به گزارش صدای حوزه، حجت الاسلام مجتبی کرامتی در پاسخ به یادداشت حجت الاسلام فلاحتی که در جوابیه به یادداشت قبلی حجت الاسلام کرامتی با عنوان «از آشفتگی در استدلال تا تحریف آراء» منتشر شده بود، یادداشتی با عنوان “عذری بدتر از گناه!” منتشر کرده اند که در ادامه مطالعه می نمایید:
چندی پیش یادداشتی از اینجانب در پایگاه صدای حوزه منتشر شد که در آن به نقد عملکرد آقای فلاحتی در مناظرهٔ « بازخوانی ادله جواز استعمال آلات موسیقی» که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد پرداخته شده بود. ضمن آن یادداشت تاکید شده بود که نگارنده در مقام قضاوت نسبت به مدعای طرفین مناظره نیست بلکه مقصود نقد عملکرد و روش یکی از طرفین مناظره است که مبتلا به آفات متعددی مثل انتسابهای اشتباه و کذب و ادعاهای بدون سند و … بودهاست.
در ادامه ایشان پاسخی را مرقوم فرموده و برای پایگاه صدای حوزه ارسال کردهاند که در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ در این پایگاه منتشر شد و حاوی نکات سؤال برانگیزی بود. بدون مبالغه آقای فلاحتی در همین یادداشت علاوه بر اشتباهات پیشین، در قریب به ۲۰ مورد به بزرگانی چون رهبرمعظم انقلاب، حضرت آیت الله جوادیآملی، علامه طباطبایی، میرزای قمی و… نسبتهایی اساساً کذب و دروغ داده یا اقدام به تحریف آشکار عبارات ایشان کردهاند که هرچند در برخی موارد ناشی از بیدقتی یا ضعف شدید علمی بود که از طلاب متوسط سطح هم توقع نمیرود اما بعضاً نشانههای روشنی از تعمد هم در آن دیده میشد. اقدام عجیب دیگر ایشان در ارائه نشانیهایی به ظاهر دقیق اما به واقع موهوم و جعلی برای برخی از همین موارد نیز در نوع خود شایان توجه بود. باوجود اینکه پرداختن به تمام این موارد و دیگر اشتباهات ایشان در حوصلهٔ این یادداشت نمیگنجد که «کشته از بس بههم افتاده کفن نتوان کرد!» اما تلاش شده است ذیل ۱۱ عنوان به اهم آنها پرداخته شود بعون الله و توفیقه:
۱. در یادداشت پیشین بیان شد که آقای فلاحتی ضمن نقل حدیثی از امیرالمومنین علیهالسلام بیان داشتند که «مفاد این حدیث قضیه خارجیه نیست و قضیه حقیقیهای است که زماندار و عصری است.» اشکال شد که چگونه میشود قضیهای حقیقیه باشد و در عین حال عصری؟!
توقع بود که آقای فلاحتی با همین توضیح یا حداقل با مراجعه به یکی از کتب اصولی متعارف متوجه اشتباه خود بشوند و آنرا اصلاح کنند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که در اقدامی عجیب جنابشان این اشتباه ابتدایی را به آیتالله جوادی آملی نسبت دادند وعجیبتر اینکه برای این نسبت کذب نشانی دقیقی را هم ذکر کردند! بیان ایشان در پاسخ چنین بود:
«این تعبیر عین توضیح استاد آیت الله جوادی آملی است که تمام مذمت های زنان در نهج البلاغه حقیقیه است اما مربوط به زن قدیم، و اما موضوع زن جدید، احکام جدیدی میطلبد و این نشان میدهد زن جدید غیر از زن قدیم است (تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵ درس خارج قضا)»
در ادامه هم مرقوم فرمودهاند «پس میشود قضیه ای خارجیه نبوده و مربوط به مصداق خاص نباشد یعنی حقیقیه باشد ولی در عین حال عصری و زمان مند نیز باشد. بنده ناقل این مطلب علمی بودم»!
طبعاً مخاطب گرامی متوقع است که با مراجعه به نشانی ذکر شده اگر نه عین این مطلب لااقل شبیه آنرا بیابد اما نه در نشانی مذکور و نه حتی جلسات قبل و بعد آن چیزی دستگیرش نخواهد شد!
نکته جالب اینکه حضرت آیت الله جوادی آملی در جایی دیگر همین روایت را که آقای فلاحتی در جلسه مناظره آنرا حقیقیهٔ عصری! معرفی کردهاند (روایت نقصان عقل زنان) قضیهٔ خارجیه دانستهاند. عبارت ایشان چنین است
«روایتی که در نهج البلاغه وارد شده است، به عنوان یک قضیهٔ حقیقیه نیست، تقریباً نظیر قضیهٔ شخصیه یا قضیهٔ خارجیه است» (زن در آیینه جمال و جلال ص۳۷۰)
۲. به آقای فلاحتی اشکال شد که ایشان در جایی از تعبیر «حیثیت تعلیلیه» استفاده میکردند که با «حیثیت تقییدیه» سازگار بود و خلاصه اینکه ایشان در بهکارگیری این اصطلاح دچار اشتباه شدهاند. پاسخ آقای فلاحتی به این نقد خواندنی است:
«با توضیحات بنده در ضمن بحث آشکار بود که منظور حیث تقیید است نه تعلیل،چرا که واضح است تاکید من بر روی قیود و نکاح قیود مذمت در روایات بود نه عروض حیث تعلیل آن، که مستمع در سیر استماع توضیحات غیر این نیز نمیفهمد»
سبحانالله! مگر این مطلب غیر از همان اشکالی بود که به ایشان وارد شده؟ وقتی کسی منظورش حیثیت تقییدیه باشد و از تعبیر دیگری که آن معنا را نمیرساند استفاده کند، اصطلاح را اشتباه استفاده نکرده؟ اگر با این پاسخ مشکل حل میشود چرا برای حل اشکال قبلی نسبت کذب به بزرگان دادید و ایشان را در اشتباه خود شریک کردید؟ آنجا هم میگفتید «مقصود از قضیه خارجیه، حقیقیه و مقصود از حقیقیه خارجیه بود» به همین راحتی !
