به گزارش صدای حوزه، حجت الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه، در نشست علمی تحلیلی بررسی عملکرد بانک های خصوصی، عنوان کرد: به طور عمده برای تأسیس بانک های خصوصی ۴ هدف در نظر گرفته شده بود؛ تشویق سرمایه گذاری، ایجاد زمینه های رشد کشور، افزایش شرایط رقابتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه به عنوان هدف از فعالیت بانک های خصوصی بود.
وی افزود: اگر بانک های خصوصی در سرمایه گذاری تأثیرگذار بودند، باید در طول سال های گذشته نرخ رشد سرمایه گذاری ما قابل قبول می بود؛ متأسفانه بانک های خصوصی نسبت به تحقق اهدافی که در زمینه سرمایه گذاری و کاهش تورم بود چندان توفیق نداشتند.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی با اشاره به نقش بانک های خصوصی در افزایش نقدینگی، خلق پول و ایجاد تورم تاکید کرد: نقدینگی در سال ۱۳۹۰، ۳۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۹۹ به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که در انتهای ۱۴۰۰ این عدد ۴ هزار و ۶۴۲ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی ادامه داد: ۱۰ برابر شدن حجم نقدینگی، تورم ۱۰ برابری را در پی داشته است و به عبارت بهتر ارزش پول ملی کاهش یافت و به همین نسبت درآمدهای ثابت مردم نیز کم ارزش شد؛ فقط کسانی که دارای درآمدهای پایدار مانند زمین و مسکن داشتند، آسیب کمتری در تورم می بینند.
فشار تورم روی اقشار آسیب پذیر است
مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه با بیان اینکه بیشترین فشار تورمی روی بخش مواد غذایی و به اقشار آسیب پذیر است، مطرح کرد: نقدینگی از دو مؤلفه ایجاد پول پر قدرت و از ناحیه پول های ایجاد شده در سپرده ها بوجود می آید و همین امر ضریب فزاینده را می سازد؛ ضریب فزاینده پول در کشور ما بیش از هفت برابر است یعنی اگر ۱۰۰ واحد پول پر قدرت در اقتصاد ایران ایجاد شود، در یک فرآیند زمانی این ۱۰۰ واحد تبدیل به ۷۰۰ واحد می شود.
وی خاطرنشان کرد: بانک های خصوصی در سال ۹۷ از بانک مرکزی ۷۸ هزار میلیارد تومان پول قرض کرده اند که با این ضریب فزاینده، با این پول بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خلق پول می کنند.
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی یادآور شد: بانک های خصوصی با پول دریافتی از بانک مرکزی و پول حاصل از خلق پول وارد بازارهای مالی مانند طلا، خودرو، مسکن و غیره و همچنین سفته بازی بوده از این فرصت برای ایجاد ثروت بادآورده برای خود استفاده کرده اند.
۱۰ برابر شدن نرخ تورم با دستپخت بانک خصوصی
وی تصریح کرد: وقتی حجم نقدینگی در جامعه ۱۰ برابر می شود، به این معنی است که نرخ تورم ۱۰ برابر می شود؛ مردم در سال ۱۴۰۰ تورم ۱۰ برابری رسیده و قدرت خرید افراد دارای درآمد ثابت به یک دهم رسیده است. ۹ دهم این پول به بهره مندان از شرایط تورمی که عمده آن بانک های خصوصی است می رسد؛ ایجاد تورم از ناحیه خلق پول، به معنای این است که ایجاد کنندگان این تورم ۹ دهم تورم را از جیب مردم برمی دارند، به گونه ای که مردم متوجه نمی شوند که از آن ها دزدی شده است.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی مطرح کرد: بانک های خصوصی به هیچ یک از اهداف اشاره شده در علت تاسیس نرسیدند و حجم عظیمی از ثروت جامعه را در اختیار قرار گرفته اند؛ مال اندوزی از طریق خلق پول و دست کردن در جیب مردم با ایجاد تورم مصداق غصب مال آنها است و مال حاصل از این راه مجهول المالک و معلوم الغاصب است.
وی بیان کرد: سوال ما از دستگاه فقه جواهری این است که حکم چنین اموالی چیست؟ در اول انقلاب چه برخوردی با این مال ها شد؟ آیا در حال حاضر مشابه برخوردهای اول انقلاب با این بانک ها صورت می گیرد؟
جمع کردن بانک های خصوصی مشکل غیر قابل حلی ایجاد نمی کند
مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه اظهار داشت: سوال ما از دولت و دستگاه های حاکمیتی این است که چه مشکلی در جمهوری اسلامی ایران غیر قابل حل باقی می ماند، اگر بانک های خصوصی به طور کل منحل شوند؟ بانک های خصوصی در حال حاضر قدرت گرفته اند و انحصار عجیبی ایجاد کرده اند اما عدم وجود آن ها وضعیت ما را بدتر نکرده و مشکل غیر قابل حلی را ایجاد نمی کند.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی عنوان کرد: سوال دیگر ما این است که آیا با وجود ریل های فاسد اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی موفقیت آمیز خواهد بود؟
