به گزارش خبرنگار فضای مجازی صدای حوزه، محمدایمانی در کانال ایتای خود نوشت:
در پی محکومیت ۶۰۷.۵ میلیون دلاری ایران در پرونده قرارداد کرسنت، کانال حزب اتحاد ملت مدعی شده نظر اعتراضی حسن روحانی به قرارداد در سال ۸۱، بعدها عوض شد و او دیگر مخالفتی نداشت(!)
این ادعای منفعلانه، در واکنش به افشای نامه ای است که روحانی (دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی) به خاتمی رئیس دولت اصلاحات نوشته و ابراز نگرانی جدی کرده است:
«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی که مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است… قرارداد مذکور از طریق واسطه‌‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».
اگر کسی ادعا می کند نظر روحانی تغییر کرده، باید سند بیاورد. قیمت گاز در این قرارداد ۲۵ ساله، یک چهاردهم قیمت متعارف گاز در منطقه و جهان بود و دلالان و رشوه دهندگان در آن نقش اصلی را ایفا کرده بودند.
وقتی این خسارت تعبیه شده در قرارداد (فروش گاز کشور به مدت ۲۵ سال به قیمت تقریبا مفت) تغییر نکرده، چگونه می توان ادعا کرد نظر روحانی تغییر کرده؟ و به فرض که تغییر هم کرده باشد، چه تغییری در اصل خسارت تحمیلی به ملت ایران می کند؟ ضمنا حزب پدرخوانده اتحاد ملت باید توضیح بدهد چه سر و سرّی با زد و بند کنندگان در قرارداد آلوده کرسنت دارد که سنگ النها را به سینه می زند؟
قرارداد کرسنت، در دولت مدعی اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز توافق شده در حد رایگان است. در واقع ایران در صورت اجرای این قرارداد معیوب، بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار زیان می کرد.
زنگنه سال ۹۲ پس از معرفی به عنوان وزیر نفت، وعده داد که دو هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند! او آن زمان مدعی شده بود “اصلا در هیچ جایی بحثی برای این که خسارتی پرداخت کنیم، وجود ندارد و کلا این بحث یک جنگ روانی مضحک است و هیچ پایه ای ندارد”! اما حالا که خبر محکومیت قطعی شده، پادوهای مدیران نفتی متهم، به دوره مدیریت آقای جلیلی در دبیری شورای عالی امنیت حمله می کنند!!
یادآور می شود در قرارداد‌هایی مانند کرسنت، توتال و استات اویل، اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در راس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه ۳۰ میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در فرانسه به جریمه ۵۰۰ هزار یورویی محکوم شد.
با وجود این گذشته تاریک، مجددا در دولت روحانی قرارداد دیگری با توتال امضا شد که صرفا به ارائه اطلاعات سرّی مخزن پارس جنوبی به توتال و عهدشکنی بعدی توتال ختم شد و حال آنکه شرکت فرانسوی همزمان در بخش قطری این مخزن بزرگ در حال فعالیت گسترده است
از دیگر یادگاری های زنگنه، حذف کارت سوخت از سال ۹۴ به مدت چهار سال بود که موجب تشدید مصرف (قاچاق) روزانه ۲۰ میلیون لیتری بنزین شد و با احتساب روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان قاچاق، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان را از جیب مردم به حلقوم قاچاقچیان ریخت. پس از آن هم تصمیم ناکهانی ر سه برابر کردن قیمت بنزین اتفاق افتاد که به موج سواری ضد انقلاب و حوادث تلخ آبان ۹۸ ختم شد.
