به گزارش صدای حوزه شورای عالی انقلاب فرهنگی چندی پیش قانونی را برای جلوگیری از تخلفات آموزشی و پژوهشی در دانشگاه آزاد تصویب کرد که با این قانون در واقع مانع ورود سایر نهادها برای رسیدگی به تخلفات آموزشی و پژوهشی در این دانشگاه شد.
قانون مصوب شورای انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب قانون «ماده واحده- آن دسته از تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات و آراء نهایی هیات‌های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آرای نهایی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود.
همچنین براساس این تبصره، در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیاتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیات‌ها و کمیته‌های مذکور در ماده واحده فوق که در امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیات‌ها و کمیته‌ها تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیات موضوع این تبصره است که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید» که بر اساس این تبصره، دیوان عدالت اداری حق ورود به مسائل علمی و آموزشی را ندارد.
تشکیل هیات رسیدگی
بر اساس قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات رسیدگی به تخلفات آموزشی و پژوهشی در دانشگاه آزاد مانند وزارت علوم و وزارت بهداشت تشکیل شد که طبیعتا در این هیات نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارند.
در نگاه اول گام شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب قانونی مبنی بر رسیدگی به تخلفات آموزشی توسط متخصصان امر قابل تقدیر است که تصمیمات علمی از سوی نهاد غیر علمی برای دانشگاه و یا دانشجویان گرفته نشود؛ اما در گام دوم یعنی تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی درهیات نظارت بر تخلفات دانشگاه آزاد مسیری اشتباه را در پیش گرفت و با انتخاب عبدالله جاسبی باعث اعتراضات گسترده از سوی جامعه دانشگاهیان دانشگاه آزاد شد.
اعتراض به انتصاب عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد
پس از تصویب این قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی هیاتی برای رسیدگی به تخلفات دانشگاه آزاد تشکیل شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی مخبر دزفولی و جاسبی را به عنوان دو نماینده این شورا برای حضور در این هیات انتخاب کرد. این اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی نه تنها مشکلی از دانشجویان دکترا حل نکرد بلکه باعث انتصاب کسی شد که به عنوان ناظر بر تخلفات آموزشی دانشگاه آزاد باعث اعتراضات بسیاری شد.
اعتراضات صورت گرفته مبنی بر این بود که عبدالله جاسبی که خود سال‌ها عهده دار ریاست این دانشگاه بوده و در زمان مسئولیت وی تخلفات زیادی صورت گرفته چگونه به عنوان ناظر بر جلوگیری از تخلف در این دانشگاه انتخاب شده است.
جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی در واحد‌های مختلف دانشگاه آزاد طی نامه‌ای به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشتند: چگونه آقای عبدالله جاسبی ریاست سابق دانشگاه آزاد اسلامی که نامش با رنج دانشجویان و نیرو‌های انقلابی گره خورده است و بخش اعظمی از پرونده تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی به دوران ریاست پر مصائب و سیاه وی برمی‌گردد، به عنوان عضو هیئت تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی معرفی می‌گردد؟!
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از ۳۰ سال تخلف در دانشگاه آزاد
جالب است بدانید که عبدالله جاسبی در حالی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نماینده ناظر بر تخلفات دانشگاه آزاد انتخاب شده که برگ تخلفات ۳۰ ساله ریاست وی در این دانشگاه سال ۹۳ توسط مجلس به قوه قضائیه ارائه شد.
آبان ماه سال ۹۳ سخنگوی کمیسیون آموزش وقت این گزارش کامل را در صحن علنی مجلس قرائت کرد؛ گزارش قرائت شده عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی از منظر عمل به اساس نامه‌ها، امور آموزشی (تاسیس واحدها، رشته‌ها، هیئت علمی و واحد‌های خارج از کشور و بین‌الملل)، عملکرد پژوهشی، مسائل اداری و مالی، مسائل عمرانی، فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی به صورت فشرده بود. اما از سال ۹۳ تاکنون این پرونده در قوه قضائیه خاک می‌خورد و به جرات می‌توان گفت که حتی رسیدگی صورت بگیرد.
تخلفات مدیریتی در دانشگاه
اولا در راه اندازی و توسعه دانشگاه تلاش‌های فراوانی در سطوح مختلف مدیریتی در طول سی سال گذشته صورت گرفته که انصاف حکم می کند از همه زحمات کشیده شده تقدیر نماییم. ضمنا انتقادات و ایرادات مطرح شامل حال همه واحدها و شعبات دانشگاه نمی‌باشد. کیفیت برخی از واحدها مناسب و قابل قبول ولیکن در مقابل تعدادی از واحدها و شعبات ضعیف و از حیث آموزشی و پژوهشی غیرقابل قبول و کاملا ضعیف ارزیابی می‌شوند. فلذا زحمات و تلاش مدیران، اساتید و کارکنان واحد‌های فعال نبایستی نادیده گرفته شود.
شکل نگرفتن شورای عالی دانشگاه مطابق اساسنامه اولیه مصوب هیات موسس در سال ۶۱، اولین گام خطا در مسیر اداره دانشگاه بوده و ثانیا تشکیل نیافتن جلسات هیات موسس و پای‌بند نبودن به ساختار و وظایف پیش بینی شده در اساسنامه، منجر به ایجاد ناهماهنگی با ساختارحاکمیتی و بی توجهی به ضوابط و مقررات و نیاز‌های واقعی در آموزش عالی کشور شده است. البته قانون مصوب مجلس نیز به سرعت این ناهمگونی‌ها افزوده است.
مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی معمولا بر مبنای مدیریت غیر متمرکز و سازماندهی افقی اداره می‌شوند. دانشگاه در دوران قریب به سی سال فعالیت خود بر اساس سبک مدیریت متمرکز، ساختاری عمودی و دستوری از بالا به پایین اداره شده است. متاسفانه فعالیت ستادی دانشگاه ضعیف و همه امور عملا بر مبنای منویات ودستور رئیس هیات امناء و رئیس دانشگاه انجام پذیرفته، و تصمیمات کلان با کمترین اطلاعات و ارزیابی اتخاذ شده است. دستور کار و مصوبات هیات امناء و هیات موسس نشان می‌دهد تصمیمات کلان دانشگاه صرفا بر مبنای گزارشات و اطلاعات آقای دکتر جاسبی و حمایت بی، چون و چرای جناب آقای هاشمی رفسنجانی و همراهی عملیاتی آقایان دکتر میرزاده و عباسپور بوده و سایر اعضای هیات امناء و موسس نقش چندانی ایفا ننموده اند.
استفاده نابجا از موقعیت و اختیارات شخصیت‌های نظام در پست‌های عالی رتبه و گریز از هماهنگی و نظارت پذیری ساختارهای حاکمیتی و بی توجهی به اجرای ضوابط و مقررات از ویژگی‌های مدیریت دانشگاه در این دوران سی ساله بوده است.
اختیارات مسئولین دانشگاه آنهم بدون هیچ گونه نظارتی از سوی مراجع حاکمیتی بیش از حد قابل تصور است. بنابر اظهارات رئیس کنونی دانشگاه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، پنج در صد از درآمد‌های هر واحد در اختیار روسای واحدهاست. چنین بودجه‌ای خارج از نظارت و کنترل در اختیار هیچ مسئول و سازمانی در کشور نبوده و نیست.
دارا بودن امکانات و قدرت مالی و حضور در اقصی نقاط کشور و قرار داشتن در گیرودار تعاملی با مسئولین منطقه‌ای و کشوری و شخصیت‌ها و تاثیر پذیری از تغییردولتها، دانشگاه را به سمت حفظ موقعیت وتلاش برای روی کارآمدن گرایش‌های همسو، کشانده و عملا منجر به دخالت در امور سیاسی و انتخابات نموده است. همچنین به مرور زمان با رجحان یافتن کمیت برکیفیت، دانشگاه بتدریج از موسسه‌ای آموزشی و پژوهشی عملا به سمت بنگاهی اقتصادی سوق یافته است.
