نابودی و احیای سرمایه اجتماعی دولت

به گزارش خبرنگار فضای مجازی صدای حوزه، محمدایمانی در کانال ایتای خود نوشت:

۱- سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه هر دولتی است. متاسفانه این مهم در دولت مدعی تدبیر و امید آسیب جدی خورد. حتما یادتان هست که کارگردان فیلم تبلیغاتی آقای روحانی، سال‌ها بعد از انتخاب وی گفت:

«متن ‌‌های سخنرانی روحانی را در سال ۹۲ من نوشتم… روز به ‌روز با سیطره رسانه‌‌‌ها، آدم ‌هایی انتخاب می‌‌شوند که به شومن و بازیگر نزدیک‌‌ترند تا سیاستمدار… از روحانی خواستم در فیلم بگوید: «من سال‌هاست وقتی بین منزل و اداره‌ تردّد می‌‌‌کنم و مردم را می‌‌‌بینم و چهره‌‌‌ها را مطالعه می‌‌‌کنم، می‌‌‌بینم چقدر گرفته و عبوس است و خنده در چهره‌‌ها نیست».

۲- آقای روحانی به همان یک بار در فیلم تبلیغاتی سال ۹۲ بسنده نکرد و ۷ خرداد ۱۳۹۸ هم در دیدار اصحاب رسانه گفت: «من روزانه نظرسنجی می‌‌‌کنم؛ یعنی در خیابان وقتی با ماشین می‌‌‌روم، چهره‌های مردم را نگاه می‌‌‌کنم؛ چند نفر لبخند دارند، چند نفر عصبانی‌‌‌اند، چند نفر قیافه‌شان گرفته است. به هر شهری می‌‌‌روم، خودم نظرسنجی می‌‌‌کنم، نگاه آدم‌‌ها را می‌‌‌بینم، آنی که با محبت نگاه می‌‌کند، با تشکر نگاه می‌‌کند، آنی که ناراحت است، آنی که نقد دارد، آنی که می‌گوید نه این جور نیست».

این سخنان در حالی بود که او به ویژه در چند سال آخر، نه تنها به میان مردم نرفت، بلکه به بهانه کرونا، حتی در میان نمایندگان مجلس و دانشجویان و دانش‌آموزان هم -برای تقدیم لایحه بودجه، یا آغاز سال تحصیلی- حاضر نشد.

او از نظرسنجی چشمی با خودروی شاسی‌بلندی که تخته‌گاز در اتوبان می‌تاخت تا ظرف چند دقیقه از ولنجک به پاستور برسد، راضی بود. نه با متولیان میدانی بخش‌های مختلف حشر و نشر داشت، نه نقد صاحب نظران را بر می‌تافت و نه با مردم مواجه می‌شد.
نتیجه، نه فقط سقوط مقبولیت شخص وی که در نظرسنجی‌های دولتی به زیر هفت درصد رسیده بود، بلکه نابودی اعتبار اصل «نهاد دولت» بود، تا جایی که به سرخوردگی و نارضایتی مردم و کاهش میل مشارکت در انتخابات انجامید.

۳- دولت جدید، شهریور امسال در شرایطی دشوار آغاز به کار کرد. هم باید به مصاف چالش اقتصادی و مصیبت شعله‌ور کرونا می‌رفت، هم باید دیپلماسی فشل را به ریل عقلانی آن برمی‌گرداند و هم بر تردید و سرخوردگی میان مردم و فعالان بخش‌های مختلف غلیه می‌کرد و حال آنکه همه این ماموریت‌ها تدریجا اتفاق می‌افتد. با این وجود، ارزیابی‌ها حاکی است که سرمایه امید و اعتماد اجتماعی در حال احیا شدن است.

در همین چند هفته، «رویکرد» رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان به نحوی بوده که در حال زنده کردن امید است. به عنوان نمونه، در نظرسنجی چندی پیش «ایسپا» (مرکز افکارسنجی نزدیک به طیف مدعیان اصلاحات و اعتدال):
الف) از شهروندان سؤال شده که فکر می‌‌کنید دولت جدید در مقایسه با دولت قبلی چگونه عمل خواهد کرد؟ ۵۳.۲٪ معتقدند دولت رئیسی بهتر، و ۹.۶٪ گفته‌‌اند بدتر عمل خواهد کرد. ۲۱٪ معتقدند فرقی نخواهد کرد. ۱۵٪ در این ‌خصوص اظهار بی‌‌اطلاعی کرده‌‌اند و ۱.۱٪ پاسخ نداده‌‌اند.

