به گزارش صدای حوزه، از روز شنبه نهم بهمن که دستور رئیس‌جمهور خطاب به استانداران مهر و امضا شد تا روز جمعه ۲۹بهمن که دیروز بود و پایان ضرب‌الاجل ابراهیم رئیسی به متخلفان و متجاوزان، فقط و فقط در عرض ۲۰شبانه روز صدها کیلومتر از سواحل شمال و جنوب کشور آزاد شد. در این ۴۸۰ ساعت چیزی شبیه معجزه اتفاق افتاد. لودرها و ماشین‌های سنگین از ابتدای صبح تا پاسی از شب در اقدامی بی‌سابقه به کار افتادند،
تیغه زیر بلوک‌های سیمانی و فنس‌های فلزی انداختند و سواحل به اسارت گرفته‌شده دریاها را در شمال و جنوب آزاد کردند. این سواحل حالا دارند نفسی به راحتی می‌کشند و بی‌آن که حجم سنگین آجر و سیمان و پلشتی سیم‌های خاردار و حصارها را تحمل کنند پذیرای موج‌های دریا شده‌اند. اکنون این سواحل زیر قدم‌های مردم است، زیر گام‌های گردشگران تشنه ساحل، مردمی که سال‌های سال باید می‌گشتند و تکه ساحلی ملی پیدا می‌کردند که در آن خبری از وحشت صاحبان ساختمان‌های غول‌پیکر دولتی نباشد، سواحلی که راه ورودی‌شان بسته نباشد و مهر انحصاری رویشان نخورده‌باشد.
اکنون راه نفس برای مردم بومی هم باز شده، مردمی که ساحل، خانه مادری و دیار آبا و اجدادی‌شان است، که محل کسب رزق و روزی شان است و حق دارند فارغ از کار که می‌شوند در ساحل تمدد اعصاب کنند. دیروز که ضرب‌الاجل ۲۰روزه رئیس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی متصرف سواحل تمام شد، دست بالا به مردم رسید، مردمی که همیشه دست پایین را داشتند، که مجبور بودند به تکه ساحل‌های کثیف و بی‌نظم بسنده کنند و چشم به سواحل اختصاصی آرام و پر جاذبه دستگاه‌های دولتی بدوزند، که آه بکشند و دلشان بخواهد تا جایی که توان در پاهایشان هست خط‌ساحلی را بگیرند و جلو بروند.
بخش‌های بزرگی از سواحل شمال و جنوب کشورمان در این ۲۰ روز از هر چه دست‌اندازی است پاک شده‌اند. در این ۴۸۰ ساعت صدها ساختمان و سازه قلع و قمع شده و فقط اندکی دیگر باقی مانده‌است که پا از بیخ گلوی سواحل بردارند. حالا نوبت زیباسازی سواحل است، نوبت ارج نهادن به هزاران کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب نقشه ایران که حق طبیعی مردم است که زیبا و امن باشند.
البته متجاوزان هنوز هم در کمین هستند و شاید منتظر که آزادسازی سواحل از تب و تاب بیفتد و دوباره پیشروی کنند. پس باید مراقب بود و مراقبت کرد، همچنان که برخی مسؤولان به ما اطمینان خاطر می‌دهند از این به بعد هوای سواحل آزاد را دارند.
سواحل، آنچه بود
از ۳۲ استان کشور، هفت استان کشورمان ساحلی‌اند یعنی همسایه دیواربه دیوار دریا هستند و با آب همنشینی دائمی دارند: گیلان و مازندران و گلستان در شمال و خوزستان و بوشهر و هرمزگان و سیستان و بلوچستان در جنوب. این هفت استان در مجموع ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی دارند که ۸۹۰ کیلومترآن متعلق به شمال و ۴۹۱۰ کیلومترش متعلق به جنوب است، جنوبی که البته میزان تجاوزات به سواحل آن کمتر از سواحل شمالی است چرا که شمال طبق قانونی نانوشته به سبب نزدیکی‌اش به مرکز، محل تفریح است و بهترین نقطه برای گذراندن اوقات فراغت برای خیلی‌ها.
