به گزارش صدای حوزه، مهدی نورایی، دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی با عنوان “پاسخی به تردیدافکنی در کاندیداتوری آیت‌الله رئیسی با توجه به نقش قوه قضائیه در انتخابات” این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. در این یادداشت آمده است:
“به منظور صیانت هر چه تمام‌تر از سلامت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و قوانین عادی تمامی مساعی خود را جهت تعبیه سازوکار نظارتی مستقل و کارا به کار گرفته‌اند. در همین رابطه ضمن واگذاری امر نظارت بر انتخابات به مرجعی فراقوه‌ای در قانون اساسی، شیوه نظارتی چند سطحی و متقابل نیز در قوانین عادی پیش‌بینی شده است تا بدین واسطه هرگونه احتمال نفوذ و تأثیرپذیری در فرایند‌های انتخاباتی به حداقل ممکن کاهش یابد.
در این میان نقش قوه قضائیه و مقامات آن در مواردی ارائه گزارش به هیئت‌های اجرایی و نظارت و هماهنگی با آنها و در مواردی نیز که موضوع ناظر به ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی از سوی برخی داوطلبان، حامیان آنها یا ستاد‌های انتخاباتی باشد، ارجاع موارد جهت رسیدگی به آنها در مراجع قضایی و شعب ویژه‌ای است که بدین منظور تعبیه شده است. البته امر ارجاع و طرح دعاوی انتخاباتی در مراجع قضایی می‌تواند توسط هر شخصی اعم از مقامات و غیر آنها صورت پذیرد و انحصار در مقامات این قوه ندارد.
حال پرسشی که قابل توجه است آنکه با توجه به جایگاهی که آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه دارد و نقشی که این قوه در انتخابات ایفا می‌‌کند، حضور وی به عنوان داوطلب انتخابات ریاست جمهوری آیا می‌تواند به خروج مرجع قضائی از مسیر عدالت و انصاف و عدم رعایت اصل بی‌طرفی در رسیدگی‌های قضایی به پروندههای انتخاباتی منجر شود یا خیر؟
در همین رابطه توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
نظارت بر انتخابات
چنانکه بیان شد؛ به موجب قانون اساسی نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان است. از این رو هیچ مرجعی غیر از شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت تحت امر او نمی‌تواند، ابطال تمام یا بخشی از آراء صندوق‌های رأی را اعلام کند یا حکم به توقف انتخابات دهد. بنابراین برخلاف آنچه برخی می‌پندارند، قوه قضائیه مرجع ابطال یا تأیید انتخابات نیست. واگذاری این کارویژه مهم از جانب قانون‌گذار اساسی به شورای نگهبان که در اصول مختلفی از جمله اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی ذکر شده است با توجه به ملاحظات حقوقی متعددی از قبیل ضرورت تضمین استقلال نهاد ناظر انتخاباتی از قوای سه‌گانه و دیگر نهادهای تأثیرگذار سیاسی بوده است. مبتنی بر اصول فوق نیز مجلس شورای اسلامی در مواد ۲۵، ۲۶ و تبصره ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، کارویژه مذکور را صرفاً برای شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت تحت امر او شناسایی کرده است. بنابراین حضور مقامات قوه قضائیه در انتخابات و اعلان داوطلبی آنها نمی‌تواند از حیث ارتباطات اداری و شغلی آنها با دستگاه متبوع خویش سلامت انتخابات را تهدید کند.
سلسله مراتب اداری، به نوعی دیگر در تشکیلات قضایی حاکم است
رئیس قوه قضائیه عالی‌ترین مقام اداری قوه قضائیه است و دیوان عالی کشور عالی‌ترین مقام قضائی آن، مستفاد از اصل ۱۶۴ قانون اساسی نیز آنست که تشکیلات قضایی ماهیتی متمایز از تشکیلات اداری دارد و اصل سلسله مراتب اداری چنان که در تشکیلات اداری رایج است، در تشکیلات قضایی حاکم نیست. بر همین اساس است که قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست منفصل یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد. بنابراین حضور مقامات اداری قوه قضائیه همچون ریاست آن قوه در انتخابات اصل بی‌طرفی قاضی را در مواردی که به موجب قانون امر رسیدگی به تخلفات یا جرایم انتخاباتی اشخاص به آن سپرده شده است، مخدوش نمی‌سازد.
یک اصل قانونی
به منظور جلوگیری از عوامل تضعیف‌کننده استقلال قاضی در جریان رسیدگی به پروندههای قضائی از جمله اعمال نفوذ توسط برخی مقامات و صاحبان مناصب، و همچنین ممانعت از هرگونه سوء‌گیری و تأثیرپذیری قضات در جریان رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها، اصل ۱۶۶ قانون اساسی تصریح کرده است؛ احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. ضمانت اجرای این مهم نیز تعبیه مرجعی جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم ارتکابی قضات با عنوان «دادسرا و دادگاه انتظامی قضات» است، تا طرفین دعوا بتوانند در صورت تخلف قاضی از این اصل خواهان محاکمه و در صورت احراز تخلف، عزل قاضی از سمت خود شوند. علاوه بر این به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی فرایند رسیدگی قضایی در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران چند مرحله‌ای است به نحوی که علاوه بر دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در این دادگاه‌ها نیز امکان‌پذیر است و در این خصوص هیچ امکانی جهت ممانعت از رسیدگی به پروندههای مطروحه در مرجع قضائی یا اعمال نفوذ مؤثر بر آنها متصور نیست.
