به گزارش صدای حوزه، روزنامه وطن امروز گفت‌وگویی با حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در رابطه با موانع نظری تحقق عدالت انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه از نظر می‌گذرد.
تلاش در راستای اقامه عدل از رکن‌های اساسی مقدمه‌سازی برای ظهور
– یکی از رکن‌های اصلی بحث مهدویت، اقامه عدل است و طبیعتا یکی از رکن‌های اساسی مقدمه‌سازی برای ظهور همین تلاش در راستای اقامه عدل است.
هر ایدئولوژی یک زمین بازی خاص ایجاد میکنند
– ما امروز در سپهر اندیشه‌ورزی با ایدئولوژی‌های متفاوتی رو‌به‌رو هستیم، از ایدئولوژی‌های کمونیستی و سوسیالیستی بگیرید تا ایدئولوژی‌های لیبرالیستی و فمینیستی و… . این ایدئولوژی‌ها یک گفتمان، یک فضای فکری یا به عبارتی یک زمین بازی خاص ایجاد میکنند که اصطلاحا آن را کانتکست (زمینه) می‌نامیم.
– هر فرد که معتقد به یکی از این ایدئولوژی‌هاست، در کانتکست فکری خودش با پدیده‌ها مواجه می‌شود و پدیده‌ها را تفسیر می‌کند. به این ترتیب یک فرد با کانتکست فکری لیبرالیسم، دخالت دولت در امر فردی‌اش را یک عمل ضدعقلانی توصیف می‌کند، در حالی که کسی با کانتکست فکری سوسیالیستی دخالت دولت در همان امر را تلاش برای اجرای عدالت و یک امر عقلانی ارزیابی می‌کند.
کرونا و کانتکست‌های فکری متفاوت
– در همین جریان بیماری کرونا، یک جامعه‌ای مثل چین به صورت جدی در امور شخصی و حتی خانه فرد بیمار ورود می‌کند و بیماری را که مبتلا به کروناست اما خود را معرفی نکرده به زور به بیمارستان می‌برد اما در جوامع غربی حتی بر ضد اجبار به ماسک زدن نیز دست به تظاهرات می‌زنند.
– چه می‌شود که امری در چین به نظر یک عده عقلانی و به نظر عده‌ای ضدعقلانی می‌شود؟ چه می‌شود تظاهرات در اروپا علیه ماسک زدن اجباری از نظر آنها عقلانی و از نظر شما که در ایران هستید، حماقت و ضدعقلانی جلوه می‌کند؟ علتش این است که افراد در کانتکست‌های فکری و ذهنی مختلف به یک پدیده نگاه میکنند و همین امر موجب اختلاف قضاوت آنها می‌شود.
ریشه انتقاد ما به امثال آیت‌الله صانعی تفاوت عقلانیت‌ها بود
– حرف امثال منی که سال‌هاست داریم فریاد می‌زنیم این است که عقلانیت‌ها مختلف است و ما یک عقلانیت ویژه خودمان داریم که نامش را عقلانیت اسلامی می‌گذاریم.
– همین ریشه انتقاد ما به امثال آیت‌الله صانعی بود. ایشان در یک مساله فقهی مثلا تساوی یا عدم تساوی دیه زن و مرد، می‌گفت عقل بشر حکم می‌کند دیه زن و مرد مساوی باشد. سوال ما این بود که کدام عقل و کدام بشر؟
سند ۲۰۳۰ با عقلانیت لیبرال تهیه شده است
– آیا باید عقلانیت لیبرالیستی تبدیل شود به منبع تشخیص حکم شرع اسلامی یا وقتی شما می‌خواهید ببینید عقل بشر چه حکم می‌کند، باید در یک کانتکست اسلامی و با یک عقلانیت اسلامی به موضوع نگاه کنید؟
– شما نمی‌توانید فهم و عقلانیت یک فرد لیبرال را مبنا قرار بدهید بعد بر مبنای این نوع عقلانیت حکم فقهی بدهید.
