به گزارش صدای حوزه، حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگویی درباره برخی انتصابات خویشاوندی و فامیلی و حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون این مسئله در رسانه‌ها و فضای افکار عمومی گفت: عزل و نصب در نظام اداری و سیاسی کشور از یک قاعده و چارچوب مشخصی پیروی نمی‌کند و همین امر موجب رویکردهای افراطی و تفریطی نسبت به انتصاب نزدیکان و منسوبان شده است.
وی افزود: اگر نظام عزل و نصب چارچوب مشخصی داشته باشد و همه خود را موظف بدانند که در این چارچوب عمل کنند دیگر جایی برای نقدها و حاشیه‌ها وجود نخواهد داشت. به یاد دارم در دوره مجلس پنجم همراه با سازمان اداری و استخدامی این نظام عزل و نصب را تنظیم و تدوین کردیم که قرار بود به تصویب برسد اما متأسفانه دولت آن را انجام نداد وهمچنان هم این امر بلاتکلیف مانده است.
شایسته‌سالاری؛ مبنای اصلی نظام عزل و نصب
ترقی با بیان اینکه در نظام عزل و نصب مبنای اصلی شایسته‌سالاری است، گفت: در این نظام فرد با طی مراحل مختلف از رده‌های متعدد عبور می‌کند و براساس یک ارزیابی عملکرد دقیق شایستگی رسیدن به یک منصب و مقام بالاتر را پیدا می‌کند. این اصل در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان وجود دارد و در کشورهایی که نظام حزبی دارند به طور طبیعی افراد از مراحل پایین رشد پیدا میکنند و با دیدن دوره‌های آموزشی سیاسی و مدیریتی به مرور به مدارج بالاتر دست پیدا میکنند اما وقتی چنین نظام حزبی وجود نداشته باشد، انتصابات تحت تأثیر رابطه، رانت، نسبت فامیلی و نگاه‌های خطی و جناحی قرار می‌گیرد و مسیر انتصابات را از مسیر شایسته‌سالاری خارج می‌کند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی بیان کرد: در شرایط کنونی که چنین نظام عزل و نصبی نداریم این کار توسط یک مجموعه یا تیمی که مسئولیت بررسی توانمندی‌ها و تخصص‌های افراد را برعهده دارند انجام می‌شود. اگر این مراحل طی شود و فرد پس از استعلامات لازم توانایی‌های مدیریتی و علمی و تخصصی او فارغ از وابستگی‌های جناحی و خویشاوندی تأیید و شایستگی او تثبیت شود دیگر جای اعتراض و انتقاد نیست.
ترقی مشکل فرآیند انتخاب مدیران را عدم شفاف بودن آن برای مردم دانست، گفت: همین عدم شفافیت موجب انتقادات و مناقشات در سطح رسانه‌ها و جامعه می‌شود.
چرا حساسیت بر دولت سیزدهم در مقوله انتصابات بالاست؟
ترقی در پاسخ به این سؤال که شاید شعار عدالت آقای رئیسی سطح انتظارات و حساسیت‌ها را درباره انتصابات بالا برده و این انتصابات فامیلی کم و بیش در همه دولتهای پیشین وجود داشته، گفت: در این دوره حساسیت‌ها به نحو غیرمنتظر‌ه‌ای نسبت به این مسئله شکل گرفته از دو حالت خارج نیست؛ یا از روی خیرخواهی است که اندک است و یا از روی غرض‌ورزی است و چون بهانه دیگری برای تخریب دولت در اختیار ندارند از این روش برای تضعیف دولت در سطح افکار عمومی استفاده میکنند به ویژه اینکه کسانی به این مسائل دامن می‌زنند که خودشان متهم به انواع و اقسام رانتخواری‌ها، فامیل سالاری‌ها و جناح‌گرایی ها در کارنامه مدیریتی و سیاسی خود هستند.
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: الان مجلس اقدام خوبی انجام داده که یک گام رو به جلو است و آن هم بررسی صلاحیت‌های وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور در کمیسیون تخصصی است که در دوره‌های قبلی شاهد چنین بررسی دقیق و تخصصی نبودیم و این نشانه یک رویکرد خیرخواهانه برای تحقق شایسته‌سالاری است. از دولت آقای رئیسی به خاطر همین شعار عدالت انتظار می‌رود از طریق بانک اطلاعاتی مدیران که خودش درست کرده با نگاه بازتری نسبت به شناسایی نخبگان برخورد کند و خود را منحصر به آشنایان و نزدیکان نکنند و ملاک را شایسته‌سالاری و کارآمدی افراد بگذارند تا فرد انتخاب شده تا پایان دولت پایدار بماند.