ب) «به نظر شما کابینه آقای رئیسی توانمندی لازم را برای مدیریت امور کشور دارد؟». در پاسخ این سؤال، ۵۷.۶ درصد مردم معتقدند دولت توانمندی لازم را دارد، ۱۸.۸٪ گفته‌‌اند توانمندی لازم را ندارد. ۲۳.۶٪ هم اظهار بی‌‌اطلاعی کرده، یا پاسخ نداده‌‌اند.

ج) پرسیده شده: آقای رئیسی در جریان رقابت‌‌های انتخاباتی و بعد از آن وعده‌‌هایی داده‌اند. آیا دولت او می‌تواند به این وعده‌ها عمل کند؟ نتایج نظرسنجی، به این شرح است: «واکسیناسیون همه مردم تا بهمن ماه ]که تا همین دو ماه قبل محال می‌نمود[: ۷۰.۸ درصد». «مبارزه جدی با فساد: ۵۸ درصد». «حل مشکلات مناطق محروم کشور مثل سیستان و بلوچستان و خوزستان: ۵۵.۹ درصد». «رونق تولید و ایجاد‌اشتغال: ۵۲.۳ درصد». «ساخت یک میلیون مسکن در هر سال: ۴۷.۷ درصد». «کنترل تورم و گرانی: ۳۹.۹ درصد». «رفع تحریم‌ها: ۳۶.۸ درصد».

د) مطابق این نظرسنجی، ۵۱.۱ درصد مردم محبوبیت آقای رئیسی را در جامعه زیاد، ۱۶.۳٪ متوسط، و ۲۲.۲٪ کم می‌دانند. ۱۰.۳٪ نیز اظهار بی‌ اطلاعی کرده، یا به سؤال پاسخ ندادند. به گزارش این مرکز نزدیک به اصلاح‌طلبان، «مقایسه روند ارزیابی مردم از میزان محبوبیت رئیس‌‌جمهور نشان می‌‌دهد درصد کسانی که محبوبیت او را زیاد ارزیابی کرده‌اند، از ۴۸.۲٪ در تیرماه، به ۵۱.۱٪ در شهریور رسیده و ۲.۹٪ افزایش یافته است».

ه) «آیا سیاست‌ها و اقدامات رئیس‌جمهور را تأیید می‌کنید یا خیر؟». ۶۸.۶ درصد مردم در پاسخ این سؤال، سیاست‌ها و اقدامات آقای رئیسی را تأیید می‌‌کنند و ۱۵.۲ درصد گفته‌‌اند تأیید نمی‌‌کنند. ۱۶.۱ درصد نیز به این سؤال پاسخ نداده‌اند.

۴- عنایت داشته باشیم امید و اقبال عمومی به دولت در حالی روند افزایشی پیدا کرده که ناکارآمدسازی دولت، تولید سرخوردگی و نارضایتی در میان مردم، و بدبینی به اصل نظام و انقلاب، در دستور کار برخی مدیران سابق و حامیان بیمار آنها بود. در این باره می‌توان به عنوان یک سند از هزاران، اظهارات مدیر شبکه آمد نیوز در سال ۹۷ را مرور کرد که در گفت ‌و‌ گو با یکی از شبکه‌‌های ضد انقلاب، از تحلیل ضدامنیتی کارفرمایان خود پرده برداشت:
«ما در انتخابات تحلیل داشتیم. این جوری نبود که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح ‌طلبیم یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه ما، تحلیل امنیتی داشت. می‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌‌تر با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟ این تظاهراتی که ایجاد شد، آیا بود؟ ما بر اساس تحلیل امنیتی به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر فردی مثل روحانی. من همین الان هم از کاری که آمد نیوز در انتخابات ۹۶ کرد، دفاع می‌‌کنم. چون ما با تحلیل این کار را کردیم. کشور باید به نقطه جوش می‌‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر کار می‌‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌‌رسید. آن وقت روند چهل سال ادامه پیدا می‌ کرد».

۵- دولت سیزدهم، در برابر چنان برنامه شومی که متاسفانه در اثر بی‌کفایتی یا آلودگی و خیانت برخی مدیران، اجرایی هم شد، تشکیل شده و الحمدلله در همین مدت کوتاه توانسته در مهار نسبی موج سرخوردگی سازمان یافته، توفیقاتی را کسب کند.

اتفاقاتی مانند انجام سفر‌های هفتگی استانی و رسیدگی از نزدیک به مشکلات مردم و تولیدکنندگان، کاربست اقتدار و عقلانیت انقلابی در حوزه سیاست خارجی و کاهش وزن برجام در معادلات ضد تحریمی، گشودن چتر دیپلماسی عملیاتی موثر از عراق و سوریه و لبنان گرفته تا سازمان شانگهای، تسریع چشمگیر در واکسیناسیون عمومی و زمینه‌سازی برای احیای فعالیت‌‌های اقتصادی نیمه تعطیل، حمایت از تولید و محدود کردن واردات دارای مشابه داخلی، رویکرد‌های راهگشایی است که توانسته در همین مدت کوتاه، امید آفرین شود و مقدمات بسیج ملی برای بن‌‌بست‌‌شکنی‌های بزرگ را فراهم سازد.

