به گزارش صدای حوزه، حجت الاسلام سیدحسن روحبخش طی یادداشتی به نقد و تحلیل سخنان آقای تبریزیان پیرامون استناد روایات به معصومین علیهم الاسلام پرداخته است که در ادامه می خوانیم:
عدم انحصار «استناد به معصوم» در روایات
آقای تبریزیان، اخیرا چنین گفته است:
«علماء به رای خودشان و نه روایات عمل میکنند، مثلا میگویند خمس را باید به فقیه داد، ولی هیچ روایتی ندارند، و یا هیچ روایت معتبری دال بر تقلید وجود ندارد، و نیت در وضوء مخالف قرآن است، قرآن میگوید نیت در وضوء معتبر نیست و هیچ روایتی دال بر اعتبار نیت در وضوء ویا نماز ویا روزه نداریم، اینها فتاوای به رای فتوای بدون علم است، فتوای با قیاس منطقی است، این فتوا با پیروی از ابو حنیفه است».
نقد
۱٫ اینکه ایشان اصرار دارد هر فتوایی بایستی مستند به نص روایی باشد، صحیح نیست؛ زیرا اگر چه هیچ شکی نیست که استناد هر فتوایی به دین بایستی در قالب استناد به معصوم باشد، ولی استناد به معصوم منحصر در گفتههای او نیست، (بلکه چه بسا سکوت شخص از فریادش رساتر باشد).
مثلا اگر شاگردان این شخص در حضورش کاری را با انتساب به او انجام دهند و او آنها را از این کار نهی نکند قهرا معلوم میشود که کار این شاگردان مورد رضایت ایشان بوده است، و گر نه آنها را از این کار نهی میکرد. و اما حجیت استناد به معصوم بدون روایت، به جهت علم به رای و نظر معصوم (علیه السلام) است که با وجود امکان ردع، ردعی نفرمود و قهرا راضی به افعال پیروان خویش بوده است، و دیگر فتوای در این موارد فتوای به رای معصوم خواهد بود و نه فتوای به رای شخص مفتی.
۲٫مثال لزوم نیت قربت در وضوء داخل در این موضوع میتواند قرار بگیرد، که متشرعین هیچگاه وضوء به قصد خنک شدن را کافی نمیدانستند، و وضوء را به قصد قربت میگرفتند، یعنی قصد قربت را به نحو لزومی، به شارع منتسب میکردند که او چنین میخواهد، و قهرا این ارتکاز متشرعه ناشی از رای وفرمان معصوم (علیه السلام) بوده است.
پس این عمل چون در دائره اعمال شرعیه بوده است، مستند مشروع بودنش فراتر از تقریر قرار دارد، و بایستی خود شارع فرمان به چنین کاری داده باشد، و گر نه ردع از این سیره ها مانع از استمرار آن میگشت، مخصوصا که اگر قصد قربت لازم نبود، اصرار متشرعه بر این مطلب داخل در تشریع محرم قرار میگرفت.
۳٫و مثال رجوع به فقیه نیز همین گونه است، زیرا دسترسی به معصوم علیه السلام در همه مکانها وزمانها فراهم نبوده، وسیره شیعیان بر رجوع به فقهاء اصحاب اهل بیت علیهم السلام بوده است، وهیچ ردعی از این سیره نشده وبلکه از آیات وروایات فراوانی میتواند رضایت شارع را به این سیره کشف نمود.
۴٫و مثال وجوب اعطاء خمس به فقیه جامع الشرائط، با توجه به اینکه خمس ملک امام علیه السلام میباشد، داخل در دلیل حرمت تصرف در مال غیر بدون احراز اذن ویا طیب او میباشد که دارای ادله عقلی ونقلی است، مثل روایت «لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسِه» و قدر متیقن از طیب نفس امام زمان علیه السلام مصرف آن در مواردی است که مورد رضایت حضرتش با اذن از مرجع تقلید میباشد.
۵٫و اما مثال ولایت فقیه که به نظر فقهاء بزرگی مثل صاحب جواهر دارای مستند قرآنی نظیر آیه «اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم» میباشد، و البته روایات معتبر دیگری هم از نظر بسیاری از فقهاء مستند این مطلب میباشد، مضافا به ادله عقلی و نقلی دیگر.
و البته اشکالات فراوان دیگری هم به این چند خط مطلب ایشان وارد است، که از آن صرف نظر میکنیم.
بیشتر بخوانید:
