این روزها واژه «شاسی‌بلند» بیش از هر چیز یادآور ماجرایی جنجالی است که آغازگر آن ادعاهای یک نماینده مجلس یازدهم بود. ادعایی که به رغم تکذیب آن توسط مراجع گوناگون و عدم انتشار سندی در این زمینه از سوی مدعی، از همان ابتدا مورد سوءاستفاده رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت و اکنون بیش از هر چیز تبدیل به ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی شده است.
نماینده تبریز گرچه اذعان داشت هیچ‌گاه نگفته واگذاری ۷۵ خودرو شاسی بلند به برخی نمایندگان مربوط به استیضاح اول وزیر صنعت،معدن و تجارت بوده است، اما طرح این دو مسئله در کنار یکدیگر حتی در قالب سؤال، کار خود را کرد و آنچه در افکار عمومی برجسته شد و یا بهتر است بگوییم برخی رسانه‌ها آن را برجسته کردند، رشوه‌ای کلان از سوی دولت به مجلس بود. مسئله‌ای که کم و بیش بر استیضاح دوم وزیر صمت نیز سایه انداخت.
هدیه ۷۵ خودرو به نمایندگان در ازای پس گرفتن استیضاح خود گرچه به سرعت از طرف نهادهای گوناگون مورد تکذیب قرار گرفت و تا لحظه تنظیم این گزارش نیز سندی دال بر آن ارائه نشده است، اما مسئله دریافت تعدادی خودروی شاسی بلند توسط برخی نمایندگان طی روالی غیرعادی گویا ریشه‌هایی در واقعیت دارد. مسئله‌ای که انتشار اظهاراتی از سوی حجت‌الاسلام درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور جان دوباره‌ای به آن داد و خوراک صفحه اول بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها شد.
درویشیان سخنان خود را تکذیب کرد
روز گذشته در صحن علنی مجلس در پی تذکر شفاهی برخی نمایندگان که خواستار شفافیت اسامی دریافت‌کنندگان خودروی رانتی بودند، علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: علیرضابیگی مطلبی را بیان کرده بود که ۷۰ تا ۷۵ نماینده حواله خودرو دریافت کرده و رابطه آن را با استیضاح فاطمی امین جویا شد. هیئت نظارت جلسه فوق‌العاده‌ای را برگزار و از وی دعوت کرد. ما خواهش کردیم اسامی کسانی که حواله گرفته‌اند و اسامی نمایندگان را دهند که به صراحت اعلام می‌کنم علیرضابیگی هیچ اسمی را به هیئت نظارت نداده است. غضنفرآبادی هم به عنوان سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد که این ادعا کذب است.
وی با‌اشاره به سخنان اخیر بازرس ویژه رئیس‌جمهور درخصوص دریافت خودرو توسط ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: بعد از این صحبت‌ها بنده در دو روز گذشته با درویشیان تماس گرفتم و گفتم که اسامی ۱۰۰ نماینده‌ای را که اعلام کردید که خودرو گرفتند، به ما دهید، ما دنبال اسامی و حواله‌ها هستیم که وی گفت چنین حرفی نزده و قرار شد تکذیب کند و دیشب هم تکذیب کرد.
رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بیان کرد: در تیرماه سال ۱۴۰۰ قبل از تشکیل دولت رئیسی و قبل از رأی اعتماد در ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰ به فاطمی امین و استیضاح اول در ۱۰ آبان ۱۴۰۱ و استیضاح دوم در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی به وظایف انقلابی خود عمل کرد و کسانی را که در قطار دولت نشسته و احتمالاً نمی‌توانند رئیس‌جمهور را همراهی کنند، استیضاح کرد. علیرضابیگی هم یک سؤال داشت که رابطه خودروهایی که در تیر ماه سال ۱۴۰۰ مطرح است با استیضاح چیست که ما هیچ رابطه‌ای پیدا نکردیم.
نیکزاد تاکید کرد: درویشیان هم گفت مصاحبه‌ای نداشته و تکذیب کرد. رئیس‌مجلس شورای اسلامی هم در نطق پیش از دستور خود به این موضوع اشاره داشت. دامن مجلس انقلابی از اینها مبراست و اجازه دهید دولت و مجلس شورای اسلامی به مباحث اصلی کشور
رسیدگی کنند.
اظهار اکثریت نمایندگان به عدم دریافت خودروی رانتی
خبرگزاری صداوسیما اخیرا گزارش داد که ۲۴۳ نفر (تا لحظه تنظیم این گزارش) از ۲۸۶ نماینده حاضر در مجلس در ارتباط با خبرنگاران این خبرگزاری اعلام نموده‌اند که در دوره نمایندگی خود از خودروسازان خودروی خارج از نوبت دریافت نکرده‌اند.
به گزارش این خبرگزاری، ۱۰ نفر از نمایندگان حاضر به پاسخ به این سؤال نشده و مابقی نمایندگان نیز کسانی بودند که خبرنگاران به دلایل مختلف موفق به ارتباط با آنها نشدند.
کارنامه سیاه مدعیان اصلاحات در فساد اقتصادی
اما تکذیب اظهاراتی که از قول نماینده ویژه رئیس‌جمهور در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد، شاید چندان اثری نداشته باشد. چرا که رسانه‌های مدعی اصلاحات به سرعت روی آن ذره بین گذاشته و آن را با تیترهایی از قبیل «رانت در مجلس انقلابی» برجسته کردند و این روند همچنان ادامه دارد. به گونه‌ای که در لحظه تنظیم این گزارش، حداقل ۳ روزنامه مشهور وابسته به جریان مدعی اصلاح‌طلبی، تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند و روزنامه‌ها و سایت‌های خبری دیگر نیز به اشکال مختلف آن را برجسته نموده‌اند.
