کارنامه ۱۰۰ روزه دولت رئیسی

به گزارش صدای حوزه، از روز تنفیذ حکم رئیس‌جمهور دولت سیزدهم، درست ۱۰۰ روز سپری شده است؛ ۱۰۰ روزی که اگرچه ممکن است بازه زمانی کافی برای ارزیابی بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های دولت و مشخص شدن نتیجه این سیاست های  جدید نباشد اما در ادبیات سیاسی جهان به عنوان یک دوره زمانی مهم شناخته می‌شود و مورد توجه است.

در صدمین روز تنفیذ حکم ریاست‌ جمهوری آیت‏ الله سیدابراهیم رئیسی، به بررسی کارنامه عملکرد او و همکارانش در دولت سیزدهم پرداخته و ابعاد مختلف آن را زیر ذره‌بین برده است. در گزارش این صفحه به بررسی برخی حوزه‌های اجتماعی این کارنامه پرداخته‌ایم؛ از پررنگ شدن حضور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در جمع محرومان و شنیدن مستقیم درددل‌های آن‌ها، تا شتاب گرفتن واکسیناسیون و تغییرات مثبت محسوس در مدیریت حوزه گردشگری.

در این بین، کندی اینترنت و بلاتکلیفی وزارت آموزش و پرورش هم حوزه‌هایی بوده که خبرها و واکنش‌های بسیاری طی سه ماه گذشته داشته است.در صفحات ۱۰ و ۱۲ امروز هم ابعاد اقتصادی و سیاست   داخلی و خارجی کارنامه ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم بررسی شده است و البته این نکته را باید گفت که مطمئنا آن‌چه در این سه گزارش می‌خوانید، همه آن چیزی نیست که قابلیت بررسی و موشکافی داشته باشد و بدون تردید بسیاری از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه دولت، طی این مدت اقدامات و عملکردهایی داشته‏اند که مثبت و منفی آن قابل بررسی است و می‌تواند موضوع گزارش‌های متعدد دیگری باشد.

گفت وگوی مستقیم با مردم در محروم ترین نقاط کشور

مصطفی عبدالهی – اهرچند بازه زمانی سه‌ماه برای ارزیابی اقدامات یک دولت، زمانی بسیار کوتاه است اما برخی اتفاقات و تغییر روش‌ها در همین مدت اندک هم خودش را نشان می‌دهد. یکی از رویکردهای خوب دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور که باید به آن اشاره کرد، سفرهای استانی پایان هفته است؛ سفرهایی که تقریبا همه آن‌ها در روزهای پنج‌شنبه و جمعه انجام شد تا مشخص شود برای دولتی که شعار مردمی‌بودن را انتخاب کرده، تعطیلات آخر هفته معنایی ندارد و از همه فرصت‌ها برای خدمت استفاده می‌کند. اما مهم‌تر از آن، انتخاب مقاصد سفرها بود که محروم‌ترین استان‌ها و مناطق را در اولویت قرار داد؛ مناطقی که تا پیش از آن نامش هم به گوش خیلی از مردم و شاید مسئولان، نخورده بود:حضور سرزده در محله محروم «منبع آب» اهواز، بازدید از هورالعظیم و گفت‌وگو با مردم روستاهای اطراف هویزه، حضور در جمع اهالی روستای مرزی ملاعلی سیستان و بلوچستان، گفت‌وگو با کپرنشینان حاشیه‌شهر چابهار، نشست پای درددل‌های صیادان در بندر کنارک، حضور در جمع حاشیه‌نشینان محله کاظمیه بیرجند، گفت‏وگو با کارگران معدن زغال‌سنگ طبس، حضور سرزده در حاشیه شهر ایلام، همنشین‌شدن با عشایر بویراحمدی تنگه گرگو، گفت‌وگو با کشاورزان شهرستان اهرم، عشایر دلوار و نخل‌داران تنگستان بوشهر، حضور در جمع مردم روستای فتحعلی پارس‌آباد اردبیل، مهمان‌شدن در سیاه‌چادر عشایر مهدیشهر، گفت‌وگو با کارگران فضای سبز در مسیر مهدیشهر به سمنان. و البته اتفاق خوب حضور شخص رئیس‌جمهور در جمع مردم زلزله‌زده سی‌سخت و اندیکا را هم نباید از قلم انداخت. این رویکرد و حضور میدانی در جمع محرومان، حتی اگر خروجی عملیاتی و اقتصادی زودبازده برای آن‌ها نداشته باشد، یک پشتوانه مهم روحی و آرامش قلبی است که موجب دلگرمی آن‌ها می‌شود، چراکه عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را در کنار خود و در میان خود می‌بینند و بدون واسطه با او درددل می‌کنند.

