به گزارش صدای حوزه، هزینه‌های سرسام‌آور توسل به جنگ بعد از جنگ جهانی دوم، کشور‌ها و به ویژه کشور‌های توسعه‌یافته را به این نتیجه رسانده است تا از مسیر‌های غیرنظامی اهداف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی خود را محقق کنند و گزینه جنگ‌های نیابتی و ایجاد گروه‌های تروریستی را به عنوان گزینه ثانویه مورد توجه قرار دهند.
نفس مذاکره و تعامل قابل طرد و تخطئه نیست و در قرن بیست و یکم یک رویه پذیرفته شده و عرفی در روابط بین‌المللی به شمار می‌آید. کمااینکه بسیاری از اختلافات بین‌المللی مابین کشور‌ها از مسیر ایجاد «کمیسیون‌های حل اختلاف» و مذاکرات دو یا چندجانبه مرتفع شده است.
حتی منشور سازمان ملل به عنوان یکی از اسناد مهم بین‌المللی که مهمترین اهداف خود را حفظ صلح و امنیت بین‌المللی عنوان کرده است، در مواد ۱ و ۲ و ۳۳ منشور به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی اشاره داشته است و روش‌های حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آمیز را به دو گره روش‌های غیرحقوقی نظیر مذاکره، مساعی جمیله، میانجی‌گری، کمیسیون تحقیق، کمیسیون سازش (آشتی) و روش‌های حقوقی شامل داوری بین‌المللی و دادرسی یا فرآیند قضایی اختصاص داده است.
پیامد‌های غیرقابل جبران مذاکره با اهداف جناحی
طبیعی است که هر نوع مذاکره و گفت‌وگویی نیز قابل تأیید نیست، کمااینکه مذاکرات زمان قاجاریه با کشور‌هایی نظیر انگلیس و روسیه نیز در پوشش مذاکرات رسمی با دولت مرکزی کشوری به نام ایران صورت می‌گرفت، اما نتیجه بدیهی آن به تاراج رفتن منافع ملی ایران بود. حساسیت‌های ناشی از مذاکره و نتایج بهت‌برانگیز آن برای کشور منتج به آن شده است که گردآوران قانون اساسی کشور نیز ایجاد هر تعهدی برای کشور را مشروط به پذیرش نهاد قانونگذاری کشور و تأیید شورای نگهبان کرده‌اند.
بر اساس آنچه گفته شد، چنانچه شرایط و بستر مذاکره فراهم نباشد یا مذاکره‌کنندگان هدفشان از مذاکره صرفاً مذاکره و نه تأمین منافع ملی کشور باشد، خروجی آن ایجاد تعهدات مالایطاق برای کشور و ذبح کردن منافع عینی مردم است. مذاکره به هر قیمتی طرف مقابل را جری می‌کند و به این تلقی قطعی می‌رساند که نباید تحت هیچ شرایطی به طرف ایرانی امتیاز داد.
از اماره و نشانه‌هایی که می‌توان به واسطه آن پی برد که تیم مذاکره‌کننده‌ای به دنبال تأمین منافع حزبی و جناحی است یا ملی، ضعف‌های فاحشی است که در متن توافقنامه بعضاً وجود دارد و با اندکی تتبع و بررسی، توان رفع آن وجود داشته است.
مهمترین سند بین‌المللی ایران که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منعقد شده است، توافقنامه هسته‌ای است که تعهدات گسترده‌ای را برای کشور به همراه داشته و آثار و نتایج آن چندسالی است در اقتصاد و معیشت به صورت عینی و در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی به صورت ویژه قابل ردیابی است.
حفره‌های تعمدی؟!
برای ایجاد و انعقاد چنین توافقی از همان روز‌های نخستین بعد از روز برگزاری انتخابات در سال ۱۳۹۲، جمع کثیری از سیاستمداران داخلی و انبوهی از رسانه‌های وابسته به این جریان به صورت مستمر و فراگیر تلاش کردند تا بستر روانی و اجتماعی «مذاکره به هر قیمتی» را فراهم کنند و کلیدواژه‌های اصلی آن حول مفاهیمی مانند «خزانه کشور خالی است» و «کشور با انبوهی از بدهی و مشکلات عدیده برای فروش نفت و وارد کردن کالاهی اساسی مواجهه است» شکل می‌گرفت.
در خلال مذاکرات شکل گرفته هسته‌ای میان نمایندگان ایران و ۱+۵ نیز به دفعات اعضای تیم مذاکره‌کننده کشورمان و مقامات ارشد دولت به طرف غربی این پالس را ارائه می‌دادند که اوضاع داخلی ایران بسیار بغرنج است و برای جلوگیری از فروپاشی کشور همه چیز منوط به تأیید و امضای سند توافقنامه هسته‌ای است!
نهایتاً سند برجام با انبوهی از حفره‌های بحث‌برانگیز مانند «فقدان ضمانت اجرای طرف مقابل جهت اجرای تعهدات»، «پذیرفتن صلاحیت تام‌الاختیار شورای امنیت در رفع اختلافات و تفاسیر در متن برجام»، «تعهدات کلی، مبهم و قابل تفسیر امریکایی‌ها در متن در مقابل تعهدات عینی و متقن ایران»، «تفسیرپذیر بودن متن برجام»، «فرآیند غیرواقعی و یکجانبه بودن سه مرحله‌ای رفع اختلاف برجام»، «تصریح به بازگشت‌پذیر بودن تحریم‌ها و ابزار‌های فشار غرب در متن علیه ایران و فقدان پذیرش یا تصریح بازگشت‌پذیر بودن اقدامات ایران در آن»، «اصل متناظر بودن اقدامات دو طرف مذاکره»، «نبود تضمین کافی از سوی امریکایی‌ها برای اجرای تعهدات خود»، فقدان مجازات کافی و بازدارنده برای طرف مقابل در صورت نقض یا تخلف از متن برجام» و «کم‌توجهی به مبادلات تجاری و اقتصادی که به وسیله دلار انجام می‌شود و ضرورت تصریح به چنین مسئله‌ای در متن برجام» به امضا رسید.
سندی که طی آن تیم مذاکره‌کننده نتوانسته است آنگونه که باید حقوق اولیه و بدیهی جامعه ایران را تأمین کند و طی یک ماه اخیر بار‌ها بدون تلاش برای مرتفع کردن بسیاری از حفره‌های مورد اشاره به دنبال ایجاد سندی جدید برای احیای توافقنامه قبلی است.
هدف از مذاکره در نگاه غربی‌ها
اهداف کشور‌های غربی از مذاکره مشهود و روشن است. کمااینکه تاکنون بار‌ها مقامات رسمی این کشور‌ها هدف از مذاکره خود با ایران را نخست فریز صنعت هسته‌ای و پس از آن تضعیف صنعت موشکی ایران و تحدید فعالیت‌های منطقه‌ای ایران بیان کرده‌اند و از آن تحت عنوان استانداردسازی رفتار ایران نیز یاد می‌کنند.
مواضع، جهت‌گیری و کارکرد چندسال اخیر یک جریان سیاسی، امریکا را به این نتیجه رسانده است که در پوشش دیپلماسی و با اهرم مذاکره می‌تواند اهداف عالیه خود را پیاده‌سازی کند. نشریه فارن‌افرز هفته گذشته در یادداشتی با اشاره به حادثه اخیر نطنز بیان می‌کند که مهم‌تر از اصل انفجار، تفسیر هر یک از طرفین مذاکرات وین از انفجار است که می‌تواند بر تداوم دیپلماسی مؤثر واقع شود: «امریکا قصد دارد ابتدا به برجام بازگردد تا سپس زمینه توافقی «طولانی‌تر و قوی‌تر» مهیا شود.
توافقی که در آن غروب‌های هسته‌ای تمدید گردد، بازرسی «از هر مکان در هر زمان» مجاز شود، برنامه تحقیق‌وتوسعه محدودتر و برنامه موشکی نیز تحدید شود.» این نشریه با اشاره به اختلاف نتانیاهو با اوباما درباره برجام، خاطرنشان می‌سازد که سیاست این دو بازیگر می‌تواند مکمل یکدیگر باشد. اسرائیل باید اقدامات مخفی علیه برنامه هسته‌ای ایران را در چارچوب توافقی مشترک با امریکا پیش ببرد.
همانطور که دیده می‌شود نشریه فارن‌افرز همانند بسیاری دیگر از مقامات و اندیشکده‌های غربی اشاره می‌کند که مذاکره مهمترین ابزار برای مدیریت رفتار ایران و تضییع منافع ملی ایرانی‌هاست، ابزاری که چند هفته مانده تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم همچنان کاربرد دارد؛ چراکه در داخل کشور، به‌رغم آوار‌های سنگین توافقنامه هسته‌ای بر اقتصاد معیشت، امنیت و سیاست کشور همچنان در پی آن هستند تا به افکار عمومی بقبولانند که با مذاکره می‌توانند نانی را به سفره آن‌ها اضافه کرد!
