سلیقه‌ها، اقتصاد اسلامی را بسته نگه می‌دارد/ بورس و بانک، تجارت‌خانه است و همه دست اندرکاران آن باید به عقود اسلامی آشنا باشند

به گزارش صدای حوزه، آیت‌الله‌ هادی عباسی خراسانی از اساتید برجسته حوزه علمیه درس خارج مسائل مستحدثه امسال خود را با موضوع «بورس» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان می‌گردد؛

تضمین مشروعیت بانک‌ها، لازمه ی فعالیت بورس

در بحث بورس به ترسیم بانکداری اسلامی رسیدیم. بورس هم بی‌ارتباط با بانک‌ها نیست. تا مشروعیت بانک‌ها را تضمین نکنیم، نمی‌شود با بورس کار کرد. بدون بانک با ارزها هم نمی‌شود کار کرد. گفتیم حساب‌های بانکی، یا به صورت وام و یا به صورت امانت و ودیعه است. در وام بانکی می‌توانند سودی بگیرند، ولی نباید این سود با خود وام ارتباط داشته باشد؛ بلکه از باب کارکردی که برای مشتری دارند و از باب کارمزد، صحیح است.

ما تأکید داریم کارمزدها نباید غیرعقلایی باشد. مبنای مشروعیت بانک‌ها بر اساس عقلایی بودن و منع شرعی نداشتن و در راستای وکالت و مضاربه و جعاله و قرض و ودیعه و عقود دیگر است. اضافه گرفتن، نباید ربوی باشد. تشریفاتی هم نباشد. عقلا همه جا تشریفات را امضا نمی‌کنند. اگر تشریفات اداری داشت و از نظر عقلا مطلوب بود، عیبی ندارد. کارمزدها باید عقلایی باشد. باید نه کم باشد که به چشم نیاید و نه زیاد که از حد معمول بیشتر باشد. خیر الأمور أوسطها.

ملاک مشروعیت پرداخت سود توسط بانک به مشتری در حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت

اگر مشتری حساب پس‌انداز کوتاه مدت و دراز مدت باز کند، و به نیت سود باشد، شکی در حرمتش نیست؛ اما اگر حساب‌های پس‌انداز را به عنوان پس‌انداز پول باشد و پولی را به بانک و شرکت پرداخت کردند و داعی و انگیزه برای حساب‌ها این باشد که پول‌شان در دسترس باشد، یا پول‌شان محفوظ بماند، یا پول‌شان در نقل و انتقال‌ها سریع حساب شود و بانک هم مازادی را برای پول‌شان می‌دهد، اگر توجه بازکننده حساب برای سود نباشد، اشکالی ندارد؛ مانند اینکه کسی به عنوان حُسن قضا و حسن ادا پول بیشتری بدهد.

ملاک مشروعیت پرداخت سود توسط مشتری به بانک در وام‌های بانکی

مستحب است در قرض‌ها، وام‌گیرنده به وام‌دهنده، مرتبط به کرم و عطا چیزی بدهد، نه مرتبط به وام. سود ربوی این است که نفعی برای وام‌دهنده و ضرری برای وام‌گیرنده باشد. ولی اگر کسی کار کرده است، ولو با واسطه‌گری این کار را کرده است، مثلا گفته وامی جور کن، من در مقابل آن، این‌ قدر می‌دهم، شکی در مشروعیتش نیست؛ مانند اینکه بگوید برو برای من خانه‌ای بخر. دادن پول به شخص از جهت وام نیست، بلکه دادن پول به شخص برای جور کردن وام است.

اگر از وام، کم یا زیاد بدهید، اشکال دارد، ولی برای وام، کم و زیاد به شخص سوم یا وام دهنده بدهید، شکالی ندارد.در تحقق وام، فرق ندارد اعلام از جانب وام گیرنده باشد، یا وام دهنده. اگر سود ضمن عقد باشد، اشکالی ندارد.

تفاوت حساب کوتاه‌مدت با قرض‌الحسنه در ارائه خدمات بانکی

الآن سوال کردم از بانکی‌ها که آیا آنها از مشتریان سؤال می‌کنند، حساب شما به عنوان کوتاه مدت باشد، یا قرض‌الحسنه باشد؟ اینکه سؤال کنند کدام باشد، چه فرقی دارد؟ می‌گوییم: اگر قرض‌الحسنه باشد، می‌توانیم به عنوان حسن عطا در قرعه کشی ببریم، ولی حساب کوتاه مدت، سود دارد. اگر از اول توجهش به سود باشد و بانک هم همین را بدهد، اشکال دارد. ولی اگر بانک خودش سود علی الحساب بدهد، اشکالی ندارد.

لزوم مشخص بودن عقود شرعی در خدمات بانکی و عمل بر طبق آن توسط بانک

اگر به عنوان مضاربه یا جعاله یا امانت باشد، باید متعبد به همان باشد. اگر به عنوان شرط ضمن عقد مستقل خدماتی به وجود آمده، اشکال ندارد، ولی اگر خدمات با درصد مشخص از وام آمده باشد، اشکال دارد و سودهایی که می‌دهند، اشکال دارد. در صورتی که قرارداد جعاله یا مضاربه می‌بندند، مشتری باید به حرف بانک اعتماد کنند و اگر بانک طبق قرارداد عمل نکند، گناهش گردن بانک است.

لزوم مشخص بودن محل مصرف وام و عمل بر طبق آن توسط مشتری

اگر مشتری تسهیلاتی برای موضوعات خاص می‌گیرد؛ مثلا وام تولید یا وام خانه می‌گیرد، باید برای همان مصرف کند. الآن کارهای تولیدی صورت نمی‌گیرد و مشکل همین است. برخی بزرگان می‌گویند: اگر سودی برای تولید داشته باشیم، اشکال ندارد، ولی برای غیر آن اشکال دارد.

اقتصاد اسلامی باز است

اقتصاد اسلامی باز است و بسته نیست و سلیقه‌ها اقتصاد اسلامی را بسته نگه می‌دارد. باید به اسلام خدمت کنیم. کارمندان بانک باید به عقود اسلامی آگاهی بیابند. فرمان حضرت امیر (علیه‌السلام) برای بانکی‌ها پسندیده است که فرمودند: «الفقه ثم المتجر». بورس و بانک، تجارت‌خانه است و همه دست اندرکاران باید به عقود اسلامی آشنا باشند. همین پس اندازها با یک دقت، حلال و با عدم آن، حرام می‌شود. سود عقلایی در هر حسابی باشد، با شرایط مطابق با عقود مطرح شده در اسلام، مانند جعاله و مضاربه و وکالت و ودیعه، مشروع است.

امکان تحقق بانک‌داری اسلامی

نظام بانک‌داری اسلامی را می‌شود تدوین کرد و مشروعیت داد. در این شوراهای تصمیم‌گیر اقتصادی و بانکی که نظام بانکی را تصویب می‌کنند، خیلی از این عقود در ابتدای جعل، اسلامی می‌شود. جعل قوانین، یک چیز است و اجرای آن یک چیز. حرف زدن از پایبندی به قانون اساسی و ولایت فقیه در بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. همه امضا کرده و می‌گویند و حتی قسم می‌خورند، ولی درعمل، برخی عمل نمی‌کنند و در عمل، به خود و مردم ضربه می‌زنند. مردم نیاز به خدمت دارند. ان‌شاءالله خدمت‌گزاران به دین موفق باشند..