به گزارش خبرنگار صدای حوزه، خردادماه ۹۸، بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان محیط زیست و نامدارترین چهره‌های این عرصه در بیانیه‌ای از رئیس‌جمهور خواستند بیش از این با سر دادن شعارهای زیست‌محیطی و بازی با الفاظ به شعور مردم و دوستداران محیط زیست توهین نکند و عنوان «محیط زیستی‌ترین دولت» را از دایره افتخارات کاذب دولت خود حذف کند.
اوایل کار دولت یازدهم بود که یک کار مایه دلخوشی فعالان و چهره های محیط زیستی شد. حسن روحانی رئیس جمهوری که داعیه‌ی تشکیل محیط زیستی ترین دولت را داشت کارت سفید و سبز رنگی را مقابل لنز دوربین‌های عکاسی خبرنگاران گرفت.
روی کارتی که عکس و نام رئیس قوه مجریه روی آن نقش بسته بود نوشته بود «کارت شناسایی همیار محیط زیست»، اما رویکرد دولت و به ویژه عملکرد همراه با نقصان و سهل انگاری مدیران سازمان محیط زیست تا آنجا پیش رفت که تنها چند ماه بعد از شروع کار دولت اعتراض های دوستداران محیط زیست، چهره‌های دانشگاهی و خبرنگاران فعال در این حوزه کلید خورد.
کار به جایی رسید که در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان محیط زیست و نامدارترین چهره‌های این عرصه طی بیانیه‌ای از رئیس جمهور خواستند بیش از این با سر دادن شعارهای زیست محیطی و بازی با الفاظ به شعور مردم و دوستداران محیط زیست توهین نکند و عنوان «محیط زیستی ترین دولت» را از دایره افتخارات کاذب دولت خود حذف کند. در گزارش پیش رو دلایل چرایی عنوان «ضد محیط زیستی ترین دولت» که توسط این چهره‌ها به دولت یازدهم و دوازدهم داده شده است بررسی می‌شود.
عقب‌گردی که جای پیشرفت را گرفت
فعالان محیط زیست دل خوشی از دولت احمدی نژاد نداشتند. این دلخوری به حق هم بود. در دولت‌های نهم و دهم به مسئله محیط زیست به عنوان یک موضوع فانتزی نگاه می‌شد.
اما نکته اسفناک ماجرا آنجاست که چهره‌های دانشگاهی در نامه‌ای به حسن روحانی به این موضوع اشاره کردند که مدیران محیط زیست دولت یازدهم مرتکب اقدامات نسنجیده‌ای شدند که از نظر علمی و حتی مدیریتی و منافع ملی به هیچ عنوان قابل دفاع نیست
به طوری که نظیر این اقدامات حتا در دولت احمدی‌نژاد نیز سابقه نداشته است. در این نامه همچنین به طور شفاف عنوان شد که در کمال تاسف در دولت‌های یازدهم و دوازهم نه تنها شاهد حرکتی رو به جلو در حوزه های منابع طبیعی و محیط زیست نبودیم بلکه دستاوردهایی را نیز از دست دادیم و به عقب برگشتیم.
تصمیم‌های اشتباهی که عنوان «محیط زیستی ترین دولت» را به فنا داد
بی توجهی به توسعه پایدار و ارزیابی‌های واقعی و کارشناسی شده در خصوص اجرای پروژه ها از مهم‌ترین دلایل نارضایتی چهره‌های نامدار محیط زیست از دولت حسن روحانی بوده و هست. انتصاب‌های نسنجیده، اصرار برای اخذ ردیف بودجه برای پروژه های کارشناسی نشده و از همه مهم‌تر روشن شدن اهداف سیاسی برای ادعاهای محیط زیستی باعث دامنه‌دار شدن بیش از پیش نارضایتی از کابینه دولت و به ویژه مدیران محیط زیست شد.
