به گزارش صدای حوزه، فاطمه رحمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: آنچه که تاکنون قبل از تصویب این قانون داشتیم، متاسفانه سیاست‌های اعمالی و الزامی تنظیم خانواده بوده است.
وی افزود: در قانون قبل در همه زمینه‌ها اگر تسهیلات مسکن بوده موضوع تنظیم خانواده در نظر گرفته شده است اما در این طرح -گرچه نمی‌توان گفت که همه نیازهای یک خانواده را برای افزایش جمعیت پوشش داده اما – تسهیلات خوبی در موضوعات مختلف برای حمایت از ازدواج در پیش‌بینی شده است.
رحمانی ادامه داد: بر اساس این قانون در حمایت از فرزندآوری مشوق‌های بسیار خوبی در نظر گرفته شده و همچنین زمینه درمان ناباروری و زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری، حمایت از خانواده، حمایت از دوران بارداری و شیردهی و تولد فرزندان تسهیلات نسبتاً مناسبی در حد توان و شرایط موجود کشور اندیشیده شده است امیدواریم که هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: طی این قانون، تسهیلات شغلی در موارد مختلف برای مادران پیش بینی شده که می‌تواند به عنوان مشوق عمل کند؛ آنچه که به نظر من در موضوع جمعیت مهم است است که اینها کمک کننده و تشویق کننده هستند اما علاوه بر اینها، فرهنگ‌سازی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به افزایش جمعیت نیز مهم است.
رحمانی همچنین یادآور شد: بررسی موارد این طرح بیش از یک سال به طول انجامید؛ تمام تلاش و سعی مجلس بر این بود که هرکدام از مواد آن به صورت کارشناسی بررسی شده و نظر دستگاه‌های متولی دریافت شود و به گونه‌ای تدوین شود که قابلیت اجرایی داشته باشد چرا که حرمت آن به اجرایی شدن آن است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ضمانت اجرایی هم برای این قانون پیش‌بینی شده است، به هر حال ستادی که برای آن پیش بینی شده و ریاست آن برعهده رئیس جمهور بوده که در راس آن است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی مواد این قانون که تعبیه شده در بودجه ۱۴۰۰ در حال اجرا شدن است و هزینه درمان ناباروری و تسهیلات برای زوجین زیر ۲۵ سال آنها افزایش پیدا کرده لذا تلاش شده است که مواد به گونه ای تهیه و تدوین شود که قابلیت اجرایی داشته باشد، همچنین نظرات کارشناسی کلیه دستگاه‌ها نیز اخذ شده چرا که خیلی مهم است که مجری بتواند این مواد را اجرا کند ضمن اینکه رئیس جمهور هم رئیس ستاد نظارت بر این قانون است.