نگاهی به کارنامه جریان مدعی اصلاحات در کشور نشان می‌دهد طرح چنین مسائلی از سوی بلندگوهای این جریان، به خاطر حسن‌نیت آنان در انجام رسالت خبرنگاری و آگاه‌‌سازی افکار عمومی نیست. چه آنکه قلم افشاگر تحریریه این رسانه‌ها فقط برای طرح فسادها و تخلفاتی که از سوی جریان مخالف آنها صورت بگیرد یا به آنها منتسب شود تیز است و در صورتی که افراد فاسد از جناح مورد علاقه خودشان باشند، تبدیل به لاک غلط‌گیر می‌شود!
پرونده فسادهایی که در رابطه با حسین فریدون، بابک زنجانی، شهرام جزائری، هفت تپه، رشت‌الکتریک، صندوق ذخیره فرهنگیان، شهرداری تهران، مدیران نجومی بگیر دولت اعتدال،بر باد رفتن ۶۰ تن طلا و ۱۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور در همان دولت و محکومیت قطعی مدیران بانک مرکزی آن وجود داشت و دارد، متاسفانه چندان مورد توجه رسانه‌های مدعی اصلاحات قرار نمی‌گیرد و رسالت خبرنگاری اعضای این رسانه‌ها چندان اقتضای پرداختن به این موارد را نمی‌کند! چون در همه آنها پای افرادی از جناح خودشان در میان است.
روزنامه صبح نو:
دولتی‌ها قصد تخریب داشتند، خودشان زیر سوال رفتند
البته نیکزاد تنها کسی نیست که در این‌باره سخن می‌گوید و احسان ارکانی، دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری در واکنش به این مسأله در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها می‌گوید: «پیش از این گفته شد که وظیفه اصلی آقای درویشیان، بازرسی و نظارت بر دستگاه‌های دولتی و حوزه ریاست‌جمهوری در قوه مجریه است و ایشان در صحبت‌های خود اشاره‌ای به این موضوع نکردند اما اطلاعاتی به دست ما رسیده درخصوص قرارداد یکی از شرکت‌های خودروسازی که محصولات شاسی‌بلند نیز تولید می‌کند که تعدادی خودرو به وزارت‌خانه‌های دولتی و نهاد ریاست‌جمهوری واگذار کرده و این مسیر تداوم دارد.»
نام وزارت‌خانه‌های دریافت‌کننده بدون نوبت خودرو افشا شد
بر اساس اظهارات دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری تاکنون وزارت آموزش و پرورش، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت ارتباطات، وزارت نیرو، وزارت ورزش و جوانان و نهاد ریاست‌جمهوری ازجمله بخش‌هایی هستند که با این خودروساز قراردادی را برای دریافت خودرو خارج از چرخه ثبت‌نام در سامانه و نوبت‌دهی امضا و تحت عنوان فروش سازمانی، خودرو دریافت کرده‌اند اما به گفته ارکانی، بازرس ویژه ریاست‌جمهوری یا از این موضوع بی‌اطلاع است یا با نادیده انگاشتن این اتفاق در دولت سعی دارند اذهان را به سمت دیگری منحرف کند.
ارکانی در حالی از پیگیری و تکمیل مدرک برای بررسی این مسأله خبر می‌دهد که در این روزها مجلس به طور غیرمنصفانه‌ای در این موضوع زیرسوال رفته است و بهتر بود رسانه‌های دولتی پیش از ورود به این مسأله انتقاداتی را به زیرمجموعه خود می‌کردند تا اکنون با چنین موضوعی روبه‌رو نشویم. به گفته دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری، این مسأله در حال پیگیری و تکمیل مدارک است و قطعا روشن شدن این موضوع می‌تواند ابعاد جدیدی را از این پروژه تخریبی علیه مجلس افشا کند.
در پایان خوب است به این مسأله نیز اشاره کنیم جدا از همه شواهدی در اثبات تخریب سازمان دهی شده علیه مجلس در موضوع روشن شده است، به گزارش اخیر خبرگزاری صدا و سیما اشاره کنیم که در آن نزدیک به ۲۴۴ نفر از نمایندگان به صراحت اعلام کرده‌اند که خارج از نوبت خودرو دریافت نکرده‌اند.
انتشار این لیست به خوبی این مسأله را ثابت می‌کند که بهتر بود ارگان‌های رسانه‌ای دولت به جای زیرسوال بردن مجلس، تنها برای یک استیضاح که حق قانونی مجلس بود، سعی و تلاش خود را برای کمک‌رسانی به دولت در اجرای مطالبات مردم متمرکز می کرد تا وضعیت اقتصادی برای مردم اندکی بهتر شود و نیازی به ورود مجلس برای استیضاح وزیر ناکارآمد نباشد. موضوعی که البته با آستانه پایین تحمل دولت به چالش اساسی برای دولت و نظام مبدل شد و حالا پس از مشخص شدن تهمت‌هایی که به مجلس زده شده است، معلوم نیست چه کسی جوابگوی این تخریب ها و زیرسوال رفتن شأن مجلس خواهد بود.