پیامدهای مخرب زیست محیطی با اتخاد تصمیم‌گیری‌های نسنجیده همچنان ادامه خواهد داشت و گریبانگیر مسئولان دولت دوازدهم نیز خواهد شد.
موافقت با پروژه‌های انتقال آب از دریای خزر به استان‌های کویری
حالا دیگر از این مگاپروژه پر از حاشیه با عنوان «انتقال آب به سمنان» یاد می‌شود. استانی که از نظر کم آبی در فهرست استان‌های کم آب و رو به رو با بحران کم آبی حتی در رده پنجم نیز قرار ندارد. پروژه انتقال آب در دریای خزر در اواخر دهه ۴۰ مطرح شد. اما کمی بعد به دلایل مشاوره کارشناسانی که ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار داده بودند مسکوت ماند.
بعد از انقلاب نیز در دولت‌های مختلفی به بررسی و سبک سنگین کردن آن توسط مسئولانی پرداخته شد، اما از ده سال گذشته انتقال آب به سمنان جدی‌تر از هر زمان دیگری در دستور کار مدیران و نمایندگان این استان قرار گرفت.
تا به حال ۱۵ همایش درباره این پروژه برگزار شده است. در بودجه سالیانه کشور ردیف دارد اما کلمه سمنان در آن استفاده نمی‌شود و در رسانه‌ها این پروژه را با نام انتقال آب به فلات مرکزی ایران می‌شناسیم.
کارشناسان و چهره‌های دانشگاهی بارها درباره مشخصات فنی این پروژه تا تبعات مخرب محیط زیستی آن مصاحبه کرده‌اند. ابهامات زیادی در خصوص چرایی پیش رفتن به سمت این پروژه بزرگ و بسیار پرهزینه وجود دارد. مسئولان محیط زیست در کشور بارها عنوان کرده‌اند وقتی با ۱۵ درصد صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف، حجم آب مورد نظر برای سمنان تامین خواهد شد چه اصراری به این اجرای این پروژه وجود دارد؟
شاهرخ جباری ارفعی از کارشناسان محیط زیست در این باره می‌گوید: «انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان همچنان مبهم و بدون پاسخ قانع کننده است.حتی اگر این فرض را هم وارد بدانیم که غرض پایتخت شدن احتمالی استان سمنان است و یا توسعه استان یا گسترش صنعت در آن مورد نظر است با اجرا شدن این پروه و افزایش جمعیت نقض غرض شده و دوباره باید به فکر راهکارهای دیگری برای تامین آب در آن شرایط باشیم.»
اظهارنظرهای عجیب کلانتری درباره انتقال آب خزر
تا به حال مسئولان زیادی به دفاع از تخصیص ردیف بودجه برای این طرح پرداخته‌اند. اما در این بین اظهار نظرهای عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست از باقی آن‌ها غیر کارشناسی‌تر بوده است!
این اظهارات حواشی و واکنش‌های زیادی را در بین فعالان محیط زیست ایجاد کرد و بحث درباره آن همچنان ادامه دارد.کلانتری در دوره تصدی خود در سازمان محیط زیست هرگونه گفتگو و مناظره کارکنان و کارشناسان و معاونان سازمان محیط زیست درباره موضوع مهم انتقال آب خزر را با رسانه‌ها را ممنوع اعلام کرد.
به طوری که در چند سال گذشته اصحاب رسانه همواره برای پرداختن به این موضوع از در سازمان رانده می‌شدند و یا این که زمان تماس‌های آنان با کارشناسان مربوطه برای دعوت به گفتگو به کمتر از چند ثانیه قد می‌داد.
اظهارنظرهای چند خطی و توییت وار عیسی کلانتری در گفتگو با یکی از روزنامه ها واکنش‌های وسیعی را به دنبال داشت و بیش از پیش فقدان مطالعه و کار کارشناسی شده را در باره این پروژه روی دایره ریخت.
