به گزارش صدای حوزه، دولت سیزدهم بنای کار خود را بر کنترل و کاهش تورم از طریق جلوگیری از چاپ پول و افزایش نقدینگی قرار داد. این دولت زمانی بر سر کار آمد که از یک طرف بودجه سال ۱۴۰۰ با حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه بود و از طرف دیگر دولت گذشته تلاش کرده بود تا این کسری را از طریق انتشار بی‌رویه اوراق و استقراض از بانک مرکزی جبران کند.
در واقع رویکرد پولی کردن کسری بودجه در دولت قبل حاکم بود و با چاپ پول بی‌پشتوانه موجبات وقوع تورم افسارگسیخته بالا ۴۰ درصد را فراهم کرد.
دولت سیزدهم در همان چند ماه اول توانست روند تورم را کنترل و کاهشی کند؛ این در حالی بود که برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق نیز متوسل نشد و اوراق در حد تسویه اوراق فروخته شده دولت قبل منتشر می‌شد.
یکی از سوالاتی که پیش آمد این بود که دولت جدید چطور توانسته کسری بودجه به ارث رسیده از دولت قبلی را بدون استقراض، بدون چاپ پول و بدون انتشار اوراق جبران کند؟
جواب این سوال در افزایش درآمدهای ارزی دولت نهفته است. واقعیت این است که دولت سیزدهم توانست در شرایطی مشابه با دولت قبل صادرات نفتی و غیر نفتی را افزایش دهد، بخشی از دارایی‌های کشور را آزاد کند و از این طریق درآمدهای ارزی خود را بالا ببرد.
مهم‌ترین افزایش درآمد در بخش صادرات نفت رخ داد. در این مورد اواخر دی‌ماه سال گذشته رییس جمهور در سفر استانی به هرمزگان با بیان اینکه ما رفع تحریم‌ها را عزت‌مندانه دنبال می‌کنیم، گفت: صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم، صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.
هم وزیر اقتصاد و هم وزیر نفت در مصاحبه‌هایی جداگانه با ایرنا افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی را تأیید کرده‌اند. «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد.
پاسخ به شبهه منتقدان درباره افزایش درآمدهای نفتی
عده‌ای بدون توجه به تغییر در شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم، نقدینگی و پایه پولی، افزایش درآمدهای نفتی را زیر سوال برده و می‌پرسند که چرا اثر این افزایش در سفره و معیشت مردم دیده نمی‌شود؟
اولاً افزایش درآمد نفت آنقدر نبوده که بتوان تمام بدهی‌ها و استقراض‌های دولت قبل را تسویه کرد تا اثر آن بر معیشت مردم بلافاصله ملموس شود.
صادرات نفت ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده اما در دولت قبل آنقدر استقراض از بانک مرکزی (با افزایش پایه پولی)، بانک‌ها و مردم (با انتشار بیش از حد اوراق بدهی) ایجاد شد، که با شش ماه افزایش درآمدهای نفتی نمی‌توان همه آن را تسویه کرد. بنابراین بخش زیادی از این درآمد برای پرداخت قرض دولت پیشین به بانک مرکزی به کار رفته است.
در این مورد وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که دولت مردمی تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تسویه کرد.
دولت سیزدهم، در کنار پرداخت بدهی بانک مرکزی حقوق کارمندانش را هم در این چند ماه بدون استقراض و بدون تأخیر پرداخت کرده است. ضمن اینکه هزینه‌های دیگر را نیز پوشش داده است. از این رو کسانی که در مورد افزایش صادرات و درآمدهای نفتی شک دارند باید برای رفع شک خود این موراد را در نظر بگیرند.
اگر افزایش درآمدهای نفتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نبود و دولت رئیسی هم همچون دولت قبل برای رفع کسری بودجه خود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی را افزایش می‌داد، با توجه به ضریب فزاینده ۷ برابری، مجموعا ۱۳۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور اضافه می‌شد که اثرات تورمی وحشتناکی ایجاد می‌کرد.
ضمن آن که تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومان از استقراض دولت قبل از بانک مرکزی توسط دولت رئیسی، سبب کاهش همین مقدار از حجم پایه پولی شد که متعاقبا بر کنترل نقدینگی و تورم تاثیر گذاشته است.
همچنین دولت سیزدهم بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته‌شده در دولت قبل را که در سال ۱۴۰۰ سررسید شده بود با سودش به خریداران بازپرداخت کرد.
از سوی دیگر، بخش زیادی از درآمدهای نفتی در نیمه دوم سال گذشته صرف تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی شد. این در حالی است که در دولت قبل به علت کمبود درآمدهای نفتی، دولت ارز کافی برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی نداشت و بانک مرکزی مجبور شد دلار را از بازار آزاد خریداری کند و با قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان بدهد که تامین ریالی این پول هم با چاپ پول صورت می‌گرفت و این هم بخشی از علل افزایش تورم و نقدینگی بود.
به گفته صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی، دولت قبل در سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورد، اما ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داشت؛ به همین دلیل ۶ میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت.
وی افزود: به اندازه ۶ میلیارد دلار مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما، دولت در سال ۱۳۹۹ پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد که سبب افزایش نقدینگی و متعاقبا تورم شد که این رقم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