تامین ۸۱ میلیون دوز واکسن در ۳ ماه

این‌که رئیس‌جمهور دولت سیزدهم، اولین جلسه رسمی خود را سیزدهم مرداد، درست یک‌روز بعد از مراسم تحلیف، با روسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار کرد، نشان‌دهنده آن بود که آیت‌الله رئیسی به ایجاد تحول در مدیریت بحران کرونا و تلاش مضاعف برای تسریع واکسیناسیون، در عمل هم باور دارد. اگرچه کسی نافی تلاش‌های قبل برای تامین واکسن خارجی نیست و همه می‌دانیم که مقدمات خرید چندین میلیون واکسن در دولت دوازدهم انجام شده بود، اما بدون‌شک، جدیت رئیس‌جمهور جدید و نظارت مستقیم بر روند انجام این کار را هم نمی‌توان نادیده گرفت و اقداماتی همچون تماس تلفنی و گفت‏وگوی مستقیم آیت‌ا…رئیسی با روسای‌جمهور روسیه و چین نقش اثرگذار در آن داشته است. خروجی آمار و ارقام هم به خوبی گویای ثمربخش بودن این اقدامات است و نشان می‌دهد طی ۳ ماه گذشته ۸۱ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۹۵۵   دوز واکسن جدید در کشور تزریق شده که عمده آن‌ها وارداتی بوده است:
چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰؛ مجموع واکسن‌های تزریق‌شده: ۱۴ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۳۵ دوز
سه‌شنبه۱۸ آبان ۱۴۰۰؛مجموع واکسن‌های تزریق‌شده: ۹۵ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۹۹۰ دوز

تاخیر در معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش؛ نگرانی از تداوم بلاتکلیفی  

در کنار همه اقدامات و برنامه‌های مثبت دولت سیزدهم در حوزه اجتماعی، تعلل در معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس را هم نمی‌توان نادیده گرفت. وزارتخانه‌ای که مسئولیت بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز و یک‌میلیون معلم و کارمند را برعهده دارد و بعد از دوره سخت آموزش مجازی ایام کرونا، این روزها باید برای بازگشایی کامل مدارس هم آماده شود. 
هرچند بعد از تاییدنشدن صلاحیت گزینه اولیه دولت، سرپرست وزارتخانه کارها را تا به امروز پیش برده اما بدون‌شک، سرپرست هیچ‏گاه نمی‏تواند در حد و اندازه وزیر موثر باشد.
واکنش جمعی از نمایندگان به گزینه پیشنهادی
البته دوماه و نیم بعد از رد صلاحیت حسین باغگلی، دو روز قبل رئیس‌جمهور، «مسعود فیاضی» را به عنوان گزینه جدید وزارت به مجلس معرفی کرد؛ فردی که دارای مدرک دکتری فقه و اصول تحلیلی و اجتهادی است(گفته می‌شود این مدرک از کمیسیون نخبگان بدون مدرک وزارت علوم دریافت شده است) و آخرین مسئولیت او نیز معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است. تاخیر دولت در معرفی گزینه جدید، برخی گلایه‌ها را به همراه داشت و علاوه بر آن، دیروز پس از قرائت نامه معرفی فیاضی در صحن علنی مجلس، نشانه‌هایی دیده شد که به نظر می‌‌رسد گرفتن رای اعتماد برای فیاضی سخت خواهد بود. آن‌طور که باشگاه خبرنگاران گزارش داده، صبح دیروز نمایندگان مجلس در زمان قرائت نامه رئیس‌جمهور در نشست علنی، با فریاد «دو، دو» مخالفتشان را با این وزیر پیشنهادی اعلام کردند. همچنین طی روزهای اخیر و از زمان مطرح شدن نام فیاضی، نقدهایی درباره نسبت فامیلی او با زاکانی شهردار تهران مطرح شد و این‌که او برادر داماد زاکانی است، مورد نقد قرار گرفته است که مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم، دیروز در تذکری به رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد: «گزینه‌ای که برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب می‌کنید یا باید شخصیت امتحان‌‌پس‌داده‌ای باشد که بعد از معرفی‌ وی به مجلس، بهجت و خوشحالی در بدنه وزارتخانه به وجود بیاید و مورد استقبال مجلس قرار بگیرد، یا این‌که گزینه‌ای از درون خود وزارت باشد زیرا فرهنگیان، معرفی شخصی غیر از بدنه وزارتخانه را توهین و تحقیر نسبت به خود می‌دانند.»

تشکیل جلسه کمیسیون آموزش

آن‌طور که سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس خبر داده، به دلیل اهمیت وزارتخانه آموزش و پرورش، دیروز و پس از معرفی گزینه جدید، بلافاصله جلسه فوق‌العاده کمیسیون هم تشکیل شده است؛ جلسه‌ای که به گفته رضا حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون، در آن صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق وزیر پیشنهادی با حضور فیاضی بررسی شده و او هم برنامه‌هایش را ارائه کرده است. به گفته او حالا قرار است جلسه دیگری هم با فیاضی برگزار و در نهایت نظر کمیسیون درباره او مشخص شود.

