشاره داشت که مسائل و مصائب ایران به‌ویژه در حوزه اقتصادی عمدتا به‌واسطه سوءمدیریت‌های دولت وقت رخ داده است.
روحانی مدعی بود اگر وی به پاستور راه یابد، برنامه‌هایی برای مقاطع ۱۰۰ روزه، یک‌ساله و چهارساله درنظر گرفته که مردم ایران به همان یارانه ۴۵ هزار تومانی هم نیاز نداشته باشند. وی گرچه توانست با تحمیل رکود سنگین به اقتصاد ایران و همچنین تزریق فیزیکی مقادیر قابل‌توجهی ارز به بازار، تا حدودی جلوی افزایش نرخ ارز و همچنین تورم را در دولت یازدهم بگیرد و با خوش‌بینی‌‌ای که به سرنوشت برجام داشت، درنهایت در دوره دوم نیز نامزد پُست ریاست‌جمهوری شد؛ اما این‌بار وضعیت فرق می‌کرد و آن‌طورکه وی پیش‌بینی کرد و وعده داد، روزگار وفق مراد وی نشد.
گرچه در دوره قبل ناکارآمدی‌های دولت پشت رکود اقتصادی و تزریق فیزیکی مقادیر زیادی نرخ ارز به بازار پنهان ماند، اما خیلی زود اولین ترکش‌های ناکارآمدی در دولت دوازدهم بروز کرد. با تغییر دولت در آمریکا و پس از آن با خروج دونالد ترامپ از برجام، همه ناکارآمدی‌های دولت روحانی یک‌به‌یک آشکار شد.
فروش ۶۲ تن ذخایر طلا برای جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه، اعطای بی‌حدوحصر ارز دولتی به همه فعالیت‌های ضروری و غیرضروری در سال ۹۷، عدم‌نظارت بر توزیع ارز دولتی و… مسائلی بودند که دولت را خیلی زود در منگنه گذاشتند.
در کنار این موارد، خوش‌بینی بیش‌ازحد به غربی‌ها و عدم‌افزایش سطح تعاملات با کشورهایی همچون روسیه و چین و کشورهای تحت تحریم در آمریکای لاتین موارد دیگری بودند که با کم‌توجهی به کانال‌های دورزدن همراه شد و خنثی‌سازی تحریم‌ها را نیز بسیار دشوار کرد؛ اما موضوع به همین‌جا ختم نشد، بی‌توجهی به ساخت‌وساز، کاهش سرمایه‌گذاری، رشد منفی اقتصادی، افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی، کوچک‌شدن سفره خانوار و… مصائب دیگری هستند که در این دوره به ملت ایران تحمیل شده‌اند.
مشکلات و مصائب به‌حدی بوده که حتی جناح سیاسی حامی روحانی نیز حاضر نیستند از وی حمایت کنند. بر این اساس، کار دولت بعدی چندان آسان نخواهد بود و میراث‌دار مشکلاتی است که کاندیداها باید بر مبنای واقعیت‌ها، وارد گود انتخابات شوند تا باز یک ۴ سال یا ۸ سال زیان‌بار به ایران و ایرانی تحمیل نشود.
سقوط سرمایه‌گذاری به مدار منفی ۶
سرمایه‌گذاری پایین و اندک در مباحث اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه مطرح شده و عملا رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود. از سویی دیگر، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد به رشد رقابت‌پذیری و بهره‌وری، افزایش صادرات، تشکیل سرمایه انسانی و خلق فناوری کمک می‌کند و همچنین یکی از زمینه‌های جهش تولید است. به‌رغم اینکه در قانون برنامه ششم، رشد سرمایه‌گذاری به‌میزان متوسط سالانه ۲۱ درصد هدف‌گذاری شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد کشور در زمینه سرمایه‌گذاری به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰ بسیار نامطلوب بوده، چراکه نگاهی به آمار تشکیل سرمایه ثابت موید این نکته است که در دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ دو روند بسیار متفاوت تجربه شده، به‌طوری که طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ روند سرمایه‌گذاری در ایران نسبتا مناسب و سالانه حدود مثبت ۵درصد بوده اما طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ این روند معکوس شده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت سالانه طی این دوره به منفی ۶ درصد رسیده است.
