به گزارش صدای حوزه، مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط جدید ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی چندروزیست که در محافل مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه مطالبی را پیرامون این موضوع و حواشی آن بیان می کنیم.
بعدازظهر دیروز بود که دستور رئیس جمهور به وزارت کشور مبنی بر رد مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط جدید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بسیار خبرساز شد. شورای نگهبان چند روز پیش مصوبه‌ی خود را به وزارت کشور ابلاغ کرد اما وزیر کشور این مصوبه را به رئیس جمهور ارجاع داد.
رحمانی فضلی در مصاحبه‌ای گفت: ” قانون می‌گوید هر نوع ابلاغیه‌ای را رئیس جمهور باید به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند، لذا روزی که از شورای نگهبان به ما ابلاغ شد، روز بعد، طی نامهای این موارد را به استحضار رئیس‌جمهور محترم رساندیم که در این زمینه اولاً نحوه ابلاغ از طریق ایشان باشد و ثانیاً تفسیر حقوقی این موضوع را معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به ما اعلام کند.”
در جمع‌بندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز اعلام شد: «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
چرا شورای نگهبان مصوب کرد؟ چرا هیات نظارت رد کرد؟
خوب است ماجرای این مصوبه و مخالفت رئیس جمهور با آن را از زاویه دیگر هم ببینیم. مدتها شورای نگهبان از سوی جریان‌های به اصطلاح نو لیبرال و غربگرا متهم بود که چرا شرایط ثبت نام نامزدهای انتخاباتی را به صورت دقیق و مدون مشخص نمی‌کند و معمولا با تشخیص فردی اعضا کار پیش می رود؟ البته این اتهام به این مهربانی پیش نمی‌رفت. معمولا کار به تخطئه و تخریب و حتی به اتهام مخالفت شورای نگهبان با انتخابات آزاد و شخصی سازی انتخابات و … هم می‌کشید. از طرفی شورای نگهبان مجبور بود صلاحیت بسیاری از افرادی که به دلیل شرایط ساده ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور مراجعه کرده و نام نویسی می‌کردند را احراز نکند و خود این هم یک فشار رسانه‌ای دیگری بود که بر نظام وارد می‌شد.
سالها شورای نگهبان درگیر روند اصلاحی ماجرا بود اما مشکلاتی وجود داشت. گاهی میان مجلس و شورای نگهبان تفاوت برداشت نسبت به دقیق شدن این قانون پیش می‌آمد، یا گاهی اصل تصویب این شرایط توسط مجلس زیرسوال می‌رفت و یا موضوعاتی از این دست باعث شد حل و فصل ماجرا به راحتی امکان پذیر نباشد.
اما تلاش‌ها باعث شد که وضعیت به مرور تسهیل شود. به عنوان مثال یکی از عواملی که باعث شد تا حل و فصل ماجرا کمی سرعت پیدا کند عضویت محمد دهقان در شورای نگهبان بود. دهقان که سابقه نمایندگی مجلس را داشت هم می‌توانست مجلس را همراه سازد و هم به واسطه عضویت در شورای نگهبان می‌توانست از جانب شورای نگهبان ملاحظات مهم ماجرا را در نظر بگیرد.
هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام کجاست؟
کاری که سالها در مجلس تا حدودی پیش رفته بود در یک سال گذشته با فعالیت جدی‌تری پیش رفت. در نهایت شرایط جدید نامزدها در صحن مجلس به تصویب رسید. شورای نگهبان هم مصوبه را مورد تایید قرار داد. اما هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را رد کرد.
مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها (بند ۲) است. طبق همین اصل رهبری می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
سیاست های کلی توسط رهبرانقلاب ابلاغ می‌شود اما نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها به موجب اصل ۱۱۰ به هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تفویض شده است.
پس از مصوبه مجلس در مورد شرایط جدید نامزدهای انتخاباتی همین هیأت نظارت به یک دلیل این مصوبه را رد کرد. علت این بود که در سال ۹۵ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند ابلاغ کردند. به طور طبیعی نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها بر عهده همین هیات مذکور بود. در بخش پنجم از بند ۱۰ ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات، رهبرانقلاب وظیفه‌ای بر دوش شورای نگهبان گذاشته‌اند مبنی بر اینکه: ” تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان” است. لذا هیات نظارت این اقدام را از وظایف شورای نگهبان می‌داند و نه مجلس شورای اسلامی.