۳. در مناظره به علامه طباطبایی رحمه الله نسبت دادند که ایشان برای شریعت اجزاء متغیر و ثابت قائلند ومقصود از اجزاء متغیر تغیر حکم به تغییر موضوع نیست بلکه از اساس برخی احکام به صورت موقت جعل شدهاند که ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند. اشکال شد که این به معنای نسخ احکام بعد از عصر رسول خداست که به اجماع امامیه باطل است و تقاضا شد سند این ادعا ذکر شود. در پاسخ اینگونه نگاشته اند:
«گفته اند بنده معنای ثابت و متغیر در شریعت و نیز معنای نسخ را خلط کرده ام. طلبه عزیز آقای کرامتی،توجه ندارد که نظریه اجزاء ثابت و متغیر شریعت در منظر علامه طباطبایی و شهید مطهری و آقایان دیگر، به این معناست که برخی احکام اسلام زمان مند و موقتی یا مکان مند و محلی بوده و با پیشرفت مدنیت، قابل تغییر و تبدیل میباشد ( علامه طباطبایی، بررسی های اسلامی ج ۱ ص ۸۰) لذا مسأله فقط تغییر موضوع نیست بلکه گاه اساس یک حکم مربوط به زمان یا مکان خاص بوده و به دلیلی اساسا منتفی میگردد»
با اینکه علامه در این نشانی تصریح میکنند که دین و شریعت هیچگاه متغیر نیست و آن دسته از احکام که متغیر است نه جزء شریعت که مربوط به شئون حاکمیت معصومین بوده و جزء احکام ولایی است که متناسب با مصالح زمان و مکان جعل شده با اینکه ادعای آقای فلاحتی وجود اجزاء متغیر در شریعت بود که به ادعای ایشان در مناظره از ابتکارات علامه طباطبایی است و بیش از صدسال قدمت ندارد! اما واضح است که احکام حکومتی اینگونه نیست.
برخی عبارات علامه به این شرح است:
«ضمناً باید دانست بخش دوم که مقرراتى قابل تغییر است و به حسب مصالح مختلف زمانها و مکانها اختلاف پیدا مىکند، به عنوان آثار ولایت عامه، منوط به نظر نبى اسلام و جانشینان و منصوبین از طرف اوست که در شعاع مقررات ثابته دینى و به حسب مصلحت وقت و مکان، آن را تشخیص داده و اجرا نمایند. البته اینگونه مقررات به حسب اصطلاح دین، احکام و شرایع آسمانى محسوب نمىشود و دین نامیده نشده است.»
«هرگونه مقررات جدیدى که در پیشرفت زندگى اجتماعى جامعه مفید باشد و به صلاح اسلام و مسلمین تمام شود مربوط به اختیارات والى است و هیچگونه ممنوعیّتى در وضع و اجراى آن نیست. البته اینگونه مقررات در اسلام اگرچه لازمالاجرا مىباشد و «ولىّامر» که به وضع و اجراى آنها موظف است لازمالاطاعه است، ولى در عین حال شریعت و حکم خدایى شمرده نمىشود. اعتبار اینگونه مقررات طبعاً تابع مصلحتى است که آن را ایجاب کرده و به وجود آورده است و به محض از میان رفتن مصلحت از میان مىرود و در این صورت ولىّ امر سابق یا ولىّ امر جدید از میان رفتن حکم سابق و به میان آمدن حکم لاحق را به مردم اعلام داشته و حکم سابق را نسخ مىنماید. اما احکام الهى که متن شریعت مىباشد براى همیشه ثابت و پایدار است و کسى، حتى ولىّ امر، نیز حق این را ندارد که آنها را به مصلحت وقت تغییر دهد و به ملاحظه از بین رفتن پارهاى از آنها در نظر او، آنها را الغا نماید.» (بررسیهای اسلامی ص۸۵-۸۰)
۴. در جلسه مناظره به میرزای قمی نسبت داده شد«بعض انواع موسیقی رجحان شرعی دارد»! و برای این ادعا سندی ارائه نشد. پاسخ ایشان چنین است:
«در مورد میرزای قمی هم که نسبت اشتباه به بنده دادید باز هم این شمایید که اشتباه نموده اید چون این عین عبارت میرزاست: آنچه از آلات موسیقی که کمک کننده به تعزیه سیدالشهدا باشد، رجحان شرعی دارد. (جامع الشتات ج ۲ ص ۶۶۳) پر واضح است که میرزا تصریح به استحباب آلات موسیقی در مورد خاص دارند.»
