بحران جذب در حوزه؛ وقتی ۱۶۰ هزار طلبه، سفیران خاموشاند
اعتراض صریح مداح معروف به موازی کاری نهادهای تبلیغی و لزوم طرحی نو!
مسجدی که با ورزش و معنویت جوانان را جذب کرد
جایگاه روحانیت در حال و آینده نظام مرجعیت جامعه ایران/ روحانیت تقاص مسئولیتپذیری را میدهد!
جای خالی علمای بزرگ مسجدی در شهر مقدس قم!
تأملی در سیستم مدیریتی رسانه گریز، نظارت گریز و غیرشفاف حوزه!
نشست خبری همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی و روز بزرگداشت علامه مصباح یزدی(ره) برگزار گردید
راه بازکن های خیرهسر و سازمانهای فرهنگی بیثمر!
پاسخ مرکز خدمات به برخی سوالات درباره بیمه تکمیلی بعد از پایان مهلت ثبت نام!
دو ویژگی اساسی روحانیت موفق / تمجید از برپایی درسهای اخلاق در مساجد قم
آیا روحانیت توانسته با تحولات جامعه همگام شود؟
آیا سرمایه اجتماعی روحانیت رو به افول است؟
لزوم اتخاذ رویکرد کیفی در گزارش های تبلیغی / کار خودجوش شما در صدای حوزه بسیار باارزش است!
پاسخگویی به روش مرکز خدمات!
استاد قنبریان در جمع روحانیون تشکل فراگیر گروه های تبلیغی طلاب کشور به نسبت آرمان ها با جمهوری اسلامی پرداخت و به اختلاف نظر در مورد «آنی یا استمراری بودن انقلاب اسلامی» به عنوان اصلی ترین چالش نظری و مادر مباحثات مقام معظم رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و اختلاف رای بر سر توسعه اقتصادی و غیره را فرع این مسئله معرفی کرد.
پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشههای رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، بازمیگردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات آزادی خواهانه و اسلامگرایانه مردم، نوع نظام سیاسی، جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم، توسط ایشان پیشنهاد شد و در دوازدهم فروردین 1358 به تصویب عموم رسید.
اگر بخواهیم نظام، نظام شرعی باشد حتما باید در نصب، نقش فقیه معلوم بشود و فقیه باید اینجا پیاده و شروع بشود و اگر این نصب نباشد هر مطلب دیگری را برای فقیه در نظر بگیریم، باز همان نظام است و نمیتوانیم به این نظام، نظام شرعی اطلاق بکنیم.
به نظر می رسد که قانون های اجرایی موجود با اصل ۲۷ قانون اساسی و منویات رهبر انقلاب در احترام به حق اعتراض مردم، هماهنگی و انطباق کافی را ندارد و باید یک بار برای همیشه، سازوکار اجرایی اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
در اصل سی و چهارم قانون اساسی بر این مهم تصریح دارد که: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس میتواند بهمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همۀ افراد ملّت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»
عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: انقلاب اسلامی بعد از پیروزی، در نظامسازی، گرفتار بنیادهای فکری هژمونیک دو قطب شرق و غرب نشد و نظامسازی خود را بر اساس مکتب فکری امام خمینی(ره)، بازخوانی و بازسازی کرد.
پس از انتخاب رئیس جمهور توسط مردم در انتخابات ریاست جمهوری هر دوره، فاصلهای بین پایان کار دولت قبلی تا روی کار آمدن دولت جدید فرصت است که رئیس جمهور قبلی، دولت را آماده تحویل به دولت بعد کند.
همه نظامهاي سياسي داراي قانون اساسي، به منظور حفاظت از اصول خود سازوكارهايي را پيشبيني ميكنند تا قانون اساسي مورد غفلت قرار نگيرد و از مسير اصلي خارج نشود. بر همين اساس نهاد نظارتي در اين ساختار، وظيفه جلوگيري از گريز از قانون اساسي را برعهده دارد كه البته اين سازوكارها متناسب با ساختار سياسي- حقوقي تعريف شده آن جامعه است.
حجت الاسلام قنبریان قانون اساسی را یکی از بهترین متنهای تاریخ تشیع که محصول تلاش زبدهترین مجتهدان بوده است، معرفی کرد و آن را بهترین ظرفیت برای تحقق عدالت در سطحهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست.