به گزارش صدای حوزه، مرگ ۱۸زن موتورسوار طی ۴ماه نخست امسال در اصفهان؛ این آمار هولناکی است که چند روز پیش رئیس پلیس استان اصفهان در جریان نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد، زنگ خطر تازهای درباره گسترش موتورسواری زنان و تبعات رانندگی بدون گواهینامه. سردار عبدالوهاب حسنوند در این نشست با هشدار نسبت به موتورسواری بدون گواهینامه گفت که حدود ۵۱درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در این استان مربوط به موتورسواران است و حل این مسئله نیازمند توجه جدیتر خانوادهها و دستگاههای متولی آموزش و فرهنگسازی است.
اعلام رسمی مرگ ۱۸بانوی موتورسوار در حوادث رانندگی اصفهان در حالی است که تاکنون آماری از مرگومیر زنان موتورسوار در سایر شهرهای کشور اعلام نشده است. با این حال، آمار پروندههای خسارتی نشان میدهد مسئله فقط به اصفهان محدود نیست و رانندگی زنان با موتورسیکلت، جدا از خطرات جانیای که برای آنها دارد میتواند درصورت بروز تصادف، تبعات مالی و حقوقی سنگینی هم برایشان بهدنبال داشته باشد.
مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی کشور در گفتوگو با همشهری درباره وضعیت بیمه زنان موتورسوار میگوید: وقتی در یک تصادف رانندگی، خصوصا رانندگی با موتورسیکلت، راننده مقصر زن باشد، ۲حالت بهوجود میآید.
او توضیح میدهد: حالت اول زمانی است که موتورسیکلت دارای بیمهنامه شخص ثالث باشد. در این شرایط باید به قانون بیمه شخص ثالث مراجعه کرد. در این قانون تصریح شده است که اگر وسیله نقلیه دارای بیمه شخص ثالث باشد اما راننده مقصر گواهینامه رانندگی نداشته باشد، شرکت بیمه نمیتواند به بهانه نداشتن گواهینامه، پرداخت خسارت شخص ثالث را متوقف کند، بلکه مکلف است خسارت فرد زیاندیده را طبق قانون پرداخت کند.
به گفته قمصریان، ماجرا البته در همینجا تمام نمیشود و راننده فاقد گواهینامه پس از آن با مطالبه شرکت بیمه مواجه میشود. او میگوید: پس از پرداخت خسارت، شرکت بیمه میتواند تمام یا بخشی از مبلغ پرداختی را از راننده مقصر که فاقد گواهینامه است، مطالبه کند.
او یک نکته مهم دیگر را هم مورد اشاره قرار میدهد: اسناد پرداخت خسارت شرکت بیمه در این موارد در حکم اسناد لازمالاجراست و بیمه میتواند برای دریافت مبلغ خسارتی که پرداخت کرده است به اجرای ثبت مراجعه کند.
وقتی موتور بیمه ندارد
اما وضعیت زمانی پیچیدهتر میشود که بانوی موتورسوار نه گواهینامه داشته باشد و نه بیمهنامه. مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی کشور درباره این وضعیت میگوید: حالت دوم زمانی است که موتورسیکلت بیمهنامه هم نداشته باشد؛ یعنی خانم موتورسواری که دچار تصادف شده و مقصر بوده و خساراتی وارد کرده نه گواهینامه دارد و نه بیمهنامه. قانون در این شرایط صندوق تأمین خسارتهای بدنی کشور را موظف به پرداخت خسارت به زیاندیده کرده است.
به گفته او، صندوق در این شرایط خسارت فرد زیاندیده را پرداخت میکند، اما پس از آن باید مبلغ پرداختشده را از راننده مقصر مطالبه کند. بنابراین حتی در شرایطی که موتورسیکلت بیمهنامه نداشته باشد خسارت فرد زیاندیده روی زمین نمیماند، اما مسئولیت مالی راننده مقصر نیز از بین نمیرود.
۱۳ میلیارد تومان خسارت در ۲سال
آمارهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی کشور ابعاد دیگری از این ماجرا را نشان میدهد. قمصریان میگوید: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در مجموع ۷۰پرونده خسارتی برای بانوان موتورسواری که دچار تصادف شده بودند تشکیل شده بود که درصورت بهروز کردن آمار مربوط به امسال، این تعداد بیشتر نیز خواهد شد.
در میان این پروندهها نکته قابلتأمل دیگری هم وجود دارد: ۱۶نفر از بانوان موتورسوار دارای پرونده خسارتی کمتر از ۱۶سال سن داشتهاند.
بیشتر تصادفهایی که این افراد در آن گرفتار شده بودند جرحی بوده است و از آنجا که رانندگان مقصر شناخته شده بودند، پرداخت دیه و خسارت بر عهده آنها قرار گرفته است.
آنطور که مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی کشور اعلام میکند، این صندوق در طول این ۲سال حدود ۱۳میلیارد تومان خسارت و دیه بابت تصادفاتی که این افراد مرتکب شده بودند پرداخت کرده است، مبلغی که طبق قانون باید از افراد مقصر دریافت شود.
قمصریان تأکید میکند: ما موظفیم از هر راه قانونیای که وجود دارد این مبلغ را از بانوان موتورسواری که دچار تصادف شدهاند دریافت کنیم.
هم مقصر، هم زیاندیده
اما شاید تلخترین بخش ماجرا زمانی باشد که زن موتورسوار فاقد گواهینامه علاوه بر اینکه در یک حادثه رانندگی مقصر شناخته میشود، خودش نیز آسیب میبیند.
قمصریان میگوید در چنین شرایطی راننده مقصر باید خسارت واردشده به شخص ثالث را جبران کند، اما بابت صدمات و خسارتی که خودش در جریان حادثه دیده است از محل پوشش مربوط به خسارت راننده مقصر فاقد گواهینامه مبلغی دریافت نخواهد کرد.
به این ترتیب، یک تصادف میتواند برای چنین رانندهای دو نوع تبعات همزمان داشته باشد: از یک سو، مسئولیت جبران خسارت واردشده به دیگران و از سوی دیگر، تحمل هزینههای ناشی از آسیبهای خود.
نیازی به قانون جدید نیست
با وجود این شرایط، به گفته مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی کشور، برای حل مسئله گواهینامه موتورسیکلت بانوان نیازی به تصویب قانون جدید وجود ندارد.
قمصریان با اشاره به مصوبه اخیر هیأت دولت درباره ارائه گواهینامه موتورسیکلت به زنان میگوید: اخیرا هیأت دولت مصوبه ارائه گواهینامه موتورسیکلت به خانمها را تصویب و وزارت کشور را موظف به پیگیری آن کرد که در ادامه نیز این مصوبه ابلاغ شد و از نظر دولت شرایط برای حل این مشکل فراهم است.
او تأکید میکند که در چنین شرایطی با فراهم شدن امکان دریافت گواهینامه برای زنان میتوان با رانندگان زن موتورسوار نیز مانند مردان برخورد قانونی یکسانی داشت و زمینه برابری در این حوزه فراهم کرد.
حالا در کنار آمار ۱۸زن موتورسوار جانباخته در اصفهان، عدد ۷۰پرونده خسارتی زنان موتورسوار در ۲سال گذشته و پرداخت حدود ۱۳میلیارد تومان خسارت و دیه تصویری روشنتر از ابعاد مالی و اجتماعی این مسئله ارائه میکند، مسئلهای که یک سوی آن به آموزش و فرهنگ رانندگی و سوی دیگر آن به دسترسی زنان به گواهینامه موتورسیکلت و مسئولیتپذیری در قبال بیمه و قوانین رانندگی گره خورده است.