بررسی: اولاً بنده به صورت جزمی نگفتم شما اشتباه کردید (که البته اشتباه کردید!) بلکه عرض شد سندی برای این ادعا ارائه نشده و این مطلب هم در جامعالشتات یافت نشد. ثانیاً نشانی داده شده موهوم است و جلد دوم جامع الشتات در هیچ چاپی ۶۶۳ صفحه ندارد و این مطلب هم در آن یافت نمیشود ثالثاً مطلب مورد اشاره در ج۱۰ ص۱۴۵ ذکر شده که تفاوت آشکاری با این ادعا دارد:
«سؤال: آیا استماع صدای صنج که در ایام تعزیه سیدالشهداء در حین سینه زدن می زنند و آن دو چیز است که از برنج یا مس میسازند و بر هم میزنند که منشأ تحریص اهل تعزیه میشود جائز است یا نه؟ و همچنین اصل عمل آن جائز است یا نه؟ و این از جمله ملاهی است که مخل به عدالت باشد یا نه؟
جواب دلیل بر حرمت آن نمیدانم و این را از آلات لهو محسوب نداشته اند و داخل آنها نیست بلکه دور نیست که فعل آن راجح باشد؛ چون معین است بر تعزیه سیدالشهدا را بلکه مطلق بر هم زدن آن، حرمتش معلوم نیست و آنچه در صحاح مذکور است:
صنج در نزد عرب همان است که از مفرق یا برنج می سازند و برا هم می زنند و آنچه در نزد عجم است آن است که مشتمل است بر تارها که گویا از عالم طنبور باشد. و بنابر اول هم معلوم نیست که آنچه در نزد عرب صنج می گفته اند، این صنج باشد،…. پس بنابراین، آنچه در حدیث وارد شده است که: «إیاک والصوانج، فإنّ الشیطان یرکض معک والملائکه تنفر عنک»، دلالت آن در خصوص این صنجی که در تعزیه می زنند، واضح نیست و دخول این تحت عموم آلات لهو هم ممنوع است.»
پس صحبت از صنج (سنج) که در دستههای عزاداری استفاده میشود است نه موسیقی و آلات آن، آن هم به این اطلاق! روشن است که از صرف زدن دو صفحه فلزی به هم موسیقی تولید نمیشود. مرحوم میرزا هم تصریح میکنند که چون این صنج داخل در آلات لهو نیست پس استعمال آن مجاز است و اگر غیر از این بود قاعدتاً مسأله متفاوت میشد. اینکه از جواز یا رجحان استفاده سنج در عزاداری، رجحان استعمال آلات موسیقی! را نتیجه بگیریم و آن را «عین عبارت میرزا» قلمداد کنیم چیزی غیر از تحریف آشکار و کذب و افترا نیست.
۵٫آقای فلاحتی به مرحوم سید احمد خوانساری نسبت داده بودند که «موسیقی لهوی حرام است [و نه هر موسیقی]» و نشانی هم ذکر کرده بودند در حالیکه مرحوم سید مطلقاً استماع موسیقی را (چه دف در عروسی و چه غیر آن) حرام معرفی کرده و آلات موسیقی را علی الاطلاق خالی از منافع محلله میدانستند.
آقای فلاحتی در پاسخْ ادعای خود را تغییر دادند و وانمود کردند که صرفاً «جواز دف در عروسی» را به سید نسبت داده بودند با اینکه نسبت عام بود. عبارت ایشان در پاسخ چنین است:
«ثانیا گفتید که من گفته ام آیت الله سید احمد خوانساری حکم به جواز دف داده اند، ولی با مراجعه با کتاب ایشان امر اینطور نبوده بلکه برخلاف ایشان قائل به عدم جواز بوده، که البته باز هم متن را نفهمیده و غلط معنا نمودید.»
اما همچنان که در یادداشت قبل گفته شد مرحوم خوانساری به روایات جواز دف به دلیل ضعف سند و عدم انعقاد اجماع عمل نمیکنند :
« واما استثناء ما کان فی الاملاک – بالکسر – بمعنى التزویج، والختان فلعل دلیل الاستثناء الاجماع المدعى، والخبر المروی عنه صلى الله علیه وآله قال ” أعلنوا هذا النکاح واضربوا علیه الغربال یعنى الدف ” (۴). وروی أیضا عنه صلى الله علیه وآله قال: فصل مابین الحلال والحرام الضرب بالدف عند النکاح. واستشکل بأن الخبر غیر معلوم السند، والاجماع ممنوع إذ نقل عن إبن إدریس المنع مطلقا، ویفهم ترجیح ذلک عن التذکره» (جامعالمدارک ج۶ ص۱۱۳)
در ادامه هم احتمال میدهند که برخی محرمات دلیل حرمتشان آبی از تخصیص باشد لذا نمیتوان با یک خبر عامی در جواز دف آن دلیل حرمت استعمال آلات لهو را تخصیص زد. همچنانکه برای مثال دلیل حرمت «اکل مال بالباطل» آبی از تخصیص است و معنا ندارد که شارع بگوید اکل مال بالباطل حرام است به جز اکل ماره! پس کشف میشود که در اکل ماره شارع حقی برای ماره قرار داده که به موجب آن، اکل ماره تخصصاً از تحت عموم اکل مال بالباطل خارج میشود:
