ماهیت و حکم «شرکت در انتخابات» از منظر فقه سیاسی اسلام

یکی از عوامل حفظ و تقویت نظام سیاسی در هر کشور، «مشارکت سیاسی» مردم در اعمال حاکمیت است. از برجسته ترین و بارزترین وجوه مشارکت سیاسی مردم، شرکت آنها در «انتخابات» گوناگونی است که در کشور برگزار می شود. انتخابات در حکومت های مردمی برای تعیین سرنوشت مردم، نهادینه می شود و از لحاظ سیاسی به هر میزان تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بیشتر باشد، نشان از مقبولیت و یا مشروعیت بالاتر حکومت و هیئت حاکمه بوده و جایگاه بین المللی آن کشور را در عرصه جهانی، ارتقاء و استحکام می بخشد. بر همین اساس، در جمهوری اسلامی ایران یکی از اموری که همواره، مورد تأکید رهبران دینی و سیاسی بوده و هست، دعوت آحاد مردم به حضور در انتخابات است. تا کنون درباره نقش و جایگاه مردم در نظام سیاسی دینی و حکومت اسلامی، نظریه پردازیها و مباحث مختلف و متعددی صورت گرفته است. اینکه مردم، مشروعیت دهنده حاکمیت سیاسی در جامعه هستند یا صرفاً قبول آنها بستر ساز اعمال حاکمیت دینی است از مهم ترین نظریه ها و دستاوردها ی این مباحث است که هر یک در میان اندیشمندان، مخالفان و موافقانی دارد. بحث در مورد این نظریات و بررسی ادله هر یک، مجال مستقل و وسیعی می طلبد؛ همچنانکه تا کنون تحقیقات گسترده ای در این باره انجام پذیرفته است.

[۱]

این مقاله بر این پیش فرض استوار است که مردم در حکومت اسلامی نسبت به فراهم سازی زمینه اعمال حاکمیت و تشکیل حکومت، نقش محوری دارند و قبول آنها به طور جزءالعله، شرط تحقق ولایت ولی یا حاکم است، اما مشروعیت نظام و قدرت سیاسی حاکم، منشأ الهی دارد. [۲] به عبارت دیگر، «نصب به ولایت، فقط حق خداوند متعال است. در این حقیقت، نه اشکالی هست و نه مجالی برای مناقشه؛ نه احدی حق دارد بدون اذن خداوند متعال ولایت خود را بر دیگران تحمیل کند و نه مردم می توانند کسی را برای این منصب انتخاب کنند» (آصفی، ۱۳۸۵، ص۱۰۹؛ سبحانی، ۱۳۷۰، ص۲۱۶؛ جوادی آملی، ۱۳۸۳، ص۸۳). در بیان برخی اندیشمندان، کاربست ویژه رأی اکثریت در نظام اسلامی «تشخیص و کشف حق» است، نه «تثبیت و تولید حق» (جوادی آملی، ۱۳۸۳، ص۹۱). این امر، علاوه بر آنکه بر ادله فراوان شرعی از جمله اصل توحید، مبتنی است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد پذیرش واقع شده است. به موجب اصل «پنجاه و هفتم» این قانون:

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. مطابق این اصل، انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم شده و حاکمیت او در طول حاکمیت الهی قرار گرفته است. پذیرش این نوع حاکمیت طولی الهی انسانی که در نوع خود در میان قوانین اساسی کشورها حتی کشورهای اسلامی نیز بی نظیر است، برگرفته از تعالیم قرآنی است[۳] (مکارم شیرازی، ۱۳۸۲، ج ۱۰، ص۱۴۸-۱۴۶؛ طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۱، ص۳۱۴). «زمخشری» نیز در «الکشاف» به صراحت تغییر سرنوشت انسانها را به تغییر حاکمی که امور آنها را ولایت کند تفسیر کرده است (زمخشری، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۵۱۷). مطابق این سنت قرآنی، اگر انسانها از درون، خود را تغییر دهند و با هدایت تقوای درونی به سوی تشکیل دولت احسن و انتخاب دولتمردان شایسته گام بردارند، خداوند نیز آنها را در این مسیر کمک کرده و به سوی والیان مورد تأیید خود رهنمون می سازد و از رکون آنها به سوی ظالمان بازمی دارد.

انتخابات که از دیرباز، کانون توجه حکما و حقوقدانان بوده است و روز به روز به سوی پیشرفت و ترقی گام برداشته، اوج شکل گیری مشارکت های مردم از زمان طرح پدیده دموکراسی بوده است؛ به طوری که هم اکنون به شکل های مختلف و در سطوح متفاوت، از سوی همه کشورهای دنیا پذیرفته شده و در قوانین اساسی کشورها راه یافته است و از اصول و شاخص های اساسی جمهوریت نظام سیاسی

حاکم، محسوب می گردد. بر حسب پیش بینی قوانین اساسی کشورها، انتخابات به عنوان یک «حق» یا «تکلیف» همه شهروندان واجد شرایط، گاهی به طور مستقیم و گاهی به طور غیر مستقیم در اعطای قدرت و مسؤولیت به هیئت حاکمه، ایفای نقش می کند؛ به گونه ای که در حکومت های جمهوری، هیچ مقامی نیست که به طور مستقیم یا غیر مستقیم این گونه روی کار نیامده باشد و در مقابل مردم یا نمایندگان آنها پاسخگو نباشد. [۴]

در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مسأله فراگیری انتخابات به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی پس از نظام پادشاهی، مورد توجه قانونگذار اساسی بوده و آن را به عنوان یکی از اهرمهای مشارکت سیاسی مردم و حضور ایشان در تعیین سرنوشت سیاسی شان در چندین اصل از اصول قانون اساسی، مورد توجه قرار داده است. پایه گذاری این مهم در اصل «ششم» قانون اساسی این گونه بیان شده است که: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون، معین می گردد.

بدیهی است نگاه قانونگذار در این اصل به انتخاباتی بوده است که مردم به طور مستقیم در آن شرکت کرده و افراد اشاره شده را انتخاب می کنند. در انتخاب سایر مقامات و مسؤولان کشور نیز مردم به طور غیر مستقیم به ایفای نقش می پردازند؛ مانند انتخاب رهبر توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان، انتخاب رئیس قوه قضائیه و اعضای فقیه شورای نگهبان از سوی رهبر منتخب خبرگان و بر همین منوال، سایر بخش های حکومتی که جای بحث از آن در این مجال نمی گنجد.

صرف نظر از مباحث حقوقی پیرامون انتخابات از نظر شرعی نیز این موضوع، همواره مورد بحث و گفت وگو بوده و هست و نظرات متفاوتی در مورد آن بیان شده است. به عنوان مثال یکی از صاحب نظران در مورد وجه شرعی انتخاب رهبر گفته است:

از آنجا که دلیلی بر نصب و تعیین خاص از جانب خداوند متعال و اولیای معصوم(ع) در عصر غیبت به ما نرسیده، مطمئن می شویم که شارع مقدس، امر انتخاب و گزینش یک نفر را به خود مردم واگذار کرده است تا بر اساس ویژگی ها و شرایطی که شارع معین فرموده. . . برگزینند (آصفی، ۱۳۸۵، ص۱۰۹).