همچنین عملکرد نوسانی و نامناسب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص باعث‌شده سرمایه‌گذاری در کشور به زحمت استهلاک سرمایه‌های ثابت را پوشش دهد. در ریشه‌یابی دلایل حجم اندک سرمایه‌گذاری و سیر نزولی سرمایه در کشور باید متذکر شد نبود ثبات در اقتصاد کلان و ازجمله تورم و التهابات در بازار ارز و دارایی‌های مالی موجب شده بی‌اطمینانی درسطح بالایی قرار داشته باشد، موضوعی که هرگونه انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور را از بین می‌برد و عملا منابع به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصادی، با انگیزه سوداگرانه روانه بازارهای دارایی می‌شود.
مورد دوم اینکه اعتبارات عمرانی مهم‌ترین کانال حضور دولت یا بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و دولت روحانی تا جایی که توانسته از سهم بودجه عمرانی کاسته و به بودجه جاری افزوده است. این اقدام موجب شده در دوره دولت فعلی حدود ۶۰ درصد از طرح‌ها در زمانبندی خود به اتمام نرسند. همچنین در دولت فعلی طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی از ۱۰ سال در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ سال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.
۸ سال با رشد اقتصادی صفر
آخرین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در ۹ ماهه سال ۹۹ به عدد ۴۸۰۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۲/۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
همچنین رشد اقتصادی بدون نفت کشور نیز در ۹ ماهه سال جاری معادل ۱.۹ درصد برآورد شده است. با این وجود، رشد اقتصادی در سال ۹۲ در حدود ۲.۵درصد بوده است که این مولفه برای سال ۹۸ در حدود منفی ۷ درصد ثبت شده است. طبق آمارها، در دولتهای یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور چهار بار با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی را در هشت‌سال اخیر به حدود صفر رسانده است.
این برای اولین‌بار است که در سه‌دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است. پیش از دولتهای دهم و یازدهم، شاهد وقوع رشد منفی اقتصادی برای سال‌های مختلفی بوده‌ایم اما دولت دوازدهم، بدترین رکورد را در این زمینه به‌جای گذاشته است.
رکورددار تورم در ۶۰ سال اخیر
حسن روحانی در دو دولت خود بارها بر کنترل قیمت‌ها تاکید و عنوان کرده که درتلاش است قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین‌شده با نرخ ترجیحی به‌دست مصرف‌کننده برساند و حتی در این مورد نیز ادعای موفقیت کرده است. رئیس‌جمهور همچنین در ابتدای دولت یازدهم بارها و بارها دولتهای قبلی را بابت عدم کنترل تورم و مشقت‌بار کردن زندگی برای مردم مورد مواخذه قرار می‌داد و از رونق ایده‌آل برای اقتصاد کشور صحبت می‌کرد. اما طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق آماری، دولت فعلی ایران به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است. همچنین در بین دولت‌ها، دولت تدبیر و امید تنها دولتی است که در دوره نزدیک به ۸ ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در ۳ سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد داشته که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و اکنون در سال ۹۹ درحال رقم خوردن است. نقدینگی و پایه پولی ۲ متغیر پولی که عامل خلق این تورم نیز بوده‌اند طی این سال‌ها دستخوش تغییرات بی‌سابقه‌ای شده‌اند.
براساس آمار در زمان روی کار آمدن دولت روحانی، حجم نقدینگی کشور حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۵/۵برابری به حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان در ماه‌های اخیر رسیده است. پایه پولی نیز در بازه مذکور و تا پایان آذر سال جاری چهاربرابر شده و به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمارها حاکی از کنترل نشدن کل‌های پولی و تورم از سوی دولت طی سال‌های اخیر است که قطعا مدیریت آن به داخل کشور مرتبط است.
صعود ۷۰۰ درصدی دلار
در دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد، درحالی‌که در دولت روحانی تا روز گذشته قیمت دلار با رشد ۷۰۰ درصدی از سه‌هزار تومان به ۲۴ هزار تومان به‌طور میانگین افزایش یافته است. علاوه‌بر افزایش نرخ ارز، در این دوره با پرنوسان‌ترین دوره قیمت دلار روبه‌رو بودیم، به‌طوری که دلار ۵۰۰ دامنه نوسانی را به‌صورت نموداری تشکیل داده است. این عملکرد در مقایسه با دولتهای پیشین نیز بسیار فاجعه‌بار‌تر است، چراکه براساس آمار نرخ رشد ارز در ۸سال دولت اصلاحات در حدود ۸۰ درصد و در هشت‌ساله سازندگی نیز ۲۷۰ درصد بوده است.
رکورد ۱۰ ساله شکاف طبقاتی در دست روحانی
توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۰.۴۰۹۹ رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۰.۳۶۵۰ تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی درحوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به‌خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۰.۳۹۹۲ رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند.
این ارقام حالا ایران را در رتبه ۸۸ جهان قرار داده یعنی ۸۷کشور شکاف طبقاتی کمتری نسبت به ایران دارند. از افزایش قابل‌توجه ضریب جینی و به‌تبع آن نابرابری در دولت روحانی که بگذریم، بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش جزئی عدد ضریب جینی در سال ۹۸ هم نه‌تنها ناشی از اقدامات دولت برای کاهش نابرابری نبوده، بلکه به گواهی گزارش مرکز آمار ایران، این کاهش عملا به‌واسطه کاهش قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی در نتیجه تورم بوده است، به‌طوری‌که در سال ۹۸ تورم ماهانه دهک اول ۱.۵ درصد و این میزان برای دهک دهم ۱.۸ درصد بوده است.
لجاجت ۷ ساله بر سر حذف یارانه ثروتمندان
زمانی که دولت احمدی‌نژاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد، با اصلاحیه‌های مختلف، درنهایت تعداد یارانه‌بگیران کشور در سال ۱۳۸۹ به ۶۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید. این تعداد با ثبت‌نام جاماندگان در سال‌های بعد افزایش یافته و تا سال ۱۳۹۸ به ۷۷ میلیون و ۵۰۰هزار نفر رسید. پس از چندین سال اجرای قانون هدفمندی، بند «و» تبصره «۲۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دولت را مکلف کرد که یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمند پرداخت کند. این تبصره قانونی در بودجه سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تکرار شد، اما براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات کشور، طی دوره دولت روحانی فقط یارانه یک‌میلیون و پنج‌هزار نفر حذف شده است.
حذف یارانه یک میلیون نفر از پردرآمدها درحالی است که براساس اعلام وزارت تعاون، از حدود ۷۷میلیون و ۵۰۰هزار نفر یارانه‌بگیر سال ۱۳۹۸، حدود ۲۴میلیون نفر در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند. گرچه دولت در ابتدا ادعا می‌کرد که حذف یارانه نقدی به جهت دشواری و نبود زیرساخت‌های شناسایی افراد مستحق ممکن نیست، اما طی ۳ سال اخیر نیز که «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» در وزارت رفاه راه‌اندازی شده، دولت اقدامی برای حذف یارانه پردرآمدها انجام نداده است.
قابل‌تامل اینکه براساس گزارش سازمان برنامه، سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به ۳ دهک پردرآمد ۸، ۹ و ۱۰ داده می‌شود که این رقم تنها ۱ تا ۲.۵ درصد از درآمد آنها را شامل می‌شود و حذف این رقم عملا در زندگی این افراد تاثیری نخواهد داشت، اما اختصاص آن به کم‌درآمدها می‌تواند گره‌های زیادی را از زندگی افراد مستضعف باز کند.
اساتید جهت‌گیری طبقاتی
یکی از حوادث تلخ دوره دولت روحانی، اتفاقات آبان ماه ۹۸ است. جدای از اینکه دولت روحانی چرا و با چه نیتی طرح سهمیه‌بندی بنزین را (که از سال ۱۳۸۶ اجرا شده و نتایج مثبتی را به‌همراه داشت) در سال ۱۳۹۴ کنار گذاشت و مجبور شد در سال ۹۸ با تحمیل هزینه‌های گزاف، برای کنترل مصرف اقدام به سهمیه‌بندی بنزین کند، در مرتبه بعدی نوع مواجهه رئیس‌جمهور با تبعات سیاسی و امنیتی و ضرر و زیان مالی و جانی که در آن روزها رخ داد هم بسیار قابل‌تامل است.
