به گزارش صدای حوزه، رهبرمعظم انقلاب شهریور امسال در دیدار با هئیت دولت، موضوع مهم بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی کشور را مطرح کردند. ایشان در این باره بیان کردند: «به گمان بنده، ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی دارد. ما مشکل داریم در ساختار فرهنگی کشور؛ و یک حرکت انقلابی لازم است. البتّه «حرکت انقلابی» یعنی خردمندانه و عاقلانه. معنای «انقلابی بودن» بی‌هوا حرکت کردن و بی‌حساب حرکت کردن نیست. [حرکت] انقلابی باید باشد، بنیانی باید حرکت بشود، در عین حال برخاسته‌ی از اندیشه و حکمت باشد. فرهنگ واقعاً زیربنا است؛ خیلی از این خطاهایی که ما در بخش‌های مختلف انجام می‌دهیم، ناشی از فرهنگ حاکم بر ذهن ما است.»
پیرو این سخنان و تاکیدات مقام معظم رهبری، دکتر «محمد مهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ هم خواستار ارائه نظرهای اهالی فرهنگ، هنر و رسانه شد. اسماعیلی از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه درخواست کرد نظرات راهبردی و ایده‌های کاربردی خود را در موضوعات نقد وضع موجود و بیان مبانی تحول در ساختار فرهنگی، اصول موازین و محدوده‌های تحول، الزامات و اولویت‌های تحول و بازسازی انقلابی در ساختارها، خروج از وضعیت رهاشدگی و انفعال در حوزه فرهنگ، متناسب‌سازی ساختارهای فرهنگی با پیشران‌های فناوری‌های نرم و ظرفیت‌های جدید فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی، تسهیل فعالیت‌های فرهنگی و زمینه‌سازی برای حضور و مشارکت حداکثری عناصر و تشکل‌های مردمی و جهادی در عرصه‌های فرهنگی ارائه دهند.
حجت‌الاسلام «محمد قمی» رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز به این حرکت پیوست و با استقبال از فراخوان وزیر فرهنگ در بیانیه‌ای نوشت: در این سه سال خدمت در سازمان تبلیغات اسلامی در کنار بحث، حرف و تلاش برای زنده کردن این دغدغه‌ها در مسئولین و متولیان امر، سمت‌وسوی اغلب عناصر و مجموعه‌های مرتبط در سازمان تبلیغات اسلامی و مأموریت صندلی‌های رسمی و حاکمیتی سازمان در جهت این موضوعات تنظیم شده است.
حال که رهبر انقلاب اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مهم ترین نهاد فرهنگی کشور بر بازسازی ساختارهای فرهنگی و رسانه‌ای کشور تاکید دارند، الزامات این بازسازی خصوصا در حوزه رسانه که امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سنگین‌ترین هجمه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای مواجه است، چیست؟ برای بازسازی رسانه‌ای کشور که در سال جاری حداقل سه مرتبه از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته، چه اقداماتی ضروری است؟ در ادامه به برخی از مهم‌ترین مولفه‌های این امر اشاره می‌شود.
بازسازی ساختار رسانه‌ای کشور در دو بٌعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری باید پیگیری شود. بٌعد سخت‌افزاری شامل نیروی انسانی، هوشمندسازی رسانه‌ای و حرکت مبتنی بر تحولات فناوری روز، توجه به شیوه‌های جدید فعالیت رسانه‌ای و پلتفرم‌های نوظهور و پرمخاطب است. منظور از بٌعد نرم‌افزاری هم مساله تولیدات محتوایی در رسانه‌های کشور است، به نحوی که این تولیدات باید سه شاخص حرفه‌ای و استاندارد بودن، مخاطب‌پسند بودن و مبتنی بر مبنای انقلاب و اسلام بودن را دارا باشند.