– امروز در کانتکست عقلانیت لیبرال، یک سندی به نام سند ۲۰۳۰ تهیه می‌شود، بعد در این سند حکم می‌شود شما برای رسیدن به جامعه عاری از خشونت باید چهره‌ها و الگوهای مبارزه و جهاد خودتان را از کتاب‌های درسی حذف کنید.
– این توصیه از یک زمینه لیبرالیستی نشأت گرفته و در یک زمینه فکری خاص خود مدعی است که عقلانیت حکم می‌کند این تصویرها را حذف کنید، در حالی که در عقلانیت اسلامی دقیقا عکس این مساله صادق است و اتفاقا آموزش این الگوها به کودکان عین عقلانیت است.
باید یک نگاه ساختاری به مسائل داشته باشیم
– ما تاکنون نگاه فردی به مسائل داشته‌ایم، در حالی که ما امروز باید یک نگاه ساختاری به مسائل داشته باشیم، از موضع حکمرانی به مسائل نگاه کنیم نه از موضع یک تجویز شخصی.
– ما تاکنون هر وقت درباره عدالت صحبت کردیم، از موضع فرد صحبت کردیم نه از موضع حکمرانی. گاهی عدالت وصف یک فعل است، گاهی وصف یک فرد است و گاهی وصف یک ساختار است. ما در این آخری مشکل جدی داریم.
– شاید شما یادتان نیاید اما اوایل انقلاب بحث تقطیع و توزیع قطعات زمین‌های کشاورزی بین کارگران مطرح شد. خب! وقتی به این کار از یک منظر فردی نگاه می‌کنید، کاری خیلی عادلانه به نظر می‌رسد؛ تقسیم زمین بین کارگران. اما همین کار در کلان به نظام کشاورزی کشور ضربه زد.
در این ۴۲ سال از خلأ نگاه کلان‌نگر و سیستماتیک ضربه خورده‌ایم
– اگر به این ۴۲ سال راه طی‌شده انقلاب با دقت نگاه کنید می‌بینید ما از خلأ نگاه کلان‌نگر و سیستماتیک ضربه خورده‌ایم.
– بسیاری از چالش‌های ما هم به خاطر نداشتن همین تئوری فقهی سیستماتیک و کلان‌نگر است که مبنای فکری حکمرانی دینی باشد.
فعلا در زمینه «فقه نظام» دچار فقر تئوریک هستیم
– متاسفانه باید بگویم ما فعلا در زمینه «فقه نظام» که بتواند از یک موضع فقهی، شاخص تعیین مصادیق عدالت و ناعدالتی باشد، دچار فقر تئوریک هستیم.
– البته این حرف به این معنا نیست که کارهای خوبی در این باره انجام نشده؛ از چندین سال قبل حرکت بسیار خوبی در بخش‌هایی از حوزه‌های علمیه به وجود آمده که این هدف را پیگیری میکنند.
– به نسبت هم می‌توانیم بگوییم سیر صعودی خوبی داشته است اما این سیر صعودی در حدی نیست که بتوانیم بگوییم الان خلأ تئوریک جمهوری اسلامی در این زمینه را می‌توانیم تامین کنیم.
اصل حفظ یک نظام ولایی خودش یک هدف است
– شما وقتی با یک نظام خانواده مواجهید، یعنی با یک سیستم مواجهید، خب! حالا در این خانواده تعارضی پیش آمده که شما می‌خواهید حکم کنید این تعارض چگونه باید حل شود؟ چه کسی باید تنبیه شود؟ چگونه تنبیه شود؟
– اگر از موضع کلان نگاه کنید، جواب به همه این سوال‌ها باید در راستای حفظ کل سیستم خانواده تنظیم شود، چون اگر شما حکمی کنید که از نگاه جزئی‌نگر، عادلانه باشد اما این حکم باعث فروپاشی سیستم خانواده شود، در نگاه کلان همین حکم عین بی‌عدالتی است، چرا؟ چون حفظ اصل خانواده یک هدف عقلانی است و فروپاشی آن چنان عواقب وخیمی دارد که هیچ عقل سلیمی به آن حکم نمی‌کند.