ناگفته نماند پذیرش انتخابات در نظام اسلامی و ولایی به معنای اصالت دادن به عقل بشری و رأی مردم در مقابل وحی نیست، بلکه معنای آن احترام به ارزش عقل در پذیرفتن وحی و نیز آزمون عقل در گرویدن به وحی است و به همین دلیل است که اگر در موردی به دلیل انحرافات مکتبی، موازین اسلامی، مورد تأیید افکار و آرای عمومی قرار نگرفت، ارزش و حقانیت خود را هرگز از دست نخواهد داد (عمید زنجانی، ۱۳۷۸، ص۷۳). نظر افراطی مخالف در مورد نفس شرکت مردم در انتخابات، از سوی شخصی وهابی است که اخیراً در اظهار نظری اعلام داشته است که اصولاً شرکت در انتخابات از نظر شرعی حرام است و دلیل آن یکی شرکت زنان در انتخابات و دیگری به علت تشبه به کفار است[۵]

در مورد موضوع انتخابات از منظر فقه، مسائل مختلفی قابل طرح است و کم وبیش در این خصوص تحقیقاتی به انجام رسیده و زوایایی از آن بررسی شده است. در این تحقیق در نظر داریم پس از واکاوی لغوی و اصطلاحی انتخابات، ماهیت، حکم شرعی و ادله شرکت در انتخابات در حکومت اسلامی از منظر فقه مورد بررسی قرار دهیم.

مفهوم انتخابات

انتخابات در لغت، جمع انتخاب از مصدر «نَخب» به معنای اختیارکردن و برگزیدن آمده و هم معنای «انتقاء» به کار رفته است (معلوف، ۱۳۷۹، ج۱، ص۷۵۲-۷۵۱). در «فرهنگ ابجدی» عربی فارسی به معنای اصطلاحی آن اشاره شده و به «روشی دموکراسی که در گرفتن رأی انتخابی از مردم برای برگزیدن نمایندگان مجلس یا ریاست جمهوری برابر با قوانین و مقررات» اطلاق شده است (مهیار، ۱۴۱۰ق، ص۱۳۹). یکی از حقوقدانان، انتخابات را یکی از فنون گزینش نمایندگان قلمداد کرده و آن را به «مجموعه عملیاتی که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهارکردن قدرت، تدبیر شده است» تعریف کرده است (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۷۲، ص۶۷۸). آیهالله جوادی آملی در بیان مفهوم انتخابات و فرق آن با وکالت می گوید: کلمه انتخاب، اگر به معنای نخبه گیری و برگزیدن باشد، با نصب و ولایت و تولی والی منصوب، سازگار است. انتخابی که احیاناً در تعبیرهای دینی آمده است، غیر از اصطلاح رایج مردم است. انتخاب در عبارتهای دینی، همسان «اصطفاء» و «اجتباء» و «اختیار» است و امت نیز که والی منصوب را انتخاب می کنند، به معنای قرآنی و روایی آن است و کاری به وکالت ندارد (جوادی آملی، ۱۳۸۳، ص۴۰۳).

ماهیت انتخابات

در مورد ماهیت انتخابات این سؤال قابل طرح است که شرکت در انتخابات، «حق» است یا «حکم»؟[۶] پذیرش هر یک از این ماهیات، آثار و احکام متفاوتی در پی دارد. برای پاسخ به این سؤال، طی دو مرحله، ابتدا موضع حقوق؛ یعنی نگاه قانونگذار اساسی و سپس موضع فقه را جویا می شویم. از جهت حقوقی، بر اساس ذیل اصل۵۶ قانون اساسی، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی شان که شرکت در انتخابات، مصداق بارز آن است «حق الهی و خداداد» خوانده شده است. روی دیگر این سکه، «تکلیف» دولت در محترم شمردن این حق و فراهم سازی اعمال آن از سوی مردم است. این امر در قسمت پایانی اصل «نهم» قانون اساسی این گونه متبلور شده است که: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». بدیهی است که حق شرکت در انتخابات از مصادیق آزادیهای مشروع مردم است. علاوه بر اینکه در بند ۸ اصل دوم نیز با صراحت و تأکید بیشتری، دولت موظف شده است، تمام امکانات خود را برای «مشارکت عامه و تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» به کار برد.

اما تبیین ماهیت شرکت مردم در انتخابات از نگاه فقه، به نوع حکم شرعی آن بستگی دارد. به این بیان که اگر شرکت در انتخابات واجب شمرده شود، یک «حکم» تلقی می شود و قابل اسقاط و واگذاری به غیر نیست، بلکه به عنوان یک تکلیف شرعی، بر هر مکلف دارای شرایط، واجب است که در انتخابات شرکت کند. در این مقام، روی دیگر این سکه، اجتماع و نظام اسلامی قرار دارد که صاحب «حق» شمرده می شود؛ یعنی افراد در مقابل نظام اسلامی و جامعه مسلمین، مکلف به ایفای حقوق آن هستند که از جمله این حقوق، شرکت در انتخابات است؛ انتخاباتی که موجب تقویت نظام اسلامی و حفظ آن و تعیین سرنوشت مسلمین می شود. اما اگر شرکت در انتخابات، واجب شرعی محسوب نشود، می توان گفت نگاه فقه و حقوق در مورد ماهیت آن، یکسان است و از نظرگاه هر دو یک «حق» تلقی می شود. برخی با اذعان به اهمیت هر دو جنبه حق بودن و وجوب شرکت در انتخابات، این دو دیدگاه را با هم تلفیق کرده و بر آن شده اند تا بگویند شرکت در انتخابات، حقی است که استیفای آن واجب است. دیدگاه سومی نیز در این زمینه، وجود دارد که معتقد است: «رأی دادن «حقی» است متعلق به فرد، لذا وی مخیر است از آن استفاده کند یا خیر» (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۷۲، ص۶۸۵).

نگارنده معتقد است بر اساس ادله ای که در ادامه خواهد آمد، در نظام اسلامی، شرکت در انتخابات، بر همه واجدان شرایط قانونی، «واجب» بوده و یک «حکم» شمرده می شود. لذا نه قابل اسقاط است و نه قابل واگذاری به غیر. یکی از فقها نیز پس از بررسی ادله عدم ضرورت شرکت همه مردم در انتخابات و واگذاری آن به اهل حلّ و عقد و پاسخ به این ادله، این گونه نتیجه می گیرد که: «چون امر حکومت، امر همه مردم است، پس واجب است رضایت و بلکه شرکت همه مردم را به همراه داشته باشد، ولو در دو مرحله» (منتظری، ۱۳۶۹، ج۲، ص۳۶۵ ). همانگونه که اشاره شد، تبیین ماهیت حق یا حکم بودن انتخابات، به حکم شرعی بستگی دارد، لذا در ادامه، حکم شرکت در انتخابات در حکومت اسلامی از دیدگاه فقهی، با اشاره به فتاوای فقها بیان می گردد، آنگاه مبانی آن مورد بررسی، قرار می گیرد.