وی در اظهارات عجیبی مدعی شد خودش هم روز جمعه (روز بعد از اجرای سهمیه‌بندی بنزین) متوجه شده چه اتفاقی افتاده است. البته موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود، در بین اقتصاددانان و متخصصان حوزه انرژی که منتقد نحوه اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در آبان ۹۸ بودند؛ ۲ تن از اقتصاددانان مورد عجیبی را از آنچه در جلسه بین آنان و اعضای هیات دولت گذشته، نقل کرده‌اند. این ۲ اقتصاددان، علی مروی و صادق الحسینی هستند.
بنابر اظهارات آنان، تا قبل از اجرای سهمیه‌بندی بنزین در آبان ۹۸، اندیشکده‌های مختلفی به‌جای طرح بنزینی دولت، طرح بازار متشکل انرژی را به دولت پیشنهاد کرده بودند. براساس روایت این ۲ اقتصاددان از جلسه با برخی اعضای هیات دولت، «استدلال بیژن زنگنه، وزیر نفت و برخی از اعضای هیات دولت این بوده که طرح مذکور (توزیع بنزین به‌ازای هر کدملی و تشکیل بازار متشکل انرژی) یک بازتوزیع یارانه به‌نفع طبقات پایین است، درحالی‌که پایگاه اجتماعی- اقتصادی دولت روحانی در بین طبقات متوسط به بالاست.» فارغ از اینکه طرح بازار متشکل انرژی قابل اجرا بود یا خیر، نکته قابل تامل اینکه دولت روحانی در اغلب موضوعات اجتماعی- اقتصادی با جهت‌گیری طبقاتی که در موضوعاتی همانند یارانه‌ها، مالیات‌ستانی و بنزین و… داشته، علاوه‌بر اقدامات ضدتوسعه‌ای خود، سرمایه اجتماعی و اعتماد به مجموعه حاکمیت را خدشه‌دار کرده است.
سرمایه‌ای اجتماعی که با سقوط بورس پودر شد
شاخص کل بازار سهام از ابتدای سال ۹۷ تا به‌حال بازدهی حدود ۱۲۵۰ درصد را ثبت کرده است. این بازدهی درحالی است که اگر تمامی بازارهای دارایی اعم از سهام، مسکن، طلا و ارز را از آبان ۹۶ تا اکنون رصد کنیم به بازدهی ۱۶برابری بورس خواهیم رسید که حتی با فرود‌های ۳ ماهه اخیر باز هم از دیگر دارایی‌ها جلو‌تر است.
با همه اینها اما افت ۵۰ درصدی بازار سهام از اواخر مرداد ضرر‌های بسیاری را مخصوصا متوجه تازه‌واردان و مبتدی‌ها کرده است. اگرچه مسئولیت زیان هر فرد ناشی از سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در بازاری مثل بورس، متوجه خود اوست (کمااینکه سود حاصله نیز متعلق به‌خود اوست) اما مسئولیت تصمیماتی که تعادل بازار را بر هم بزند، قطعا متوجه دولت است
دولت، به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور و معاونان ایشان با کمک مشاوران اقتصادی خود، رسانه و جلسات رسانه‌ای‌شان را تبدیل به صحنه‌ای کرده بودند که در آن بدون واهمه مردم را به بازار سهام دعوت می‌کردند و همین موجب ضرر بسیاری از سهامداران مبتدی شد. علاوه‌بر اینها با توجه به گمان‌هایی که نسبت به منفعت‌طلبی دولت در بازار سهام شکل گرفته، نه‌تنها امکان جذب سرمایه تا سال‌های دیگر در بازار سرمایه وجود ندارد، بلکه همین حالا بازار در رکودی‌ترین وضعیت خود به‌سر می‌برد. ارزش معاملات در بازار بورس درحالی در این روزها به حدود ۳ هزار میلیارد تومان رسیده که میانگین سال ۹۹ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است.
حال مساله مهم این است که بورس با همه حوادث و فراز و فرودهایی که داشته، میزبان حدود ۵۰ میلیون ایرانی است. وجود این جمعیت عظیم در یک بازار مالی برای دولتهای بعدی هم فرصت است و هم تهدید. فرصت از این منظر که با سیاستگذاری درست در روند فعالیت بازار سرمایه، دولت می‌تواند از حملات سفته‌بازانه به بازارهایی مثل مسکن و زمین جلوگیری کند و تهدید از این منظر که از این به بعد سیاستگذار در ایران بدون توجه به سرنوشت بورس نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، چراکه عملا با هرگونه تصمیم یا سیاست اشتباه اقتصادی، ۶۰ درصد از ایرانی‌ها به آن واکنش سریع نشان خواهند داد.
سفره‌هایی که خالی شدند
یکی از پیامدهای شکننده تورم و افزایش قیمت‌ها در دولت روحانی، کاهش قابل‌توجه مصرف کالاهای اساسی در خانوارهای کشور بوده است. براین اساس با رشد چشمگیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف کالاهای اساسی نیز به‌رغم اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید این محصولات، کاهش قابل‌توجهی یافته است.
از آنجا که بخش خوراک و اقلام اساسی خوراکی در کنار مسکن، مهم‌ترین هزینه‌کرد اقشار کم‌درآمد است، کاهش مصرف اقلام اساسی خوراکی بسیار نگران‌کننده خواهد بود و این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که ممکن است خانوارهایی باشند که روزها و ماه‌ها به اغلب موادغذایی موردنیاز دسترسی نداشته باشند. در این خصوص، اخیرا مرکز آمار ایران بررسی‌هایی که درخصوص سرانه مصرف ۹ کالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها و قند، شکر و چای داشته، تصویر واقعی‌تری از سفره ایرانی‌ها طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ارائه داده است.
نتایج این داده‌ها بسیار قابل‌تامل و نگران‌کننده است، به‌طوری‌که طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به‌ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، قندوشکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست.
کاهش تسهیلات تولید به نفع سفته‌بازی
یکی از مولفه‌های مهم و اثرگذار در تحولات سرمایه‌گذاری و تقویت تولید، وضعیت و شرایط تسهیلات اعطایی بانک‌هاست. پرواضح است که تسهیلات بانکی اگر سر از بخش‌های مولد و همچنین زنجیره تولید دربیاورند؛ در رشد اقتصادی موثر خواهند بود.
در سویی دیگر، اگر تسهیلات بانکی انحراف داشته باشد و بخواهد به بخش‌های غیرمولد سرازیر شود، با افزایش نقدینگی و هجوم سفتهبازان به بازارهای مختلف، فاجعه تورم‌های بالا سراغ جامعه و تولید خواهد آمد. به‌رغم اینکه بانک‌ها و بانک مرکزی ادعا میکنند بیشترین حمایت را از بخش مولد اقتصاد ایران کرده‌اند، اما براساس گزارش پایش محیط کسبوکار که اتاق بازرگانی به‌صورت فصلی منتشر می‌کند، عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و موانع اخذ تسهیلات بانکی یکی از ۳ مولفه نامساعدکننده فضای کسبوکار از دیدگاه فعالان اقتصادی در کشور بوده است.
شاید ادعای بزرگی باشد که بگوییم محل اصابت تسهیلات بانکی در ایران عملا بخش غیرمولد است که بانک‌ها نیز خود با شرکتهای اقماری و فعالیت‌های ناسالم در آن مشارکت دارند، اما بررسی آمارهای بانک مرکزی نیز تاحدی موید این نکته است. برای مثال طی سال‌های ۹۲ تا ۱۰ ماهه امسال مجموع تسهیلات بانکی کشور درحالی با رشد ۳۰۹درصدی از ۳۴۱ هزار میلیاردتومان به حدود ۱۴۰۰ هزار میلیاردتومان رسیده که طی این مدت رشد تسهیلات بخش بازرگانی ۴۸۱درصد، بخش خدمات ۳۴۳درصد، بخش صنعتومعدن ۲۸۹درصد، کشاورزی ۲۷۹ و بخش مسکن ۹۸درصد بوده است.