الف: بعد سخت‌افزاری
۱- تربیت نیروی انسانی: یکی از مهم‌ترین مشکلات رسانه‌های کشور در شرایط فعلی، خلاء نیروی انسانی توانمند، حرفه‌ای و باسواد است. این سخن به این معنا نیست که رسانه‌های ما از نیروی حرفه‌ای در حال حاضر تهی هستند. بلکه به این معناست که مسیر مشخصی برای جذب، تربیت و به کارگیری نیروی انسانی در رسانه‌های کشور وجود ندارد. تنها برای نیل به این هدف، دوره‌های خبرنگاری توسط برخی خبرگزاری‌ها به صورت مقطعی برگزار می‌شود و دانشکده خبر هم تلاش‌هایی در این مسیر انجام داده که هیچ کدام نتوانسته هدف مورد نظر را محقق کند.
برای رفع این مشکل، پیشنهاد می‌شود همانند برخی مشاغل دیگر، «سازمان نظام رسانه‌ای» در کشور تاسیس شده و نیروهایی که مایل به فعالیت در رسانه‌ها هستند، حتما گواهی صلاحیت حرفه‌ای و شغلی را از این سازمان دریافت کنند.
۲- فقدان خبرنگاری تخصصی: نکته مهم دیگر، فقدان خبرنگاری تخصصی در رسانه‌های ایران است. به این معنا که خبرنگاران عمدتا در تحریریه‌ها و اتاق‌های خبر در بین گروه‌ها و حوزه‌های مختلف خبری در دوره‌های کوتاه مدت جابجا شده و امکان این که خبرنگاران حرفه‌ای و شناخته شده در حوزه‌های تخصصی تربیت شود کمتر در رسانه‌های ایران وجود دارد. در واقع اگر در شرایط کنونی از فعالان رسانه‌ای در کشور این درخواست را طرح کنیم که چند خبرنگار تخصصی حوزه نفت و انرژی، محیط زیست، سیاست خارجی و.. نام ببرید، عاجز خواهند بود.
برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود بر اساس راه حل تعبیه شده در بند یک، در ترتیبات صدور گواهی‌نامه حرفه‌ای برای شاغلان در رسانه‌ها برای هر فرد در یک حوزه خبری مشخص گواهی‌نامه صادر شود تا فرد تنها در آن حوزه بتواند فعالیت کند. برای مثال، در آن ذکر شود که گواهی‌نامه صادره برای فرد به عنوان خبرنگار محیط زیست است تا مثلا در حوزه ورزشی بکارگیری نشود.
۳- مشکلات مالی: حفظ نیروی انسانی حرفه‌ای، خلاق و توانمند در رسانه‌های کشور نیازمند حمایت‌های مادی، نظام بیمه‌ای و امنیت شغلی است. کم نبودند خبرنگاران حرفه‌ای که به دلیل فقدان این شاخص‌ها، فعالیت رسانه‌ای را ترک کرده و در دیگر حوزه‌ها مشغول شده‌اند. اگر خبری از خبرنگاران چند سال پیش بگیریم که نگارنده به دلیل الزامات شغلی این کار را انجام داده، اکثر خبرنگاران سال‌های ابتدای دهه ۹۰ یا در دیگر مشاغل مشغول شده و یا به روابط عمومی‌ها کوچ کرده‌اند. وقتی این سوال را طرح می‌کنیم که چرا این جابجایی انجام شده، پاسخ یکسانی دریافت می‌کنیم: « مگر با حقوق خبرنگاری می‌شود زندگی کرد؟»
برای رفع این مشکل، گسترش و تثبیت نظام فراگیر و باکیفیت بیمه خبرنگاران، تدوین نظامنامه پرداخت حرفه‌ای در رسانه‌ها و مهم تر اینکه رسانه‌ها به سمت درآمد زایی حرکت کرده و صرفا متکی به کمک‌های نهادهای حامی نباشند، راهگشاست. در حال حاضر رسانه‌ها در زمینه رپورتاژ و تبلیغات، فعالیت‌هایی انجام داده و درآمد اندکی هم کسب میکنند، اما درآمدزایی از محصولات تولیدی در رسانه‌های ایران مورد توجه نیست که باید در این مسیر قدم‌های بلندی برداشته شود. برای مثال رسانه‌های قدیمی و معتبر کشور می‌توانند پروژه‌های نظرسنجی و افکارسنجی را برای نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی انجام داده و درآمد کسب کنند.