حکم شرعی شرکت در انتخابات

امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی، بارها بر شرکت مردم در اداره امور کشور از جمله حضور آنها در انتخابات گوناگون، تأکید کرده است. موارد زیر نمونه هایی از سخنان ایشان در این زمینه است: «همه ملت، بی استثناء به پای صندوقها بروند. بی عنایتی نکنند به یک مطلبی که کشور آنها به آن احتیاج دارد. سرنوشت ملت و اسلام به او بسته است» (امام خمینی، ۱۳۸۶، ج ۱۲، ص۱۲۷). وی در سخنی دیگر، حضور در انتخابات و رأی دادن را یک تکلیف الهی و واجب عینی دانسته، آن را به منزله حفظ اسلام و از جلوه های مشارکت سیاسی که همگان موظف به آن هستند، معرفی می کند. این سخن که می فرماید: «ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم؛ مکلفیم شرعاً. همان طور که پیغمبر می کرد. همان طور که حضرت امیر می کرد» (همان، ج ۱۵، ص۱۶).

از منظر امام خمینی(ره) شرکت در انتخابات، نه فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی است، بلکه یک وظیفه شرعی اسلامی و الهی است که شکست در آن، شکست جمهوری اسلامی است که حفظ آن بر جمیع مردم از بزرگترین واجبات و فرایض است (همان، ص۲۴۰).

ایشان در جای دیگر، صرف نظر از نتیجه انتخابات، نفس شرکت در انتخابات را به معنای اظهار حیات در مقابل دنیا برمی شمرد و واردشدن لطمه به جمهوری اسلامی به خاطر مشارکت نداشتن در انتخابات را واردشدن لطمه به قواعد و حیثیت اسلام و موجب مسؤولیت می داند (همان، ج۱۹، ص۳۲۹).

مقام معظم رهبری نیز بارها بر اهمیت و ضرورت شرکت در انتخابات گوناگون تأکید کرده اند. ایشان در زمینه حکم شرعی انتخابات، اظهار داشته اند: «به اعتقاد من این [انتخابات] هم تکلیف شرعی و هم تکلیف عقلی عقلایی است» (سایت اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، مورخ۲۳/۸/۱۳۸۸). رهبر انقلاب در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۸۵ بعد از انداختن رأی خود در صندوق انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی، شرکت در انتخابات را انجام دادن وظیفه ای دینی، ملی و انقلابی خواندند (سایت اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری). همچنین پس از شرکت در انتخابات نهم ریاست جمهوری، شرکت در انتخابات را به عنوان یک عمل صالح معرفی کردند (همان، مورخ ۳/۴/۱۳۸۴). معظم له پس از شرکت در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، رأی دادن را یک وظیفه و تکلیف دانستند (همان، مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۲). ایشان در سخنرانی مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ در جمع مجریان انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، قوام جمهوری اسلامی را متکی به رأی و حضور مردم دانسته و ضمن تأکید بر این نکته که انتخابات، هم حق و هم تکلیف مردم است، حضور مردم در انتخابات را مصونیت دهنده به نظام اسلامی و کشور برمی شمرد (سایت اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری).

آیه الله مکارم شیرازی نیز شرکت در انتخابات را واجب دانسته و فلسفه آن را حفظ اسلام و نظام اسلامی که بر همه لازم است، برمی شمرد. [۷] آیهالله نوری همدانی هم در سخنانی، خودداری از شرکت در انتخابات را از گناهان کبیره دانسته است. [۸]

ادله فقهی وجوب شرکت در انتخابات

بر اساس مطالب فوق، شرکت در انتخابات یک واجب شرعی شمرده می شود که برای همه واجدان شرایط؛ گاه جنبه کفایی و گاهی جنبه عینی دارد. مهم ترین مبانی فقهی این حکم شرعی از قرار زیر است:

۱- وجوب حفظ نظام

یکی از مسائل فقه سیاسی، «حفظ نظام» است که در مورد آن با عنوان «قاعده حفظ نظام» نیز بحث شده است[۹] منظور از نظام در ترکیب اضافیِ «حفظ نظام»، نظام عام یا ابر نظام اجتماعی است و نظام سیاسی به عنوان یک خرده نظام، زیرمجموعه نظام کلان اجتماعی قرار می گیرد؛ همچنان که نظامهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نیز این گونه هستند و حفظ هر یک از این خرده نظامها در نهایت به حفظ نظام جامع و فراگیر در جامعه خواهد انجامید و از این طریق، معاش و امور زندگی مردم، سامان یافته و در نتیجه، دین و دنیای آنها محفوظ می ماند و مردم در پرتو آن توان دستیابی به تکامل و سعادت دنیوی و اخروی را خواهند داشت. حکم شرعی «حفظ نظام» و «اختلال نظام» از دیدگاه فقها یکی از فقیهانی که همواره، مسأله حفظ نظام را مدّ نظر قرار داده و با روشنگری بر آن تأکید می کند، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران؛ امام خمینی(ره) است. این امر به اندازه ای نزد ایشان دارای اهمیت بوده که در همه آثار فقهی، اصولی و سخنرانی های سیاسی و اجتماعی ایشان مشهود است.

شاید این ویژگی از ویژگی های ممتاز امام خمینی(ره) به حساب آید؛ چرا که به ندرت پیش می آید که به ایراد سخنی پرداخته باشند، اما در آن بر حفظ نظام اسلام و مسلمانان یا نظام جمهوری اسلامی تأکید نکرده باشند. ایشان در بیان حکم شرعی حفظ نظام نیز حفظ نظام را از واجبات اکیده و اخلال در امور مسلمانان را از امور مورد سرزنش و غضب شارع، برمی شمرد (امام خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۶۱۹). [۱۰]

ایشان در جایی دیگر در مقام بیان ادلّه ضرورت تشکیل حکومت عادل و اسلامی، پس از بیان مفهوم امور حسبیه و لزوم تصدی آنها از سوی متصدّی خاص یا عام یا امام معصوم(ع) یا فقیه جامع الشرائط یا حکومت اسلامی، حفظ نظام و مرزهای بلاد مسلمانان را از آشکارترین مصادیق حسبیات می داند که بدون تشکیل حکومت اسلامی، دست یافتنی نیست (همان، ص۶۶۵). [۱۱] در حقیقت، وی تشکیل حکومت اسلامی را به عنوان مقدّمه واجب و یکی از لوازم حفظ نظام، برشمرده است. حضرت امام در کلامی دیگر بر ضرورت حفظ نظم در جامعه تأکید ورزیده، می گوید: «همه جامعه نظم لازم دارد. اگر نظم از کار برداشته بشود جامعه از بین می رود. حفظ نظام، یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد» (امام خمینی، ۱۳۸۶، ج۱۱، ص۴۹۴).

آیه الله منتظری در سخنی، سیاست [در اسلام] را به معنای حفظ نظام و حقوق و برتری مسلمین و اصلاح امور مختلف و عمومی آنها و دفاع از احکام الهی دانسته که داخل در شالوده و نظام اسلام است (منتظری، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۴). وی همچنین در بحث از ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به عنوان یکی از امور حسبیه، این امور را منحصر در موارد جزئی؛ مثل حفظ اموال افراد غایب و صغیر ندانسته و معتقد است: حفظ نظام و مرزهای مسلمین و دفع شرّ دشمنان از آنها و سرزمین های ایشان و گسترش معروف در بینشان و ریشه کن کردن منکر و فساد از اجتماع مسلمانان از مهم ترین واجبات و از امور حسبیه ای است که به طور قطع، شارع حکیم، راضی به اهمال در آن نیست (همان، ج۱، ص۵۲۷).

ایشان در جای دیگری در بیان حکم شرعی حفظ نظام می گوید: «به طور کلی، حفظ نظام از اوجب واجبات و هرج و مرج و اختلاف افکنی در امور مسلمین از مبغوض ترین چیزها نزد خداوند متعال است» (همان، ص۱۸۷).

از دیدگاه آیه الله منتظری، حفظ نظام از مهم ترین اموری است که شارع مقدس به آن اهتمام ورزیده و آن را بر دولت و امّت واجب گردانیده است. لذا به ناچار و به حکم عقل و فطرت، مقدمات آن نیز واجب است. به زعم وی، حکم وجوب حفظ نظام علاوه بر آنکه ضروری و بدیهی است، از روایات زیادی نیز قابل استنباط است (همان، ج۲، ص۵۴۸).

محمدمهدی شمس الدین نیز به صراحت، حکم حفظ نظام و اختلال در نظام را بیان کرده و می گوید: «از جمله تکالیف قطعی شرعی واجب بودن حفظ نظام عمومی اجتماع و حرام بودن اخلال در آن است» (شمس الدین، ۱۴۱۲ق، ص۴۴۰). هر چند وی در این عبارت بر وجوب حفظ نظام کلان اجتماع، تأکید ورزیده، ولی همانطور که پیش تر گفتیم حفظ هر یک از خرده نظامها نیز به حفظ این نظام عام و فراگیر منتهی می شود. لذا به حکم عقل مبنی بر وجوب مقدمه واجب، حفظ هر یک از خرده نظامها نیز واجب است.

آیه الله مکارم شیرازی نیز درباره حکم حفظ نظام می گوید: «همانا حفظ نظام از واجبات قطعی است که می توان بر آن به ادله چهارگانه [کتاب، سنت، اجماع و عقل] استدلال کرد» (مکارم شیرازی، ۱۴۲۸ق، ص۵۰۵). [۱۲]

اما نباید فراموش کرد که هر چند حفظ نظام به معنای کلان آن همواره و در هر شرایطی و صرف نظر از نوع نظام سیاسی حاکم بر جامعه، مطلوب است و اخلال در آن به هر بهانه و مستمسکی، جایز نیست؛ امّا حفظ سایر خرده نظامهای موجود، همواره و در هر شرایطی، مورد تأکید نیست؛ بلکه گاهی اخلال در یک نظام جزئی با هدف تغییر در نظام کلان جامعه و در جهت رسیدن به جامعه مطلوب و آرمانی و استقرار قسط و عدل و اضمحلال عناصر ضدّ دین و اخلاق و در نهایت کامیابی و سعادت مندی انسانها در سایه این نظام عام، امری بسزا و شایسته تلقّی می شود. انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) با هدف تغییر نظام سیاسی شاهنشاهی و استقرار نظام ولایی و احسن به جای آن، نمونه بارز این مسأله است. پس از بیان حکم شرعی حفظ نظام از دیدگاه فقها، یادآور می شویم که حفظ نظام سیاسی نیز به عوامل و مقدماتی، وابسته است. یکی از عوامل حفظ و تقویت نظام سیاسی در هر کشور، «مشارکت سیاسی» مردم در اعمال حاکمیت است. منظور از مشارکت سیاسی، تشریک مساعی مردم در اداره امور کشور و تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود است. در حقیقت، یکی از ابزارهای حفظ و تقویت نظام، حضور مردم در صحنه های سیاسی است؛ به گونه ای که هر قدر مشارکت مردم در امور سیاسی بیشتر باشد، پشتوانه مردمی نظام بیشتر شده و بهتر حفظ خواهد شد. به این معنا که بین میزان مشارکت مردم و میزان استحکام نظام حاکم بر کشور، رابطه مستقیم وجود دارد.

همچنان که پیش تر گفته شد، یکی از برجسته ترین جلوه های مشارکت مردم در اعمال حاکمیت، شرکت در انتخابات است. بر این اساس در حقیقت، شرکت در انتخابات و مشارکت سیاسی مردم، جنبه مقدمی برای حفظ «خرده نظام سیاسی» و حفظ نظام سیاسی، مقدمه ای برای حفظ نظام عام اجتماعی شمرده می شود. بر همین مبنا، امام خمینی(ره) حفظ جمهوری اسلامی را به عنوان یک واجب عینی قلمداد کرده، می فرماید: آحاد مردم یکی یکی شان تکلیف دارند برای حفظ جمهوری اسلامی، یک واجب عینی، اهم مسائل واجبات دنیا، اهم است. از نماز اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه این حفظ اسلام است، نماز فرع اسلام است. این تکلیف برای همه ماست (امام خمینی، ۱۳۸۶، ج۱۹، ص۴۸۶).

این سخن امام نیز ناظر به عینی بودن وجوب حفظ نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که یکی از لوازم آن شرکت در انتخابات است. آیه الله جوادی آملی هم در این باره گفته است: «حفظ نظام بر همه ما واجب عینی است و کاری که باعث تضعیف این نظام است، باعث تفرقه، نفاق افکنی و طمع بیگانه می شود که این کار، حرام عینی است». [۱۳]

از مجموع آنچه گفته شد می توان این گونه نتیجه گرفت که اولاً: حفظ نظام اسلامی بر همه افراد، واجب عینی است و تک تک مکلفین می بایست نسبت به حفظ و تحکیم نظام اسلام اهتمام ورزند و از هر عملی که موجب ایجاد اخلال در دین و نظام اسلام گردد، پرهیز نمایند؛ چه اینکه در سایه احکام و عقاید دین مبین است که سعادتمندی انسانها تأمین و تضمین می شود و آنها را به قرب الهی رهنمون می سازد. ثانیاً: یکی از لوازم و مقدمات حفظ نظام اسلام، حفظ نظام اجتماعی کلان و مقدمه حفظ این نظام عام، حفظ نظام سیاسی بوده که یکی از مهم ترین مقدمات و لوازم حفظ نظام سیاسی در هر کشور، شرکت در انتخابات است.

اما اینکه شرکت در انتخابات، چگونه به عنوان یکی از مقدمات حفظ نظام سیاسی و در ادامه نظام عام اجتماعی و نظام اسلام به حساب می آید، مطلبی است که اکنون باید به آن پاسخ داده شود. پیش از این اشاره کردیم که برای سنجش میزان مقبولیت و اعتبار هر حکومت و نظام سیاسی، مکانیزمهایی وجود دارد که در دنیای امروز مهم ترین آنها برگزاری انتخابات در کشورهاست. به هر مقدار، تعداد این انتخابات بیشتر بوده و به هر میزان، تعداد شرکت کنندگان زیادتر باشد، نشان از مقبولیت بیشتر و اعتبار بالاتر آن نظام در بین توده مردم بوده و در نتیجه آن نظام در مقابل سایر دولت ها؛ به ویژه دولت هایی که رابطه خصمانه با آن کشور دارند، از استحکام و قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود. در غیر این صورت؛ یعنی در صورتی که تعداد انتخابات بسیار محدود باشد و یا مردم به طور گسترده و اکثریتی پای صندوقهای رأی حاضر نشوند، نشان از عدم مقبولیت و در نتیجه، عدم مشروعیت نظام حاکم داشته و موجبات ایجاد اخلال در نظام سیاسی حاکم از سوی دولت های متخاصم خارجی و عناصر داخلی آنها فراهم خواهد آمد. بر همین مبنا است که امام خمینی(ره) همه آحاد مردم را به پای صندوقهای رأی فرامی خواند: باید همه وارد بشوند. این یک تکلیف است. حفظ اسلام یک تکلیف شرعی است برای همه ما. حفظ مملکت توحیدی یک تکلیفی است برای همه قشرهای ملت و چنانچه همه با هم نباشند و در صحنه حاضر نباشند و رأی به وکلا ندهند و رأی به مجلس خبرگان ندهند و وکلایی که باید تعیین بشود و کسری دارند رأی کم بیاورند، این [ها] بر خلاف تکلیف عمل کرده اند. باید همه در صحنه باشند و همه وارد باشند (امام خمینی، ۱۳۸۶، ج۱۷، ص۱۰۲).

بنابراین، با توجه به اینکه طبق ادله معتبر شرعی حفظ نظام اسلامی، یک واجب عینی، بلکه از اوجب واجبات قلمداد می شود، بر همه مکلفان واجد شرایط است که به هر وسیله که می توانند، به ایفای این تکلیف الهی و عرفی مبادرت ورزند. پر واضح است که طبق آنچه گفته شد، مشارکت های سیاسی از جمله شرکت در انتخابات گوناگون، خود به عنوان یک تکلیف شرعی، یکی از راه های عمل به این تکلیف واجب است. به عبارت روشن تر شرکت در انتخابات از باب مقدمه واجب؛ یعنی وجوب حفظ نظام، واجب بوده و حسب مورد به میزان نقش و تأثیر رأی مردم در حفظ نظام، شرکت در انتخابات به عنوان مقدمه واجب، واجب عینی یا کفایی قلمداد می شود (نسبت به ذی المقدمه خود که جنبه واجب نفسی دارد، واجب غیری عینی شمرده می شود).

۲- وجوب اعانه بر برّ و تقوا

یکی از احکام قرآنی که دایره کاربرد وسیعی دارد و فقها در ابواب مختلف فقهی بدان استناد کرده اند، «حکم وجوب کمک به نیکی و برپایی تقوا» است. مهم ترین مستند قرآنی این حکم، آیه۲ سوره مائده است. [۱۴] خداوند سبحان در این آیه می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید!. . . (همواره) در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید! و (هرگز) در راه گناه و تعدّی همکاری ننمایید! و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است». صاحب تفسیر فقهی «زبده البیان»، مطلق بودن مفاد این آیه و شمول حکم آن بر هر عمل نیک را محتمل دانسته است (مقدس اردبیلی، بی تا، ص۲۹۷). بر این اساس، طرح این حکم به عنوان یک حکم کلی یا قاعده فقهیِ قابل تطبیق بر مسائل فقهی بعید نیست؛ اگرچه بعضی از فقها استفاده اطلاق از آیه و وجوب تعاون در مطلق نیکی و تقوا را نپذیرفته اند (فاضل، بی تا، ص۴۴۴).

علامه طباطبایی(ره)، در بیان مفهوم این آیه گفته است: برگشت معنای تعاون بر برّ و تقوا به این است که جامعه مسلمین بر برّ و تقوا و یا به عبارتی بر ایمان و عمل صالح ناشی از ترس خدا اجتماع کنند و این همان صلاح و تقوای اجتماعی است و در مقابل آن تعاون بر گناه یعنی عمل زشت که موجب عقب افتادگی از زندگی سعیده است و بر «عدوان» که تعدی بر حقوق حقه مردم و سلب امنیت از جان و مال و ناموس آنان است، قرار می گیرد (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۲۶۶).

نکته مهمی که در این آیه و آیات در سیاق آن وجود دارد و صاحب «تفسیر المیزان» به خوبی به آن اشاره کرده است، بعد «اجتماعی» آن است. توضیح بیشتر آنکه واژگان «اثم، عدوان، برّ و تقوا» واژه هایی عام بوده و شامل زمینه های فردی و اجتماعی می شود. در واقع، بیش از آنکه حرمت اعانه بر اثم، جنبه فردی داشته باشد، جنبه اجتماعی دارد؛ چه اینکه اصولاً مفهوم «اعانه» و «تعاون» زمانی مصداق پیدا می کند که رابطه اجتماعی به وجود آمده باشد. به عبارت دیگر، این حکم، حکمی کلی است که مربوط به اجتماع و نظام اجتماعی بوده و مجرای آن جامعه است. فقیهی دیگر نیز، مهم ترین برداشت خود از این آیه را وجوب حفظ نفس و دین دانسته که بدون حصول تعاون و مشارکت در امور اجتماعی و نظام معاش و معاد، به دست نخواهد آمد (سبزواری، بی تا، ج۱، ص۳۶۷).

به فرموده پیامبر گرامی اسلام(ص)، «اگر جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر و تعاون بر برّ و تقوا را ترک کند، برکت از آنها رخت برمی بندد و افرادی [ناشایست] بر آنها مسلط می شود؛ در حالی که هیچ دادرسی ندارند» (شیخ طوسی، ۱۳۶۵، ج۱، ص۱۸۱). بی تردید، حفظ نظام اجتماعی از این بابت که زمینه ساز رشد و سعادتمندی انسان است و می تواند او را در مسیر هدایت و قرب الهی و کسب تقوا یاری دهد، از برترین مصادیق برّ و تقوا محسوب می شود و شرکت در انتخابات نیز از مصادیق بارز حفظ و ارتقای نظام اجتماعی به حساب می آید؛ چه اینکه مردم در سایه انتخابات مردم می توانند در انتخاب افراد شایسته و واجد صلاحیت برای اداره امور کشور و واگذاری شؤون کشور به ایشان، نظام اجتماعی احسن برپا کرده و در پناه آن راه سعادت را بر خود هموار سازند و برکات الهی را جلب کنند.

۳- ادله مربوط به اهتمام به امور مسلمین

از توصیه های پیشوایان دینی به مسلمانان، اهتمام آنها به امور یکدیگر و توجه به نیازهای هم نوعان است. پیامبر گرامی اسلام(ص) در حدیثی می فرمایند: «هر کس صبح کند؛ در حالی که به امور مربوط به مسلمانان اهمیت ندهد، مسلمان نیست». [۱۵] کلمه «امور»، جمع است که به کلمه «المسلمین» اضافه شده است. از این ترکیب استفاده می شود که همه امور و شؤون مسلمانان؛ اعم از امور فردی و اجتماعی در رابطه با مصالح عامه، باید مورد اهتمام باشد. «پس هر مسلمانی باید همواره در صحنه حاضر باشد و خود را در اداره شؤون امت سهیم بداند» (معرفت، ۱۳۷۷، ص۱۰۹). امام صادق(ع) در روایت زیر، کسی را که به امور سایر مؤمنین اهتمام نمی ورزد، منافق می شمارد: خدای تبارک و تعالی، مؤمنان را از یک ریشه آفریده است. غیر از ایشان کسی توان داخل شدن در آنها را ندارد و کسی از جمعشان خارج نمی شود. به خدا سوگند مثَل آنها همانند سر در بدن و انگشتان در دست است. هر کس را دیدید که با این ترکیب مخالفت می ورزد، شهادت دهید که او قطعاً منافق است. [۱۶] علامه مجلسی(ره) در توضیح تمثیل مذکور در این روایت می گوید: «مفهوم این تمثیل آن است که سزاوار است هر مؤمنی نسبت به سایر مؤمنان، همانند سر بر بدن از جهت ارتباط با یکدیگر، تعاون و اهتمام به امور همدیگر باشند» (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج۶۴، ص۳۰۴).

پر واضح است که یکی از مهم ترین امور مسلمین، امور سیاسی و اجتماعی آنان است که در رأس آن، مسأله قدرت سیاسی و هیأت حاکمه است و بدیهی است که یکی از اساسی ترین جلوه های اهتمام در این کار، انتخاب حاکمان از سوی مردم است. کسی نمی تواند تأثیر آرای عموم مردم در انتخاب مقامات کشور را انکار کند. لذا بی تفاوت بودن در انتخاب زمامداران به معنای نادیده گرفتن یا عدم اهتمام به امور مسلمین و جامعه اسلامی است که بر اساس دو روایت فوق، این امر موجب خروج شخص از جرگه مسلمانان راستین و دخول او در زمره منافقین می شود.

۴- عمومات امر به معروف و نهی از منکر

آیات و روایات فراوانی درباره اهمیت و ضرورت دو واجب و ضروری دین؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر، وارد شده است که پرداختن به آنها در مجال این مقاله نیست. در اهمیت این مقوله فقهی همین بس که در کتب مفصل روایی و فقهی، فصل یا باب مستقلی بدان اختصاص یافته است. از جمله روایاتی که تناسب بیشتری با بحث حاضر دارد، این سخن امیرالمؤمنین علی(ع) در وصیتشان به امام حسن(ع) است که می فرماید: «و لا تترکن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی الله الامر اشرارکم. . . » (صدوق، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۱۹۱)؛ [۱۷] امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید، اگر چنین کنید، اشرار بر شما مسلط خواهند شد. . . .

بر اساس آموزه های اسلامی که پیش تر به برخی از آنها اشاره شد، یکی از معارف اسلامی تشکیل حکومت اسلامی (ارسطا، ۱۳۸۹، ۴۶۵) و واگذاری امر حکومت به اشخاص واجد شرایط رهبری و حکومت بر مردم است. لذا بر همه مردم است که در تحقق این معروف شرکت کنند تا از طریق دولت اسلامی و واگذاری امر آن به صالحان و مدیران متعهد، از تسلط اشرار بر انفس و اموالشان پیشگیری نمایند. بدیهی است که در نگاه نخست در خصوص انتخابات، امر و نهی ای وجود ندارد، اما از آنجا که مردم طی شرکت در انتخابات، از هیأت حاکمه و نظام سیاسی حاکم، خواسته خود را مطالبه کرده و ایشان را به واگذاری امور به شخص منتخب یا پذیرش خواسته خود امر می کنند، می توان آن را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و در پی آن ترتب حکم وضعی مذکور در روایت فوق را تصدیق کرد.

۵- دلیل عقل

با استناد به منابع و متون دینی، این دلیل به ترتیب زیر، قابل تحریر است:

۱- یکی از ضرورتهای زندگی بشری تشکیل حکومت است و بر مسلمانان واجب کفایی است که برای تشکیل حکومت اسلامی، تلاش کنند.

۲- قدرت سیاسی و حکومت باید مورد قبول مردم بوده و در دست صالحان و افراد شایسته باشد تا امکان اعمال آن فراهم شود.

۳- در زمان غیبت افراد خاص و معینی از سوی شارع برای تصدی این امر، معرفی نشده اند؛ اگرچه بر اساس برخی روایات، فقها به طور عام، به عنوان حاکم و ولیّ در این دوران معرفی شده اند.

۴- حکومت صالح و مطلوب آنگاه تشکیل می شود و به افراد صالح و مورد قبول واگذار می شود که مردم در انتخابات شرکت کنند و بر اساس موازین دینی و قانونی حکومت صالح و اشخاص شایسته حکومت که شرایط آنها از سوی شارع، تعیین شده است را برگزینند.

۵- در صورت شرکت نکردن عموم مردم مؤمن در انتخاباتی که جنبه ملی دارد، امکان تشکیل حکومت نامطلوب دینی و قرارگرفتن حکومت و قدرت در دست افراد ناصالح یا تضعیف نظام سیاسی اسلام در انظار بین المللی وجود دارد.

نتیجه آنکه در پرتو پنج مقدمه فوق اولاً: شارع مقدس امر تعیین سرنوشت سیاسی و تشکیل حکومت دینی و انتخاب رهبران و هیأت حاکمه را به خود مردم واگذارده و ثانیاً: بر همه افراد واجد شرایط، واجب است با حضور در انتخابات گوناگون، زمینه تشکیل حکومت اسلامیِ مبتنی بر موازین دینی، کارگزاران شایسته را انتخاب کنند.

سنخ شناسی وجوب شرکت در انتخابات

پس از بیان ماهیت و حکم شرعی شرکت در انتخابات و مبانی آن، اکنون زمان آن است که بررسی کنیم این حکم وجوب از چه سنخ واجباتی است.

الف) شرکت در انتخابات یک واجب نظامی

یکی از تقسیمات واجب، تقسیم آن به «واجبات نظامیه» و «واجبات غیر نظامیه» است که از آن با عنوان واجبات کفاییه توصلیه (صدر، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۳) یا واجبات مقدمیه (اصفهانی، ۱۴۰۹ق، ص۲۱۰) نیز یاد شده است. محقق نائینی در بیان مفهوم این نوع از واجبات می گوید:

واجب یا نظامی است یا غیر نظامی. مراد از واجب نظامی، اموری است که برای حفظ نظام بندگان واجب شده است؛ مثل اقسام حرفه ها و صنعت هایی که نظام زندگی مردم بر آنها متوقّف است و منظور از واجب غیر نظامی، اموری است که هدف و غرض آنها به اشخاص برمی گردد بی آنکه ارتباطی با حفظ نظام داشته باشد. از این قسم از واجبات به واجب تعبّدی در مقابل واجب نظامی نیز تعبیر می شود؛ خواه از عبادات به معنای اخصّ باشد که در آنها قصد قربت شرط است یا از توصلیات (نائینی، بی تا، ج۱، ص۴۲).

واجبات نظامیه هم به نحو کفایی و هم به نحو عینی قابل تصور است. قول صاحب ریاض نیز بر این مطلب دلالت دارد (طباطبائی، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۵۰۵). البته به ادعای برخی از محققان «مشهور فقها فرقی بین واجبات نظامیه کفایی و غیر کفایی یا عینی نمی گذارند» (اصفهانی، ۱۴۰۹ق، ص۲۱۴)؛ بلکه آثار مشترکی برای هر دو قائل هستند. به عقیده برخی، منظور از نظام که صفت برای این صنف از واجبات قرار گرفته، هم نظام اقتصادی و هم نظام اجتماعی یا عام جامعه (بجنوردی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۲۰) است.

