روایت مدیر حوزه های علمیه از اهم و احب امور نزد رهبر معظم انقلاب! فرهنگ کلان گفتارها: نهادهای گفتار جمعی ساز! تصویرسازی منفی و مستمر اینترنشنال از حوزه و روحانیت جزئیات برنامههای آموزشی حوزه علمیه قم طلبه های بااستعداد نباید در قرض و بدهی بمانند / شیخ طوسی ۱۲ برابر سایر طلاب شهریه می گرفت! +خاطرات پیادهروی اربعین با شهید سیدمصطفی خمینی وسط این سیستم اداری فشل، چطور برترین حوزه را انتخاب می کنید؟! اندر لزوم تبیین حداکثری اقدامات شورای نگهبان گاهی هم نزد من میآمد و مقداری شکایت میکرد… آداب طرح نظر جدید در حوزه های علمیه! تجاری سازی، بسته بندی و قسط بندی امر دینی! امام جمعهای که با دخترش پشت تریبون نماز جمعه رفت اما و اگرهای بودجه دولتی حوزه علمیه مَدرسهای بیاستاد؛ مدرسه یا خوابگاه؟ شهیدانه خوی؛ نمونه ای از گروه های کوچک مردمی در عرصه جهاد فرهنگی
هر گونه جراحی اقتصادی بدون توجه به این مبانی بنیادین صرفا به اصلاحاتی سطحی و غیر موثر تبدیل میشود و مشکلات اقتصادی پس از چندی در ابعاد گسترده تری احساس خواهند شد.
بررسیها نشان میدهد، از محل بازتوزیع رانت بازپرداخت ریالی وامهای ارزی میلیونها ایرانی متضرر شدهاند. بهصورت کلی هرگونه ایجاد شرایط برای تعویق بازپرداخت تسهیلات جدای از فشار به شبکه بانکی نوعی توزیع رانت در فضای اقتصادی کشور محسوب میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری با ابراز تاسف از سود بانکی معمول در بانک ها، گفت: مسائل بانکداری با چند ساعت سخنرانی حل نخواهد شد.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارائی در توئیتی از آغاز پرداخت بدون ضامن تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه به افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب خبر داد.
پروفسور درخشان در نشست سیاستهای پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم در خانه اندیشهورزان گفت: اصلاحات اقتصادی بعد از انقلاب پیاده نشده و دلیل آن این است که مدیران ارشد و رؤسای بانک مرکزی اعتقادی به این موارد نداشتهاند. تاکنون هیچ رئیسکل بانک مرکزی حذف ربا از روابط مالی بانک را در دستور کار قرار نداده است.
بانک مرکزی باید نظارت موثر بر مصرف تسهیلات بانکی داشته باشد و این نظارت قطعاً در تورم اثر گذار است/ باید نظام رتبه بندی را در کشور توسعه دهیم تا مردم بتوانند با رتبه مناسب و خوش حسابی و با وضعیت مطلوب خود شخص تسهیلات را دریافت کنند
بانک های خصوصی به هیچ یک از اهداف اشاره شده در علت تاسیس نرسیدند؛ مال اندوزی از طریق خلق پول و دست کردن در جیب مردم با ایجاد تورم مصداق غصب مال آنها است و مال حاصل از این راه مجهول المالک و معلوم الغاصب است. سوال ما از دستگاه فقه جواهری این است که حکم چنین اموالی چیست؟ چه مشکلی در جمهوری اسلامی ایران غیر قابل حل باقی می ماند، اگر بانک های خصوصی به طور کل منحل شوند؟
احساسی که بین مردم مبنی بر اسلامی نبودن بانکداری در ایران وجود دارد یک احساس درست است؛ عقود مورداستفاده در بانکداری اسلامی به شکل واقعی مورد استفاده قرار نگرفته است زیرا قراردادهایی که در بانک انعقاد میشوند، صوری بوده است و ماهیت قراردادها با آنچه روی کاغذ وجود دارد تفاوتهای اساسی دارد.
اگر ما نهادی تاسیس کنیم به نام بانکِ بدون ربا، یا باید وام قرض الحسنه رایگان بدهیم که این اقتصادی نیست یا باید برویم کالا بخریم و بفروشیم که این دیگر بانک نیست. پس به هیچ صورتی تحقق بانک اسلامی به معنای اقتصادی آن امکان پذیر نیست.
ابراهیم نیک منش: تنها راه استقرار بانکداری اسلامی این است که به فرهنگ اقتصادی اسلام و فرهنگ کار و تلاش برگردیم و برای آن ساختار سازی کنیم؛ این نظام سازی که صورت گیرد محصولاتی اسلامی خواهد داشت و این محصول، خود انسان الهی و ثروت پاک جامعه و خانواده است.
وقتی توجهی به نهاهای صد درصد نوین با وضع موجود نداشته باشیم، در تطبیق با آموزههای فقهی گرفتار صوریسازی میشویم. یکی از گرفتاریهای تمام عقودی که در نظام بانکداری ایران رخ میدهد، چالش صوریشدن عقود است؛ یعنی برای منطبق سازی با احکام شریعت مجبور به تعیین ظاهری شدهایم که در حقیقت تأمینکننده اهداف شریعت نیست.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه نجف گفت: مرحوم شهید صدر (ره) برای رهایی بانکها از ربا، کتاب البنک اللاربوی را نوشتند اما در همه راهحلهای ایشان فرض شده که پول عینی دادوستد میشود و راهکارهای ارائه شده در رابطه با پول ذمی (پول اعتباری) را بررسی نکردهاند. اگر فرض پول عینی را کنار بگذاریم هویدا میشود که نظریه بانک بدون ربای شهید صدر ربای محض است.