«یمکن أن یقال إن بعض المحرمات دلیل حرمته آب عن التخصیص و لذا قیل فیما دل علی جواز أکل الماره من الثمره إنه یستکشف أن یکون للماره حقّ من طرف الشارع جعله للمارّه حفظا لبقاء ما دل علی حرمه أکل المال بالباطل علی عمومه ففی المقام لعل ما دل علی حرمه ما ذکر من استعمال آلات اللهو آب عن التخصیص فلایرفع الید عنه بملاحظه الخبر العامی»
اما در کمال تعجب آقای فلاحتی همین عبارت را آورده اند و اینگونه معنا کردهاند:
«جناب خوانساری بصراحت میگوید: در این جایگاه ( روایت جواز دف) نیز بمانند حق الماره شاید بتوانیم بگوییم علت حرمت آلات لهو نیز آبی از تخصیص است ( تخصیص نمیخورد) بلکه برای جواز دف حکمی جدا برایش جعل شده مانند حرمت مال مردم که با حق الماره تخصیص نخورده بلکه هر کدام جدا جعل شده( حرمت کلی خوردن مال مردم سر جای خود و جواز خوردن مال مردم بعنوان حق المارّه نیز سر جای خود) ،، نتیجتا نمیشود دست از روایات جواز دف برداشت، حتی به بهانه سند های سنی ها و عامه از این جواز( که بنده نقل کردم که فقط از سنی ها هم نبوده این روایات)»
معلوم نیست چطور از این عبارت که « لعل ما دل علی حرمه ما ذکر من استعمال آلات اللهو آب عن التخصیص فلایرفع الید عنه بملاحظه الخبر العامی » اینطور فهمیدهاند که « حرمت آلات لهو نیز آبی از تخصیص است ( تخصیص نمیخورد) بلکه برای جواز دف حکمی جدا برایش جعل شده … نمیشود دست از روایات جواز دف برداشت، حتی به بهانه سند های سنی ها و عامه از این جواز» یعنی ضمیر در «لایرفع الید عنه» را به «جواز ضرب دف» زدهاند که اصلاً در کلام ایشان عین و اثری از آن نیست؛ همینطور «بملاحظه خبر العامی» را «بملاحظه کون الدلیل علیه خبرا عامیاً» فهمیده و اینگونه ترجمه کردهاند؛ با اینکه آشکار است که ضمیر در «لایرفع عنه» به کلمه قبل یعنی «حرمت آلات لهو» برمیگردد، یعنی نمیتوان از حرمت آلات لهو (در مورد ضرب دف) دست برداشت به صرف وجود یک خبرعامی .
و با این بازی با عبارت صدر و ذیل کلام کاملاً بیارتباط شده ونهایتاً مرحوم خوانساری مدافع جواز ضرب دف در عروسی گشته است که همچنان که گفته شد خلاف صریح عبارت ایشان است.
۶٫آقای فلاحتی در جلسه مناظره ادعا کرده بودند « برای حدیث امر رسول خدا به ضرب دف در عروسی حضرت فاطمه ۳۰ سند شیعی وجود دارد»! با اینکه سی سند آن هم شیعی فقط برای همین یک حدیث رقم بسیار عجیبی است. ایشان در این پاسخ اصلا متعرض این ادعا (۳۰ سند برای این یک حدیث) نشدند و فقط به ذکر بعضی از احادیث دال بر جواز دف (به طور کلی) اکتفاء کردهاند که عددشان به انگشتان یک دست هم نمیرسد و عمدتاً خالی از هرسند (شیعی یا غیر شیعی) است. این احادیث در ادامه به تفصیل بررسی خواهند شد.
- مرقوم فرمودهاند « گفتند برای جواز دف سندی ارائه نکردم. در حالیکه توجه نکردند که چند سند مختلف از چند کتاب و آراء بسیاری از فقهاء شیعه در این جواز را نقل کرده بودم .لازم به توضیح است که غیر از کتابهای مختلف روایی شیعه، سندهای روایی مختلف شیعه، نیز مطلب را نقل کرده است» سپس مثالهایی را ذکر کردهاند که یکبهیک به آن میپردازیم:
الف) «از باب مثال و از کتابهای حدیثی مانند امالی شیخ صدوق که با سند مورد تاییدش از علی بن هبار از پیامبر ص نقل کرده (أمالی ص ۵۱۸)»
بررسی: اولاً شیخ صدوق نه در امالی و نه در هیچ یک از آثار دیگر خود حدیثی در جواز دف ذکر نکردهاند، مقصود جناب فلاحتی از کتاب امالی، امالی شیخ طوسی بوده که به اشتباه صدوق نوشتهاند. ثانیاً هیچ کلامی از شیخ طوسی درباره این روایت ذکر نشده که سند این روایت مورد تأیید ایشان است و این هم نسبت کذبی است که به جناب شیخ داده شده ثالثاً از افراد این سند تنها «هارون بن عمرو المجاشعی» توثیق شده و بقیه یا تضعیف شدند و یا ناشناسند. رابعاً برخلاف آنچه گفته شده این حدیث طریق شیعی ندارد و اصل حدیث در مجامع روایی اهلسنت وارد شده همچنان که محقق بحار ذیل حدیث میفرماید:
« و أخرج الطبرانى من طریق أبى معشر عن یحیى بن عبد الملک بن هبار بن الاسود عن أبیه عن جده أن النبى (ص) مرّ بدار هبار بن الاسود فسمع صوت غناء…و قال أبو نعیم اسم أبى عبد اللّه بن هبار عبد الرحمن، و فى بعض الروایات أن هبارا زوج ابنته فضرب فى عرسها بالدف، و فى لفظ بالغربال، و هو الدف أیضا، راجع فى ذلک الاصابه ترجمه على بن هبار و أبیه هبار، و من هنا یظهر أن کلمه «صیفى» مصحف عن یحیى.»
