به گزارش خبرنگار فضای مجازی صدای حوزه، احمد جهان بزرگی در کانال ایتای نویسندگان حوزوی نوشت:
دهه های آغازین قرن دهم را باید سال های بیش ترین تسلّط، و نقطه عطف نظریّه ولایت فقیه قلمداد کرد. در این سال ها محقّق کرکی آرای عمده ای را بیان داشت که روی آوردن وی به عملی ساختن نظریّه مذکور بود.
محقّق از سال ۹۱۶ ه. ق به دربار شاه اسماعیلِ صفوی راه پیدا کرد و در مدت زمان کوتاهی، بر شاه تسلّط معنوی یافت و اندیشه خود را بر ارکان دربار حاکم ساخت که این نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعیل ادامه داشت. پس از انتقال حکومت به شاه طهماسب، فرزند اسماعیل، باز هم محقّق احساس تکلیف کرد که به شاه نزدیک شده، آن چنان او را مجذوب استدلال های خود درباره ولایت فقیه و ادّله آن نمود که شاه را به مقبوله عمربن حنظله معتقد ساخت و او را به نوشتن بیانیه ای حکومتی واداشت که در آن، انتقال قدرت به محقّق را عملی می ساخت. طهماسب صفوی با استناد به مقبوله مذکور می گوید:
[[چون از کلام حقیقت بار حضرت صادق علیه السلام که فرمودند: « توجّه کنید چه کسی از شما سخن ما را بیان می کند و در مسائل حلال و حرام ما دقّت و مواظبت دارد و احکام ما را می شناسد؛ پس به حکم و فرمان او راضی شوید که به حقیقت من او را حاکم بر شما قرار دادم؛ بنابراین اگر در موردی فرمان داد و شخص قبول نکرد، بداند که با حکم خداوند مخالفت ورزیده و از فرمان ما سر برتافته و کسی که فرمان ما را زمین بگذارد، با امر حق مخالفت کرده است و این خود در حدّ شرک است »، چنین آشکار می شود که سرپیچی از حکم مجتهدان که نگهبانان شریعت سیّد پیامبران هستند، با شرک، در یک درجه است؛ براین اساس، هرکس از فرمان خاتم مجتهدان و وارث علوم پیامبر اکرم و نایب امامان معصوم علیهم السلام ( علی بن عبدالعالی کرکی ) که نامش علی است و همچنان سربلند و عالی مقام باد، اطاعت نکند و تسلیم محض اوامر او نباشد، در این درگاه مورد لعن و نفرین بوده، جایی ندارد و با تدبیر اساسی و تأدیب های به جا مؤاخذه خواهد شد ]].
شاید بعضی تصوّر کنند که محقّق کرکی، شیخ الاسلام، منصوب شاه بوده و ولایتی بر او نداشته است و نزدیک شدن وی به دربار خالی از اشکال نیست. در پاسخ آن ها می گوییم: اوّلاً با توجّه به استدلال شیخ مفید، پذیرفتن منصب از طرف غیرمعصوم نه تنها اشکال ندارد، بلکه گاهی واجب نیز می باشد و ثانیا چنین نیست که محقّق بر شاه ولایت نداشته باشد؛ زیرا شاه به محقّق می گفته:
« شما به حکومت و تدبیر امور مملکت سزاوارتر از من می باشید؛ زیرا شما نایب امام زمان سلام اللّه علیه هستید و من یکی از حکّام شما هستم و به امر و نهی شما عمل می کنم ».
وی سپس ریاست عالی مملکتی را به محقّق ثانی ( شیخ کرکی ) تقدیم کرده، و در نامه خود می گوید:
« هرکس از دست اندرکاران امور شرعی در ممالک تحت اختیار و از لشکر پیروز این حکومت را عزل کند، بر کنار خواهد بود و هر که را مسؤول منطقه ای نماید، مسؤول خواهد بود و مورد تأیید است و در عزل و نصب ایشان، احتیاج به سند دیگری نخواهد بود و هر کس را ایشان عزل کند، تا هنگامی که از جانب آن عالی منقبت نصب نشود، برکار نخواهیم گمارد »؛
البتّه نباید انتظار داشته باشیم که پس از مدّت کمی که تشیّع در ایران به وسیله فعّالیّت صفویّه گسترش یافته، محقّق کرکی بر سر انتقال قطعی قدرت به یک «فقیه » با شاه طهماسب به چالش برخیزد. آن هم زمانی که به قول مورّخان، مردم از مسائل مذهب حقّ جعفری و قوانین آن اطلاعی نداشته، شیعیان از دستورهای دینی خود بی خبر بودند؛ زیرا از کتاب های فقه امامیّه چیزی در دست نبود و فقط کتاب های فقهی علّامه حلّی بود که تعلیم و تعلّم مسائل دینی از روی آن صورت می گرفت . با همه این احوال، محقّق نظر قطعی خود را درباره « ولایت مطلقه فقیه » اعلام داشت.
مورّخان در مورد اعمال ولایت از طرف محقّق می گویند: محقّق ثانی در پی فرمانی که شاه برایش نوشت و امور مملکت را به او واگذاشت، این فرمان را به تمام نواحی فرستاد و به تمام قلمرو صفویّه فرمان داد که چگونه باید مملکت را اداره کرد. او قبله بسیاری از شهرهای ایران را تغییر داد؛ زیرا آن ها را با قواعد علم هیأت مخالف می دانست. او در جلوگیری از فحشا و منکرات و ریشه کن کردن اعمال نامشروع و رواج دادن واجبات الهی و دقّت در وقت اقامه نماز جمعه و جماعت، بیان احکام نماز و روزه و دل جویی از عالمان و دانشمندان و رواج دادن اذان در شهرهای ایران و همچنین قلع و قمع مفسدان و ستمگران، کوشش های فراوان و نظارت شدیدی را به عمل آورد .
او شیره کش خانه ها، شراب خانه ها، مراکز فساد و فحشا را ویران کرد و منکرات را از میان برد و آلات لهو و قمار را بشکست .