اوضاع سواحل شمال به همین دلیل سال‌ها گرفتار پیچیدگی بود، چه سواحل استان گلستان که بندرگز و بندر ترکمن و گمیشان را شامل می‌شد و چه ۱۴۰ کیلومتری که در مازندران جابه‌جا عرصه همه جور تاخت و تاز بود و چه آن ۲۸۰ کیلومتر خط ساحلی در گیلان که هر نهاد و دستگاهی که دستش رسید به آن دست درازی کرد.
آمارها قبل از نهم بهمن که شروع ضرب‌الاجل ۲۰ روزه دولت به متجاوزان و متصرفان بود، به غایت خوفناک است. گرچه ممکن است در آمارها خدشه وارد شده‌باشد و در برخی موارد عددها با هم هم‌خوانی نداشته‌باشد ولی براساس آنچه رسما در اختیار است تا پیش از ۹ بهمن امسال از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر، ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد که وسعتش در ابعادی قابل فهم‌تر، بیش از ۴۶۰ هکتار است، تصرف شده که ۹۶ کیلومتر آن که ۵۳ درصد این عرصه را شامل می‌شود دستگاه‌های دولتی در اختیار گرفته‌اند.
ریز تصرفات هم موجود است: ۱۲۱۴ متر معادل ۶۷/۰ درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، ۲۲۰ متر معادل ۱۲/۰ درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۲۸ کیلومتر معادل ۵/۱۵ درصد در اختیار نیروهای مسلح، ۵/۱۸ کیلومتر معادل ۱۷ درصد در اختیار شهرداری‌ها و ۶ کیلومتر معادل ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهادها.
در این بین ۳۳ کیلومتر معادل ۱۸ درصد مساحت سواحل نیز در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌خصوصی است که ماجرایی پیچیده و جداگانه دارد و خروجی‌اش در همه این سال‌ها برای مردم چیزی جز مسدود شدن راهشان برای رسیدن به سواحل دریا نبوده و نیست.
البته از میان سه استان ساحلی در شمال وضع ساحل‌خواری در استان گیلان از همه وخیم‌تر است؛ استانی با خط ساحلی به درازای ۲۸۰ کیلومتر که در عرض سالیان، ریز ریز و نرم نرمک به تصرف درآمد به طوری که از مجموع ۱۲۶۰ هکتار تصرف غیرقانونی در شمال کشور(معادل ۹۵۹کیلومتر)،۷۹ درصد را به خود اختصاص داد.
این آمارها اما متعلق به ۲۰ روز قبل است، به ۴۸۰ ساعت پیش از آن که لودرها به کار بیفتند و حصارها و دیوارها و فنس‌ها در هم شکسته شوند. حالا روایت دیگری در سواحل کشور مخصوصا در خط ساحلی طولانی دریای کاسپین در شمال آغاز شده‌است.
تعیین تکلیف بخش‌خصوصی
این که دولت از خودش شروع کرد و انگشت اتهام ساحل‌خواری را ابتدا به سمت خود گرفت و خودش در مقام قاضی، حکم به رفع تصرف سواحلی داد که انفال و ثروت ملی است، قطعا مهم‌ترین رویداد بهمن سال ۱۴۰۰ است. حالا دستگاه‌های دولتی بار و بنه اضافه و انحصاری‌شان را از بخش بزرگی از سواحل جمع کرده‌اند و ساحل را به صاحبان اصلی‌اش که مردم هستند بازگردانده‌اند.
به فرض که دیگر متخلفان و متصرفان دولتی پا جای پای سابق خود نگذارند، باید گفت یکی از مهم‌ترین تصمیمات زیست‌محیطی بعد از گذشت ۱۴ سال از بلاتکلیفی قانون حریم دریاها، سرانجام عملی شده‌است. با این حال اما وضعیتی بغرنج همچنان در برخی نقاط ساحلی کشور وجود دارد، نقاطی که در تصرف ویلاها و سازه‌هایی با مالکیت شخصی است، تصرفاتی که پرونده‌شان شاید به آسانی پرونده دستگاه‌های دولتی، باز و بسته نشود.
آمار دقیقی از این که چه تعداد تصرف شخصی قانونی یا غیرقانونی در ۵۸۰۰کیلومتر از خطوط ساحلی کشور وجود دارد، در دسترس نیست اما قطعا عدد این تصرفات زیاد است طوری که روز گذشته مدیرکل منابع طبیعی مازندران- نوشهر به ما گفت «فقط در چهار کیلومتر از سواحل نوشهر که آزاد شد با ۱۲۳متصرف روبه‌رو بودیم.»