ب) «تا قاضی نعمان در دعائم که روایت دیگری را از امام صادق ع و نقل قبیله بنی زریق نقل کرده (دعائم ج ۲ ص ۲۰۶)»
بررسی: درنشانی یاد شده حدیثی دال بر جواز دف وجود دارد ولی هیچ سندی برای آن ذکر نشده! با اینکه سوال از سند معتبری برای احادیث جواز دف بود و کسی اصل وجود چنین احادیثی را انکار نکرده بود. عجیب است که ایشان ادعا میکنند «علاوه بر کتب شیعه اسناد روایی مختلف شیعه هم این مطلب را نقل کردهاند» بعد از کتبی روایت نقل میکنند که هیچ سندی برای روایت در آن ذکر نشده!
ج) «تا حمیری در قرب الاسناد روایتی دیگر در باب جواز دف از امیرالمونین ع نقل کرده است( قرب الاسناد ص ۱۱۰) »
بررسی: در کتاب قرب الاسناد نه در صفحهٔ ۱۱۰ و نه درغیر آن هیچ حدیثی در جواز ضرب دف نه از امیرالمومنین و نه غیر ایشان روایت نشده! اینجا هم در نام کتاب و نویسنده اشتباه صورت گرفته و حدیث مورد ادعا در کتاب جعفریات (اشعثیات) ص۱۱۰ آمده نه در کتاب قربالاسناد جناب حمیری و مخفی نیست که اعتبار قرب الاسناد و مولف آن تا چه اندازه با جعفریات متفاوت است. به علاوه برای این حدیث نیز در این کتاب هیچ سندی ارائه نشده!
د)« البته کتب دیگری مانند کشف الغمه ج ۱ ص ۳۹۵ و مناقب آل آبی طالب ج ۳ ص ۳۵۱ و متون دیگر که به دلیل اختصار نمی آورم اما حاکی ازین است که از طرق مختلف و در کتب مختلف جواز دف در اعیاد و افراح و ختان و إملاک و عُرس، مورد جواز قرار گرفته است »
بررسی:اولاً صحبت از طرق شیعی این احادیث بود، در مناقب آل ابی طالب هیچ سندی برای این حدیث ذکر نشده والبته مخفی نیست که بخش مهمی از منابع جناب ابن شهرآشوب کتب اهل سنت بوده و وجود روایتی در این کتاب دال بر وجود طریق شیعی برای آن نیست.
در در کشفالغمه هم این حدیث از مناقب خوارزمی نقل شده که از منابع اهلسنت است، ثانیا در هیچ یک از این کتب روایتی در جواز دف در غیر عروسی (اعیاد و افراح و ختان) وارد نشده و مرحوم آیت الله خوانساری در همان نشانی پیشگفته الحاق ختان را به عرس شبه قیاس دانسته بودند.
ه) «حتی در تعابیری دارد که پیامبر اکرم ص خودشان امر فرمودند که در عروسی دخترم زهرا س دف بزنید البته لهوی نزنید و باطل نیز نگویید و اختلاط نامحرمان نیز نکنید (أمالی صدوق ص ۵۱۸ و دعائم ج ۲ ص ۲۰۵)»
بررسی: همانطور که گفته شد در امالی صدوق هیچ روایتی در رابطه با جواز ضرب دف ذکر نشده و در امالی طوسی در این صفحه نیز غیر از همان روایت علی بن هبار روایت دیگری نیامده. این نشانی هم از جمله نشانیهای موهوم جناب آقای فلاحتی است در این یادداشت است! حدیث مذکور در دعائم هم بدون سند ذکر شده!
۸٫جناب فلاحتی در استدلال عجیبی برای حلیت موسیقی به وجود کلمه صور و ناقور در قرآن کریم در احوال روز قیامت استناد کردند و در کلام عجیب تری هم گفتند «قرآن هرآنچه میاورد و هرآنچه نمیآورد هم حجت است»! هم در همان جلسه و هم در یادداشت پیشینِ نگارنده اعتراض شد که این چه استدلالی است و چطور از وجود این کلمات حلیت استفاده میشود؟
حال در پاسخ جناب فلاحتی صحبت از تفسیر قرآن به قرآن و لزوم عرضه روایات بر قرآن کریم کردهاند. به نظر ایشان جز نامی از تفسیر قرآن به قرآن نشنیدهاند و معنای عرضه روایات به قرآن را نیز مثل بسیاری از مطالب دیگر دقیق درک نکردهاند. البته از کسی که معالاسف از فهم عبارات ساده کتاب بررسیهای اسلامی حضرت علامه طباطبایی عاجز باشد و اینطور مطلب را صددرصد معکوس بفهمد و نقل کند، عجیب نیست که در فهم مقصود حضرت علامه و دیگر بزرگان از تفسیرقرآن به قرآن، اینگونه سر از ناکجاآباد درآورد.
همچنین در دفاع از این استدلال مرقومکردهاند« اینکه وقتی قرآن نام این آلات موسیقی را ذکر میکند پس یعنی احتمالا این آلات کارکردهای حلالی مثل کاری که اسرافیل انجام میدهد دارد!»مطلب سستی که اساساً نیازی به نقد آن احساس نمیشود و به تعبیری ماقبلنقد است. در یادداشت پیشین بهمزاح تذکر داده شد که با همین منطق میتوان از حلیت فیالجمله خمر و … هم دفاع کرد چون در قرآن کریم صحبت از «انهار خمر» در بهشت شدهاست .
