به گزارش خبرنگار صدای حوزه، طی خبری که چند روز پیش در ارتباط با “محکوم شدن یک قاضی در قم” در خبرگزاری ها منعکس شده بود، خبرنگار صدای حوزه با حجت الاسلام محسن مطهری نژاد، رئیس شعبه و همچنین قاضی پرونده مذکور، گفتگویی انجام داده است که ماحصل آنرا می توانید مطالعه کنید. ابتدا توجه شما را به اصل خبر منتشر شده جلب می نماییم.
خبر قاضی محکوم شده:
روز یکشنبه روابط عمومی دادگستری قم، حجت الاسلام حسن غریب گفت: کلاهبرداری به مبلغ ۱۰۷ میلیون تومان، غصب عنوان قاضی دادگاه، جعل سند، استفاده از کارت جعلی قوه قضاییه، تشویق به فساد و فحشا و فراهم کردن موجبات آن از عناوین اتهامی این متهم است.
این مقام قضایی در تبیین اقدام‌های متقلبانه متهم بیان داشت: متهم با معرفی خود به عنوان قاضی دادگاه و استفاده از کارت جعلی قوه قضاییه و با مانور متقلبانه و دادن وعده‌های واهی دریافت وام از بنیاد شهید اقدام به اغفال و فریب شاکیان و گرفتن مدارک هویتی و چک و سفته از شاکیان می‌کرد و مدعی بود که باید در ابتدا مبلغی به حساب وی واریز نمایند تا بتوانند وام را دریافت کنند و از این طریق مبالغ زیادی از ۱۴ تَن از شاکیان دریافت کرده است.
غریب با بیان اینکه این متهم ۱۲ شاکی در اتهام تشویق به فساد و فحشا داشته است گفت: این قاضی جعلی همچنین با وعده‌های واهی اقدام به تشویق زنان متعددی برای گرفتن طلاق از شوهرانشان با هدف برقراری رابطه با خود به بهانه ازدواج کرده است.
حجت الاسلام مطهری نژاد در جهت توضیح این ماجرا ابتدا گفت؛ در خصوص بحثی که در خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، در مورد حکم صادر شده برای فرد جعلی از دادگاه قم که به حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد، توضیحی لازم است.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی از خبرگزاری‌ها برداشت اشتباهی از مصاحبه و فرمایشات دادستان حجت الاسلام غریب داشته و اقدام به نشر این مطالب ناصحیح کردند و خبری مبنی بر اینکه “قاضی جعلی دادگاه قم دستگیر و محکوم شده” منشر شد که انتشار این نوع اخبار و مطالب بدون علم و آگاهی درست نبوده و انعکاس این شکلی آنها، موجب تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب شده است.
هم چنین در این رابطه اضافه کرد: بنده بر همین مبنا به‌عنوان صادر کننده حکم محکومیت این فرد که اطلاعات کافی و وافی از موضوع پرونده این کلاهبرداری دارم، مطالبی را لازم به بیان می دانم که امیدوارم با انتشار آن، خبرگزاری‌ها و کانال‌های مختلف خبری و مردم به موضوع آگاه‌تر شوند.
قاضی پرونده مذکور ادامه داد، فردی که در این پرونده محکوم شده، از کارمندان جزء خدماتی آموزش و پرورش بوده و با توجه به اینکه فرزند شهید است و با سوء استفاده از این جایگاه، اقدام به جعل چند کارت شناسایی دادگستری کرده و با مراجعه به افراد مختلف و معرفی خود به عنوان قاضی دادگاه یا کارمند دادگستری، ادعا کرده که قدرت برطرف کردن مشکلات در محاکم مختلف را دارد یا بعضی اوقات با پیشنهادات غیر اخلاقی و یا پیشنهاد اخذ وام از بنیاد شهید یا پیشنهاد ازدواج به تعدادی از بانوان، اقدام به گرفتن مبالغ وجه نقد و طلا کرده است.
رئیس شعبه قضایی قم خاطرنشان کرد، با شکایت شکات پرونده، این شخص تحت تعقیب قرار گرفته و توسط عوامل دادستان دستگیر و بعد از صدور و قرار دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال شد که در جلسات رسیدگی دادگاه این شخص تا حدودی اتهامات خود را قبول کرده و حکم بر محکومیت به حبس تعزیری به مدت ۱۰ سال، رد مال، جزای نقدی و از باب مجازات تکمیلی به انفصال دو ساله صادر شد.
این قاضی جوان با رد ادعای مطرح شده بیان کرد، با توجه به اینکه این مجازات تکمیلی بوده، امکان دادن مجازات تکمیلی بیشتر وجود ندارد و این شخص به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است و اینکه خبر نادرست مبنی بر اینکه این شخص قاضی جعلی بوده و در محکمه و پشت میز قضاوت اقدام به کلاهبرداری کرده و اکنون سیستم دادگستری و قضایی متوجه این امر شده، خلاف واقع بوده و این شخص به مدت یک دقیقه نیز نتوانست وارد سیستم قضایی و جایگاه قضاوت شود و فقط در سطح جامعه و شهرهای مختلف کشور، با عناوین جعلی و ارائه کارت جعلی قاضی، اقدام به کلاهبرداری کرده و همچنین مرتکب عمل تشویق به فساد و فحشاء چند بانو نیز شده است.
وی در ادامه اظهار داشت، امیدواریم در این خصوص همه خبرگزاری‌ها، اقدام به اصلاح خبر منتشر شده کرده و خبر را همانطور که واقعیت دارد و با ذکر منبع درست، موثق و با تحقیق بیشتر درج کنند تا مردم از واقعیت امر اطلاع یابند. اینکه یک جمله یا کلام ناقص مبنی بر دستگیری قاضی جعلی منتشر کنند و مردم نیز بدون آگاهی و اطلاع آنرا می پذیرند، باعث تزلزل جایگاه دستگاه قضایی در اذهان عمومی می تواند باشد.
این قاضی پرتلاش در پایان گفت، اساس دستگاه قضایی بر پایه عدالت و قانون می باشد و این اخبار نادرست ذره‌ای خلل در سیستم قضایی و دادگستری کشور ایجاد نخواهد کرد، ولی از این لحاظ که ذهن مردم عزیز مشوش نشود، باید واقعیت‌ها را گفت زیرا در برابر واقعیت‌ها مسئول هستیم و برای ادای حقیقت این مطالب گفته شد.
