تصمیم های خردی که به وقتش اتخاذ نشده اند!
روحانیت در خط مقدم خدمت/ روحانی و مداح رامشیری نماد خدمت شدند
روایت شیخ اسماعیل رمضانی از عصر هوش مصنوعی و لزوم تغییر سبک آخوندی!
نقش علما در دفاع از امت اسلامی بیهمتاست/ غزه هرگز شکست نخواهد خورد
انتقاد معاون تهذیب حوزه های علمیه از کیفیت برگزاری کمیسیون اخلاق و تربیت در همایش صدسالگی بازتأسیس حوزه
حوزه پیشرو و سرآمد| تکنولوژیشناسی یا تکنوکراسی، کدام؟
فقط رهبری میتوانست چنین پیام تمدنسازی بنویسد!
«حوزه» نهاد فرا ساحتی با درونمایه و رویکرد تمدنی و وظیفهمند در برابر جامعه، جهان معاصر و انقلاب/ حوزه پیشرو و سرآمد در کنار ملت است
حوزه پیشرو و سرآمد
حوزه های علمیه؛ حافظان دینداری مردم در طوفان مدرنیته
مشکلات حوزه و روحانیت در نگاه استاد علی صفایی
حوزه علمیه قم از تأسیس تا صدسالگی؛ فرازها، فرودها، چالشها و راهکارها
رمزگشایی از اهداف آیتالله شیخ عبدالکریم حائری در تأسیس حوزه قم
حوزه، قدیمیترین، ماناترین و مردمیترین نهاد اجتماعی/ نمونهای برای پیادهسازی موفق مردمیسازی در جامعه اسلامی
استاد قنبریان در جمع روحانیون تشکل فراگیر گروه های تبلیغی طلاب کشور به نسبت آرمان ها با جمهوری اسلامی پرداخت و به اختلاف نظر در مورد «آنی یا استمراری بودن انقلاب اسلامی» به عنوان اصلی ترین چالش نظری و مادر مباحثات مقام معظم رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و اختلاف رای بر سر توسعه اقتصادی و غیره را فرع این مسئله معرفی کرد.
پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشههای رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، بازمیگردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات آزادی خواهانه و اسلامگرایانه مردم، نوع نظام سیاسی، جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم، توسط ایشان پیشنهاد شد و در دوازدهم فروردین 1358 به تصویب عموم رسید.
اگر بخواهیم نظام، نظام شرعی باشد حتما باید در نصب، نقش فقیه معلوم بشود و فقیه باید اینجا پیاده و شروع بشود و اگر این نصب نباشد هر مطلب دیگری را برای فقیه در نظر بگیریم، باز همان نظام است و نمیتوانیم به این نظام، نظام شرعی اطلاق بکنیم.
به نظر می رسد که قانون های اجرایی موجود با اصل ۲۷ قانون اساسی و منویات رهبر انقلاب در احترام به حق اعتراض مردم، هماهنگی و انطباق کافی را ندارد و باید یک بار برای همیشه، سازوکار اجرایی اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
در اصل سی و چهارم قانون اساسی بر این مهم تصریح دارد که: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس میتواند بهمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همۀ افراد ملّت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»
عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: انقلاب اسلامی بعد از پیروزی، در نظامسازی، گرفتار بنیادهای فکری هژمونیک دو قطب شرق و غرب نشد و نظامسازی خود را بر اساس مکتب فکری امام خمینی(ره)، بازخوانی و بازسازی کرد.
پس از انتخاب رئیس جمهور توسط مردم در انتخابات ریاست جمهوری هر دوره، فاصلهای بین پایان کار دولت قبلی تا روی کار آمدن دولت جدید فرصت است که رئیس جمهور قبلی، دولت را آماده تحویل به دولت بعد کند.
همه نظامهاي سياسي داراي قانون اساسي، به منظور حفاظت از اصول خود سازوكارهايي را پيشبيني ميكنند تا قانون اساسي مورد غفلت قرار نگيرد و از مسير اصلي خارج نشود. بر همين اساس نهاد نظارتي در اين ساختار، وظيفه جلوگيري از گريز از قانون اساسي را برعهده دارد كه البته اين سازوكارها متناسب با ساختار سياسي- حقوقي تعريف شده آن جامعه است.
حجت الاسلام قنبریان قانون اساسی را یکی از بهترین متنهای تاریخ تشیع که محصول تلاش زبدهترین مجتهدان بوده است، معرفی کرد و آن را بهترین ظرفیت برای تحقق عدالت در سطحهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست.