به گزارش صدای حوزه، احمد نادری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از حضور غلامرضا شریعتی، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در دادسرا برای انجام بازپرسی خبر داد و اظهار کرد: طبق خبری که به دست ما رسیده است، آقای شریعتی هفته جاری در دادسرا حضور پیدا کرده و مورد بازپرسی قرار گرفته است.
وی افزود: بر این اساس، تحقیقات قضائی در مورد اعمال نفوذ غلامرضا شریعتی در پرونده امید اسدبیگی، مالک متخلف شرکت “هفت‌تپه” و معروف به سلطان رشوه و ابرمتهم ارزی، شروع شده است؛ این ابتدای راه است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده به مراحل بعد می‌رود.
نادری ادامه داد: سازمان ملی استاندارد ایران، یک سازمان بسیار تخصصی است و در برخی رشته‌ها و دپارتمان‌های تخصصی به‌لحاظ ظرفیت تخصصی حتی از بخش‌های علمی دانشگاه‌ها نیز برتر است؛ بر همین اساس درخواست مشخص ما این است که آقای شریعتی از ریاست این سازمان هم کنار گذاشته شود.
لزوم عزل شریعتی از ریاست سازمان استاندارد
نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: شریعتی به‌عنوان رئیس فعلی سازمان ملی استاندارد هیچ تخصصی در این حوزه ندارد؛ از طرفی پرونده وی در قوه قضائیه مفتوح شده و ناکارآمدی مدیریتی او در استانداری خوزستان ملموس است؛ برای آنکه از توانمندی‌های مدیریتی شریعتی مطلع شوید فقط کافی است به کف خیابان‌های اهواز و شوش و مسجدسلیمان و خرمشهر و هر کجای استان عزیز خوزستان نگاهی بیندازید و شنوای سخنان مردم این استان باشید و در این صورت خواهید دانست که او مدیر ناکارآمدی بوده است.
نادری تأکید کرد: اصرار ما این است که ریاست محترم جمهور و هیئت محترم دولت، غلامرضا شریعتی را از ریاست سازمان استاندارد عزل کنند؛ زیرا این سازمان یک سازمان بسیار تخصصی است و او صلاحیت مدیریت و ریاست بر ظرفیت علمی و تخصصی محققان و کارشناسان و اعضای این سازمان مهم را ندارد.
وی اظهار کرد: معتقدیم که انتصاب اخیر شریعتی بر ریاست سازمان ملی استاندارد یک انتصاب سیاسی است و سازمان استاندارد که یک سازمان تخصصی است باید از سیاسی‌کاری و سیاسی‌بازی دور بماند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مطرح شدن نام غلامرضا شریعتی و همسرش در جریان دادگاه امید اسدبیگی، ابرمتهم ارزی متذکر شد: با توجه به اینکه در دادگاه اسدبیگی بارها نام شریعتی و همسرشان مطرح شده و ناکارآمدی مدیریتی او معلوم است، انتصاب او به ریاست سازمان ملی استاندارد پیام و مفهوم خاصی از سوی دولت دارد؛ اینکه این انتصاب در درجه اول سیاسی و در درجه دوم قبیله‌ای است یعنی یک انتصاب سیاسی و قبیله‌ای است که دولت آن را انجام داده است.
وی تأکید کرد: با توجه به این حجم ناکارآمدی‌ها و بحث‌های زیادی که درباره شریعتی و خانواده او وجود داشته است، این فرضیه را که انتصاب او به ریاست سازمان ملی استاندارد ایران کاملاً سیاسی و قبیله‌ای است اثبات کرد.
نادری گفت: حوزه وظایف مجلس، نظارت بر همه امور کشور است؛ انتصاب رؤسای سازمان‌ها و معاونت‌های ریاست جمهوری به تأیید مجلس نمی‌رسد اما به این معنا نیست که مجلس نمی‌تواند بر عملکرد آنها نظارت کند؛ حوزه نظارتی مجلس همه شئون و امور کشور هست و ابزارهای نظارتی قدرتمندی هم در اختیار دارد و آن را انجام می‌دهد.
وی یادآور شد: مدیریت و عملکرد همه معاونان ریاست جمهوری و رؤسای سازمان‌ها و همه کسانی که به رأی مستقیم مجلس اعتبار نمی‌یابند و پروسه انتصاب آنها مانند وزرای کابینه نیست، در حوزه وظایف مجلس است و طبق قانون بر مدیریت آنها نظارت می‌کنیم و در صورت بروز خطا، تذکرات لازم ارائه خواهد شد؛ بر این اساس به موضوع انتصاب غلامرضا به ریاست سازمان ملی استاندارد هم ورود خواهیم کرد.