احتمالا به دلیل همین توقف روند ریزش سرمایه اجتماعی «نهاد دولت» هم هست که طیف مامور رساندن کشور به «نقطه جوش»، به دست و پا افتاده و سرنا را از سر گشاد آن می‌نوازند. جماعت مامور فرصت‌سوزی و ناراضی تراشی که هشت سال می‌گفتند برای رسیدن سیب و گلابی برجام عجله نکنید، حالا شانتاژ می‌کنند که چرا وعده‌های دولت جدید (مثلا مهار تورم) عملی نشد؟

۶- دولت جدید، ماموریت‌های دشوار متعددی را بر عهده‌دارد، که یکی از مهم‌ترین آنها، غلبه بر گرانی است. تورم البته با همه اهمیتش، معلول سوءمدیریت مزمن اقتصادی است. به تبی می‌ماند که باید در اولویت مهار باشد؛ اما ضمنا، معلول بروز بیماری است و تا بیماری درمان نشود، این تب نیز علاج قطعی نمی‌شود.

بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی در مردادماه (آخرین ماه فعالیت دولت روحانی) با افزایش ۳۹.۱ درصدی ظرف یک سال، به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید. تصاعد حجم نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد در سال ۹۲ به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۰، به مفهوم ۹ برابر شدن حجم نقدینگی است. آن هم در حالی است که بخش عمده آن، نه تنها صرف تولید نشده، بلکه به مثابه سیلی ویرانگر، به نابودی تولید و‌ اشتغال پرداخته است.

تلخ‌تر اینکه دولت و برخی بانک‌ها، بانی خلق بیش از ۸۰ درصد این نقدینگی تورم زا بوده‌اند. دیگر اینکه مدعیان اعتدال و اصلاحات، هنگام نقد دولت نهم و دهم ادعا می‌کردند اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان به تولید انبوه مسکن (مهر) موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود؛ اما از ۹ برابر شدن نقدینگی حتی کک‌شان هم نگزید، بلکه خود متولی تولید نقدینگی بی‌پشتوانه و ضد تولید بودند و تورم ۵۰ درصدی را سر سفره مردم آوردند.
دولت مدعی تدبیر و امید، فقط در ۴ ماه اول امسال ۵۸هزار میلیارد تومان استقراض جدید از بانک مرکزی انجام داد؛ که عمدتا صرف هزینه‌های جاری -و نه حمایت از تولید- شد. قطع این زنجیره بی‌انضباطی و بد خرجی، هر چند کاری بس دشوار است، اما دولت جدید با توقف استقراض از بانک مرکزی در اولین ماه فعالیت خود، نشان داد در مهار نقدینگی و تورم حاصل از آن جدی است.

۷- متولیان مین گذاری مدیریت و اقتصاد برای کشاندن کشور به خودتحریمی، خودزنی و نقطه انفجار، بهتر از هر کس می‌دانند که چه مصائبی را متوجه اقتصاد ایران کرده‌اند؛

معطل کردن کشور با خدعه‌های آمریکا و سه پادوی اروپایی آن، کاهش درآمد سرانه ثابت ملی از بالای ۶ میلیون در سال ۹۲ به زیر ۵ میلیون تومان، اصرار بر تحمیل رکود به بخش پیشران مسکن، کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورم‌‌‌‌ساز، حذف سامانه ‌‌های شفافیت‌‌‌ساز مثل کارت سوخت و طرح ایران ‌کد و شبنم، بی‌مبالاتی نسبت به راه‌اندازی «سامانه جامع تجارت»، کوتاهی در مقابل اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی و فرار مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی، فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی در واگذاری برخی شرکت‌ها و کارخانه‌‌‌ها، ده‌‌ها هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد در برخی بانک ‌ها و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت سرمایه‌‌‌گذاری پتروشیمی و نظایر آن، بی‌‌‌سر و سامانی شرکت‌‌‌های دولتی که ۷۵ درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده‌‌‌اند، انحراف ۶۸ درصدی از احکام بودجه و اجرا نکردن ۱۸ درصد دیگر، حراج رانتی ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی به موازات تحمیل تورم به مردم و تولید کنندگان، و… که شش رتبه افول اقتصاد ایران در رتبه‌بندی جهانی را به دنبال داشت و موجب شد ضریب جینی (شکاف طبقاتی) که قبل از دولت یازدهم کاهشی شده بود، دوباره افزایش یابد.