به گزارش صدای حوزه باتوجه به انتشار آمار و ارقام متغیرهای پولی و بانکی آذر ماه ۹۹ تا حدودی می‌توان کارنامه مالی دولت تدبیر و امید در بخش مدیریت بدهی‌ها و مدیریت منابع و مصارف را ارزیابی کرد.
یکی از نتایج مدیریت نامناسب مصارف، بودجه‌ریزی غیرعملیاتی و عدم تلاش برای توسعه منابع پایدار توسط دولت، افزایش بدهی‌ها به بانک مرکزی و نظام بانکی است. وقتی منابع پیش‌بینی شده در بودجه محقق نمی‌شود دولت به دنبال استقراض از نظام بانکی می‌رود.
دولت در ۸ سال اخیر اغلب از بانک مرکزی به صورت مستقیم استقراض نکرده بلکه از بانک‌ها قرض گرفته است و گاهی اوقات این استقراض دولت از بانک‌ها موجب بروز تنگنا و مشکل در وضعیت نقدینگی بانک می‌شد و به همین دلیل بانک ها اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌کردند.
تهاتر بدهی دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی
دولت در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ در قالب بودجه‌های سنواتی و با اخذ مجوز از مجلس، ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی آن بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. به عبارت دیگر ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک های دولتی و نیمه دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی گذاشته شد و از آن طرف به همان میزان از بدهی دولت به بانک کاسته شد. بنابراین بخش عمده رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به همین دلیل بوده است.
همچنین پس از اصرارهای مکرر دولت بالاخره در قالب اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ دولت مجوز تسویه ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به بانک ها از محل تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی را دریافت کرد و در نهایت به همین میزان از بدهی دولت به بانک ها کسر شد. درواقع با این روش ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به بانک ها بدون پرداخت یک ریال از طرف دولت، تسویه شد.
تهاتر زنجیره‌ای بدهی هم باعث کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی نشد
اما این تهاترها و پرداخت از محل تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی در مجموع منجر به کاهش بدهی دولت به به بانک‌ها از بازه زمانی ۱۳۹۱ تا آذر ۹۹ نشده است. بدهی دولت به بانک‌ها در نهایت از ابتدای سال ۹۲ تا آذر ماه ۹۹ با ۵۴۴.۱ درصد رشد به ۳۶۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی هم از ۱۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان در پایان اسفند ۹۱ به ۷۶ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۸ رسیده و در ۹ ماهه امسال ۳۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه ۹۹ از بانک مرکزی، طبق قانون، دریافت کرده است که با این تنخواه بودجه عمومی به ۱۱۱ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
طبق قانون دولت تا پایان سال مهلت دارد این تنخواه را به حساب بانک مرکزی بازگرداند و در صورتی که همه این مبلغ بازپرداخت شود، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۹۹ به عدد ۷۶ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان بازمی‌گردد. بنابراین اگر مبنای بدهی دولت به بانک مرکزی را بدهی ثبت شده در پایان سال ۹۸ قرار دهیم، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از سال ۹۱ تاکنون معادل ۴۸۰.۷ درصد خواهد بود.
بدهی دولت تدبیر به بانک مرکزی ۵۰۰ درصد جهش کرد
در طول ۸ سال فعالیت دولت یازدهم و دوازهم هم بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۴۸۰ درصد رشد کرده و هم بدهی دولت به بانک ها با وجود به کارگیری روش تسویه و تهاتر در سطح ۸۰ هزار میلیارد تومان، جهش ۵۴۴ درصدی داشته است.
کل بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها در پایان آذر ماه ۹۹، (بدون احتساب تنخواه بودجه ۹۹) در مجموع به ۴۹۱ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۱ (سال پایانی دولت دهم) ۴۳۹ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر حجم بدهی دولت به نظام بانکی در دوران دولت تدبیر و امید ۵.۴ برابر شده است.
نکته ای که باید در تحلیل به آن توجه کرد این است که بخشی از این رشد بدهی‌ها ناشی از روش حسابداری بانکهاست به طوری که بر بدهی دولت به بانک ها هر سال سود و جریمه منظور می شود و به این شکل، در صورت عدم استقراض باز هم به بدهی دولت به بانک افزوده می شود.
بنابراین یکی از روش های بسیار غلط در تامین بودجه عمومی استقراض بدون ضابطه و سازوکار مشخص از بانک هاست چرا که دولت موظف است اصل و سود این بدهی را به حساب بانک بازگرداند و همین مساله به طور مکرر به زیان منابع عمومی کشور تمام می شود.
وقتی رئیس دولت تبعات استقراض از بانک را به آینده موکول می‌کند
ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی به جریان استقراض دولت از بانک ها برای تامین منابع دولت پرداخت و گفت وقتی دستگاه ها با مشکل بودجه مواجه می شدند همه نگاه ها به سمت بانک مرکزی می رفت و وقتی می گفتم این کار سیاست های پولی را از بین می برد رئیس جمهور می گفت آن تبعات برای بعد است، الان مشکل داریم و مشکل امروز را حل کنیم.
دولت تدبیر و امید در طول فعالیت ۸ ساله خود حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به بدهی های خود به نظام بانکی اضافه کرد و بدهی سنگینی را روی دوش دولت بعدی قرار داد.
این بدهی فقط در چارچوب نظام بانکی است و بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی و بدهی به سایر بخش ها ارقام بزرگتری را به رقم بدهی های افزوده شده در دولت تدبیر و امید می افزاید.
افزایش درآمدهای مالیاتی با حذف و کاهش معافیت های مالیاتی و ایجاد پایه های جدید مالیاتی و همچنین اصلاح جدی نظام بودجه ریزی کشور راهی ست به سمت ساماندهی منابع و مصارف دولت و انضباط بودجه ای. تا زمانی که دولت گامی در این مسیر برندارد، جریان بدهی های دولت در همین مسیر حرکت خواهد کرد.