در راه اندازی واحدها صرفا به خواست مسئولین محلی و فشار نمایندگان مجلس و جنبه‌های کسب امکانات (زمین، ساختمان، منابع مالی و بهره مندی از تسهیلات بانکی و…) توجه شده و در راه اندازی رشته‌ها تنها ساده بودن رشته برای شروع کار معیار عمل قرار گرفته است.
در بیان ضعف ستادی دانشگاه همین بس که در برنامه پنج ساله ۹۳- ۸۹ دانشگاه میزان افزایش دانشجو را تعداد یک میلیون و نهصد هزار نفر برآورد کرده، این برآورد بدون در نظر گرفتن کاهش نرخ رشد جمعیت بوده است.
در حال حاضر با اینکه در بسیاری از رشته‌های کاردانی و کارشناسی پذیرش دانشجو بدون کنکور انجام می‌شود، بسیاری از صندلی‌های دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته‌های مختلف در سراسر کشور خالی مانده است. برای جلوگیری از کاهش درآمد دانشگاه در سال‌های اخیر ناگزیر هجمه برای افزایش پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی بدون فراهم بودن زیر ساخت لازم، نموده است.
مطالعه روندکاری دانشگاه آزاد اسلامی حکایت از این دارد که اشتیاق بیش از حد مدیران دانشگاه در توسعه کمی موجب شده تا رقابت درکیفیت و دوره‌های مهارتی (کاردانی) به بته فراموشی سپرده شده و در دهه اخیر به سبقت در افزایش تحصیلات تکمیلی تبدیل شود.
امروزه دانشگاه آزاد بسیار بزرگتر از چند وزارتخانه است، اداره این مجموعه گسترده نیازمند ستادی چابک و قوی است. دانشگاه در حال حاضر دارای بیش از ۵۰۰ واحد، شعبه و مرکز می‌باشد. اداره چنین مجموعه عظیمی نیازمند اصلاح ساختاری است. ساختار دانشگاه تا کنون بطور متمرکزسازماندهی شده و از ستادی ضعیف و ناکارآمد برخوردار بوده و دفاتر منطقه‌ای، صرفا نقش هماهنگی و انتقال پیام را برعهده داشته اند.
تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی تا ۶ ماه قابل تجدید نظر نیست
حال با این حجم از تخلفات صورت گرفته در دوران مدیریت عبدالله جاسبی، تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییری خواهد داشت یا وی همچنان نماینده نظارت باقی خواهد ماند؟ که کبگانیان در پاسخ به این سوال گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی این رای را داده است و این دو نماینده انتخاب شدند.
وی افزود: تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی تا ۶ ماه قابل تجدید نظر نیست. این انتخاب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته و تا پایان دوره تغییری نمی‌کند. مدت زمان تا دو سال است که باید این نمایندگان در این پست حضور داشته باشند.
با این حساب پیش بینی می‌شود نماینده ای که خودش پایه گذار تخلفات در دانشگاه آزاد بوده نه تنها تخلفات این دانشگاه کاهش پیدا نمی‌کند؛ بلکه همین روند را پیش خواهد برد و چه بسا وضعیت آن نسبت به گذشته وخیم تر هم خواهد شد.
آیا اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که بدون کار کارشناسی و فقط صرف حضور طولانی مدت یک فرد در یک دانشگاه وی را به عنوان ناظر و رسیدگی به تخلفات انتخاب میکنند می‌توانند پاسخگوی بیش از یک میلیون دانشجو که هزینه‌های سنگینی برای تحصیل خود در دانشگاه آزاد پرداخت میکنند، باشند؟!