جان تازه در گردشگری با ایده های ضرغامی

اگر بخواهیم به عملکرد وزرای دولت سیزدهم هم نگاهی داشته باشیم، نمی‌توان عملکرد عزت‌ الله ضرغامی در وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را نادیده گرفت. ضرغامی در همین مدت کوتاه نه‌تنها دولت را مجاب کرد تا صدور روادید گردشگری برای کمک به اقتصاد کشور از سر گرفته شود، بلکه جلسات و هم‌اندیشی‌های متعددی با گروه‌های مختلف فکری و سیاسی داشت و برخی تعاملات و رایزنی ‌های او هم سابقه قبلی نداشت یا در گذشته و در دوره‌های قبل هم سابقه داشته اما رسانه‌ای نشده است:جلسه با فرمانده ناجا و روسای پلیس پیشگیری و امنیت نیروی انتظامی با هدف رفع موانع گردشگری، نشست مشترک با فرمانده سپاه حفاظت انصارالمهدی با هدف رفع موانع ورود گردشگران خارجی و به‌خصوص در فرودگاه‌ها، توجه به گردشگری دریایی و هم‌اندیشی با امیر موسوی فرمانده محترم ارتش همراه با توافق برای برگزاری جلسه مشترک بعدی در سواحل مکران و جزایر خلیج‌فارس به عنوان ظرفیت‌های گردشگری کشور، جلسه مشترک با آذری‌جهرمی وزیر سابق ارتباطات برای همفکری درباره استفاده از ظرفیت استارتاپ‌ها در عرصه میراث فرهنگی و گردشگری،تلاش برای حذف نگاه سیاسی به برخی آثار ارزشمند تاریخی از جمله پاسارگارد و تخت جمشید با حضور وزیر و رئیس‌جمهور در این اماکن.

ملاقات با سرمایه گذاران

ضرغامی در حوزه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاران هم تا به امروز خیلی جدی وارد شده و مصداقش این‏که گفته است تصمیم‏سازی‌های وزارتخانه با همراهی انجمن‌های گردشگری و بخش خصوصی انجام خواهد شد. دیدار ضرغامی با فعالان کسب و کارهای دیجیتال در حوزه‌ گردشگری هم ثابت کرد که او از جمله مدیرانی است که باور دارد که در جهان امروز، حوزه گردشگری هم مانند بسیاری دیگر از حوزه‌ها بدون توجه به فضای مجازی لنگ می‌زند.این اظهارنظر او بسیار مهم و راهبردی بوده است: «تصمیم دارم با تمامی کسانی که می‌خواهند بیش از یک‌هزار میلیارد تومان در حوزه گردشگری سرمایه‌گذاری کنند و نیازی به تسهیلات دولتی ندارند،شخصا ملاقات کنم. آمایش، نیازسنجی، مجوز و نظارت از ما، نقدینگی،خلاقیت و مدیریت از دیگران». حمایت دیگر او از بخش خصوصی هم این بود که پیگیری کرد تا استمهال وام‌های دریافتی مراکز گردشگری تا پایان ۱۴۰۰ و مفاصاحساب مالیاتی آنان تا آخر آذرماه تصویب شود.

رفع ابهام از یک حاشیه

البته ضرغامی در این مدت یک خبر حاشیه‌ای هم داشت و آن، اظهارنظرش درباره حفر چاه در اطراف پاسارگارد برای حل مشکل کم‌آبی کشاورزان بود که هشدار فعالان حوزه میراث فرهنگی درباره تبعات این کار را به دنبال داشت. هرچند که ضرغامی بعد از این واکنش‌ها، از گفته‌اش رفع ابهام کرد و گفت: «در وزارت میراث فرهنگی، کسی دنبال چاه زدن کنار مقبره کوروش نیست، مهم حل مشکل مردمی است که ۲۵۰۰ سال از پاسارگاد حفاظت می‌کنند».