وی ابراز کرد: الان احساس می‌شود برخی از انتصابات از کارآیی و دقت لازم برخوردار نبوده و ممکن است نیاز به تجدیدنظر رئیس جمهور در این مسئولیت‌ها باشد و همین باعث افزایش این دغدغه شده که شاید به لحاظ شایسته‌سالاری دقت‌های لازم و کافی در این انتخابها صورت نگرفته و توقع از رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم این است که به عدالت در تخصیص فرصت‌ها به همه نیروهای شایسته توجه مطلوبی انجام بگیرد. همچنین امیدواریم در این دولت با تنظیم و تدوین یک نظام عزل و نصب دقیق دیگر شاهد این دغدغه‌ها، حاشیه‌ها و بهانه‌گیری‌ها نباشیم.
بدون نظام حزبی واقعی مشکل انتصابات فامیلی پابرجاست
ترقی درباره تأثیر فقدان یک نظام حزبی واقعی در ابتلای همه دولت‌ها به مشکل خویشاوندسالاری و فامیل‌سالاری یا جناح‌گرایی افراطی در انتصابات گفت: مهمترین آسیبی که دولتهای بدون پشتوانه حزبی به آن دچار می‌شوند همین مسئله است زیرا هر دولتی به حداقل ۱۵ هزار مدیر در سطح کشور نیاز دارد و اگر دولتی چنین مدیرانی را در اختیار نداشته باشد مجبور می‌شود آنها را از جریان‌های سیاسی مختلف قرض بگیرد و ممکن است چنین مدیرانی خط فکری و مبانی و سیاست‌های آن دولت را قبول نداشته باشند و این ناهماهنگی در مسیر اجرای کارها و برنامه‌ها اختلال ایجاد می‌کند.
ترقی تصریح کرد: اگر انتخابات‌ها منطبق بر یک نظام حزبی واقعی و دولت‌ها هم یک دولت حزبی واقعی باشند به طور طبیعی مدیران از بین کسانی انتخاب می‌شوند که همه مراحل رشد و ارتقای سیاسی و مدیریتی را در فرآیند تربیت نیرو و کادرسازی طی کرده‌اند و این امر جلوی انتصابات سلیقه‌ای و ناکارآمد را می‌گیرد. در چین حزب حاکم ۹۰ میلیون عضو دارد و یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت را اداره می‌کند اما امکان ندارد به طور نمونه یک فرماندار قبلا بخشدار نبوده باشد و حتما این فرآیند را پشت سر گذاشته تا بعد بتواند استاندار شود و فرد دوره‌های آموزشی دقیقی را در مدرسه حزب طی می‌کند تا آماده پذیرش سمت‌های جدید شود.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی یادآور شد: این روش مطلوبی است که در کشور ما استفاده نمی‌شود و تازه پس از ۴۲ سال از انقلاب برخی مراکز برای تربیت نیروی سیاسی کارآمد در حال شکل‌گیری است و متأسفانه الان فهمیده‌ایم در کادرسازی بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم و باید این ضعف هرچه سریعتر برطرف شود تا گردش نخبگان به طور طبیعی شکل بگیرد.
وی اضافه کرد: نسل جوان که می‌خواهد در گام دوم انقلاب مسئولیت‌های سیاسی و مدیریتی کشور را برعهده بگیرد باید هم تجربه گذشتگان را داشته باشد و هم خودش را برای پذیرفتن مسئولیت‌های جدید به لحاظ علمی، سیاسی و مبانی فکری آماده کرده باشد و این کارها در هیچ مرکز و حزبی انجام نمی‌گیرد و صرفا با یکی دو مرکز و دانشگاه مانند دانشگاه امام صادق(ع) نمی‌توان این همه نیاز کشور را تأمین کرد و باید مراکز متعددی برای کادرسازی در کشور داشته باشیم و یکی از رسالت‌های احزاب هم تربیت نیروی مناسب تراز انقلاب است که متأسفانه به علت فقدان امکانات مالی و عدم توجه دولت‌ها به این کارکرد احزاب، چندان بهایی به آن داده نشده است.
