• امروز : پنج شنبه - ۳۰ دی ۱۴۰۰
  • برابر با : 17 - جماد ثاني - 1443
  • برابر با : Thursday - 20 January - 2022
کل اخبار 4977اخبار امروز 0

صدای حوزه امروز

صدای حوزهخواهران ما باید قدرت خود را در سطح جامعه گسترش بدهند/ مشکلاتی نظیر حجاب به سادگی برطرف نخواهد شد و برنامه ریزی لازم دارد صدای حوزههیچ سند راهبردی جامعۀ نخبگانی در حوزه‌های علمیه نداریم صدای حوزهضرورت تخصص قرآن پژوهان در یکی از شاخه های علوم انسانی در دیدگاه آیت الله مصباح(ره) صدای حوزهاز تبلیغ در مناطق حاشیه نشین تا اهدای اعضای فرزند جوان صدای حوزهوزن سیاسی قراردادهای راهبردی و کم اثر شدن تحریم ها، لیبرال ها را آشفته کرده است صدای حوزهباید مبلغینی را تربیت کرد که بلیغ بوده و جامعه شناس باشند/شورای عالی حوزه باید تلاش بیشتری برای احیای موقوفات داشته باشد صدای حوزههوش مصنوعی سبب می‌شود موضوعات مستحدثه جدیدی ایجاد شود صدای حوزهبررسی روند ارتقاء و بازیابی کتب درسی حوزوی صدای حوزهاشتغال طلاب، عامل جدایی طلبه از حوزه علمیه نیست‌/اینکه حوزه علمیه در علوم مختلف ورود نداشته باشد یک آسیب است صدای حوزهدیدار آیت الله مکارم شیرازی با آیت الله نوری همدانی صدای حوزهرویکرد تربیت و استعدادیابی طلاب بر محور علم، ایمان و ثروت صدای حوزهاما و اگرهایی پیرامون “افزایش تقاضا برای تحصیل در مدارس علمیه خواهران” صدای حوزهبرگزاری دوره‌های آموزشی جهت آمادگی طلاب برای حضور در آزمون استخدامی آموزش و پرورش صدای حوزهتلاش برای خانه‌دار شدن ۳۰ هزار طلبه در طرح ملی مسکن/مزایای ثبت نام در نهضت ملی مسکن از طریق مرکز خدمات

2
در گفتگو با حقوقدان و فعال حوزه خانواده مطرح شد:

چرا دختران برای ازدواج، نیاز به اذن پدر دارند؟

  • کد خبر : 35321
  • ۱۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۴
چرا دختران برای ازدواج، نیاز به اذن پدر دارند؟
در مورد اذن پدر برای ازدواج دختر، این شیطنت است که می‌گویید دختر نباید اذن پدر را داشته باشد؛ این دختر دوشیزه‌ای است که تجربه زیست با یک جنس مخالف را ندارد؛ در حالیکه حتی برای انعقاد یک قرارداد معمولی مشورت با یک حقوقدان توصیه می‌شود!

به گزارش صدای حوزه، سکینه‌سادات پاد؛ حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال حوزه خانواده، زنان و کودکان گفت‌و‌گویی که پیش از این، دو بخش از آن با عنوان “چرا سیاست “فرزند کمتر” کامل اجرایی شد اما “افزایش جمعیت” با چالش جدی مواجه است؟!” و  تعیین سقف برای “مهریه” آری یا خیر؟ منتشر شده و آنچه پیش روی شماست، آخرین بخش از گفت‌وگو با سکینه‌سادات پاد است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

در صحبت‌های خود اشاره‌ای به بحث حقوق بشر داشتید و گفتید؛ بحث زن و دختر و … دستاویز غربی‌ها برای محکومیت حقوق بشری نظام می‌شود؛ این مسایل چیست که حقوق بشر می‌آید و سوءاستفاده می‌کند و اعلامیه می‌نویسد. چند مورد مصداقی می‌گویید؟

چند مسئله مثل دیه و ارث و مانند اینها مسائل هیمشگی‌شان است. از موضوعات دیگر که مطرح می‌شود، بحث اذن پدر در ازدواج دختر است. حالا در برخی موارد مانند دیه تصادفات، مشکلات حل شده اما برخی موارد به طور کامل حل نشده است.

یعنی باید قوانین خودمان را بر اساس اعلامیه‌های حقوق بشر بنویسیم که می‌گویید برخی حل شده و برخی نه؟!

منظور من این است که می‌توانیم موضوعاتی که مورد دستاویز قرار می‌گیرد را حل کنیم و در این راه تجربه‌های خوبی هم داریم.