در ادامه مطلب عجیب دیگری را مرقوم نمودهاند که «آیت الله جوادی آملی از ظواهر یک آیه از سوره سلیمان استنتاج مینماید که نقاشی و تمثال، حتی نقاشی انسانها و انبیا سلف جائز بوده و بلکه رایج بوده و این الان هم برای ما جائز میباشد چرا که فعل انبیای قبل برای ما حجیت داشته و جزو اسلام بحساب میاید ،( اگر چه روایات زیادی هم بر حرمت نقاشی و صورت گری وارد شده است) کتاب اسلام و محیط زیست. عبدالله جوادی آملی ص ۵۱ و ۵۲، عنایت میکنید که چگونه با وجود اینهمه روایات مذمت تصویر و مجسمه ایت الله جوادی میگویند، تماثیل و تصاویر در تمدن هنری اسلام حلال است بدلیل همین آیه صرفا.»
این کلام هم طبق عادت ایشان در نسبتدادن ذهنیات خود به بزرگان حاوی اشتباهات عجیبی است:اولاً فارغ از فتوای آیت الله جوادی در رابطه با مجسمهسازی و تصویرگری به هیچ وجه در نشانی مذکور چنین ادعایی مطرح نشده و اصلاً ایشان در مقام بیان حکم مجسمهسازی در اسلام نیستند!
ثانیاً اینکه «فعل انبیای قبل برای ما حجت است و جزء اسلام است حتی اگر روایت برخلافش داشته باشیم» مطلبی است که مانند جمله «قرآن آنچه نمیآورد هم برای ما حجت است» و یا «اجزاء متغیر شریعت» به تفسیر مذکور باید آن را به نام آقای فلاحتی سکه زد چرا که هیچ کس از فقها چنین مطلبی را ادعا نکردهاند و اگر کسی بحث استصحاب شرایع سابقه را از رسائل شیخ انصاری یا دیگر کتب اصولی مطالعه کند بسیار بعید است چنین توهمی برای او شکل بگیرد، نیازی به گفتن نیست که دامان حضرت آیت الله جوادی آملی نیز از این مطالب سست و ضعیف مبراست و در نشانی یادشده چنین چیزی یافت نمیشود.
از همین مطالب ارائه شده در این مسودّه روشن شد که جناب آقای فلاحتی در موارد بسیاری چارچوب ذهنی اشتباهی برای خود ساختهاند و کلمات بزرگان را در آنچارچوب قرار داده، استنتاجات فاسدی را انجام میدهند و آن نتیجههای غلط را مزین به عبارت«عین فرمایش!» به آن بزرگ نسبت میدهند!
ثالثاً پرواضح است که قیاس فعل ملک الهی در عرصات قیامت با فعل انبیاء گذشته در اثبات حکم شرعی در شریعت اسلام خالی از هرگونه توجیه علمی است.
۹.در رابطه با نسبتهایی که ایشان در مناظره به رهبرانقلاب داده بودند ذکر شد که حداقل سه مورد از این نسبتها نادرست است:
یکی اینکه وقتی صحبت از حرمت ترویج موسیقی شد ایشان فرمودند «رهبری ترویج را تفسیر کردند» و درحالیکه از روی متن مشغول خواندن عبارات رهبرانقلاب بودند عبارت «ترویج، یعنی ترویج فساد» را از پیش خود جعل کرده و به ایشان نسبتدادند تا وانمود کنند رهبری هر ترویجی را حرام نمیدانند! جالب اینکه ایشان در این پاسخ مفصلی که مرقوم کردهاند مطلقا پاسخی به این اتهام ارائه نکردند که معنایی جز پذیرش اشکال برای آن متصور نیست.
مورد دوم این بود که ایشان به رهبری نسبت دادند که چون در بعضی از روایات آمده که موسیقی به کیفیت خاص موجب بیغیرتی میشود پس یعنی اگر موجب بیغیرتی نشد حرام نیست! وگفتند این عین فرمایش آقاست! عرض شد که این استدلال سخیف که با آن میشود بسیاری از محرمات مثل شرب خمر و قمار و زنا و … را فیالجمله حلال کرد در کلام رهبری نیامده. در پاسخ نوشتهاند:
«در حالیکه بعینه رهبری در چند موضع میگویند که بی غیرت شدن مثلا در استماع موسیقی دلیل بر حرمت مطلق نمیباشد ( کتاب غنا ص ۳۴۹) و در جای دیگر بصراحت میگویند از هیچکدام این روایات حرمت مطلق موسیقی فهمیده نمیشود( کتاب غنا ص ۳۹۹)»
خواننده گرامی خود قضاوت کند که این پاسخ چه ربطی به اشکال داشت؟ مگر ادعا شده بود که رهبری قائل به حرمت مطلق موسیقی هستند یا از این عبارات حرمت مطلق استفاده کردهاند ؟
اما مورد سوم : گفته شد که به رهبر انقلاب نسبت دادند که از عبارتی از شیخ انصاری در رابطه با آلات موسیقی استظهار کردهاند که شیخ موسیقی غیرلهوی را حلال میدانند. وگفتند این عین فرمایش ایشان است! در حالیکه رهبری هیچجا چنین نسبتی به شیخ ندادهاند و عبارت ایشان ذکر شد.
توضیح بیشتر اینکه : رهبرانقلاب در رابطه با استعمال آلات موسیقی دو مدعا دارند اولا اینکه حرمت استعمال آلات از حیث لهو است یعنی استعمال این آلات به خودی خود حرام نیست ولهو حیثیت تقییدیه است. ثانیا امروزه انواعی از موسیقی غیر لهوی وجود دارد پس استعمال این آلات مطلقا حرام نیست.
