به گزارش خبرنگار صدای حوزه، حجت الاسلام علیرضا محمدلو سردبیر پایگاه خبری تحلیلی صدای حوزه طی یادداشتی به تحلیل و بررسی سخنان رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخته است که درادامه می خوانیم؛
موج ماجرای احراز صلاحیت ها در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری طعم جدیدی داشت. مطابق قانون و روال همیشگی، عده ای که پرونده های مفتوح داشتند یا مسائلی خلاف شرایط ریاست جمهوری به پرونده شان اضافه شده بود یا بالاخره در فاکتورهای کاندیداتوری، شرایط کامل احراز‌صلاحیت را دارا نبودند، از قطار رقابت پیاده شدند. امری که در همه جای دنیا معمول بوده و جهت برقراری یک رقابت امن و دمکراسی سالم، بدیهی و ضروری است.
اما آنچه که به عنوان موج جدید و دوقطبی متفاوت جلوه کرد، موافقین و مخالفینی بود که در باب تصمیم شورای نگهبان رقم خود. موضوع دوقطبی هم این بود که با ردصلاحیت های برخی از رقیبان، آمار مشارکت و انگیزه شرکت پایین خواهد آمد.
در حقیقت، غیر از اپوزیسیون همیشه معترض و البته علیزاده ها و داناها و نادان های آن‌‌طرف آب و این‌طرف آب، بدنه انقلابی نیز دچار یک دوقطبی و تردید و ترس شده بود. موضوع دوقطبی هم مصلحتی بود که از نظر مخالفین نظر شورای نگهبان، به عنوان اولویت مشارکت بر قانون تعبیر می‌شد.
سوال جدی این بود که عمل به مرّقانون در اولویت است یا مشارکت بیشتر و فضای رقابتی تر. این صورت مساله بقدری تعمیق یافته بود که آیت الله رئیسی نیز احساس مسئولیت کرده بود و به رایزنی با مسئولین شورای نگهبان و… جهت حضور یکی دونفر از ردصلاحیت شدگان همت گماشت.
فضای ملتهبی بود و بچه های انقلاب بیش از خارج نشینان و ضدانقلاب، دچار تردید و تشویش و تعارض شناختی شده بودند.
عده ای جهت دچار نشدن در تله “تایید شورا یعنی شراکت در مفاسد مبتلابه در امر اجرا” و البته عمل به مرّقانون، جانب شورای نگهبان‌را گرفته بودند و عده ای نیز مشارکت‌را اصل قرار داده و به فرمایش حضرت آقا و فرار از طعنه های رقیب و بیگانه، علیه شورای نگهبان موضع گیری های سفت و سختی اتخاذ کرده بودند.
امروز که حضرت آقا در دیدار ویدئوکنفرانسی با نمایندگان مجلس، ضمن حمایت و تایید عملکرد شورای نگهبان در انجام وظیفه، علیه هرج و مرج ها و حاشیه های انتخاباتی موضع جدی گرفتند، عمق تئوریک دیدگاه ایشان در باب انتخابات، کاملا شفاف شد.
همان شخصیتی که مشارکت را در انتخابات، بر انتخاب صالح یا اصلح، ارجح می‌دانست، عمل به قانون را در احراز صلاحیت‌ها در اولویت قرار داد و اعلام کرد که حتی دمکراسی و مردم سالاری نیز باید در چارچوب درست و قانونی صورت بگیرد.
شکستن دوقطبی مشارکت_قانون از نگاه ایشان بدین گونه رقم خورد که اولا مشارکت را دائرمدار شخص و جناح ندانستند و دلیل اصلی حضور و مشارکت را مدیران قوی و برنامه کارآمد معرفی کردند. ثانیا هرگونه ساختارشکنی برای دیده شدن را تقبیح نمودند که نوعی تایید و تقویت ساختار و قانون انتخابات به شمار می آید.
در حقیقت از نگاه مقام معظم رهبری، دوقطبی های کاذب و هیجان های استادیومی برای انتخابات چندان امر مهمی نیست و حتی چهارسال پیش صریحا در توضیح نصیحت به احمدی نژاد برای نیامدن به عرصه انتخابات، فرمودند که دوقطبی های هیجانی برای کشور مضر است.
در دیدگاه ایشان طی دوره های متمادی انتخاباتی، آنچه که در اولویت قرار داشته و حاکم بر سایر اصول و قواعد و مصالح مدنظر قرار دارد، عمل به قانون است.
عنصر قانون در یک نگاه تحلیلی، عامل بقای مردم سالاری و ایمن ساز دمکراسی از هرگونه تحریف و ابتذال و دلسردی است. اگر قانون در یک جامعه محترم باشد، آزادی و امنیت و عدالت، زمینه بیشتری برای ظهور و بروز خواهند داشت.
اساسا هرگونه شل شدن و ضعف در ساحت قانون، حتی مشارکت را به مرور دچار استهلاک خواهد نمود و دلیل آن هم سوءاستفاده ها و ناکارآمدی های اعتمادسوزی است که نسبت میان مردم و حاکمیت را دچار شکاف های جدی خواهد کرد.
هرگاه قانون به نفع مصالح دیگر شل شده و به استثناءاکثر مبتلا شود، نتیجه ای جز تسامح بی ضابطه نخواهد داشت. به اصطلاح می توان گفت که پلورالیسم ناشی از شل شدگی و وارفتگی قانون، در بلندمدت به نارضایتی های مدنی و آنارشیسم اجتماعی و سیاسی خواهد انجامید.
رهبرمعظم انقلاب در بیانات امروزشان با تیزهوشی نشان دادند که حتی دمکراسی هم ذیل یک قانون محترم و مدیران کارآمد، امکان بقا و پایداری خواهد داشت و این سبک فصل‌الخطابی، ممکن نیست جز با یک نگاه نافذ و راهبردی که الحمدلله در رهبرمعظم انقلاب، شاهد بودیم و هستیم.