هیچ‌گونه وظیفه رسیدگی و قضایی بر عهده این مقامات نیست
مطابق بند (ب) «بخشنامه قوه قضائیه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی» مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ که کارویژه‌هایی چون پایش و رصد، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، تبیین و تعیین برنامه‌های پیشگیرانه، انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم، اطلاع‌رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازات‌های قانونی و مانند آن را بر عهده ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی قرار داده است، حضور برخی مقامات قوه قضائیه از قبیل دادستان کل کشور و روسای کل دادگستری استان و شهرستان و برخی دیگر از مقامات مانند معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در ستاد‌های مرکزی، استانی و شهرستانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی که در اجرای ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره ۲ آن و تبصره ۲ ماده ۳۸ همان قانون تشکیل شده است، صرفاً از حیث پیشگیری از وقوع و ارتکاب جرائم انتخاباتی از سوی دست‌اندرکاران و هواداران داوطلبان در تمامی مراحل و فرایند‌های اجرایی انتخابات است و چنانکه در بند مارالذکر آمده است هیچ‌گونه وظیفه رسیدگی و قضایی بر عهده مقامات و اشخاص مذکور در فوق واگذار نشده است تا رسیدگی به جرایم مذکور در مواد مارالاشاره را در مراجع قضایی محل ابهام و اشکال حقوقی نماید. ضمن آنکه به موجب ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری ستاد‌های فوق الذکر مکلفند در انجام وظایف محوله هماهنگی لازم را با شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی انتخابات به عمل آورده و صرفاً در محدوده قانون عمل نمایند.
این امر از حیث اعتبار حقوقی گمانه‌ای قابل اعتنا نیست
۵- با وجود آنکه کمترین نقش و ارتباط را در فرایند انتخابات هم از حیث اجرا و هم از حیث نظارت بر آن دستگاه قضا بر عهده دارد و به این امور در جمهوری اسلامی ایران همچون بسیاری دیگر از کشور‌های تابع نظام نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی مرجعی فراقوه‌ای که دادرسی اساسی را بر عهده دارد مانند شورای قانون اساسی در فرانسه و شورای نگهبان در ایران رسیدگی می‌نماید. اساساً به جهت سازوکار‌های چند وجهی و پیچیده‌ای که در رابطه با نظارت بر انتخابات در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است از قبیل حضور توأمان نمایندگان ثابت و سیار شورای نگهبان در پای تمامی صندوق‌های رأی در سراسر کشور در کنار مجریان تحت نظر وزارت کشور و نمایندگان ثابت و سیار هر یک از داوطلبان که بعضاً رقیب انتخاباتی یکدیگر به شمار می‌روند، و حضور پیشگیرانه ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، این گمانه که حضور شخص یا مقامی به عنوان داوطلب ریاست جمهوری از یک قوه بتواند صحت اجرای انتخابات را تحت‌الشعاع خود قرار داده و نهادهای متعدد قانونی را از مسیر خود منحرف سازد، از حیث اعتبار حقوقی گمانه‌ای قابل اعتنا نخواهد بود.
این مهم و آنچه در صدر این بند بیان شد، تبیین‌کننده این مسأله است که حضور ریاست قوه قضائیه در انتخابات به اصل بی‌طرفی و سلامت مرجع قضایی در رسیدگی بی‌طرفانه و غیرجانبدارانه به دعاوی انتخاباتی اشخاص از ستاد‌های انتخاباتی یا هواداران برخی نامزد‌ها هیچ‌گونه خدشه‌ای را وارد نخواهد ساخت.
طرح شبهاتی از این دست نیز بیشتر از جانب کسانی صورت پذیرفته است که حضور آن مقام در انتخابات را برای منافع آینده (شخصی و جناحی) خود به ثواب نداسته و بر همین اساس بدون هیچ‌گونه توجه به نقش رئیس قوه مجریه در انتخابات که اساساً امر اجرا و برگزاری انتخابات به تمامه بر عهده اوست یا حضور منسوبین درجه یک یکی دیگر از نامزد‌ها که از سابقه ریاست بر مجلس شورای اسلامی برخوردار بوده است در میان اعضای شورای نگهبان، صرفا به نقش آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه حساسیت نشان داده‌اند. بنابراین بیش از آنکه این قبیل شبهات واجد ماهیت حقوقی باشد از ابعاد سیاسی برخوردار است و برای تردید افکنی در میان مردم و تشویش اذهان آنان نسبت به ایشان دنبال می‌شود.