سپس برای این دو مدعا شواهدی را از روایات و کلمات فقها ذکر فرمودهاند من جمله همین کلام شیخ انصاری که فرمودهاند « و یؤیده حرمه اللعب بآلات اللهو، الظاهر أنه من حیث اللهو لا من خصوص الآله » اما روشن است که کلام شیخ تنها مدعای اول را تایید میکند و نسبت به ادعا دوم ساکت است. از طرفی شکی نیست که شیخ اعظم تمام انواع موسیقی را لهوی و حرام میدانند و در جای دیگر به این مطلب تصریح کردهاند:
ایشان در زمره اشیائی که هیچ منفعت محللهای ندارند (مثل صلیب و بت و …) آلات لهو را هم ذکر فرموده اند امابا این نکته که به شرطی استعمال آلات لهو به صورت مطلق حرام است که حرمت لهو به صورت مطلق ثابت شود. بعد تذکر میدهند که البته قدرمتیقن از آن آلات موسیقی است یعنی قطعا آلات موسیقی مصداق آلات لهوی است که هیچ منفعت محللهای ندارد؛ عبارت ایشان چنین است:
و منها [أی مما لا یقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلّا الحرام] آلات اللهو؛ على اختلاف أصنافها بلا خلاف؛ لجمیع ما تقدّم فی المسأله السابقه. و الکلام فی بیع المادّه کما تقدّم و حیث إنّ المراد بآلات اللهو ما أُعدّ له، توقّف على تعیین معنى اللهو و حرمه مطلق اللهو إلّا أنّ المتیقّن منه: ما کان من جنس المزامیر و آلات الأغانی، و من جنس الطبول و سیأتی معنى اللهو و حکمه.» (المکاسب الحرمه ج۱ص۱۱۸)
از طرفی از نظر تاریخی هم با وجود اینکه حرمت موسیقی در طول قرون متمادی مسلم بوده طوریکه معمولا فقها بحث مستقلی به آن اختصاص نمیدادند، فتوای بزرگی مثل شیخ انصاری به حلیت برخی انواع آن توجهات بسیاری را جلب میکرد و نقطه عطف مهمی در این زمینه شکل میداد و حتماً فقهای معاصری که متمایل به این فتوا شدهاند مکرراً به کلام شیخ استناد میجستند و … .
با این توضیح اولاً روشن میشود که مسلماً کلام شیخ به آن معنایی که آقای فلاحتی برداشت کردهاند دلالتی ندارد و قطعاً شیخ به حرمت مطلق موسیقی معتقد بودهاند ثانیا از عبارت رهبرانقلاب بیشاز آنچه گفتهشد استفاده نمیشود ولازم نیست ما این اشتباه را به ایشان نسبت دهیم!
۱۰) در یادداشت پیشین اشاره شد که عملکرد جناب فلاحتی در مناظره در تاکید بر نظرات رهبرانقلاب علاوه بر اینکه به موضوع ارتباطی نداشت، مصداق برخورد گزینشی با کلمات ایشان نیز بود و رهبر انقلاب از ابتدای دهه هشتاد به بعد با توجه به غلبه موسیقی لهوی در جامعه در یک رویکرد تربیتی به نهی از ترویج موسیقی به صورت مطلق و عدم سوق دادن جوانان به سمت موسیقی و … پرداختهاند. مواردی که در بیان آقای فلاحتی بسیار کمتر مورد توجه است. در پاسخْ آقای فلاحتی ۱۲ عبارت از رهبر انقلاب در -به تعبیر ایشان- مدح موسیقی ذکر کردهاند که تأمل در آنها نکات جالبی را به دست میدهد:
اولاً از این ۱۲ مورد، ۹ مورد مربوط به دهه هفتاد و دو مورد مربوط به دهه هشتاد و تنها یک مورد متعلق به دهه نود است! امری که -فارغ از سایر نکات- خود شاهد روشنی است بر صحت آنچه در رابطه با رویکرد تربیتی رهبر انقلاب بیان شد و باید به ایشان گفت: مرحباً بناصرنا!
