به گزارش صدای حوزه، حجت‌الاسلام احمد شرفخانی رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه تعداد قابل توجهی از بیمارستانها و مراکز درمانی کشور را جزو موقوفات و خیریه‌ها دانست و گفت: بیمارستانها و مراکز درمانی خیریه و موقوفه، به‌دلیل یدک کشیدن کلمه خیریه از امکانات دولتی استفاده نمی‌کنند، بنابراین جهت نگهداری و تأمین هزینه‌ها و حقوق کادر درمان و تجهیزات باید از طریق خودگردان عمل شود. بنابراین اینگونه مراکز در واقع مراکز غیردولتی (NGO) بوده و در تشکیلات کشوری جزو مؤسسات خصوصی محسوب می‌شوند.
کم‌کاری‌های وزارت بهداشت گریبان مراکز درمانی اوقاف را گرفت
شرفخانی افزود: برابر ماده ۱۰ قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور هماهنگی و نظارت بر امور واحدهای بهداشتی درمانی خیریه و تقویت آنها و تسهیل و تسریع در جریان امور و مقابله با بروکراسی و تشریفات زاید اداری و جلب مشارکت مردمی و استفاده از کمک‌های افراد خیّر و نیز تقلیل هزینه‌ها، مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام داده و ظرف مدت ۶ ماه لایحه تشکیل مؤسسه یا سازمان یا بنیاد خیریه بهداشتی درمانی را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: یکی از بحث برانگیزترین مسائل در سالهای گذشته، موضوع تعرفه این مراکز است. تمامی هزینه‌ها، تجهیزات، تامین کادر درمان و کارکنان، حقوق و مزایای کارکنان در این مراکز به عهده هیأت امنا یا متولیان موقوفات است.
حجت‌الاسلام شرفخانی ادامه داد: این روند تا سالهای ۱۳۹۳ ادامه داشته و مراکز درمانی خیریه و موقوفه دارای تعرفه‌های خصوصی بودند تا پس از تصمیمات جدید (توافقی) در شورای عالی بیمه مقرر شد تا تعرفه این مراکز به‌صورت مستقل و جداگانه مابین خصوصی و عمومی دیده شود که این موضوع نیز خود جای بحث و بررسی دارد که این تفاوت قایل شدن با بخش خصوصی به چه منظوری لحاظ شده است؛ با این حال این حد به میزان ۸۰ درصد با بخش خصوصی در نظر گرفته شد و این روند به‌صورت نوسانی (در حال افزایش درصد توافق شده) در جریان بود تا اینکه در ابتدای سال گذشته (۱۳۹۹) پس از ابلاغ تعرفه تمامی مراکز درمانی (دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه و خصوصی) مجدداً در راستای اوج‌گیری ویروس منحوس کرونا و مشکلات پیش‌روی مراکز درمانی و تورم موجود در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ طی مصوبه شورای عالی بیمه مقرر شد تعرفه تمامی مراکز درمانی بدون استثناء ۲۰ درصد افزایش یابد.
بلاتکلیفی برای تعرفه مراکز درمانی خیریه
رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: پس از ابلاغ تعرفه بخش خصوصی و مشاهده انحصار مطلق صورت گرفته، متولیان و رؤسای بیمارستانها طی مکاتبات با معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت خواهان افزایش تعرفه درنظر گرفته شده برای مراکز درمانی خیریه و موقوفه شدند که چرا فقط تعرفه مراکز درمانی بخش خصوصی افزایش یافته و باید تعرفه دیگر مراکز نیز همانند تعرفه بخش خصوصی اصلاح شود.
حجت‌الاسلام شرفخانی تأکید کرد: با پیگیری‌های سازمان اوقاف و همچنین تمامی متولیان و رؤسای بیمارستان‌های خیریه و موقوفه بالاخره معاون اول رئیس جمهور طی سه مکاتبه با وزارت بهداشت به عنوان متولی این امر و سازمان برنامه و بودجه دستور داد که باید این اجحاف صورت گرفته سریعاً اصلاح و تعرفه این مراکز نیز افزایش یابد. با توجه به تأکید معاون اول رئیس جمهور و وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد چون مصوبه مذکور مربوط به سال گذشته است لازم است دبیرخانه شورای عالی بیمه مصوبه را در شورا به‌روز کند که پس از برگزاری شورای عالی بیمه مصوبه به تأیید اعضا نرسیده و مصوبه کلاً ملغی شد.
حجت‌الاسلام شرفخانی تاکید کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان برنامه و بودجه باید در انتظار ورشکستگی مراکز درمانی خیریه و موقوفه و تعطیلی احتمالی آنها بود که در این صورت ضربه سختی بر بدنه سلامت کشور وارد خواهد کرد.