عیسی کلانتری در نخستین اظهار نظر خود گفت: «با انتقال آب اتفاقی برای دریای خزر نمی‌افتد و لزومی ندارد همه بارش‌های استان‌های گیلان و مازندران به دریای خزر برود.کلانتری همچنان به اظهار نظرهایی که با تعجب کارشناسان حاذق در امر محیط زیست همراه بود ادامه داد و گفت ما معتقدیم گیلان و مازندارن باید آب خود را از طریق بارش ها تامین کنند و با انتقال آب اتفاقی برای خزر نمی‌افتد.»
تنش در بدنه مدیران سازمان محیط زیست
پس از موافقت رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با طرح شیرین سازی و انتقال آب خزر به کویر مرکزی رسانه ها این عمل را شلیک مستقیم به خزر و جنگل‌های هیرکانی قلمداد کردند.گزارش‌ها حاکی از این بود که حتی در بدنه سازمان جلسات پیرامون این پروژه با تنش‌ها و مخالفت‌های جدی از سوی مدیران ارشد و بدنه سازمان همراه شده است. این در حالی است که بحث و حدیث درباره چرایی اجرای این پروژه و از آن مهم‌تر تخصیص ردیف اعتباری به آن همچنان به قوت خود باقی مانده است.
اصرار به سدسازی حتی پس از سیل های ویرانگر
سد سازی‌های بی رویه در سال‌های گذشته از جمله مهم ترین دلایل نارضایتی مردم و همچنین فعالان محیط زیست از متولیان وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و به طور کلی عملکرد دولت در این عرصه بوده است.
سد سازی اکنون در بیشتر نقاط دنیا به عنوان آخرین راه حل برای تامین آب در نظر گرفته می‌شود اما شواهد حاکی از آن است که در میان مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم این پروژه‌های سنگین با میزان اعتبار بالا نه به عنوان یک گزینه برای رفع چالش بی آبی، بلکه به عنوان اصلی‌ترین راهکار تامین آب در برخی از نقاط کشور در نظر گرفته شده است.
پس از بروز سیل‌های عظیم و ویرانگر در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بود که بلاخره صدای منتقدان این رویه به صحن مجلس رسید و دستور توقف پیشرفت فیزیکی برخی از این پروژه‌ها نیز صادر شد.
گزارش ملی سیلاب که خلاصه آن در اختیار عموم نیز قرار گرفته است به روشنی نشان می‌دهد که سد سازی‌های بی رویه و انتقال آب به نظام رودخانه ها آسیب‌های جدی وارد کرده و در نتیجه این سیلاب‌های بزرگ را ایجاد کرده است.
این گزارش نمایانگر این است که مخاطرات محیط زیستی تا چه اندازه در بروز سیلاب و افزایش خسارت‌های ناشی از سیل موثر بوده است. سیلاب‌های بزرگ در زمستان سال ۱۳۹۷ و فروردین ۱۳۹۸ باعث خسارت های متعدد به استان‌های گلستان، لرستان، خوزستان، فارس و سبب کشته و مفقود شدن بیش از ۸۰ نفر و مجروح شدن بیش از یک هزار نفر از مردم شد. وزارت نیرو پس از اجرای گسترده طرح‌های سد سازی و انتقال آب در زاگرس تمرکز خود را به استان های شمالی نیز معطوف ساخت.
سد سازی یا کانون اشاعه رانت؟
بسیاری از منتقدان عملکرد زیست محیطی دولت دوازدهم و به ویژه بخشی از وزارت نیرو از ایجاد بستر رانت خواری با تخصیص اعتبار های کلان برای پروژه‌های بیشمار و غیرضروری و مخرب سدسازی می‌گویند.