همچنین طی دوره دولت روحانی سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات بانکی کشور به ترتیب از ۱۳ و ۳۷درصد به ۱۸ و ۳۹.۶درصد رسیده، سهم صنعتومعدن از ۳۱درصد به ۲۹.۶درصد تقلیل یافته، سهم کشاورزی از ۷ به ۶.۹ و سهم مسکن نیز از ۱۲ به ۵.۷درصد کاهش یافته است. نمونه جالبتوجه دیگر، روند اعطای تسهیلات کرونایی مصوب دولت و ستاد کروناست.
آمارها نشان می‌دهد درحالی ستاد کرونا مقرر کرده ۷۵ هزار میلیاردتومان تسهیلات کرونایی به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی اعطا شود که تاکنون فقط ۶۰درصد آن معادل ۴۲ هزار میلیاردتومان تخصیص داده است. این درحالی است که در سال جاری تسهیلات بانکی طی ۱۰ماهه رشد ۹۴درصدی داشته‌اند.
کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وساز
نوسانات قیمتی از مهم‌ترین چالش‌‌های اقتصادی بخش مسکن در ایران است. درخصوص نقش عوامل مختلف بر قیمت مسکن، در کشورهای مختلف و از جمله کشورمان، محققان اقتصادی عوامل مختلفی را در این زمینه ذکر کرده‌اند که می‌توان همه آنها را در چهار دسته عوامل اصلی شامل سیاست‌های مالی، پولی، عوامل جمعیتی و عوامل سمت عرضه و تقاضا بررسی کرد. در کنار اثرگذاری شاخص‌های کلان همچون تورم و التهابات ارزی بر رشد قیمت‌ها در بخش مسکن، کاهش عرضه نیز بر تحولات این بازار موثر بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در بین دولتهای قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است. براساس آخرین آمارهای ارائه شده، طی سال‌جاری درمجموع ۴۷ هزار واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند. گرچه هنوز آمار ۱۲ماهه نیامده، اما با توجه به اینکه رکورد کمترین ساخت‌وساز در سال‌های قبل ۶۵ هزار و ۵۰۰ واحد بوده؛ بعید به‌نظر می‌رسد با آمار اسفند که معمولا ۴ تا ۵ هزار مجوز می‌شود، بتواند به رقم قبلی برسد.
بر این اساس تعداد ۴۷ هزار واحد مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی تهران در مقایسه با سال‌های گذشته، رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در ۱۶ سال اخیر را به‌خود اختصاص خواهد داد. همچنین بررسی وضعیت استان‌های دیگر که آمارهای آنها تا پایان سال ۹۸ منتشر شده نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی طی سال ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است.
این وضعیت در استان تهران کاهش ۷۰ درصدی، در خراسان‌رضوی کاهش ۶۵ درصدی، در البرز و اصفهان کاهش ۵۴ درصدی و در قزوین و خوزستان نیز کاهش ۴۴ تا ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد. در سایر استان‌ها نیز این وضعیت چندان قابل وصف نیست.
رشد ۶۵۰ درصدی قیمت مسکن
در شاخص قیمت مسکن نیز بررسی داده‌های آماری (بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی) نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری ۳.۸ میلیون تومان در تابستان ۹۲ با رشد ۶۴۷ درصدی به ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان در پایان بهمن سال ۹۹ رسیده است. به‌عبارت دیگر، در دولت روحانی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در هر متر ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (سالی ۳/۳ میلیون تومان) افزایش یافته است.
در همین زمینه گزارشی که اخیرا منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود ۱۰۰ سال است. در ماه‌های گذشته «فرهیختگان» در گزارشی به مقایسه نسبت قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها در تهران و شهرهای جهان پرداخت که نتایج گزارش مذکور نشان می‌داد تهران پنجمین شهر گران جهان به‌لحاظ نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهاست.
وضعیت مذکور موید این نکته است که با فتح قله‌های جدید از سوی تورم و با کاهش قدرت خرید خانوارها، سرریز شدن بخش قابل‌توجهی از ساکنان کلان‌شهرها به حومه‌ها، سکونتگاه‌های غیررسمی و مساکن ناپایدار قابل پیش‌بینی است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی-اقتصادی بعدی باشد.