سیدمصطفی خمینی(ره)، فلسفه وضع واجبات نظامیه در اسلام را سیاست یا حسن اداره شهرها و محافظت بر اموال و آبروی مردم دانسته و معتقد است ناگزیر بایستی این واجبات بدون درنظرگرفتن حالت خاص یا شخص معینی، به اجرا در آید (خمینی، ۱۳۷۶، ص۱۳). از این سخن این گونه می توان برداشت کرد که واجبات نظامیه اصولاً جنبه عمومی دارند و همه را دربرمی گیرد و منافع اجرای آن نیز به عموم می رسد. بدون تردید، شرکت در انتخابات نیز از مصادیق واجبات نظامیه است که در مسیر حفظ نظام عام اجتماع و نظام اسلام باید از سوی واجدان شرایط اعمال شود.

ب) واجب عینی یا کفایی بودن شرکت در انتخابات

اینکه وجوب شرکت در انتخابات آیا جنبه عینی دارد که بر همه آحاد مردم واجد شرایط واجب باشد، یا یک واجب کفایی است که در صورت قیام مَن بهِ الکفایه به اقامه آن از باقی مردم ساقط شود، مطلبی است که در این مجال به بررسی آن می پردازیم هرچند برخی سخنان امام خمینی(ره) که پیش تر نقل شد، نشان از وجوب عینی شرکت در انتخابات دارد، لکن به نظر می رسد بتوان بین موارد و مصادیق انتخابات قائل به تفصیل شده و بعضی را مصداق واجب عینی و برخی دیگر را مصداقی از واجب کفایی دانست. منشأ این تفصیل نیز نوع و میزان اهمیت انتخاباتی است که برگزار می شود.

یکی از حقوقدانان حقوق عمومی، دوگونه از انتخابات را از جهت میزان اهمیت از هم تفکیک کرده است: یکی انتخاب رئیس دولت کشور در رژیم های جمهوری و انتخاب نمایندگان مجالس مقننه که جنبه ملی دارد و دیگری انتخاب مقامات و کارگزاران محلی که برگزاری این انتخابات، نشانه وسعت میدان دموکراسی تلقی می شود. وی انتخابات نوع نخست را دارای اهمیت ویژه ای می داند که از جوهره سیاسی آن ناشی می شود؛ چه اینکه هر فرد به عنوان شهروند، ضمن رأی دادن، در واقع سرنوشت جامعه ملی را رقم می زند؛ اما نوع دوم انتخابات از این اهمیت، برخوردار نیست؛ چرا که در محدوده مسائل محلی و چهارچوبه جوامع خاص و جزء است، نه صورت بندی قدرت در جامعه کل و سطح دولت کشور (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۷۲، ص۶۸۲-۶۸۱).

افزون بر این، در دوران معاصر باید وجهه بین المللی انتخابات را نیز در نظر گرفت. بدین بیان که انتخابات نوع نخست که در سطح ملی برگزار می شود، همواره در معرض دید و قضاوت جهانیان؛ به ویژه کشورها و سازمانهای متخاصم قرار دارد و میزان مشارکت مردم در این گونه از انتخابات را نشان از اقتدار سیاسی و میزان مقبولیت یا مشروعیت نظام سیاسی حاکم می دانند که اطلاق عنوان واجب عینی بر این دسته از انتخابات، موجه می نماید. انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی بازنگری قانون اساسی از این دست است.

همچنین چنانچه از نظر سیاسی و بین المللی کشف مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی، بسته به نصاب خاصی از آرای مردم باشد، می توان شرکت در انتخابات را از سنخ واجبات کفایی دانست که در مرحله نخست بر همگان واجب عینی است، تا زمانی که مَن بهِ الکفایه یعنی میزان مشروعیت بخش به نظام سیاسی بر آن اقدام و در انتخابات شرکت کنند. بدیهی است در این صورت از باقی افراد ساقط می شود.

اما انتخابات نوع دوم که در سطح محلی برگزار می شود، در این درجه از اهمیت نیست و از سوی بیگانگان رصد نمی شود و اگر هم بشود، میزان کم یا زیاد رأی دهندگان، تأثیر چندانی در میزان مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی نمی گذارد. این نوع از انتخابات را که در جمهوری اسلامی ایران، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصداق آن است، می توان به عنوان یک واجب کفایی محسوب نمود.

نتیجه گیری

بر اساس آنچه در این مقاله، مورد بررسی قرار گرفت، نتایج زیر به دست آمد:

۱- از نظر شرعی، شرکت در انتخابات به طور کلی یک واجب نظامی، غیری و مقدمی شناخته می شود که بر حسب مورد اگر جنبه ملی و بازتاب بین المللی داشته باشد، واجب عینی تلقی شده و شرکت در آن بر همه مکلفان واجد شرایط قانونی واجب است. انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی بازنگری قانون اساسی از این قبیل است. این انتخابات در استحکام و استمرار نظام سیاسی اسلام، موضوعیت دارد. در این جهت اگر نصاب خاصی، مثل شرکت حداقل هشتادوپنج درصدی مردم، تأمین کننده حفظ نظام اسلام و حکومت اسلامی باشد، می توان گفت که پس از وصول به حد نصاب، این تکلیف عینی از باقی واجدان شرایط ساقط می شود؛ هرچند حضور حداکثری مردم بر استحکام بیشتر نظام و حکومت اسلامی خواهد افزود.

۲- ماهیت فقهی شرکت در انتخابات، «حکم» است؛ بدین معنا که قابل اسقاط و واگذاری به غیر نیست. در این رابطه ذی حق «نظام اسلام» و «جامعه اسلامی» است. بر این اساس مردم شرعا مکلف به حضور در انتخابات و استیفای حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش هستند.

منابع و مآخذ

۱- قرآن کریم، ترجمه آیهالله ناصر مکارم شیرازی.

۲- آصفی، محمدمهدی، مبانی نظری حکومت اسلامی، ترجمه محمد سپهری، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۵-

۳- ارسطا، محمدجواد، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۹-

۴- اصفهانی(کمپانی)، محمدحسین، الاجاره، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ۲، ۱۴۰۹ق.

۵- امام خمینی، سیدروح الله، البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۴۱۵ق.

۶- صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چ۴، ۱۳۸۶-

۷- بجنوردی، حسن، منتهی الاصول، بی جا: چاپخانه امیر، ۱۴۱۳ق.

۸- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، چ۴، ۱۳۸۳-

۹- خمینی، سیدمصطفی، ثلاث رسائل (ولایه الفقیه)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۶-

۱۰- زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دارالکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.

۱۱- سایت اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیه الله سیدعلی خامنه ای: KHAMENEI. IR. WWW.

۱۲- سایت خبری شفاف: www. shafaf. ir)).

۱۳- سایت خبری عصر ایران: (www. asriran. com).

۱۴- سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا): (www. irna).