گفتید که پاسخ‌ برخی از موارد مطرح‌شده در گزارش گزارشگر حقوق بشر را شما نوشته‌اید؛ پاسخ‌های شما چه بوده‌اند؟

من سال قبل به این گزارش با یک منطق حقوقی پاسخ دادم و منطقم این بود که کاملاً حقوقی جواب بدهم مثلاً در مورد اذن پدر برای ازدواج دختر گفتم این شیطنت است که می‌گویید دختر نباید اذن پدر را داشته باشد. این دختر دوشیزه‌ای است که تجربه زیست با یک جنس مخالف را ندارد. وقتی برای انعقاد یک قرارداد معمولی مشورت با یک حقوقدان توصیه می‌شود، آیا در مورد ازدواج، نباید پدر دختر محل مشورت و اجازه باشد؟! وقتی دختری می‌خواهد وارد یک رابطه قراردادی با یک نفر شود و اصل بر این است که هیچ‌گونه اطلاعات دقیقی از این وضعیت جدید ندارد، پدر او می‌تواند به جمع‌بندی‌های لازم برسد و بهترین تصمیم را برای دخترش بگیرد.

موضوعاتی که در گزارش گزارشگر حقوق بشر منعکس می‌شود در این حد هستند؟

تنوع دارند، البته بگذارید موضوعی را بیان کنم؛ مسایلی که آنها مطرح می‌کنند یک واقعیت تلخ را نشان می‌دهد؛ افرادی که از فرصت جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند و در تریبون‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند، نتوانستند دفاع خوبی از نظام کنند؛ مثلاً در همین بحث اذن پدر برای ازدواج دختر، پدر به عنوان نزدیک‌ترین فرد به دختر می‌آید و مصلحت دخترش را در نظر می‌گیرد. قانونگذار ما حتی برای اینکه پدر خدای ناکرده صرفاً روی سلایق شخصی‌اش تصمیم نگیرد و مانع رسیدن به آن مطلوبی که یک دختر تشخیص می‌دهد نشود، از تصمیم دختر حمایت می‌کند و می‌گوید دختر در این صورت می‌تواند از طریق حاکم شرع برای ازدواج با مرد دلخواهش اقدام کند.

همان چیزی که ما در غرب تحت عنوان کنوانسیون حقوق زنان داریم شبیه به این است؛ این کنوانسیون معتقد است زنانی که نمی‌توانند به واسطه اقتضائات اجتماعی به همه حقوقشان برسند، باید حمایت قانونی و حقوقی شوند و آمده و یک دوپینگی در دسترس آنان قرار داده است، حالا ببینید که اسلام ۱۴۰۰ سال پیش این کار را کرده و وقتی می‌بیند دختری به دلیل تصمیم نامعقول پدرش از ازدواج با مرد مطلوب و دلخواهش بازمی‌ماندف حمایت از او را در دستور کار قرار می‌دهد. حالا تا قبل از این فقط گفته می‌شد که مسأله شرعی است و جواب ندارد؛ اما می‌توان با استدلال آنها را هم روشن کرد. باید زبان خود با دنیا را تغییر دهیم.

یا در مسأله حضانت طفل که ما ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده را داریم که در آن مصلحت طفل ملاک تصمیم دادگاه برای معرفی قیّم کودک است.

چرا با همین زبان در داخل کشور صحبت نمی‌کنید تا مسئولان امر اقدام به تغییر روش و الگو کنند و با توضیحات مستدل و منطقی گزارشگران را از اشتباه دربیاورند و در ادامه بتوانیم از هزینه‌های این اعلامیه‌های عمدتاً سیاسی بکاهیم؟

پرداختن به موضوعات مسائل حقوق زنان در کشور متأسفانه تابو شده است؛ حتی زمانیکه امثال ما به بحث ورود می‌کنیم سریع به ما اَنگ فمینیسم چادری و فمینیسم اسلامی می‌زنند و ما را می‌برند گوشه رینگ.

با توجه به این پاسخ‌هایی که اعلام کردید، دیگر شاهد اتهام نهادهای به‌اصطلاح حقوق بشری علیه این موارد به کشور نخواهیم بود؟

موارد زیادی است که به آن خواهند پرداخت مثلاً همین بحث حضانت جزو مواردی است که آنها هم رویش دست می‌گذارند؛ چرا باید یک نظام جامع کودک نداشته باشیم که منِ مادر اگر با پدرِ بچه‌ام دچار مشکل شدم، مجبور شوم حقوق قانونی خودم را ببخشم تا بتوانم بچه‌ام را به درستی ملاقات کنم؟ تا بتوانم با بچه‌ام زندگی کنم در حالیکه مطمئن هستم پدرش صلاحیت ندارد بچه را نگه دارد اما اثبات این عدم صلاحیت‌ها هم برای من خیلی سخت است؟ اینجا هم نقض حقوق زن است هم نقض حقوق کودک و اینها نیاز دارد بروزرسانی شود.

یا در بحث تمکین که اساساً نمی‌دانیم مسأله‌اش چیست یا اصلاً خودِ تمکین چیست؟ اینکه می‌گوییم مطابق با آموزه‌های دینی‌مان، زن فقط وظیفه تمکین خاص دارد و هیچ تکلیف دیگری در خانه ندارد.

فلسفه اجرت‌المثل هم همین است؛ آن را فقط گذاشتیم برای زمان طلاق و شما نمی‌توانید کسی را پیدا کنید که در زمان خیلی کم، اجرت‌المثل بگیرد. من به‌عنوان وکیل ندیده‌ام تا زمانی که زن با همسرش زندگی می‌کند بتواند اجرت‌الامثل را بگیرد؛ آن را گذاشته‌ایم برای زمان طلاق، در حالیکه مرد می‌رود از قانون مدنی استفاده می‌کند و دادگاه می‌گوید باید اثبات کنید که تبرّعی نبود. مگر اسلام نمی‌گوید زن وظیفه‌ای ندارد؟ البته من وقتی وارد خانه می‌شوم دیگر وکیل نیستم، یک خانم می‌شوم که باید نقش‌های ذاتی که با روحم هماهنگ است و دوست دارم با آنها معاشرت و زندگی کنم را انجام دهم.

چطور می‌توانیم این تعارض‌ها و این مشکلات قانونگذاری را رفع کنیم، آیا راهکار دارد؟

حتماً دارد! وقتی ما الگوی زن تراز انقلاب را پذیرفتیم که حضرت آقا صراحتاً می‌فرمایند؛ زن تراز انقلاب نه زن طالبانیسم شرق است نه زن شیءانگاره غرب است؛ یعنی بهترین ایده‌آل ما همین است که حضرت آقا می‌فرمایند که زن هم در خانه به نقش‌های مادری و همسرش بپردازد هم در بیرون. این “در بیرون” یعنی اینکه ما باید مسئله تمکین را اصلاح کنیم.

اینها چیزهایی است که باید طرح شود؛ وقتی زنی صبح می‌رود و شب می‌آید کجایش مخالف تمکین است؟ پس بیایید بپذیریم که باید زن‌ها را به لحاظ فاکتورها و مؤلفه‌های مختلف باید بیمه کرد.

حاکمیت باید درباره مسایل و دغدغه‌های زنان پاسخگو باشد.

موضوع ارث یک موضوع مهم است. چندی قبل یک شخصی از بزرگان فوت کرد. آن مرحوم و همسر فرهیخته‌شان بچه نداشتند. طبق قانون ارث، اموال آن مرحوم به برادرزاده‌ها و برادران او هیچ نقشی در زندگی‌اش نداشتند، رسید. چرا بحث تصنیف مال بین زن و شوهر درست نمی‌شود؟ اینها وجود دارد و انتظار داریم که زن احساس امنیت کند در حالی که زنان همیشه از جهت معیشت احساس ناامنی دارند.

اینجا اجازه دهید یک تعارض را با یک مثال واقعی بیان کنم؛ می‌گوییم دختر کم‌سن و سال می‌تواند ازدواج کند و مادر باشد که بالاترین وظیفه انسانی است. من موکلی داشتم که همسرش تصادف و فوت کرده بود؛ آن دختر چون فقط ۱۴ سال داشت طبق قانون نمی‌توانست دیه را دریافت کند و باید پدرش می‌آمد و امضا می‌کرد! عجیب نیست؟ بچه ۱۴ ساله خودش بچه دارد اما برای دیه همسرش باید پدرش بیاید و امضا دهد!

چون اصل بحث ما با قانون جوانی جمعیت شروع شد، می‌خواهم به طور کلی دو نکته‌ای که برای من خیلی مهم است مطرح کنم؛ اینکه دوست دارم این دو نتیجه دهد، یکی اینکه در بحث تصویب قوانین جدید، یک عقلانیت راهبردی حاکم شود و مجلس ما را به سمت قانونگذاری و نه قانون‌نویسی هدایت کند که در این صورت خیلی از چالش‌های موجود در اجتماع جمع می‌شود؛ قانون ما قانون خوبی می‌شود و قابلیت اجرایی پیدا می‌کند؛ دیگری هم تدوین نظام حقوق خانواده با تمام ابعاد مورد نیاز خانواده‌ها و بر اساس واقعیات جامعه است.

لینک کوتاه : https://v-o-h.ir/?p=35321
  • منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

۱۲دی
درس بزرگی که پلتفرم های خارجی در پی ترور حاج قاسم دادند
یادداشتی در پی حذف پست های مربوط به حاج قاسم توسط شبکه های اجتماعی خارج‌پایه؛

درس بزرگی که پلتفرم های خارجی در پی ترور حاج قاسم دادند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.