البته موضوع تصرفات اشخاص حقیقی که گویا در غرب مازندران حدود ۴ درصد تصرفات را شامل می‌شود، پیچیدگی‌های ویژه‌ای دارد و عبدالرضا سنگاری به آن اذعان می‌کند: در غرب مازندران پیشروی و پسروی آب دریا شرایطی ویژه ایجاد کرده‌است اما به جز این مساله برای عده‌ای نیز بدون استعلام از منابع طبیعی سند صادر شده که برای رفع این موضوع باید دستگاه قضا نیز وارد شود.
این مشکل در گیلان هم وجود دارد و اسدا… عباسی، استاندار به ما چنین توضیح می‌دهد:« رفع تصرف ساخت‌وسازهای بخش خصوصی جزو ماموریت‌های ما برای آزادسازی حریم دریا نیست به همین علت قرار شد دستگاه قضا با همکاری دیگر دستگاه‌های نظارتی از طریق ادارات منابع‌طبیعی و ثبت اسناد و املاک پیگیر موضوع باشند تا چنانچه تصرفات بخش خصوصی غیرقانونی است با آنها برخورد شود.»
به گفته استاندار، مالکانی هستند که از سال ۱۳۴۲ برای ملکشان سند دریافت کرده‌اند اما به علت پیشروی آب دریا دیگر در آن منطقه ساحلی باقی نمانده و در نتیجه ملک این افراد در حریم دریا قرار گرفته‌است، درحالی که اینها متخلف نیستند. بنابراین بدون تضییع حقوق اشخاص این موضوع باید بررسی شود. این توضیحات نشان می‌دهد گرچه گام مهم آزادسازی سواحل برداشته شده ولی گام‌های مهم و ظریف‌تر همچنان باید برداشته شود تا ضمن محترم شمردن ماکلیت اشخاص، ساحل نیز به صاحبان اصلی آن که مردم اند در کامل‌ترین حالت به آنها بازگردانده شود.
سواحل، آنچه شد
دیروز با استاندارهرمزگان که تماس گرفتیم او در بالگرد مشغول رصد آزادسازی سواحل در این استان جنوبی بود و صدای بی‌امان پره‌های بالگرد و قطع شدن آنتن بر فراز آسمان اجازه دریافت آخرین وضعیت آزادسازی سواحل در هرمزگان را به ما نداد. ما با وی تماس گرفتیم چون برخی خبرها در عین حال که از موفقیت‌آمیز بودن رفع تصرفات در شمال حکایت داشت، از پیشروی کند کار در سواحل جنوب خبر می‌داد و صحت و سقم این اخبار برایمان مهم بود.
ما درباره جنوب این خبر را به نقل از قائممقام سازمان جنگلها که فارس آن را مخابره کرده، در دست داشتیم که:« در استان هرمزگان حدود ۴۰درصد تصرفات توسط بخش خصوصی و بیش از پنج مورد توسط دولتیها انجام شده که آزادسازی باید صورت گیرد. یک‌سری سواحل جنوبی نیز در دست دستگاه‌های نظامی و ۳۸ مورد اسکله در اختیار دستگاه‌های دولتی است که فقط تعدادی از آنها مجوز قانونی دارند. در استان بوشهر هم که ۳۶مورد تصرف دولتی در آن اتفاق افتاده، برای اجرای قانون حریم ۶۰ متری دریا دستگاه‌های ذی‌ربط باید اهتمام جدی کنند.»
ما همچنین خبری در اختیار داشتیم به نقل از کریم حسینی، نماینده اهواز که با انتقاد از اجرایینشدن قانون آزادسازی سواحل در رودخانه کارون بهویژه در اهواز گفته‌بود: «سواحل کارون در خوزستان باید هرچه سریعتر آزادسازی شود و برای استفاده عمومی در اختیار شهرداری قرار بگیرد اما متاسفانه تاکنون شاهد اقدامی برای آزادسازی نبوده‌ایم.»