نکته مهم دیگر در رسانه‌های ایرانی که مانعی موثر در حرفه‌ای نشدن نظام رسانه‌ای کشور است، عدم امنیت شغلی خبرنگاران و ناپایداری رسانه‌ها در کشورمان است. پایگاه‌های خبری، روزنامه‌ها و حتی خبرگزاری‌ها کم نبوده‌اند که مدتی ظهور کرده و در کوتاه زمانی شمع وجود آنها خاموش شده و به تاریخ پیوسته‌اند. بررسی دهه ۹۰ به عنوان نمونه مطالعاتی نشان‌دهنده نمونه‌های بسیاری در این زمینه است. همین مساله باعث شده که خبرنگاران و مخصوصا شاغلان در رسانه‌های کوچک و خصوصی کمترین امنیت شغلی را داشته باشند.
برای کاهش این مشکل پیشنهاد می‌شود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی صدور مجوز روزنامه، پایگاه خبری و خبرگزاری، تنها در صورتی اقدام به صدور مجوز برای متقاضی کند که صلاحیت‌های حرفه‌ای را در این زمینه داشته باشد. همچنین می‌تواند صدور مجوز را به صورت مرحله‌ای و با بررسی پایداری رسانه انجام دهد. به این صورت که در ابتدا یک مجوز موقت و آزمایشی ۶ ماهه صادره کرده و در صورت پایداری رسانه و کسب دیگر شاخص‌ها، اقدام به صدور مجوز قطعی کند. البته ناگفته پیداست که این امر تنها بخشی از مشکلات عدم امنیت شغلی خبرنگاران و ناپایداری رسانه‌ها را حل خواهد کرد. برای رفع کامل این مشکل باید راه‌های دیگری هم اندیشید.
۴- اصرار بر شیوه‌های سنتی: هوشمندسازی و استفاده از پلتفرم‌های رسانه‌ای جدید از مهم‌ترین مولفه‌های سخت‌افزاری بازسازی رسانه‌های کشور است. در این مسیر تلاش برخی رسانه‌ها برای تقویت تولیدات چندرسانه‌ای و حضور فعال‌تر در شبکه‌های مجازی قابل ستایش است اما این تلاش‌ها کافی نبوده و در حد تغییر رویکرد نتوانسته عمل کند. بنابراین همچنان رویکرد رسانه‌های ایرانی مبتنی بر شیوه‌های سنتی است.
یک بخش این تغییر رویکرد مرتبط با استفاده از آخرین فناوری‌های روز در سیستم‌های فنی رسانه‌هاست. به عنوان مثال در نظام توزیع تولیدات رسانه‌ها، این مشکل به شدت به چشم می‌خورد. درواقع رسانه‌های ایرانی به جز سایت و صفحات خود در برخی پلتفرم‌ها، هیچ نظام توزیعی ندارند. در حالی که می‌توانند اقدام مختلفی برای تقویت نظام توزیع خود انجام دهند، برای مثال بسته‌های خبری و محتوای خود را به صورت جداگانه برای مشاغل مختلف آماده کرده و از طریق پلتفرم‌های مشترک به اشتراک بگذارند. در این حوزه جای کار بسیار است و نیازمند تلاش وافر مدیران رسانه‌ای است.
نکته دیگر اینکه پلتفرم‌های جدید و شیوه‌های جدید خبر رسانی باید مورد توجه قرار گیرند. اکتفای صرف به محتوای متنی، دیگر پاسخگو نیست. استفاده از طرفیت شبکه‌های اجتماعی برای خبررسانی و جریان‌سازی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. راه‌اندازی مسیرهای تعامل دو طرفه با مخاطب هم می‌تواند در این مسیر موثر واقع شود.