کندی اینترنت، مهم‌ترین گلایه از وزارت ارتباطات

در دوماه اخیر، کندی اینترنت به یکی از نگرانی‌ها و گلایه‌های جدی کاربران تبدیل شد و البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم آن را تایید کرد. «حسین فلاح جوشقانی»، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هجدهم مهرماه دراین‌باره گفت که با آغاز سال تحصیلی جدید از مهرماه و برگزاری اغلب کلاس‌های دانشجویان و دانش‌آموزان به صورت مجازی، میزان و حجم استفاده از اینترنت به صورت قابل توجهی افزایش یافته است که این امر موجب کندی سرعت اینترنت در برخی نقاط و در ساعات پیک استفاده شد. جوشقانی این را هم گفت که با دستور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، بلافاصله جلساتی با حضور همه عوامل مرتبط با تامین و توزیع اینترنت از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های سیار و شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت (FCP) برای بررسی و رفع این مشکل برگزار و تدابیر لازم برای بهبود کیفیت و سرعت اینترنت اتخاذ شده است. دکتر عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات هم شخصا این مشکل را قبول کرد و غفلت از سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه در بخش ارتباطات طی چندسال اخیر را علت آن دانست. زارع‌پور درباره دلایل این موضوع هم گفت: «اولین دلیل مشکل تحریم‌ها بوده که به اپراتورها اجازه نداده تجهیزات خود را سریع‌تر وارد کنند و شبکه را توسعه دهند. دلیل دوم هم این‌که با آمدن کرونا میزان استفاده از ترافیک چندبرابر شد؛ آن هم در شرایطی که شبکه برای این حجم از استفاده آماده نشده بود».
هرچند این‌ها دلایلی منطقی است، اما کاربران حق دارند از مسئولان توقع داشته باشند برای مشکلاتی مثل تحریم‏ها و کرونا که مشکل ناگهانی و یک روزه نبوده است، از قبل برنامه‌ریزی کنند و اجازه ندهند کندشدن شبکه، بسیاری از فعالان فضای مجازی به ویژه صاحبان کسب و کار را نگران کند.

پهنای باند بین الملل افزایش یافت

البته این را هم باید گفت که طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات، از دو روز قبل وضعیت شاخص‌های کیفی اینترنت در کشور بهبود یافته و با افزایش پهنای باند بین‌الملل در شرکت ارتباطات زیرساخت و افزایش ظرفیت لینک‌های داخلی در اپراتورها به ویژه در لایه مخابرات، هم‏اکنون کیفیت شبکه اینترنت در حالت نرمال قرار دارد.

بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم در۱۰۰ روز نخست

گام های اولیه مهارتورم  و ابهام درتیم اقتصادی

حسن زاده، حقگو – در آستانه صدمین روز آغاز فعالیت دولت سیزدهم، عملکرد این ۱۰۰ روزه را در حوزه اقتصاد بررسی کرده ایم. این بررسی حول شش محور تیم اقتصادی، کسری بودجه، بورس، تامین کالاهای اساسی، طرح دولت برای مسکن و شفاف سازی اقتصادی صورت گرفته است که در برخی بخش ها شاهد موفقیت و در برخی بخش ها ناکامی و در برخی دیگر از بخش ها شاهد آمیزه ای از موفقیت  و ناکامی هستیم. این گزارش را بخوانید:

دغدغه انسجام در تیم اقتصادی

دولت سیزدهم از ابتدا با ابهام در معرفی تیم اقتصادی مواجه بود و حتی تاخیر یک هفته ای در اعلام کابینه نیز ناشی از همین موضوع بود. با این حال پس از معرفی کابینه و انتقادها از ناهمگونی برخی اعضای تیم اقتصادی، بحث بر سر هماهنگ کننده این تیم و دیگر اجزا داغ شد. ابتدا در جلسات بررسی صلاحیت اعضای کابینه، رئیس جمهور اعلام کرد که محمد مخبر، معاون اول وی، مسئول هماهنگی تیم اقتصادی است. طی روزهای بعد شاهد معرفی محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی و سپس فرهاد رهبر به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهور بودیم. پس از آن شاهد کش دار شدن ماجرای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و سرانجام انتخاب علی صالح آبادی برای این پست بودیم. این انتصابات روز گذشته با معرفی محمد هادی زاهدی وفا به سمت «معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور» ادامه یافت. این ترکیب و تعدد پست ها در تیم اقتصادی دولت این دغدغه را ایجاد کرده است که چگونه می توان در این تیم هماهنگی به وجود آورد. به عنوان مثال بیش از یک هفته از موضع وزیر اقتصاد برای حذف قیمت گذاری دستوری توسط وزارتخانه ها گذشته اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.بنابراین هم اکنون دولت با مجموعه ای از افراد به عنوان تیم اقتصادی مواجه است که بسیاری از آن ها سابقه کاری مشترکی با یکدیگر نداشته اند و بعضا مواضع متناقضی دارند. چنان که برخی از حذف قیمت گذاری سخن می گویند برخی دیگر پالس های قیمت گذاری می دهند. برخی از استقلال بانک مرکزی سخن می گویند برخی دیگر فشارها برای تسهیلات تکلیفی به بخش هایی نظیر مسکن را در نظر دارند. شرح وظایف و مسئولیت های برخی نظیر معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی نیز چندان روشن نیست. در هر صورت تیم اقتصادی از چندگانگی رنج می‌برد و به نظر می رسد هماهنگ کردن این تیم در ماه‌های آینده با دشواری هایی همراه باشد.

قفل دولت بر استقراض از بانک مرکزی

دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت کشور را به عهده گرفت که داده های بودجه ای، از وضعیت بسیار نامساعد بودجه خبر می داد. جزئیات عملکرد چهار ماهه بودجه امسال حاکی از آن است که بودجه جاری دولت با کسری تراز عملیاتی ۶۶ هزار میلیارد تومانی روبه رو بوده و دولت دوازدهم مجبور شده است در این مدت ۵۰٫۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض (تنخواه گردان خزانه) کند. علاوه بر آن، ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز در قالب یک تبصره کمکی (منابع سپرده) استقراض شده بود. با این حال، این روند در پنجمین ماه امسال یعنی نخستین هفته های آغاز به کار دولت سیزدهم متوقف شد به طوری که در عملکرد بودجه پنج ماهه خبری از تبصره کمکی مذکور نبود و نشان می داد که این مبلغ تادیه شده است. از سوی دیگر استفاده از تنخواه گردان خزانه، رقم ۵۲٫۹ را نشان می داد که نسبت به تیرماه، تنها ۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در ادامه و با گذشت بیش از یک ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، اظهارات سکانداران اقتصادی کشور نشان از این دارد که دولت ترمز استقراض ها از بانک مرکزی و استقراض از مردم در قالب اوراق را کشیده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد تاکید کرده است که تامین بودجه شهریور و مهر ماه کل کشور، بدون استقراض از بانک مرکزی و در مهرماه، حتی بدون فروش اوراق بدهی انجام شده است. وی اظهار  کرده است: «در حالی که در طول دو ماه و نیم که از شروع به کار دولت گذشته ، نزدیک به ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش رسیده است، در همین مدت بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به دارندگان اوراق به بازار برگردانده شد.» این موضوع نشان می دهد که به گفته وی، «برآیند تزریق ها و برداشت های اوراق خزانه در بازار سرمایه در دولت جدید، برابر «هیچ» بوده است.» از سوی دیگر، خبرهای مثبتی از افزایش میزان و قیمت فروش نفت ایران در هفته های اخیر منتشر شده که به نظر می رسد در تامین بخشی از کسری بودجه دولت موثر بوده است. در کنار همه این موارد، وزارت اقتصاد به تازگی خبر از اقداماتی برای فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی داده است که می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. مجموع همه این موارد، حاکی از تغییر رویه های جدی دولت در قبال بودجه و تامین کسری آن است. موضوعی که می تواند موجب مهار تورم افسارگسیخته فعلی شود.

بورس و انتظارات سهامداران نقره داغ شده

یکی از بدترین میراث دولت قبل برای دولت فعلی، سهامداران تازه واردی بودند که در دوره حباب بازار، وارد بورس شدند و اکنون متضرر شده اند. با گذشت بیش از یک سال از سقوط شاخص کل، شاخص در دوره استقرار دولت رئیسی در محدوده کانال ۱٫۳ و ۱٫۴ میلیون واحد نوسان داشته و زیان بسیاری از سهامداران را جبران نکرده است. برخی وعده های افراد غیر مسئول در دولت قبل از تصدی سمت نظیر، بهبود سه روزه بورس و همچنین حجم زیان سهامداران خرد موجب شده است تا انتظارات برای بهبود شاخص کل بالا باشد اما هنوز بورس در کانال ۱٫۴ میلیون محبوس مانده است. در این میان تاخیر در تعیین تکلیف سکاندار جدید بورس نیز مزید بر علت شد و اگرچه پس از تعیین مجید عشقی به عنوان رئیس سازمان بورس اقداماتی برای حذف قیمت گذاری ها در بورس انجام شد ولی هنوز وزارتخانه های مربوط اقدامی در این زمینه انجام نداده اند و مشخص نیست که برنامه های بورس برای جبران زیان سهامداران خرد و اطمینان از ثبات نسبی و رشد مداوم اما تدریجی بازار کی به نتیجه می رسد.

صورت شرکت های دولتی از پستو درآمد!

یکی از مهم ترین شعارهای دولت سیزدهم در عرصه اقتصادی ارتقای شفافیت بود. خاندوزی در وزارت اقتصاد شفافیت شرکت های دولتی را به عنوان یک برنامه دنبال کرد و این اتفاق سرانجام یک ماه پس از استقرار وی در وزارت  اقتصاد به نتیجه رسید. در این میان انتشار صورت های مالی بانک ملی به عنوان بزرگ ترین بانک دولتی و مهم ترین بنگاه اقتصادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد که صورت های مالی اش از سال ۹۳ تاکنون محرمانه باقی مانده بود، از یک شگفتی خبری برخوردار بود. زیان ۶۷ هزار میلیارد تومانی این بانک بزرگ اگرچه با بازتاب های منفی و تلاش رسانه های بیگانه برای ورشکست نشان دادن این بانک و تحریک مردم به خروج سپرده هایشان همراه بود اما در عمل این بحث جدی را مطرح کرد که چرا بانکداری دولتی در کشور چنین وضعیت مالی منفی دارد. در مجموع ماجرای شفافیت شرکت های دولتی به عنوان یک اقدام مثبت اقتصادی نشان داد که باید موضوع شرکت های دولتی و نحوه اداره آن ها را به طورجدی مورد بررسی قرار داد.