ثانیا نقل همین مطالب هم تحریف و تقطیع و … خالی از تحریف و تقطیع نیست که برای جلوگیری از تطویل بیشتر تنها به دو نمونه اشاره میشود:
از رهبر انقلاب نقل کرده اند « موسیقی هنری در خدمت اهداف والای بشری و تقرب به حیات طیبه انسانی است (۱۳۷۴/۸/۸)»
واضح است که این عبارت مدح آشکاری از موسیقی است اما اصل عبارت چنین است:
«موسیقی باید در خدمت اهداف والای بشری و تقرب به حیات طیبه انسانی باشد. » (دیدار مسؤولان و مدیران سیمای جمهوری اسلامی – ۸ /آبان/ ۱۳۷۴)
همچنین نقل کردهاند که «برخی انواع موسیقی شفابخش است» و این را مدح موسیقی به شمارآوردهاند که ابتداءاً همین هم به ذهن میرسد. ولی وقتی به اصل مطلب مراجعه میکنیم قضیه متفاوت است. ایشان در پاسخ به این سوال که آیا میشود از موسیقیهای حرام برای درمان استفاده کرد؟ پاسخ ایشان چنین است:
«جواب: خیلی از عقلای عالم تصور میکنند موسیقی برای زندگی، مانند هوا و آب ضروری است؛ این مطلب صحیح نیست؛ هر چند برای بعضی بیماریها به کار میرود و شفابخش است. ولی این دلیل نمیشود که موسیقی حلال شود. بلی استعمالِ این حرام در صورت اضطرار جایز است؛ مثل استعمال خمر برای مرض. اگر بیماری این خمر را استعمال کرد، دلیل بر حلیّت خمر نیست! معنایش این است که این عمل محرّم برای این شخصِ خاص جایز است، نه اینکه به طور مطلق جایز باشد.»(رسالهٔ آموزشی بخش غنا و موسیقی، استفتاءات مرتبط)
حال آیا خواننده محترم حق دارد به آقای فلاحتی نسبت تحریف و تقطیع عمدی کلمات رهبر انقلاب و مصادرهٔ آنها را بدهد یا خیر؟
۱۱.در جلسه مناظره به جناب استاد وکیلی نسبت دادند که در مجامع عمومی به جای آنکه نظر رهبر انقلاب را طرح و ازآن دفاع کنند نظر خود را در حرمت مطلق موسیقی طرح میکنند و به ایشان نسبت میدهند؛ مطلبی که ایشان قویاً آن را انکار فرمودند. حال در پاسخ آقای فلاحتی عباراتی را به جناب استاد نسبت دادهاند که مثل رویهٔ غالبشان همراه با تهمت و تحریف است:
«مرحوم آیت الله طهرانی قائل به حرمت مطلق موسیقی بوده اند(معادشناسی ج ۱ ص ۱۸۹) و آقای وکیلی هم به سبب ارادت یک عمرشان به ایشان به همین قول قائل میباشد(سخنرانی در مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵)، علامه میگفتند موسیقی انواع خوبی هم دارد اما چون برای مردم قابل تشخیص نیست ،شارع همه اش را حرام کرده ( معادشناسی ج ۱ ص ۱۸۹) و جناب وکیلی هم دقیقا همین حرف را میزند (همان سخنرانی و نیز برنامه شبکه مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۲)،و یا آقای وکیلی با توضیحاتی میگوید اسلام با موسیقی و مجسمه و نقاشی و سینما اساسا مخالف است، مگر از ناچاری و در ضرورت و برای دفع افسد به فاسد (۱۳۹۸/۲/۱۵ و ۱۳۹۷/۱۰/۲۲) و شباهتها و آراء دیگر.»
در این عبارات به استناد دو جلسه سخنرانی در باب موسیقی و هنر و… که در پایگاه حفظ و نشر آثار استاد وکیلی در بخش بایگانیهای موسیقی در دسترس است به ایشان نسبت داده شده که ایشان در فضای عمومی گفتهاند موسیقی مطلقا حرام است و شارع مطلقا باب آن را بسته و…
فارغ از اینکه نظر شخصی ایشان در رابطه با موسیقی چیست که نگارنده هم به صورت دقیق از آن مطلع نیست، خواننده محترم با مراجعه به این دو سخنرانی میتواند صحت این نقلها را ارزیابی کند.
کلام آخر:
آقای فلاحتی در انتهای یادداشت خود بیربط به موضوع بحث مطالب درست وغلطی را در رابطه با مرحوم علامه طهرانی مطرح کرده و در بخشی از آن بیپروا به عارف بزرگوار مرحوم حداد رضوان الله علیه تهمت زده و نوشته است« آقای حدادی که به نوشته خود علامه، بسیاری یا همه احکام حج را زیر سوال میبرد و عینا میگفت هیچیک از اینها در شریعت نیامده است (روح مجرد ص ۱۰۸)»
به دلیل عدم ارتباط این مطلب با موضوع محل بحث بنای پرداخت تفصیلی به این ادعاها نیست و تنها خوانندگان محترم را به کتاب شریف روح مجرد ارجاع میدهم تا مشخص شود این ادعا چه میزان بهره از حقیقت دارد.
همچنین ایشان از اینکه پایگاه صدای حوزه نقد اینجانب را منتشر کرده بود ظاهراً عصبانی شده و گفتهبودند:
«خیلی متاسف شدم که صدای حوزه بجای طرح بی طرفانه نظرات حوزوی، جانب دارانه نظرات کسانی را تبلیغ میکند که موسیقی را مطلقا حرام میدانند. … شما باید نظراتی را ترویج و حمایت کنید که به نظرات رهبری و نظام نزدیک باشد نه آراء شاذ و سلبی و در گوشه های حوزه.»
جدا از اینکه این تعابیر چه میزان از نگاه رهبر معظم انقلاب به آزاداندیشی در فضای علمی و مفتوح بودن باب نقد و نظرات علمی دور است، باید پرسید که آیا ایشان توقع دارند که به هرنحو هرگونه که خواستند مطالب بزرگان را تحریف کرده و به ایشان نسبت کذب دهند و در نهایت کسی هم حق نقد و بررسی نظرات آنها را نداشته باشد چون نظر ایشان همان نظر رهبرانقلاب است؟!
البته ایشان در همین بخش «پیشنهاد برگزاری مباحثه ای مستقل و دگرباره با حضور دو طرف بحث»را به پایگاه صدای حوزه ارائه فرمودند که اینجانب نیز ضمن تشکر از مسؤولان محترم این پایگاه از این پیشنهاد استقبال کرده و این درخواست را از ایشان دارم.
امید است که ایشان با تجدید نظر در رویهٔ خود اشتباهات پیشین را اصلاح کرده و به بحث علمی همراه با رعایت آداب آن بپردازند.
اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا
والسلام علی من اتبع الهدی
شیخ مجتبی کرامتی ۳محرمالحرام ۱۴۴۷ ه.ق