ب: بعد نرم‌افزاری
۱- فقدان مخاطب‌سنجی دقیق: هر تولیدی باید در نسبت با جامعه هدف و مخاطب انجام شود. مشخص شدن مخاطب باعث تعیین نقشه راه هر رسانه و خبرنگار خواهد شد. در حال حاضر تولید محتوا در رسانه‌های کشور کمتر در نسبت با خواست مخاطب صورت می‌گیرد. همین امر باعث شده که اثرگذاری و جریان سازی رسانه‌های داخلی در نسبت با برخی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور کمتر باشد. توجه به خواسته‌ها و مطالبات عامه مردم و در یک کلام «مردمی‌سازی رسانه» از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر است. یکی دیگر از مسیرهای تحقیق این امر، دوری از تبدیل رسانه به بنگاه تبلیغاتی است که در بند دوم تشریح می‌شود.
۲- تداخل مفهومی رسانه با روابط عمومی: رسانه و روابط عمومی هر دو از ضروریات جامعه امروز هستند. این دو مفهوم با اینکه اشتراکات کارکردی با هم دارند، اما از نظر ماهوی متفاوت هستند. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های رسانه‌های ایران که عمدتا هم به دولت یا بخش عمومی وابسته هستند، در نوسان بودن بین روابط عمومی و رسانه است. رسانه نقش پیام‌ساز و جریان‌ساز بر عهده دارد و صرفا کارکرد آن اطلاع رسانی نیست. در حالی که در روابط عمومی اطلاع‌رسانی به نوعی تصویرسازی از نهاد مربوطه مدنظر است.
این تداخل باعث شده رسانه‌های ایرانی با ریزش مخاطب مواجه شوند و ما کمتر گزارش‌ها و مطالب دقیق مطالبه گرانه و حتی افشاگرانه از کارکردهای نامطلوب نهادها در رسانه‌ها داشته باشیم. این ضعف در تغییر مرجعیت رسانه‌ای جامعه هم به شدت اثرگذار بوده است. پیشنهاد می‌شود وزارت فرهنگ در تعامل با اصحاب رسانه خط قرمزهای غیر ضروری را از پیش پای رسانه‌ها بردارد تا خبرنگاران ایرانی با میدان بازتری به تولید محتوای رسانه‌ای بپردازند. همچنین در این مسیر رشد و تقویت رسانه‌های بخش خصوصی بسیار موثر خواهد بود. چرا که هم از چالاکی و تحرک عمل بیشتری برخوردار هستند و هم محدودیت‌های رسانه‌های وابسته به نهادهای مختلف را ندارند.
۳- فقدان گزارش‌های تحلیلی، تحقیقی و دسترسی به اطلاعات: این آسیب در نتیجه مشکلات پیش گفته است. درواقع خروجی رسانه، همه آن مشکلات خود را در ضعف تولیدات رسانه‌ای عمقی خود را نشان می‌دهد. عدم تربیت خبرنگاران حرفه‌ای، عدم توجه به معیشت و امنیت شغلی خبرنگاران، ناپایداری رسانه‌ها، به روز نبودن فناوری مورد استفاده در رسانه‌ها که در نتیجه همه این مولفه‌ها گزارش‌های تحلیلی، تحقیقی و جریان‌ساز کمتر در رسانه‌های ایرانی منتشر می‌شود.
عدم دسترسی به اطلاعات از مهم ترین موانع نوشته نشدن این نوع از گزارش‌هاست. هر چند در این زمینه قوانینی به تصویب رسیده، اما عملیاتی نشده است. به عنوان مثال همچنان دریافتی کارمندان و مقامات دولتی و عمومی به نوعی از دسترس رسانه‌ها و خبرنگاران به دور است. پیشنهاد می‌شود وزارت فرهنگ پیگیری کند تا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عملیاتی شود و رسانه‌ها در این زمینه محدودیتی نداشته باشند.
همچنین برای سوق دادن رسانه‌ها و خبرنگاران به تهیه گزارش‌های تحلیلی و تحقیقی، پیشنهاد می‌شود وزارت فرهنگ به صورت فصلی گزارش‌های منتشر شده در این قالب را بررسی و به گزارش برتر به اندازه دو ماه حقوق مولف گزارش، جایزه پرداخت کند. همچنین خبرنگارانی که موفق شوند در این بررسی‌های فصلی ۱۰ بار عنوان نویسنده گزارش برتر را به دست آورند، از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.
