مهار تورم مزمن، زمانبر است

به گزارش خبرنگار فضای مجازی صدای حوزه، محمد ایمانی در کانال ایتای خود نوشت:

تورم، که خود را در قالب گران شدن کالاها و خدمات به مردم نشان می دهد، معلول نابسامانی در مدیریت تولید و توزیع و بازار است.

انتظار بحقی است که دولت جدید در چاره جویی خود تسریع کند و ضمنا با کمک قوه قضائیه و مجلس، تدابیر قاطع و فوریتی برای کوتاه کردن دست اخلالگران و دلالان و رانت خواران بیاندیشد. این مهم باید اولویت کار دولتمردان باشد.

در عین حال، مهار تورم، از جنس لامپ برق و تلویزیون و رایانه نیست که روشن یا خاموش کردن آن، معطل فشار دادن یک کلید باشد. علت هایی دارد که باید در میان مدت چاره جویی شوند، تا متعاقب آن، تورم مهار شود.

برخی از سیاسیون و بانیان دولت روحانی، که می دانند با زیر ساخت های تولید و توزیع چه کرده اند، اکنون با تشکیل دولت جدید، مدام با عوام فریبی و ادبیات پوپولیستی می گویند “پس چی شد مهار تورم؟ چرا همچنان قیمت خودرو و لبنیات و موبایل و… افزایشی است؟!”.

این فضا سازی در حالی است که برخی محافل در دولت قبل – مثل مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه و کار- در نگاهی خوش بینانه پیش بینی کرده بودند نرخ ۴۱.۲ درصدی تورم اردیبهشت ماه، به ۴۳.۴ درصد در خرداد ماه، و سپس به ۴۴.۵، ۴۵ و ۴۴.۷ درصد در تیر، مرداد و شهریور ماه برسد.

بر همین اساس (و همچنین بر مبنای عملکرد اقتصادی نا مناسب دولت روحانی در پنج ماهه اول و روند تورمی سه سال اخیر)، برخی کارشناسان نرخ های ۴۵ تا ۴۸ درصد را تا پایان امسال پیش بینی کرده اند.

تورم فعلی، دلایل متعددی دارد که از آن جمله می توان به هفت برابر شدن نقدینگی و جولان آن در بستر سوداگری مخرّب، کسری بودجه شدید دولت (ناترازی دخل و خرج به خاطر آرزو اندیشی و معطلی دولت پیشین) و تامین آن با روش های تورم زا، زمین خوردن تولید ملی، و رها شدگی نظام توزیع اشاره کرد.

احتمالا بتوان با ساماندهی و نظارت درست بر نظام توزیع، بخشی از تورم موجود را مهار کرد. اما مهار موثر آن، نیازمند تغیرات جدی است در زمینه:
به حرکت درآوردن چرخ تولید (به ویژه پیشران هایی مثل مسکن و کشاورزی)، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و مالی تورم‌‌ساز، مقابله با اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی و فرار مالیاتی حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومانی، تسهیل کسب و کار ها، راه اندازی عملیاتی سامانه‌های شفافیت‌ساز، باز پس گیری ده ها هزار میلیارد تومان امتیازات یا تسهیلات به ناروا واگذار شده، و احیای دیپلماسی اقتصادی.

منطقا روند انحراف و پسرفت شتابانی که ظرف هشت سال پدید آمده، دست کم یکی دو سال زمان نیاز دارد تا مهار شود و در مسیر اصلاح و پیشرفت قرار گیرد.