به گزارش صدای حوزه دکتر محمد اسماعیل اکبری با اشاره به لزوم در نظر گرفتن یک ردیف بودجه مستقل در لایحه بودجه برای طرح جوانی جمعیت اظهار کرد: بحمدالله بعد از 9 سال، مجلس محترم تصمیم گرفت سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری را در قالب یک طرح پشتیبانی کند.
نمره صفر دو مجلس گذشته در بحث جمعیت
وی ادامه داد: این طرح از مجلس نهم و دهم شروع شد، با کمال تأسف باید بگویم که دو مجلس قبل در رابطه با اجرای سیاست‌های کلی جمعیت نمره صفر گرفتند. با اینکه سیاست‌های کلی، طبق قانون اساسی کشور، قانون محسوب می‌شود و اگر کسی راست میگوید و ولایت فقیه را ولایت رسو‌ل‌الله می‌داند، اجرای آن یک حکم شرعی است.
مشاور عالی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: علاوه بر این، سیاست‌های کلی طبق ماده 110 قانون اساسی ابلاغ شده است و طبق مصوبه دولت جمهوری اسلامی، در همان موقع مصوب و به اجرا تبدیل شد اما به اجرا درنیامد. در ادامه، هیچ دولتی از سال 1393 برای این منظور قدمی برنداشت؛ به همین علت عده‌ای از دلسوزان مجلس و خارج از مجلس به فکر افتادند و طرح تعالی جمعیت را طراحی کردند که در مجلس نهم و دهم این طرح ابتر باقی ماند و مورد پیگیری قرار نگرفت.
طرح خوب مجلس در بحث جمعیت
وی افزود: مجلس یازدهم که همه به آن امید بسته‌‌اند به‌عنوان نخستین طرح، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را اعلام وصول کرد و مجدداً آن را رونق داد؛ با همت و پشتکاری و دلسوزی‌هایی که در کشور وجود داشت، توانستند نظر رحمت حق‌تعالی را جلب کنند و مجلس قبول کرد در قالب اصل 85 آن را مصوب کند؛ به این مفهوم که لازم نباشد در صحن علنی مورد بحث قرار گیرد.
پروفسور اکبری خاطرنشان کرد: این طرح واقعاً طرح خوبی است و در صحن علنی مجلس اینکه چند سال باید اجرا شود، مشخص می‌شود که گویا قرار است برای 7 سال قابلیت اجرا داشته باشد؛ اما یک گرفتاری این است که در قالب هر طرحی که مجلس مصوب می‌کند، ماده 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید که باید محل هزینه و منابع مالی اجرای آن مشخص باشد البته در دو بند از 72 بند طرح، منابعی برای تعیین بودجه این طرح تعیین شده است.
وی افزود: یکی از این موارد، استفاده از قوانین پیشین بوده است که دولت در آنها مکلف بوده برای ازدواج، باروری، ناباروری و… پول هزینه کند؛ موارد این‌چنینی در طرح تجمیع شده‌اند و مشخص شده است که دولت باید تأمین مالی طرح را انجام دهد؛ حقوقدانانی که بنده با آنها در ارتباط بودم نیز این را قبول داشتند؛ چرا انسان گره‌ای را که با دست باز می‌شود با دندان باز کند.
یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و یک موضوع بسیار مهم و بااهمیت‌ترین موضوع جمهوری اسلامی “جمعیت” است؛ از سویی، هیچ موضوعی مانند “مسئله حیاتی جمعیت کشور” مورد تأکید مقام معظم رهبری نبوده است و هر دو سه هفته یک‌بار به‌بهانه‌های مختلف، فرمایشاتی از ایشان می‌شنویم که به موضوع جمعیت تأکید می‌کند.
دولت جبران مافات کند
پروفسور اکبری متذکر شد: بنابراین چه‌چیزی مهم‌تر از این که دولت محترم به‌فکر بیفتد و در آخر کار خود این مسئله را حل کند و این افتخار به اسم این دولت ثبت شود حتی اگر تا الآن اقدامی انجام نداده باشد، در این صورت جبران مافات می‌کند؛ دولت برای این امر باید ماده 75 را به‌روشنی حل کند؛ در قانون بودجه سال 1400 یک ردیف بودجه باید معین شود و پول‌هایی که در بخش‌های مختلف برای موضوع “جمعیت” در نظر گرفته شده است در آن تجمیع شود و برای قانون و طرحی که در مجلس به‌عنوان جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مصوب شده است در نظر گرفته شود.
وی یادآور شد: در این صورت، هم شورای نگهبان گرفتاری ندارد و هم مردم؛ هم اینکه دوباره فرصت ما تلف نمی‌شود؛ واقعاً ظلم است که این طرح، 9 سال در مجلس گرفتار یک بند مصوبه بوده که باید همان روز اول به‌تصویب می‌رسید. من خواهش ویژه‌ای از سازمان برنامه و بودجه دارم از کسانی که در آنجا زحمت می‌کشند و کار کارشناسی میکنند؛ خدمت آنها این موضوع را عرض کردم و آنها قبول کردند که این ردیف بودجه را در نظر بگیرند تا مجلس هم از آن پشتیبانی کرده و موضوع اصل 75 این قانون با یک ردیف بودجه مستقل به اسم «پشتیبانی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در مجلس تصویب شود