– حالا این مثال خانواده بود، شما یک حکومت، یک نظام سیاسی، یک نظام ولایی را در نظر بگیرید، اصل حفظ یک نظام ولایی خودش یک هدف است، چرا که فروپاشی سیستم چیزی جز آنارشی و ضرر به تک‌تک افراد نخواهد داشت.
– امیرالمومنین می‌فرماید: لا بد للناس من امیرٍ بّرٍ او فاجرٍ: مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه امیر داشته باشند، چه نیکوکار باشد چه فاجر. این کلام یعنی اینکه نفس حفظ کلیت یک سیستم، یک امر عقلانی است که سایر امور باید با آن تنظیم شود.
– پس تعیین مصداق عدالت، با در نظر گرفتن اصل حفظ کلیت سیستم سیاسی مشخص می‌شود و این محتاج یک نظام فکری ساختاری است که بتواند بین این دو بالانس ایجاد کند.
با بروز فسادها، عزم ارکان نظام برای مبارزه با فساد بیشتر شده
– سیستم سیاسی وقتی دچار انسداد شد، دیگر یک سیستم مرده تلقی می‌شود، یک جنازه است و باید این جنازه را دور انداخت. انقلاب در جایی موضوعیت پیدا می‌کند که سیستم دچار انسداد شده است، هیچ راهی برای حتی فریاد زدن عدالت نیست چه رسد به اجرای عدالت.
– ما در نظام جمهوری اسلامی با این مشکل مواجه نیستیم، نه تنها سیستم در راستای اجرای عدالت دچار انسداد نشده، بلکه با مساله بروز فسادها، عزم ارکان نظام برای تقویت راه‌های ساختاری برای مبارزه با فساد که روی دیگر اجرای عدالت است بیشتر شده است.
– کسی نمی‌تواند ادعا کند جمهوری اسلامی در راستای اجرای عدالت دچار انسداد شده است، این ادعا انکار واضحات است.
اراده جمعی در جمهوری اسلامی بر رفع خلأها در حوزه عدالت است
– ما در جمهوری اسلامی در حوزه عدالت خلأهایی داریم اما اراده جمعی بر رفع این خلأهاست، نه تقابل با رفع این خلأها. نخستین خلأ هم همان خلأ تئوریک است که عرض کردم مشکل اصلی ما است.
– در گام دوم ما باید خود فرآیند عدالت‌خواهی را هم ساختاری ببینیم و برای آن یک ساختار پیش‌بینی کنیم.
عدالت‌خواهی فردی و پراکنده به نتیجه خاصی نمی‌رسد
– عدالت‌خواهی فردی و پراکنده به نتیجه خاصی نمی‌رسد. ما اگر برای عدالت‌خواهی ساختار پیش‌بینی کردیم، آن وقت این ساختار با خود نظام ولایی ما رابطه هم‌افزایی پیدا می‌کند، نه دوگانه‌انگاری. یعنی موجب تقویت نظام می‌شود، خودش می‌شود یک بازو و اصلا تضاد آن قابل تصور نیست.
– اکنون عدالت‌خواهی بیشتر متمرکز شده بر بحث اختلاس و رانت اما این یک بخش از عدالت‌خواهی است، عدالت در آموزش‌و‌پرورش، عدالت در حوزه بهداشت، عدالت در حوزه رسانه‌ای، حتی عدالت در حوزه انتخابات و… نیز نیاز است.
– وقتی درباره این مسائل فکر و چاره‌اندیشی کردیم، یعنی عدالت‌خواهی را از یک کار فردی و شخصی تبدیل کرده‌ایم به یک فرآیند حکمرانی که این خودش موجب تقویت کل سیستم خواهد شد.
