میدان داری جریان های رانتی الیگارشی یا اقتصاد سرمایه محور کاپیتالیستی

زمین

بنا بر رای برخی از اندیشمندان فقه نظام اقتصاد اسلامی زمین متعلق به دولت است. و دولت نمی‌تواند زمین را به افراد یا نهادها و سازمان ها بفروشد. قاعده الارض للامام جهت گیری کلی اصلاحات اقتصادی را به ما نشان می دهد. احیاء زمین موات چه بصورت ساخت مسکن روستایی و شهری یا کشاورزی و صنعتی زمین را از مالکیت دولت خارج نمی‌کند بلکه احیا کنندگان در مقابل پرداخت مالیات نسبت به بهره برداری از زمین احیا شده اولویت میابند. بر این اساس زمین کالایی برای خرید و فروش نیست و فروش عمودی یا افقی آن از منابع مالی دولت یا شهرداری ها به شمار نمی رود.

اصل دیگر اقتصاد اسلامی ممنوعیت عرضه قطره چکانی زمین برای احیا است. احتکار زمین از سوی دولت به عنوان زمین شهری یا روستایی یا صنعتی و کشاورزی ممنوع است. می‌توان با آمایش یکپارچه و حد نگاری اراضی نسبت به تمام اراضی ایران و عرضه تولید محور زمین آن را در معرض احیا قرار داد و ضمن کاهش چشمگیری هزینه مسکن و تولید کانون های جمعیتی را حول مراکز تولید سامان داد. نسبت به زمین های آباد همچون جنگل ها و مراتع دولت می‌تواند در مقابل واگذاری حق انتفاع در قالب طرح های اقتصادی مشخص در مقابل این واگذاری حفاظت، توسعه و آبادانی بیشتر این گونه اراضی یا مالیات ویژه ای را مطالبه کند.

به هر حال هر چند تحقق این سیاست ها نمی‌تواند امری دفعی باشد اما سیاست دولت باید در جهت کم کردن ارزش مبادله ای، عرضه بیشتر و مشارکت عمومی در آبادانی زمین سامان بیابد.

معدن

در اندیشه اقتصاد اسلامی دولت نه با نفت و گاز و نه هیچ معدن دیگری اداره نمی‌شود بلکه بنا بر رای برخی از فقهاء برجسته معادن از جمله مشترکات عامه هستند و معادن در مالکیت از زمین ها تبعیت نمی‌کنند. بنابراین تکلیف بهره‌برداری نه بر عهده دولت است و نه بهره برداری به بخش خصوصی واگذار میشود بلکه مالکیت و بهره‌برداری معادن متعلق به عموم مردم است و در این میان بخش خصوصی صرفا کارگزار مردم می باشد. به بیان دیگر ی مالکیت و حق بهره برداری معادن در قالب تعاونی های فراگیر واگذار می شوند و بخش خصوصی به عنوان اجیر دستمزد خود را دریافت می‌کنند. .

در این میان البته بیست درصد حاصل از درآمد معادن در اختیار دولت خواهد بود اعمال این گونه سیاست ها شرط اساسی برای توانمند سازی اقتصادی و نیز شرط موفقیت در سیاست اصلاح قیمت ها است. روشن است که شرایطی که بسیاری از مردم سهمی از ثروت های عمومی کشور ندارند اصلاح قیمت ها ثروت سرمایه داران را انباشته تر خواهد کرد.

دولت

فعالیت های عمده دولت ها را می‌توان در پنج محور تملک، تصدی، سیاست گذاری، نظارت و حمایت خلاصه کرد. البته گستره فعالیت دولت ها بنابر ماهیت شان نسبت به هریک از این امور متفاوت است. بی گمان مهمترین محور در جراحی و اصلاح اقتصادی تصحیح الگوی کنشگری دولت در هریک از محورهای پنجگانه بر اساس الگوی دولت اسلامی است.

چه بسیار اموری که از حوزه سیاست گذاری و نظارت و حمایت دولت تهی گشته و چه بسا اموری که مورد تصدی دولت قرار گرفته و هزینه های کمر شکنی بر دولت تحمیل کرده است. اصلاح یا به اصطلاح جراحی اقتصادی از خود دولت شروع می‌شود و انطباق ماهیت و کارکرد دولت بر اساس الگوی دولت اسلامی مبنا و پایه تحول اقتصادی مطلوب است.

به عنوان مثال واژه شرکت های خصولتی که ترکیبی نامانوس و مبهم و نمادی از اقتصاد رانتی و ناکارآمد است جایی در اقتصاد اسلامی ندارد. و واگذاری تصدی و مالکیت این شرکت ها به عموم مردم، سیاست گذاری و نظارت دقیق دولت و اخذ مالیات از درآمد این شرکت‌ها گام مهمی در اصلاح ساختارهای فساد زا و ناکارآمد به شمار می‌رود. در اقتصاد اسلامی شرکت های بیمه و ما یملک انها متعلق به بیمه گذاران است و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی این شرکت ها پس از کسر هزینه ها و تعهدات به عموم مردم تعلق می‌گیرد.

پول

پول در اقتصاد اسلامی ارزشی واقعی دارد. حفظ ارزش واقعی پول تکلیف شرعی و قانونی دولت است. بر اساس قانون واحد و مقیاس پول قانونی ایران ارزش هر ریال تقریبا معادل یک صدم گرم طلا است. قوه قضائیه با دقت به اجرای قانون مربوطه نظارت کند پس از واقعی شدن قیمت ریال مهمترین و اساسی ترین اقدام در اصلاحات پولی رهایی اقتصاد از سلطه دلار است. این رهایی البته امری تدریجی است و در اولین گام دولت می‌تواند با ارائه مشوق های لازم و پیمان های دو جانبه پولی مبادلات خود با همسایگان را بر اساس ریال انجام دهد.

بانک

شهید سید محمد باقر صدر به عنوان بنیان گذار فقه نظام اقتصادی در دوره معاصر بر این باور بود که اصولا تاسیس بانک خصوصی امری نامشروع و باطل است. انحلال بانک های خصوصی، الزام بانک های دولتی به فروش اموال منقول و غیر منقول سرمایه ای خود همچون اراضی ، خانه ها و مانند آن ممنوعیت بانک ها نسبت به بنگاه داری، و الزام آنها به تامین هزینه های تولید به شکل غیر صوری از جمله مهمترین اصلاحاتی است که موفقیت دولت و شکوفایی اقتصادی ایران وابسته به آن است.

هر چند اقتصاد ایران با مسائل و موضوعات متعددی روبرو است اما به نظر می‌رسد این پنج مساله، پنج وجه مبنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران بر اساس مبانی اسلامی می باشد امید است دولت محترم بتواند با تکیه به اندیشه اصیل اسلامی موفق به ایجاد تحول مطلوب در تمامی عرصه های حیات اجتماعی گردد .

والسلام علیکم و رحمه
امین رضا عابدی نژاد
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم