به گزارش صدای حوزه، اخیرا وزارت امور خارجه در راستای اجرای تبصره ۱ قانون «اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»، بیست و دومین گزارش سه ماهه اجرای برجام را بر روی سایت خود منتشر کرد.
براساس تبصره ۱ این قانون، وزیر امور خارجه موظف شد روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. در همین راستا، وزارت امور خارجه به صورت منظم به این کمیسیون گزارش می داد.
انتشار عمومی این گزارش‌های وزارت امور خارجه تا شماره دهم که همزمان با خروج آمریکا از برجام بود، ادامه پیدا کرد ولی این روند قطع شد و عملا این گزارش ها صرفا به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه می گردید. به همین دلیل می‌توان گفت گزارش بیست و دوم به نوعی جمع بندی تمام گزارش‌های وزارت خارجه از ابتدای اجرای برجام تا پایان دور ششم مذاکرات وین است.
اعتراف بزرگ وزارت امور خارجه درباره FATF
در صفحه ۱۸ این گزارش وزارت امور خارجه به بدعهدی‌ها و کژتابی آمریکا در اجرای برجام و همچنین اینکه این وزارتخانه در تماس با دیگر نهادها موارد نقض و بدعهدی را ثبت و پیگیری می‌کرده، اشاره شده است.
در پاورقی شماره ۳ این صفحه گفته شده است که آمریکا در تمام موارد بدعهدی مدعی بود که تعهدات خود را به درستی عمل کرده است و اگر فعالان اقتصادی کشورهای خارجی (که تقریبا همگی بخش خصوصی هستند) تمایلی به کار با ایران ندارند، به آمریکا ارتباطی نداشته و این کشور نمی‌تواند آنها را مجبور به کار با ایران کند.
آمریکا عواملی را برای عدم تمایل بخش خصوصی خارجی برای همکاری با ایران مطرح می‌کرد که عبارتند از: «به ادعای غیر قابل قبول آمریکا، آنچه مانع از انتفاع بیشتر ایران از رفع تحریم‌ها شده بود، ریشه در عوامل دیگری داشت، از جمله این عوامل ادعایی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
باقی ماندن تحریم‌های اولیه و تحریم‌های غیر هسته‌ای آمریکا (که به هر حال موانعی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و دست کم، موجب سختی و پر هزینه بودن بررسی تحریم بودن یا نبودن فعالیت اقتصادی مورد نظر از سوی این فعالان می‌شد)؛ ناکارآمدی داخلی و سوءمدیریت در ایران؛ سایر محدودیت‌ها از جمله اقدامات تقابلی فتف علیه کشورمان».
پاورقی بیست و دومین گزارش وزارت امور خارجه درباره اجرای برجام-صفحات ۱۸ و ۱۹
طبق گزارش وزارت خارجه، این گزاره که عوامل فوق الذکر از جمله اقدامات تقابلی FATF مانعی بر سر انتفاع بیشتر ایران از رفع تحریم‌ها شده را آمریکا مطرح کرده و از نظر این وزارتخانه این گزاره «غیرقابل قبول» است.
گفتنی است وزارت امور خارجه در گزارش‌های قبلی خود نیز به این موضوع اشاره کرده است. به عنوان مثال، در بخشی از گزارش سه ماهه دوم وزارت خارجه که در تاریخ ۲۶ تیرماه ۹۵ منتشر شد، ضمن تاکید بر اینکه غلبه و اشراف گسترده سیستم مالی آمریکا بر سیستم مالی بین‌المللی، بازگشت بانکی‌های ایرانی به سیستم مالی و بانکی بین‌المللی را سخت کرده است،
درباره محدودیت‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آمده بود: «اعمال این محدودیت‌ها حتی پیش از اجرای تحریم‌های گسترده بانکی علیه بانک‌های ایران آغاز شده بود، ولی تا پیش از اجرای برجام، به دلیل وجود تحریم‌های فراگیر هسته‌ای که هرگونه همکاری بانکی با ایران را ممنوع می‌کرد، عملا تحریم‌های ناشی از مصوبات این گروه در سایه قرار گرفته بود».
ادعای روحانی درباره ارتباط تصویب لوایح FATF با ورود سرمایه گذاری خارجی
اینکه اقدامات تقابلی FATF اثر جدی و قابل توجهی بر روی روابط تجارت خارجی ایران ندارد، همان واقعیتی است که منتقدان این نهاد بین‌الدولی سالهاست بر روی آن تاکید کرده‌اند ولی مقامات ارشد دولتی مانند حسن روحانی رئیس جمهور همواره تلاش کرده اند، از قبول کردن آن خودداری کنند و واقعیت را به گونه‌ای دیگر و واژگونه نشان دهند.
به عنوان مثال، روحانی در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۱۳ اسفندماه پارسال درباره اهمیت اجرای توصیه‌های FATF در داخل کشور گفته بود: «وقتی این لوایح اجرا نمی‌شود، یعنی مردم باید برای نقل و انتقال پول، هزینه بیشتری بدهند. روزانه پول پرداخت می‌کنیم.
باید بدانیم تمام کشورهایی که امروز با ما دوست هستند و با ما کار میکنند و تا حد محدودی کار بانکی انجام می‌دهند، به ما توصیه میکنند و می‌گویند اگر شما به این کنوانسیون ملحق نشوید، بعد ارتباط بانکی ما قطع می‌شود. یعنی می‌خواهیم به قرن پیش برگردیم؟ بانک‌ها را ببندیم، با دکان صرافی‌ها کار کنیم. کار عظیم و بزرگی است. اینها شوخی ندارد. اینها حقوق ملت است. اینها زندگی مردم است. اینها با جیب تک تک آدم‌ها سر و کار دارد. یعنی هر کس به جیب خودش نگاه کند می‌بیند FATF است یا نیست».
همچنین رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۱۶ تیرماه امسال با اشاره به بلاتکلیف ماندن لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «تا این موضوع حل نشود روابط بانکی ما با دنیا حل نخواهد شد و هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد شد».
این ادعاها که حتی مورد قبول وزارت امور خارجه قرار ندارد، در حالی مطرح می شود که بررسی آمارهای مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در کشور بر اساس گزارش‌های وضعیت تراز پرداخت‌های بانک مرکزی می‌توان گفت FATF تاثیری بر روی سرمایه گذاری خارجی در ایران ندارد. از سال ۸۶ که ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای این نهاد بین‌الدولی قرار داشته، روند سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده رو به رشد بوده و در اوج فشارهای تحریمی در سال های ۹۰ و ۹۱ به مقدار حداکثری خود رسیده است.
جالب اینجاست که خروج ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای این نهاد در اوایل سال ۹۵ نتوانسته است جلوی روند نزولی سرمایه‌گذاری در سال‌های بعدی را بگیرد.
در مجموع، تردیدی نیست این دیدگاه مقامات ارشد دولتی که اقدامات مقابله‌ای FATF به عنوان بزرگ‌ترین مانع توسعه تجارت خارجی ایران (حتی بزرگ‌تر از تحریم‌های ثانویه آمریکا) است، دیدگاهی غیرواقعی است و در نتیجه، انتظار می رود با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد جدیدی نسبت به تجارت خارجی کشور حاکم شود و مسائل واقعی و اولویت‌دار تجارت خارجی مورد پیگیری قرار بگیرند.