۱۵- سبحانی، جعفر، مبانی حکومت اسلامی، قم: مؤسسه علمی و فرهنگی سیدالشهداء۷، ۱۳۷۰.

۱۶- شریعتی، روح الله، قواعد فقه سیاسی، قم: پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، ۱۳۸۷-

۱۷- شمس الدین، محمدمهدی، نظام الحکم و الاداره فی الاسلام، قم: دارالثقافه للطباعه و النشر، الطبعه الثالثه، ۱۴۱۲ق.

۱۸- شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، تهذیب الأحکام، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش.

۱۹- صدر، سیدمحمدباقر، ماوراء الفقه، مصحح: جعفر هادی دجیلی، بیروت: دارالأضواء للطباعه و النشر، ۱۴۲۰ق.

۲۰- صدوق، من لا یحضره الفقیه، قم: منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه فی قم المقدسه، چ۲، ۱۴۰۴ق.

۲۱- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ۵، ۱۴۱۷ق.

۲۲- تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ۵، ۱۳۷۴ش.

۲۳- طباطبائی، سیدعلی بن محمدعلی، ریاض المسائل، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۲ق.

۲۴- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات مجد، چ۳، ۱۳۸۷-

۲۵- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، بی جا: بی نا، بی تا.

۲۶- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ۴، ۱۳۷۲-

۲۷- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲۸- کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب، الکافی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ۴، ۱۴۰۷ق.

۲۹- نائینی، محمدحسین، کتاب المکاسب و البیع، تقریر: محمد آملی، قم: موسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا.

۳۱- محقق سبزواری، محمدباقربن محمد مؤمن، کفایه الأحکام، بی جا: بی نا، بی تا.

۳۲- معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، چ۲، ۱۳۷۷-

۳۳- معلوف، لوئیس، المنجد فی اللغه، بیروت: دارالفقه، ۱۳۷۹ش.

۳۴- مقدس اردبیلی، احمدبن محمد، زبده البیان فی أحکام القرآن، تهران: کتابفروشی مرتضوی، بی تا.

۳۵- مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه هامه، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب۷، چ۲، ۱۴۲۸ق.

۳۶- تفسیر نمونه، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۸۲-

۳۷- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم: منشورات المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه (جامعه المصطفی العالمیه)، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۸ق.

۳۸- مبانی فقهی حکومت اسلامی، قم: نشر تفکر، ۱۳۶۹-

۳۹- مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، قم: انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.

پی نوشت ها

[۱]به عنوان نمونه ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ‌ولایت فقاهت و عدالت، ص۹۲-۸۰؛ محمدجواد ارسطا، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، مقاله «مردم و تشکیل حکومت اسلامی» ص۴۷۷-۴۴۴.

[۲]ر.ک: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۱۹۳-۱۸۸.

[۳]«إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً» (انسان(۷۶): ۳)؛ ما راه را به او نشان دادیم؛ خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) یا ناسپاس!؛ «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد(۱۳): ۱۱)؛ خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملّتى) را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را که در خودشان است تغییر دهند.                                                                                                                                                            

[۴]برای مطالعه بیشتر در مورد مفهوم جمهوریت، نظام سیاسی و عناصر آن ر.ک: ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، حقوق اساسی و نهاهای سیاسی، صفحه ۵۶۳ به بعد

[۵]عبدالرحمن البرّاک سعودی، به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱.

[۶]مطلب دیگری که ذیل عنوان ماهیت انتخابات قابل بررسی است، «حق یا تکلیف» بودن انتخابات است. روشن است که بحث از هر یک از این دو عنوان، هدف و آثار خود را در پی دارد. گفتنی است نظر غالب پیرامون حق یا تکلیف‌بودن شرکت در انتخابات آن است که هم حق است، هم تکلیف. به این معنا که حقی است که در قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته شده، در عین حالی که استیفای این حق، تکلیف نیز شمرده می‌شود.

[۷]به نقل از سایت تحلیلی ـ خبری عصر ایران، مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۶.

[۸]به نقل از سایت خبری شفاف، مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱.

[۹]ر.ک: روح‌الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، صفحه ۲۵۱ به بعد.

[۱۰]«أنّ حفظ النظامِ من الواجبات الأکیدهِ، و اختلالِ امور المسلمینِ من الامورِ المبغوضهِ …».

[۱۱]«ثمّ إنّ الامور الحسبیّه ـ و هی التی علم بعدم رضا الشارع الأقدس بإهمالها ـ إن علم أنّ لها متصدّیاً خاصّاً أو عامّاً فلا کلام و إن ثبت انها کانت منوطه بنظر الإمام۷، فهی ثابته للفقیه بأدلّه الولایه و مع الغضّ عنها، لو احتمل أنّ إجراءها لابدّ و أن یکون بنظر شخص کالفقیه العادل، أو الشخص العادل، أو الثقه، فاللازم الأخذ بالمتیقّن و هو الفقیه العادل الثقه و إن تردّد بین المتباینین لا بدّ و أن تجرى‏ بنظرهما و لایخفى: أنّ حفظ النظام و سدّ ثغور المسلمین و حفظ شبّانهم من الانحراف عن الإسلام و منع التبلیغ المضادّ للإسلام و نحوها، من أوضح الحسبیّات و لایمکن الوصول إلیها إلّا بتشکیل حکومه عادله إسلامیّه» (امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۶۵).

[۱۲]«فإنّ حفظ النظام واجب قطعاً و یمکن الاستدلال علیه بالأدلّه الاربعه».

[۱۳]به نقل از سایت خبر‌گزاری جمهوری اسلامی، مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۸.

[۱۴]«یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا … تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوی‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ».

[۱۵]علیّ‌بن‌إبراهیم عن أبِیه عنِ النّوفلیّ عنِ السّکونیّ عن أبِی عبد اللّه۷ قال قال رسول اللّه۹: «من أصبح لا یهتمّ بِأمورِ المسلمین فلیس بِمسلمٍ» (کلینی، الکافی، ج۲، ص۱۶۳). شبیه این روایت با مقداری تفاوت از امام صادق۷ نیز نقل شده است: محمّد‌بن‌یحیى عن أحمدبنِ‌محمّد‌بنِ‌عیسى عنِ ابنِ محبوبٍ عن محمّدبنِ‌القاسمِ الهاشمیّ عن أبِی عبد اللّه۷ قال: «من لم یهتمّ بِأمورِ المسلمین فلیس بِمسلمٍ» (همان، ص۱۶۴).

[۱۶]قال أبو عبد اللّه۷: «إنّ اللّه تبارک و تعالى خلق المؤمنین من أصلٍ واحد لا یدخل فیهِم داخل و لا یخرج منهم خارِج مثلهم و اللّه مثل الرّأسِ فی الجسد و مثل الأصابِعِ فی الکفّ فمن رأیتم یخالف ذلک فاشهدوا علیه بتاتاً أنّه منافق». (مجلسی، بحار الانوار، ج۶۴، ص۳۰۴).

[۱۷]این وصیت در کتاب «بحارالانوار» با اندکی تفاوت آمده است: «لا تترکوا الأمر بِالمعروف و النّهی عنِ المنکرِ فیولّى علیکم أشرارکم…» (همان، ج۹۷، ص۹۰).