تامین کالاهای اساسی روی ریل افتاد

از جمله چالش های پیش روی دولت سیزدهم در آغاز کار، تامین کالاهای اساسی بود که بخش قابل توجهی از این کالاها از طریق واردات و با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می شود. این کالاها که دامنه آن نسبت به سال ۹۷ به تدریج کم شده، در سال ۱۴۰۰ ، به گندم، انواع دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، جو،‌ ذرت دامی، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی محدود شده است. چالش مهم دولت در این حوزه، این بود که طبق گفته رئیس جمهور، ذخایر کافی از این کالاها در آغاز به کار دولت با وضع مطلوب فاصله داشت. با این حال، رئیسی در اظهارات ۱۰ شهریور ماه خود، با اذعان به این مطلب گفت: با اقدامات انجام شده این نگرانی برطرف شده است. در این زمینه به خصوص مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز به تازگی با تاکید بر این که گندم مورد نیاز و ذخایر راهبردی کشور تامین است، گفت: خرید خارجی گندم از اردیبهشت‌آغاز شده و گندم‌های خریداری شده به تدریج وارد کشور می‌شود. البته نباید این را از نظر دور داشت که بازار برخی از کالاهای اساسی متکی به واردات نهاده مانند تخم مرغ، برنج و لبنیات همچنان با امواج تورمی دست و پنجه نرم می کند.

خروج مسکن از رکود سیاستی

سرانجام پس از آن که حوزه مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم با بی توجهی دولت مواجه شد و حتی واحدهای باقی مانده مسکن مهر نیز تکمیل نشد، دولت سیزدهم طبق تکلیف بودجه ای مجلس، هم اینک وارد گود شده و کلنگ ساخت به طور متوسط سالیانه یک میلیون مسکن را با ابلاغ این تسهیلات به بانک ها بر زمین زده است. به این ترتیب باید با اجرای این قانون و پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات طبق آن، منتظر رونق ساخت و ساز مسکن و تامین تقاضا از مسیر افزایش عرضه در این بخش بود. با این حال، این طرح همچنان از منظر تامین مالی با ابهاماتی مواجه است. گلوگاه این طرح این جاست که  آیا بانک ها توان اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات خود، همان گونه که در طرح به آن تکلیف شده است، دارند؟ همچنین در صورت تامین این میزان تسهیلات، این طرح جای دیگر بخش های اقتصاد را در تامین مالی تنگ نخواهد کرد؟

سلام به شانگهای، شنیدن صدای مخالفان  و ورود به مذاکره با پرونده غنی شده

۱۰۰ روز از نشستن سید ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست قوه مجریه می گذرد و عملکرد او در این مدت قابل بحث و بررسی است. به این بهانه نگاهی به کارنامه دولت سیزدهم در حوزه سیاست داخلی و خارجی انداخته ایم 

توکلی – صد روز از آغاز کار دولت آیت الله سید ابراهیم رئیسی می گذرد و رئیس جمهور دولت سیزدهم به رغم برخی انتقادها   با تعامل فراجناحی با احزاب، تاکید بر همکاری و هماهنگی بین قوا و عضویت در سازمان شانگهای، کارنامه قابل قبولی تا این جای کار در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی از خود به جا گذاشته است. در این بین اما رئیس کابینه سیزدهم با چالش هایی هم رو به روست که از جمله آن ها می توان به تعلل در انتخاب مدیران میانی، نبود سخنگو برای دولت آن هم پس از گذشت چند ماه از آغاز کار دولت و همچنین شروع مذاکرات مهم برجامی در روزهای آینده اشاره کرد. مذاکراتی که برخی تعلل دولت در آغاز آن را یک نمره منفی و باعث ایجاد اجماع علیه ایران و برخی هم یک قدرت نمایی در برابر طرف مقابل و حضور با کارت سنگین ذخایر اورانیوم ۲۰ و ۶۰ درصد   پای میز مذاکره می دانند.

