به گزارش صدای حوزه، بررسی شاخص های اقتصادی دولت در زمینه رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و بیکاری و تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد که رشد نفتی اغواکننده دردی از شرایط کشور دوا نکرده و شاخص‌ها وضعیت وخیمی را تجربه کردند.
شاخص‌های اقتصادی در هشت سال اخیر به گونه‌ای رقم خورده که در برخی موارد در تاریخ ۴ دهه اخیر کم نظیر بوده و به معنای بازگشت به عقب تلقی می‌شود.
رشد اقتصادی یکی از مولفه‌های اصلی پویایی تولید و رونق در کسب وکارها و به عبارت دیگر شاخصی برای سنجش احوال اقتصاد یک کشور است. متاسفانه رشد اقتصادی کشور ما به علت تک محصولی بودن اقتصاد ناشی از ارزهای نفتی است و هر موقع درامد آن سرشار بوده و دولت‌های پول پاشی و دست و دل بازتر عمل کردند رشد بیشتری حاصل شده است.
در سالهای اخیر به دلیل تشدید تحریم‌ها، با افت شدید دلارهای نفتی اقتصاد، تولید به محاق رفت به طوری که میانگین رشد اقتصاد ۱۰ سال اخیر حدود صفر بوده است. در دوره اول دولت روحانی با بهبود درآمدهای نفتی مجددا شاهد رونق اقتصادی و رشد بود که به زعم همه اقتصاددانان این رشد ناشی از افزایش تولید نفت بوده است و معمولا روند موج گونه داشته و مستمر نیستند و اثر کوتاه دارند.
رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری
از سال ۹۷ همزمان با تحریم نفت رشد اقتصادی منفی شده و تا آخرین آمار که مربوط به ۹ ماهه سال ۹۹ است نرخ رشد منفی بوده اما نسبت به سالهای قبل آن اندکی بهتر شده است.
شاخص‌های اقتصادی بهم پیوستگی داشته و در صورتی که رشد اقتصادی منفی باشد دیگر مولفه‌ها را به زیر می‌کشد. سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در ماشین الات و ساختمان نمونه‌ای از این موضوع است. طبق امارها در یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت کشور در بخش تجهیزات و ماشین آلات منفی بوده و روند آن کاهشی است. عده‌ای از صاحبنظران معتقدند می‌توان با هدایت منابع داخلی به بخش ساختمان و راه انداختن زنجیره بخش مسکن بخشی از افت ناشی از این بخش را جبران کرد.
نرخ تورم
افزایش نرخ ارز از نیمه دوم سال ۹۶ به تدریج آثار خود را روی قیمت‌ها و سفره مردم گذاشت و رکوردهای بی نظیری را در برخی اقلام خوراکی و مصرفی گذاشت. نرخ تورم نقطه به نقطه برای خوراکی‌ها نزدیک به ۸۰ درصد رسید. تلاطم قیمت‌ها کار را به جایی رساند که مسابقه گرانی لحظه‌ای و ساعتی شد که آثار آن در نرخ تورم ماهانه نمود پیدا کرد. رشد ماهانه دو رقمی از رکوردهای تاریخی ثبت شده است.
نرخ بیکاری
رکورد و منفی شدن رشد اقتصادی در سه سال گذشته و اضافه شدن پاندومی کرونا از اواخر سال ۹۸ باعث تعمیق رکود و کسب‌وکارها شد به طوری که از سال ۹۸ تا ۹۹ یک میلیون شاغل بیکار شدند. خالص اشتغال ایجاد شده دولت یازدهم و دوازدهم در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۹ حدود ۹ هزار شغل است. با توجه به هزینه کرد ۱.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال و ظرفیت سازی‌های صورت گرفته انحراف از منابع رخ داده و مسئولان باید پاسخگو باشند.
شاید با این سوال مواجه باشید که چرا نرخ بیکاری با وجود کاهش اشتغال، تک رقمی شده و به ۹.۶ درصد رسیده است؟ در پاسخ به این مسئله می‌توان عنوان کرد که نرخ مشارکت اقتصادی که افراد شاغل و بیکار را به جویندگان کار نشان می‌دهد، به شدت کاهش یافته و علت تامه تک رقمی شدن بیکاری همین مسئله است که در آمارهای مرکز آمار ایران نیز به چشم می‌خورد.
