به گزارش صدای حوزه، مهدی حسن زاده فعال رسانه ای در باب مساله گرانی و راهکارهای برون رفت از چالش این روزهای کشور نوشت: روز گذشته رهبر معظم انقلاب همزمان با نهال کاری در بیاناتی به وضعیت معیشت و گرانی اشاره کردند و از گرانی ها به« غصه بزرگ» تعبیر کردند. ایشان همچنین مشکلات معیشتی و گرانی را دارای راه حل دانستند و از تذکر خود در جلسات متعدد به مسئولان درباره پیگیری این راه حل ها خبر دادند.
اگرچه وضعیت تورم و رشد قیمت ها آن قدر واضح است که نیازی به گفتن ندارد ولی بد نیست آمار تورم را مرور کنیم که نشان می دهد قیمت مواد خوراکی به طور متوسط در بهمن ماه امسال ۶۷ درصد نسبت به بهمن ماه سال قبل افزایش داشته است.
همچنین دیگر گزارش مرکز آمار نشان می دهد که طی یک سال اخیر ۱۹ قلم از ۵۳ قلم کالای خوراکی رشد ۲ تا ۳ برابری قیمت داشته اند. واضح است که این میزان رشد با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دریافتی حقوق بگیران تناسبی ندارد. طیف قابل توجهی از افراد بدون حقوق ثابت نیز به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از کرونا، درآمد بیشتری نسبت به سال قبل ندارند و حتما از نظر معیشت تحت فشار هستند.
فارغ از نکات آماری گفته شده، با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر راه حل درباره مشکلات معیشتی و گرانی ضروری است به چالش هایی که در این زمینه وجود دارد و راهکارهایی که می توان سراغ آن رفت، بپردازیم. قطعا بازیگر اصلی در وقوع تورم سال های اخیر و کاهش قدرت خرید، جهش نرخ ارز است.
راهکار جبرانی دولت برای مواجهه با جهش نرخ ارز، توزیع ارز ۴۲۰۰ برای واردات مواد غذایی و دارو بود که درباره مواد غذایی، این راهکار مستند به آمارهای رسمی نرخ تورم، جواب نداده است. از سوی دیگر ایده مجلس برای یکسان سازی نرخ ارز و توزیع مابه التفاوت ریالی به مردم نیز با مخالفت دولت فعلا اجرایی نمی شود، به این ترتیب مشخص نیست ایده دولت برای جبران قدرت خرید چیست؟ این در حالی است که به جز توزیع نقدی مابه التفاوت نرخ ارز، فروش کالا از طریق زیرساخت اطلاعاتی موجود درباره خانوارها و شبکه توزیع گسترده ای که از طریق فروشگاه های خرد و زنجیره ای در سراسر کشور وجود دارد، امکان توزیع کالا با نرخ مصوب دولت، با زمان بندی که موجب ایجاد صف های مشابه صف هفته های اخیر مرغ و روغن نشود، وجود دارد.
پیشتر نیز نوشتیم که بهترین راهکار ساده ترین آن ها نیست. به نظر می رسد دستگاه اجرایی ساده ترین راه را با بهترین راه اشتباه گرفته است. واضح است که سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ شکست خورده است و این سیاست باید بالاخره جایگزین شود. بخشی از این جایگزینی به اصلاح نظام توزیع بر می گردد. واقعیت این است که زیرساخت گسترده فناوری اطلاعات، امکانات بسیار خوبی برای تنظیم بازار و رصد کالا از یک سو و توزیع آن به ازای هر خانوار می دهد، مشروط بر این که از فناوری اطلاعات در نظام توزیع استفاده شود.
این در حالی است که نظام توزیع و نظارت بر بازار همچنان سنتی ترین بخش اقتصاد کشور است و مسئولان وزارت صمت در ماه های گذشته، هوشمندسازی شبکه نظارت بر بازار را در حد استفاده ناظران بازار از تبلت تنزل داده اند! این در حالی است که شناسه دار کردن کالاها از جمله کالاهای خوراکی و حتی نهاده های دامی وارداتی آن از مبدأ در گمرک تا مقصد مصرف در مجموعه واحدهای مرغداری و دامداری، شدنی است، همچنین شناسه دار کردن کالاهای خوراکی تولیدی در این واحدها از مرغ و تخم مرغ تا گوشت و لبنیات و رصد آن ها از واحدهای تولیدکننده تا شبکه توزیع در هر فروشگاهی اعم از واحدهای صنفی خرد یا فروشگاه های زنجیره ای شدنی است، کافی است مسیر غلط فعلی را که توزیع رانت، تمرکز افراطی بر قیمت گذاری و سپس تعقیب متخلفان به سنتی ترین روش ممکن است، رها کرد و به توان فناوری شرکت های داخلی و امکانات هوشمندسازی شبکه توزیع ایمان آورد.