رئیسی؛ مستقل و فراجناحی

اگرچه از سید ابراهیم رئیسی پیشتر و در تب و تاب انتخابات به عنوان کاندیدای پرچمدار اصولگرایان یاد می شد، اما او به شعارهای انتخاباتی خود که به عنوان چهره ای مستقل پا به این عرصه گذاشته وفادار ماند و پس از حضورش در پاستور سیاستی نسبتا فراجناحی را در برخورد با احزاب اختیار کرد. او علاوه بر تعامل با بزرگان و اصحابه رسانه اردوگاه اصولگرایی، از شنیدن نظرات چهره های شناخته شده اصلاح طلب نیز دریغ نکرد و طی ۱۰۰ روز از آغاز کار دولتش دو بار با اصحاب رسانه اصلاح طلب دیدار و گفت و گو کرد. دیدارهایی که یک طرفه نبوده و به گفته مدیران رسانه اصلاح طلب، رئیس جمهور از انتقادات آن ها استقبال کرده و حتی در بعضی موارد نظری هم سو و موافق داشته است. موضوعی که روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد در روایت خود از آخرین دیدار با رئیسی تصریح می کند که دولت گذشته که از جهاتی وامدار جریان اصلاح طلبی نیز بوده، کمتر به آن توجه کرده است. به هر روی آن چه از دیدار رئیس‌جمهور با مدیران رسانه‌های اصلاح‌طلب قابل استنباط است، این که آقای رئیسی به‌رغم مشغله بسیار و انتظارات فراوان برای شنیدن دیدگاه گروه‌های مختلف و منتقدان از گوش شنوا و حوصله قابل تحسین برخوردار است.

از انتصاب رقبای انتخاباتی تا سامانه یاران رئیسی

داشتن یک تیم همفکر و هم سو یکی از لازمه های مهم کار اجرایی است، موضوعی که باعث می شود مدیران و روسای بسیاری از نهادها به سراغ گزینه هایی بروند که پیشتر با آن ها همکاری داشته اند و آنان را می شناسند. در این بین اما رئیسی در جریان انتصاب ها و تعیین معاونان و وزیران کابینه اش، سعی کرده سیستم متفاوتی را برای انتخاب زیر مجموعه اش در نظر بگیرد. او در آغازین روزها و پس از پیروزی اش در انتخابات، سامانه ای به نام «یاران رئیسی» را راه اندازی کرد و از مردم خواست مدیرانی را که به نظر آن ها شایسته هستند، به او معرفی کنند. هرچند برخی معتقدند حضور چهره های گمنام در دولت شاید محصول این معرفی ها باشد و برخی دیگر اساسا این کار را یک حرکت نمایشی خواندند که کاربردی نداشته است. رئیسی حتی از رقبای انتخاباتی و دیگر نامزدهای ریاست جمهوری در دولتش استفاده و امیرحسین قاضی زاده را برای ریاست بنیاد شهید، محسن رضایی را برای معاونت اقتصادی، رستم قاسمی را برای وزارت نفت و سعید محمد را برای مدیریت بر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی انتخاب کرد. رئیس قوه مجریه بعدتر و در پاسخ به بعضی شایعات مبنی بر انتصاب های رانتی و فامیلی خطاب به کابینه سیزدهم نیز تاکید کرد که رابطه نَسَبی، فامیلی و خانوادگی و فشار از ناحیه حزب  در انتخاب و پیشنهاد وزیران هیچ نقشی نداشته است. او همچنین از هیئت دولت خواست که از انتصاب افراد غیرصالح و صرفا بر اساس رابطه خودداری کنند، اما شاید همین تامل و دقت زیاد رئیسی و معاونانش در انتخاب مدیران میانی و استانی باعث شده که بعضی از امور معطل بماند و به نظر دولت سیزدهم به منظور پیشبرد امور باید سریع تر برای این موضوع تصمیم گیری کند.

برگزاری مستمر و منظم نشست سران قوا 

 هم افزایی روز افزون سران سه قوه برای حل مشکلات مردم از جمله مواردی است که رهبرمعظم انقلاب پیوسته بر آن تاکید کرده اند و هماهنگی بین قوای کشور می تواند تاحد زیادی موانع و ناهماهنگی موجود در بخش های مختلف تقنینی، نظارتی و اجرایی کشور را بر طرف کند. موضوعی که رئیس دولت سیزدهم نیز اهتمام ویژه ای به آن دارد و برخلاف گذشته که نشست سران قوا برنامه مشخصی نداشت یا با بازدید یکی از روسای قوا از بخش بیماران کرونایی هفته ها از آن خبری نبود، حالا از اوایل شهریور امسال هر هفته به طور مستمر و منظم با حضور سران قوا برگزار می شود.