شورای نگهبان هم وقتی با نظر هیات نظارت در مورد ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات مواجه می‌شود، خود دست به کار می‌شود و از مصوبه مجلس و کارهایی که قبلا انجام شده بود چارچوبی را مصوب کرده و به وزارت کشور ابلاغ میکند.
یادمان باشد سیاست‌های کلی نظام از نظر اعتبار یک مرتبه بالاتر از قوانین مجلس و یک مرتبه پایین‌تر از قانون اساسی است. لذا به همین دلیل قانون اساسی روال متفاوتی برای ابلاغ آن در نظر گرفته است.
نتایج مصوبه شورای نگهبان چه خواهد بود؟
حال که روند قانونی مسئله را بررسی کردیم اکنون باید به لایه‌های زیرین ماجرا توجه کرد. بگذارید اینجور شروع کنیم که اصل مصوبه چه تاثیری در ثبت نام‌ها و فرآیند انتخابات خواهد داشت؟
این مصوبه چند اثر مهم خواهد داشت:
اول اینکه این حداقلی‌ترین شرایط ریاست جمهوری باعث خواهد شد ثبت نامهای بی حساب و کتاب سازمان پیدا کند و از تعداد عجیب و غریب ثبت نامی‌ها به تعداد افراد معقولی که حداقل شرایط را دارند برسیم.
دوم اینکه شورای نگهبان یک گام در مسیر شفافیت برداشته است.
سوم اینکه اتهام رد صلاحیت‌های متعددکه عموما به خاطر ثبت‌نام افراد کاملا بی‌ربط به پست ریاست جمهوری بود که معمولا دست مایه طنزهای انتخاباتی می‌شد از چنگ جریان‌های مخالف نظام هم گرفته می‌شود.
چهارم اینکه عدم امکان ثبت نام افراد بی‌صلاحیت از این به بعد در همان مرحله ثبت نام اتفاق می‌افتد. یعنی همان مجری انتخابات یک لیستی از مدارک را که ثبت نام کننده باید تحویل دهد، بررسی میکند و اگر مدارک ناقص بود فرد متقاضی امکان ورود به این چرخه را نخواهد داشت. این مسئله از این جهت اهمیت دارد که مسوولیت ماجرا بر عهده مجری انتخابات خواهد بود و نه شورای نگهبان. این برداشته بار از دوش شورای نگهبان باعث می‌شود شورای نگهبان در همان فرصت چند روزه تایید صلاحیت‌ها متمرکز بر متقاضیان جدی‌تری شود و این کمک میکند روند بررسی صلاحیت‌ها با دقت بیشتر انجام شود.
چرا روحانی مخالف است؟
یک بعد ماجرا این است که بگوییم روحانی با اصل مصوبه مخالفتی ندارد و صرفا با روال طی شده مخالف است. این بخش را بررسی کردیم. تنها راه قانونی که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی هم آن را درست می‌داند همین مسیر است.
اما پاسخ این سوال را شاید در نتایج حاصل از اجرای این مصوبه یافت. کافی است مواضع همین چند وقت اخیر جریان اصلاحات و حامیان رئیس جمهور فعلی کشورمان را مرور کنیم. همان‌هایی که هر روز دم از انتخابات آزاد و ردصلاحیت‌های گسترده و … می زنند اکنون مواجه شده‌اند با چارچوبی که اولا خود دولت مورد حمایتشان باید آن را اجرا کند و دوما شرایط مطرح شده به اندازه‌ای برای جامعه قابل پذیرش و قابل درک است که هرگونه مخالفت با مصادیق آن می‌تواند به ضرر خودشان تمام شود.
از طرفی احتمالا دیگر نخواهند توانست به شورای نگهبان این دو اتهام را بزنند که یک: شورای نگهبان همه را رد صلاحیت کرد و دو: شورای نگهبان در این رد صلاحیت‌های به اصطلاح گسترده سلیقه‌ای عمل کرد، چرا که عملا بخش عمده‌ای از این ماجرا به صورت کاملا مشخص و مدون در همان وزارت کشور حل می‌شود.
اکنون باید دید آیا وزارت کشور و دولت تدبیر و امید گامی برای اصلاح روال نادرست ثبت‌نام‌ها برخواهند داشت یا بر روال قبلی خود اصرار خواهند کرد؟
به هر حال نگفتید این مصوبه و ابلاغ آن و رد آن کدام قانونی است و کدام خلاف قانون؟