خبری دیگر هم به نقل از منتظری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر در روزهای اخیر روی خروجی تسنیم قرار داشت که از روند کند کارها در بوشهر حکایت کرد: «۵۳ مورد از متصرفان در حریم ۶۰ متری سواحل خلیج‌فارس در بوشهر شناسایی شده‌اند و برایشان پرونده تشکیل شده‌است. در سال‌های گذشته نیز۳۶ مورد از متصرفان حقوقی و حقیقی درحریم ۶۰ متری نوار ساحلی شناسایی شده‌اند که دادگاه حکم رفع تصرف ۱۸ مورد از آنها را صادر کرده‌است.»
البته خبری امیدوارکننده در مورد بوشهر نیز روز پنجشنبه از سوی این خبرگزاری منتشر شد که از آزادسازی ۲۵۰۰ مترمربع از اراضی حریم ساحل خلیج‌فارس در این استان خبر می‌داد، خبر یک آزادسازی کوچک اما مهم به نقل از فرهاد قلی‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر با این مضمون که« تصرف ۲۵۰۰ متر مربع اراضی ملی در محدوده پارک ملی دریایی نایبند شهرستان عسلویه و ۶۰ متری حریم دریا در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى بوشهر رسیدگی شد که در نهایت دادگاه رای به صدور سند رسمی به نام محیط‌زیست داد.»
در سواحل شمالی اما کار آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا به ظاهر خوب پیش می‌رود؛ البته اگر از استان گلستان فاکتور بگیریم که یک مقام مسؤول در استانداری وجود ساحل‌خواری در گلستان را از اساس تکذیب کرد. حسینی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان در پاسخ به پیگیری‌های جام‌جم که درصد پیشرفت آزادسازی سواحل در این استان را جویا بود، این چنین توضیح داد:« طول نوارساحلی استان گلستان حدود ۱۱۰کیلومتر است و هیچ نهادی به صورت غیرمجاز در سواحل استان ساخت و ساز نکرده و فقط شیلات و مرزبانی هستند که به لحاظ کاری در این مناطق حضور دارند و البته کشاورزان را هم که در بخش‌هایی از ساحل که دچار پسروی آب شده، کار میکنند باید به آن افزود.»
در مازندران و گیلان اما که ساحل‌خواری در آنها مشهود است. مسؤولان طور دیگری به ما گزارش کار دادند.
عبدالرضا سنگاری، مدیرکل منابع طبیعی مازندران- نوشهر(غرب مازندران) روز گذشته به ما گفت: «بیشتر دستگاه‌های دولتی سواحل را آزاد کرده‌اند و برخی نیز همچنان در حال برچیدن موانع و نرده‌ها هستند که نیاز به زمان بیشتری دارند. در مجموع غرب مازندران حدود ۱۳۷ کیلومتر خط ساحلی دارد که تاکنون ۱۱۶ کیلومترآن آزاد شده و در اختیار مردم قرار گرفته‌است.»
میرحامد اختری، مدیرکل منابع طبیعی گیلان نیز دیروز به ما گفت: «کار آزادسازی سواحل از سوی دستگاه‌های دولتی کاملا انجام شده به طوری که از مجموع۲۸۰ کیلومتر خط ساحلی که حدود ۱۵درصد آن اشغال بود و ۱۱درصد آن در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داشت، همگی آزاد شده‌اند.»
روز گذشته اسدا… عباسی، استاندارگیلان نیز پاسخگوی تماس ما بود و از اتمام کار آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا که در اشغال دستگاه‌های دولتی بود، خبر داد. به ما گفت:« در سواحل استان تنها یک بخش که مربوط به سازمان صدا و سیماست باقی مانده که دلیل آن نیز وجود یک فرستنده پرقدرت در ساحل است که ریاست سازمان برای خرید تجهیزات و امکانات لازم، درخواست زمان کرده‌است. به جز این مورد، همه سواحل آزاد شده و شهرداری ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نیز موظف شده‌اند مراقبت کنند بار دیگر تصرفات از سر گرفته نشود.
آن‌طور که عباسی گزارش می‌دهد در ۲۰ روز اخیر در استان گیلان ۳۰ کیلومتراز ساحل رفع تصرف شده ولی همچنان ۱۲کیلومتر از خط ساحلی در اختیار سازمان‌ها و نهادهایی همچون نیروی دریایی، سازمان بنادر و کشتیرانی و منطقه آزاد است که چون اساس کارشان دریا محور است در سواحل باقی خواهندماند.