حنیف رضا گلزار از کارشناسان حوزه آب و خاک در این باره به حق‌السکوتی که متولیان وزرات نیرو به مخالفان ساخت سد فینسک داد اشاره می‌کند و می‌گوید:
وقتی وزرات نیرو با آگاهی از نابسامانی‌های حوزه مدیریت آب کشور و بدون در نظر گرفتن الویت های اساسی و به عنوان حق السکوت به مردم مازندران و مخالفان احداث سد فینسک وعده می‌دهد که «نگران نباشید، برای شما هم سدهای زارم‌رود و چهاردانگه و گلوگاه و هزار و البرز را خواهیم ساخت! یعنی این که ما در کشور «مدیریت منابع آب» نداریم، بلکه پدیده مافیای سد سازی و انتقال آب را داریم.»
این مافیا باید برملا شود
وقتی به روشنی کارشناسی شده است که هزینه تمام شده هر متر مکعب آب تولیدی از طریق سد سازی بیش از ۵ برابر قیمت تمام شده همان مقدار آب تولید شده طی آبخیز داری است این سوال مطرح می‌شود که متولیان وزارت نیرو با چه استدلالی همچنان از پروژه‌های عظیم سد سازی و انتقال آب با ردیف بودجه و اعتبارهای کلان دفاع میکنند.
فرشاد مومنی از چهره‌های شناخته شده عرصه محیط زیست با ارائه آماری نشان می‌دهد که روند سدسازی تا چه اندازه بی‌توجیه منطقی و بستری برای ایجاد مافیای انتقال آب بین حوضه‌ای شده است:
«انتقال آب بین حوضه‌ای به لحاظ مسائلی که برای کشور ایجاد می‌کند از منظر اقتصاد سیاسی، ادامه پروژه مافیای سد سازی است. آبخیزداری علاوه بر تولید آبی با یک پنجم قیمت آب تولید شده در سدها موجب تولید بیش از ۵۲۰ متر مکعب آب مازاد، کاهش ۸ تنی فرسایش خاک، کاهش ۵/۵ تنی تولید رسوب و افزایش ۱۲۰ تنی علوفه در هر هکتار خواهد شد.
سد سازی به منزله کانون اشاعه رانت باید برملا شود. طی ۴۵ سال گذشته ۵۰ درصد از حجم روان آب‌های کشور کاسته شده است. این در حالی است تعداد سدهای ساخته شده ۲۹ برابر افزایش یافته است و این حکایت از مافیای سدسازی در کشور دارد.»
با این سد سازی‌ها برای مهندسان مشاور دکان باز کرده‌اند
سید آهنگ کوثر پدر دانش نوین آبخون‌داری در ایران نیز از جمله چهره‌هایی است که بارها در مصاحبه‌ها و تالیفات و مقاله‌های خود به انتقاد از سدسازی‌های بی رویه دولت پرداخته است.
او معتقد است با هزینه‌ای بسیار اندک تر از ساختن سدهای بلند می‌توانیم آب را در نقاط مختلف کشور فراهم کنیم: «برای هر مکان باید با توجه به شرایط آن برنامه‌ریزی کرد. ساختن سد آخرین گزینه است. توجه داشته باشیم که وقتی با سیاست‌های بوم‌نشناسانه شهرهای خود را بزرگ می‌کنیم کشاورزان و عشایر را به سمت شهرها سوق میدهیم.»
سید آهنگ کوثر با انتقاد از پروژه‌های بیشمار سد سازی در نقاط مختلف کشور ادامه می‌دهد: «می‌خواهیم شق‌القمر کنیم؟ آب دریای عمان را به یزد، دریای خزر را به سمنان و خلیج فارس را به گل گهر سیرجان و شیراز بیاوریم. دکانی را برای مهندسان مشاور باز کرده‌ایم که طرح‌های دشمن محیط زیست را برای‌مان تهیه کنند. آن ها به هر حال به خواست خود می‌رسند. خواه طرح پیشنهادی آن ها تحقق یابد یا مانند نمونه‌های پرشمار دیگر بایگانی شود.»