حضور مستمر میدانی در بین مردم

در هفته های اخیر، نقدهای متعددی درباره سفرهای استانی رئیس جمهور مطرح شده است. شاه بیت اکثر این انتقادات نیز این است که چنین سفرهایی فایده ای ندارد، تبلیغی است و رئیس جمهور باید کارهای کلان مدیریتی انجام دهد نه این که استان به استان سفر کند و نظایر این ها، اما به تجربه ثابت شده که حضور عالی ترین مقام قوه مجریه در یک استان، تا مدت ها موتور محرکی می شود برای انجام بسیاری از کارهای بر زمین مانده ای که با بخشنامه های از راه دور راه به جایی نبرده اند. این البته اشکال بزرگ نظام اداری و بروکراتیک کشور است و تا حل نشود، حضور از نزدیک و مدیریت میدانی، عجالتاً بهترین راه موجود – و نه ممکن – است. ضمن این که گرفتن تصمیمات کلان در تهران، منافاتی با سفرهای استانی ندارد و هر دو، قابل جمع هستند.

شفافیت و اطلاع رسانی به مردم

رئیس کابینه سیزدهم پس از به دست گرفتن سکان اجرایی کشور تلاش کرده تا جایی که امکان دارد مردم را  از عملکرد دولتش مطلع کند و از همین رو در سه ماه نخست ریاستش بر قوه مجریه دوبار به تلویزیون آمد و به صورت زنده با مردم گفت و گو کرد و به تشریح مشکلات و موانع موجود در کشور پرداخت، درباره کارهایی که تا کنون انجام گرفته سخن گفت و به دغدغه ها و سوالات مردم نیز پاسخ داد. در این بین اما تعلل رئیس جمهور در تعیین سخنگوی دولت یکی از  انتقاد ها  و کمبود های جدی   پاستور به شمار می آید که تا حد زیادی موضوع اطلاع رسانی و شفافیت را مختل خواهد کرد.

شانگهای و آغاز مذاکرات برجامی

اما برویم سراغ عملکرد رئیسی در حوزه سیاست خارجی؛ رئیسی در همان ابتدا سنگ بنای دیپلماسی خود را بر منطقه گرایی، همسایگان ایران و کشور های مسلمان بنا نهاد. بی شک این به معنای بی توجهی دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم به دیگر کشورها نبوده و دولت سیدابراهیم رئیسی به موازات گسترش روابط خود با شرق، توسعه روابط با غرب را نیز در دستور کار خود قرار داده است. به عنوان نمونه شاهد آن بودیم که علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در حاشیه سفر اخیر برجامی خود به بروکسل با دبیرکل وزارت امور خارجه بلژیک نیز دیدار کرد که می توان آن را نشان از دقت کافی وزارت خارجه دولت رئیسی در تعامل باغرب و توجه جدی به موضوع اروپای دوم دانست . وی روز گذشته نیز سفر به سه کشور اروپایی را آغاز کرد. اما فارغ از این مقدمه، دولت رئیسی با ورود به پیمان مهم شانگهای در همان ابتدای حضورش در راس مقام اجرایی کشور، گام مهمی در حوزه سیاست خارجی خود برداشت و نشان داد که در روابط بین المللی و دیپلماتیک بی دست و پا نیست. در این بین اگرچه عده ای ورود به پیمان شانگهای را محصول تلاش های دولت گذشته دانستند و معتقد بودند که تنها زمان امضای آن در دولت سیزدهم فرا رسیده است؛ اما از سوی دیگر عده ای تاکید دولت رئیسی بر توانمندی داخلی، پرهیز از توجه زیاد به غرب، اولویت بخشی به همکاری با همسایگان و توسعه تعامل با شرق به ویژه چین و روسیه را دلیل نهایی شدن این  عضویت بیان کردند. در کنار عضویت رسمی در پیمان شانگهای، دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم مذاکرات مهم و چالشی برجامی را نیز پیش رو دارد؛ حالا دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار   مدارهایش را با طرف های برجام گذاشته و بنا دارد تا چند روز آینده مذاکرات هسته ای را از سر بگیرد. در این بین اما تعلل در انتخاب تیم مذاکره کننده و تاخیر در شروع مذاکرات از جمله انتقادات جدی به حوزه سیاست خارجی رئیسی بود، تاخیری که اما بسیاری آن را حاوی یک سیگنال به طرف های دیگر برجامی دانسته و معتقدند دستگاه دیپلماسی با این تعلل این پیام را به طرف های دیگر برجامی منتقل کرده که اشتیاق قبلی به برجام وجود ندارد و دولت فعلی بیشتر بر توانمندی های داخلی تکیه زده است. علاوه بر این به نظر می رسد، دولت سعی داشته است با خرید زمان سطح غنی سازی ایران را افزایش دهد تا با این اقدام خود کارت های قوی تری را   روی میز مذاکرات بگذارد، همچنان که اعلام دستیابی به ۲۵ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد از سوی سخنگوی سازمان انرژی اتمی بار دیگر نشان داد که فرایند تعلل و تطویل مذاکرات با تهران از سوی غربی‌ها نتیجه مدنظر آن ها را نداشته و بهتر است این کشورها با تصحیح اشتباه محاسباتی خود رویکرد واقع بینانه ای را در پیش بگیرند.